آشنائي با نظام قضائي ژاپن
سايت حقوقي دادخواهي -> حقوق تطبيقي
نویسنده: Hoghoogh, تاریخ: جمعه 18 شهریور 1384 - 14:52
عنوان: آشنائي با نظام قضائي ژاپن
1
- معرفي مختصر ژاپن و جايگاه
ژاپن مجمع الجزايري است كه در اقيانوس آرام كه در غرب ساحل شرقي قاره آسيا واقع شده است روسيه، چين و جمهوري كره نزديكترين كشورها به ژاپن هستند اين كشور از بيش از 6800 جزيره تشكيل شده است. بيشتر اين جزاير بسيار كوچكند فقط 340 جزيره بيش از يك كيلومتر مربع مساحت دارند. 98درصد مساحت كشور ژاپن را چهار جزيره به نامهاي هوكايدو (Hokaido)، هونشو (Honshu)، شيكوكو (Shikoku)، كيوشو(Kyshu) تشكيل مي دهند مساحت اين كشور 377هزارو 835 كيلومتر مربع است يعني از نظر مساحت اين كشور پنجاه و پنجمين كشور جهان است در مقام مقايسه با مساحت ايران (يك ميليون و628هزار كيلومتر مربع) مي توان گفت خاك اين كشور حدود يك پنجم كشور جمهوري اسلامي ايران است.
دولت ژاپن براي پشتيباني از تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفتهاي اقتصادي و تأمين زندگي بهتر شهروندانشان كمكهاي رسمي در امور رشد و توسعه (ODA) ارائه مي دهد. آن هم به خاطر اينكه چنانچه كشوري توسعه نسبي پيدا نكند نمي تواند مصرف كننده خوب كالاي ساخت ژاپن باشد به عنوان مثال به توسعه برق كشورها كمك مي شود تا محصولات برق ژاپن قابليت مصرف داشته باشند به طرحهاي راهسازي لازم داشته باشند ثانيا اتومبيلهاي ساخت آن كشور را راحتر استفاده كنند و نيز از حجم عظيم سودي كه آن كشور مي برد درصد ناچيزي در اين موارد صرف مي شود.
به منظور ساماندهي كمك هاي دولت ژاپن سازماني مستقل از سال 1974 تشكيل شده است بنام سازمان همكاري هاي بين المللي ژاپن (Japan international Cooperation Agency) (JICA)
اهداف برنامه هاي آموزشي جايكا عبارتند از:
پيشبرد آموزش نيروهاي انساني كه در ترقي كشورهاي در حال توسعه فعال خواهند بود-1
گسترش تفاهم و دوستي هاي دو جانبه موارد فوق توسط جايكا اعلام شده است -2
موضوعات جلسات-2
معرفي گزارش كشوري و گزارش كار شركت كنندگان-1
مفهوم قوه قضائيه در ژاپن و تغيير و تحولات تاريخي آن كه توسط استاد دانشگاه ناگويا آقاي فوميو جيمبو(Fumio jimbo) ارائه شد-2
نظام دادگاهي ژاپن بوسيله آقاي هاسوهيرو هاسگاوا از دادگاه ناگويا-3
(Yasuhiro Hasegawa)
نظام دادستاني ژاپن توسط آقاي Tsuyoshi Maruymu از مركز جامع تحقيقات قانوني وزارت دادگستري - توكيو-4
بازديد از دادگاه حوزه ناگويا آقاي Hirota-5
بازديد از دادستاني حوزه ناگويا توسط آقاي Taguchi-6
وضعيت فعلي نظام قضايي ژاپن و چشم اندازهاي آينده بوسيله استاديار دانشگاه و استاد (Takayukili)-7
نظام قضايي در كشورهاي غربي (انگلستان) تطبيق آن با حقوق كشور ژاپن بوسيله استاد (Matsoera)-8
نظام قضايي در كشورهاي غربي (آلمان) و تطبيق آن با حقوق كشور ژاپن بوسيله استاد Hajime Wada استاد دانشگاه ناگويا-9
بازديد از كانون وكلا-10
جلسه معرفي طرح اقدامات آتي (توسط Shintaro akiyama آموزش در جايكا چوبر مسئول دوره)-11
جلسه ارزيابي دوره (توسط Shintaro akiyama آموزش در جايكا چوبر مسئول دوره)-12
عنوان اصلي دوره عنوان اصلي اين دوره عبارتست از قوه قضائيه چيست و چگونه مي شود اعتماد مردم را به قوه قضائيه بيشتر كرد-3
ريشه قوانين ژاپن -4
دوران پيشرفت ژاپن
از سال 1868 دوران پيشرفت ژاپن شروع شد از اين تاريخ امپراطور ميجي سلطنت را به دست گرفته است با شروع امپراطوري ميجي حكومت 250سال قبلي يعني ادو EDO تمام شد و ژاپن وارد عصر جديد مي شود و شروع مي كند به وارد كردن قوانين كشورهاي ديگر و ابتدا قوانين مدني فرانسه را ترجمه مي كنند و حتي در سال 1880 از حقوقدانان فرانسوي دعوت مي كردند وليكن بعد از ده سال متوجه مي شوند اين قانون به درد ژاپن نمي خورد و مردم نارضايتي خود را اعلام مي كنند. در سال 1898 متوجه آلمان مي شوند و قوانيني كه آقاي PROICEN پرويسن نوشته بود را مدنظر قرار مي دهند 1890 قوانين مدني 1899 قوانين كيفري تجارت بر اساس قوانين آلمان بازنويسي مي شود.قوانين آلمان در ژاپن خيلي مقبوليت پيدا مي كند. در سال 1946 موقعي كه آمريكا ژاپن را شكست داد مورد سلطه خود قرار داد و قانون اساسي ژاپن رابر اساس سليقه خودشان عوض كردند وليكن چارچوب قانون آمريكايي رعايت نشده است ولي خيلي از قوانين تحت تأثير قوانين آمريكايي قرار گرفت. از سالهاي 1880 تا 1882 به عنوان سالهاي تجدد ياد مي شود.
محاكمه با منطق اجتماعي -5
سوابق نشان مي دهد نظام هيئت منصفه در نظام قضايي ژاپن موفقيتي نداشته است. قانون اين نظام در سال 1923 در ژاپن تدوين مي شود. 1928 اجرا مي شود و جمعا 120محاكمه با شركت هيئت منصفه متوقف مي شود و تا به حال نظام هيئت منصفه احياء نشده است. به علت هاي زير:
است و اعتماد بيشتري به قاضي دارند-1
2-وقتي هيئت منصفه قضاوت را بعهده مي گرفت مجازاتها سخت و مشكل تر مي شدند.
3- دادگاهي كه از هيئت منصفه استفاده مي كرد نمي توانست پرونده استيناف داشته باشد. غير از ديوانعالي كشور كه يك مرحله از شانس پرونده كم مي شود.
4- وكلا در آن دوران بيشتر سعي مي كردند از قاضي به هيئت منصفه طلب بخشش و درخواست ترحم و هيئت منصفه بكنند.
5- اگر از هيئت منصفه درخواست مي شد هزينه بسيار سنگيني را در بر مي گرفت. در سال 2004 قانوني به نام نظام اعضاي قانوني يا اعضاي دادگاه تصويب شد كه به موجب آن در كنار قاضي دادگاه چند نفر از مردم در قضاوت شركت مي كنند و اين نظام با هيئت منصفه فرق دارد و يك نظام جديدي است. هنوز امتحان نشده و معلوم نيست تا چه حد موفق باشد. به موجب اين قانون دركنار سه قاضي شش نفر اعضاء مردمي دادگاه مي ايستند و جمعا 9نفر به قضاوت مي پردازند كارمندان دولت نمي توانند عضو اين دادگاه باشند افرادي كه دوران تحصيل اجباري را تمام نكرده اند نمي توانند عضو اين دادگاه باشند كسانيكه محكوميت بيشتر (مؤثر) زندان دارند همينطور كساني كه بيماري جسمي يا رواني دارند و نمايندگان مجلس، قاضي و كسي كه سابقه دادستاني يا وكالت دارد.
همچنين كسانيكه بطور كلي دست اندركار حرفه هاي حقوق بوده اند و كارمندان محاكم و استادان حقوق دادگاه نمي توانند عضو اين دادگاه باشند اعضاي ارتش و نيروهاي مسلح هم حق عضويت در اين دادگاه را ندارند. هدف اصلي اينكه كساني كه از جهت قانوني مسايل را نگاه مي كنند در اين دادگاه عضويت نداشته باشند و سواي مسايل قانوني با منطق اجتماعي محاكمه كنند.
س) در چه پرونده هايي حضور آنها لازم است؟
ج) در دادگاه جرايم سنگين- حبس سنگين - ابد - اعدام و فقط در محاكم جزايي مصداق پيدا مي كند و در محاكم مدني اصلا اين گروه تشكيل نمي شود.
6- طرق حل اختلافات مدني
در ژاپن مورد ديگري كه براي رفع اختلافات مدني وجود دارد استفاده از ميانجي گري است. اين ميانجي گري از گذشته هم وجود داشته كه در دادگاه يا بيرون از دادگاه خود قاضي هم مي توانست ميانجي گر باشد يا به عنوان داور عمل كند.
براي رفع اختلاف در مسايل مدني چندين راه وجود دارد؛1- با هم مشورت كنند ممكن بود به نتيجه برسند. 2- اگر خودشان نتيجه نگرفتند نفر ديگري داوري كند مي توانستند نظر داور را قبول يا رد كنند. در قوانين بعدي مكلف به قبول نظريه داوري شدند. در دوران اخير در زمان عقد قرارداد يا معامله مرجع حل اختلاف را مشخص مي كنند.
7- جمعيت حقوقي ژاپن
سن بازنشستگي براي قاضي 65 سال است. مدت كارآموزي براي قاضي شدن و وكيل شدن و دادستان شدن دو سال است. امتحان ورودي براي جذب جمعيت حقوقي اعم از ( وكيل - دادستان - قاضي) از طرف قوه قضائيه به صورت كشوري برگزار مي شود. در يك دوره 20 ساله تا 1990 همه ساله فقط 500 نفر به عنوان وكيل و دادستان و قاضي انتخاب مي شدند كه از آن تاريخ اين تعداد به يك هزار نفر رسيده است. قبولي در اين آزمون بسيار سخت است. از بين حدود 40 تا 50 هزار نفر فقط درحال حاضر يك هزار نفر براي اين سه شغل قبول مي شوند. بعد از قبولي دو سال دوره كارآموزي برگزار مي شود در انتهاي دوره آزموني برگزار مي شود حدود 70 - 80 نفر دادستان 50-60 نفر قاضي و مابقي وكيل مي شوند. در كنار قضات سازمان اداري دادگاه قرار دارد. سازماني كه تداركات دادگاه و دفاتر او را مي بيند و در امور دادگاه دخالت مي كند. (قسمت اداري).
8- منشي دادگاه ، دستيار قاضي است
مسلما در پيشبرد امر مربوط به محاكم چه در داخل محكمه و چه در خارج از آن دادگاه نمي تواند به تنهايي عمل كند فلذا منشي دادگاه حكم دستيار قاضي را ايفا مي كند. منشي دادگاه با دستور قاضي امور مربوط به پرونده را انجام مي دهد با وكيل و غير تماس مي گيرد. منشي دادگاه شخصي است كه مورد قبول براي پست منشي گري دادگاه قرار گرفته است. براي استخدام از آزمون خاص گذشته و بعد از تأييد صلاحيت به اين كار اشتغال دارد. كارمندان ديگري كه در استخدام سازمان دادگاه هستند و صلاحيت منشي دادگاه را احراز نكرده اند د رامور دفتر دادگاه اداي وظيفه مي نمايند و حالت دستياري قاضي را دارند و دون پايه تر هستند بديهي است كه اداره دادگاه به قاضي دادگاه است. براي منشي دادگاه هم دانستن قوانين مدني و جزايي و غيره نيز لازم است كارمندان دفتر هم بوسيله قضات و كارمندان با سابقه تحت تعليم و آموزش حقوقي و قضايي قرار مي گيرند. مخصوصا قضات در آموزش كارمندان شركت مي كنند.
قضاتي كه سابقه شان خيلي زياد نيست نيز در دهه نخست تجارب خود دراين نوع آموزشها شركت مي كنند آزمون قضات يك آزمون كشوري است ليكن آزمون منشي ها در داخل وزارت خانه انجام مي شود در مورد پايه تحصيلات قاضي بايستي دوره 4 ساله حقوق (ليسانس) را گذرانده باشد ليكن منشي كافي است ديپلم داشته باشد و كساني كه با مدرك ليسانس هم شركت مي كنند هم هستند در ژاپن هم منشي دو نوع است ديپلم و ليسانس از نظر تفاوتهايي كه در امور كاري و مسايل حقوق و مزايا هست در ژاپن هم تفاوت زيادي بين قاضي و منشي دادگاه وجود دارد. ليكن بخاطر اين مسايل هيچ اثر سوئي در انگيزه منشي ايجاد نمي شود . به علت اينكه قاضي حكم دادگاه را تعيين و صادر مي كند. البته شغل منشي هم داراي اهميت است به جهت اينكه اهميت شغلي منشي هم زياد است انگيزه كاري براي او ايجاد مي شود. در بيشتر مواقع در پيشبرد امور دادگاه قاضي بهs مشورت با منشي مسايل دادگاه را پيش مي برد چنانچه پرونده اي باشد كه قاضي با آن مسايل آشنايي نداشته باشد اين منشي دادگاه است كه در مورد سوابق با وي همكاري مي كند.
سمت منشي هم سمتي است كه رسيدن به آن لياقت مي خواهد و اين اشخاص در بين كاركنان از سطوح بالايي برخوردارند رفته رفته مقررات اختيارت بيشتري به منشي مي دهند يكي مثل دستور پرداخت وجوه موجود در پرونده كه قبلا قاضي دستور اعاده مي داد حالا منشي دستور صادر مي كند يا دستور ضبط برخي اموال كه قبلا قاضي دستور مي داد حالا به تدريج در اختيارات منشي قرار گرفته است .
9- چگونگي انتخاب قضات
رئيس ديوانعالي كشور طبق قانون اساسي تعيين مي شود با حكم امپراطور ـ 14 نفر ديگر از قضات ديوانعالي كشور را هيأت وزرا تعيين مي كند. جمع كل اعضاي ديوانعالي كشور 15نفر است. قضات دادگاههاي ديگر را هيأت وزراء تعيين مي كنند. رئيس و قضات ديوانعالي كشور مورد انتخابات عمومي قرار مي گيرند چنانچه رأي عليه آنها باشد بر اساس اين رأي گيري ممكن است اين اعضا بركنار شوند. سن بازنشستگي براي قضات ديوانعالي كشور 70 سال است. زماني كه انتخابات نمايندگان مجلس صورت مي گيرد در همان زمان انتخابات قضات ديوانعالي كشور نيز انجام مي شود ـ تبليغاتي مثل نمايندگان مجلس اعمال نمي شود ولي به تمام كساني كه واجد شرايط راي دادن هستند به صورت كتبي آنها معرفي مي شوند. پرونده هايي را كه مورد رسيدگي قرار داده اند و محاكماتي را كه انجام داده اند به اين طريق به مردم معرفي مي شوند. سن بازنشستگي قضاتي كه در دادگاههاي بدوي هستند شان 70 سال است و اين سن 5 سال از ديگران بيشتر است.
شرايط لازم براي قاضي ديوان عالي كشور:
كسانيكه سابقه وكالت و قضاوت ندارند هم مي توانند قاضي ديوانعالي كشور شوند تفاوت عمده اي كه دارند شرايط اوليه بر اساس قضاوت در آزمون اوليه حقوق است كه براي قاضي ديوانعالي كشور لازم نيست در اين آزمون قبول شده باشد. در مورد شرايط قضات ديوانعالي كشور در اصل 41 قانون اساسي شرايط خاصي براي آنان درج نشده است. اين 15 نفر حداقل 10نفرشان بايد آزمون حقوق را گذرانده باشند 5 نفر از اين اعضاء فاقد آن شرايط اعلامي قبلي باشند از آن پنج نفر هم رئيس ديوان مي تواند انتخاب شود.
10- وظايف رئيس ديوانعالي كشور
1- رياست دادگاه ديوانعالي كشور و مجمع ديوان
2- رياست قوه قضائيه كشور
3- ديوانعالي كشور عاليترين مقام رسيدگي است. نحوه اداره دادگاهها و غيره را تدوين و تصويب مي كند.
تركيب اعضاء در ديوان عالي كشور متفاوت است زيرا اگر همه آن ها حقوقدان باشند ديدشان يك طرفه است و مسايل اجتماعي و غيره و منطق اجتماعي ناديده گرفته مي شود.براي اينكه مسايل اجتماعي را هم بتوانند وارد كنند 5 نفر غير حقوقدان گذاشته اند. 10 نفر ديگر مسلما علاوه بر شخصيت خودشان حداقل 20 سال سابقه قضايي در سمت هاي (وكيل - دادستان - قاضي) دارند.
شرايط آن 5 نفر كه مي تواند رئيس ديوان هم از آنها باشد عبارتست از: 1- سن 40 سال تمام 2- آمادگي و اطلاعات حقوق داشته باشد و الزاما لازم نيست كه در دادگاه باشد ممكن است در وزارتخانه هاي ديگري انجام خدمت كرده باشد يا مي تواند از استادان دانشگاهها باشد.
11- حقوق يك قاضي چقدر است؟
حقوق يك قاضي با 20 سال سابقه خدمت قبل از كسر ماليات و بيمه در سال حدود 15 ميليون ين است. 30درصد ماليات كسر مي شود در عوض در سال در هر 6 ماه يك پاداش مي گيريد. اين 2 بار پاداش در سال تقريبا معادل 20 درصد حقوق است. در مقام مقايسه حقوق قاضي دو برابر حقوق سايرين است. در ژاپن تفاوت زيادي بين حقوق قاضي و منشي دادگاه وجود دارد.
12- هزينه دادرسي
در مورد دادگاههاي جزايي دولت قبول هزينه مي كند. در مسايل مدني خواهان در وهله اول به طور علي الحساب مبلغي را پرداخت مي كند . وقتي حكمي صادر شده و نتيجه مشخص شد هر طرف پيروز شد مقصر بايد هزينه را بپردازد. اگر 50درصد به 50درصد باشد دو طرف بايد سهم خود را بپردازند.
اگر خواهان مغلوب شود پرداخت هزينه دادرسي به عهده خود او است. براي دعوايي كه 10ميليون ين طلب شده باشد 50هزار ين علي الحساب پرداخت مي شود.يعني نيم درصد. براي مبالغ جدول كاملي است كه تمام مبلغ و هزينه ذكر شده است.
به دعاويي تا يك ميلون و400 هزار ين در دادگاه بدوي و بيشتر از آن در دادگاه بخش رسيدگي مي شود. هزينه دعاوي غير مالي مثل دعاوي خانوادگي حدود 1200 ين مي باشد. دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست. مكالمات در دادگاه ضبط مي شود سپس تبديل به حروف مي شود و مكتوب مي شود.
13- نظارت بر قاضي
در طول بيست سال گذشته فقط يك مورد را به خاطر دارند كه قاضي تخلف كرده باشد البته به تازگي خبري پخش شد مبني بر دستگيري يك دادستان در شهر اوزاكا. شايد در هر ده سال به طور متوسط يك قاضي در سطح كشور مرتكب تخلف شده باشد.
در ژاپن هيچ مقامي بر رفتار قضات نظارت نمي كند و اصل برصلاحيت و اعتماد قاضي بوده و وي با توجه به وجدان خود وظيفه اش را انجام مي دهد. ارزشيابي قاضي نظام خود اظهاري است كه خود قاضي مي نويسد و به رئيس خود تحويل مي دهد. ارزشيابي ده ساله بوسيله خود قاضي انجام مي شود و از طريق نظر خواهي از وكلا و مردم سنجيده مي شود. ابلاغهاي قضائي ده ساله است . فرمهاي ارزشيابي فرم ويژه اي نيست و به سليقه خود قاضي گذاشته مي شود.
14- در خصوص اتوماسيون
در حال حاضر اتوماسيون نظام دادگاهي را در حال پيشبرد آن هستند در مواردي كه وكيل از دادگاه دور است از تلفن كنفرانس استفاده مي كند يا در مواردي كه شاهد از منطقه دادگاه دور است رفت و آمدش مسئله ايجاد مي كند شاهد به دادگاه محل سكونت خودش مراجعه مي كند از همان دادگاه با استفاده از تلويزيون تلفني (ويدئو كنفرانس) كه صورت طرف را هم نشان مي دهد شهادت شهود را استماع مي كنند.
البته اين كار در مراحل ابتدايي قرار دارد و همه محاكم مجهز به اين سيستم نيستند. در خيلي از مواردي كه نياز به وجود مستقيم وكيل در محل نيست در مورد مراتب پيشبرد محاكمه براي بررسي غير ممكن است كه با فاكس ارسال لوايح صورت گيرد و با تلفن وصول فاكس كنترل شود . برخي موارد هم هست كه اجازه داده شده است مثل مورد مسالمت و صلح دادن كه با تلفن هم انجام مي شود . خيلي از تجهيزات مدرن در دادرسي استفاده نمي شود البته طرحي در دست تهيه است كه بهتر بتوان از تكنولوژي استفاده كرد.
وكالت در دعاوي مدني الزامي نيست ولي به جهت اينكه كار كاملا فني است غير از موارد جزئي بقيه عملا با شركت وكيل انجام مي شود.
15- توزيع دادسراها
رسيدگي به پرونده كيفري وظيفه دادستان است. مسئولان پليس تحقيقات اين پرونده ها را انجام مي دهند و دادستان اين اختيار را دارد كه براي انجام تحقيقات دستور مستقيم بدهد و اين ارتباط كه دادستان بر پليس مقام ارشديت داشته باشد يك نوع رابطه اداري دولتي مسلم شناخته مي شود.
شكل دادسرا شكل مخروط است در سر مخروط دادسراي كل كشور جاي گرفته و اين دادسرا محلي است كه در توكيو قرار دارد. در زير دادسراي كل دادسرايي است كه در موازات دادگاههاي استيناف، 8 دادسراي استيناف قرار دارد. و در كل كشور 8 مورد است در رده پايين تر به دادسراهاي بخش مي رسيم در سطح كشور 50 اداره دادسراي بخش در معيت 50 دادگاه بخش وجود دارد چون در هر استان يك دادسراي بخش در معيت دادگاههاي بخش وجود دارد. كوچكترين سازمان اداري دادسرا ناحيه است كه ملاحظه مي شود در 438 منطقه كشور تشكيل شده است. ما در كل كشور 47 استان داريم كه در همه استانها دادگاه و دادسراي بخش تشكيل شده است و تعداد 3 دادسرا و دادگاه بيشتر از 47 استان است و آن به جهت اين است كه در جزيره هكايدو و با وجودي كه يك استان است به جهت گستردگي 4دادسراي بخش در اين جزيره تشكيل شده است.
بالاتر از دادگاه بخش دادگاه استيناف است كه تعداد اين دادسراها 8 مورد است. كشور را جمعا به 8 منطقه تقسيم كرده اند و هر منطقه ممكن است چند استان را در برگيرد. اين تقسيم بندي از قديم به صورت سنتي بوده است و بايد در تاريخ كشور علت را جستجو كرد. توضيح لازم اين است كه با وجودي كه دادگاه خانواده دارند ليكن دادسراي عليحده خانواده ندارند و دادسراي بخش كار همان دادگاه مربوطه را انجام مي دهد.
16- چگونگي انتخاب دادستانها
كاركناني كه در دادسرا خدمت مي كنند دو دسته هستند : 1ـ دادستانها 2ـ كارمندان دفتري دادسرا.
يك نفر دادستان كل كشور دارند كه هيئت وزراء انتخاب مي كنند و در 63 سالگي بازنشسته مي شود. يك نفر معاون دادستان كل كشور كه هيئت وزراء انتخاب مي كنند و در سن 63 سالگي بازنشسته مي شود.
هشت دادسراي استيناف و هر كدام يك نفر دادستان ارشد دارند. كه هيئت وزراء انتخاب مي كنند و در 63 سالگي بازنشسته مي شوند. اين دادستانها را هيئت وزراء انتخاب مي كند و امپراطور ابلاغ آنها را امضاء مي كند. اين امضاء يك تشريفات است و امپراطور قدرت سياسي و اجرايي ندارد فقط امضاء مي كند. در سطح كشور 1600 نفر دادستان دارند كه از اين تعداد كساني هستند كه ارتقاء مقام پيدا مي كنند و دادستان ارشد مي شوند.
17- داديار
سمت ديگري به نام داديار وجود دارد. داديار را وزير دادگستري منصوب مي كند و در سن 63سالگي بازنشسته مي شود. صلاحيت و شرط داديار شدن متفاوت است. براي داديار شدن خود وزارت دادگستري آزموني دارد . داديار فقط در دادسراي ناحيه (كوچكترين واحد دادسرايي كشور) اداي وظيفه مي كنند و در دادسراي بالاتر نيست.
چندين داديار يا دادستان در يك اداره دادسرا وجود دارد 438 اداره دادسرا دارند.
براي كساني كه بخواهند در آزمون دادياري شركت كنند بايد بيشتر از 3 سال در پست هاي اداري و دولتي اداي وظيفه كرده باشند.
كارمندان اداري دادگاه - افسران پليس - كارمندان زندان يا كاركنان ساير ادارات با 3 سال سابقه كار مي توانند در اين آزمون شركت كنند.
در يك دادسرا چندين دادستان كار مي كنند به طور مثال بزرگترين بخش در توكيو است كه بيش از 100 دادستان در اين بخش مشغول به كار هستند و در نيازاكي دادسراي بخش هست فقط 4 يا 5 دادستان دارد.
به رئيس واحد دادستان كه ممكن است 100نفر مثل توكيو باشد از نظر مقامي در رديف ديگران هستند كن جي سي يعني دادستان كامل رئيس آن واحد است.
بر اساس اصل كلي دادستانها در سطح كشور در حال تغيير مدام محل خدمت خود هستند وافراد مدام محل كارشان تغيير مي كند عموما بين 2 تا 4 سال مدت زماني مأموريت يك دادستان در يك محل است. دادستان و داديار كارشان تحقيقات در مورد دعاوي و محتويات پرونده هاست و از نظر حد و حدود اختيارات نمي شود تفاوت بزرگي بين آنها قايل شويم هر دو كيفرخواست صادر مي كنند و تفاوت عمده كارشان در اندازه اهميت پرونده هاست.
داديار پرونده هاي كوچك را در اختيار دارد دادستان پرونده هاي بزرگ تر را در مواردي پيش آمده است كه داديار در دادسراي بخش هم اداي وظيفه نمايد . و دادسراي بخش محلي است كه پرونده هاي مشكل و پيچيده در آن مطرح است. تقسيم پرونده ها با دادستان ارشد است.
18- چگونگي بازداشت متهم
در ژاپن براي بازداشت شخص حتما دستور قاضي لازم است و دادستان شخصا نمي تواند كسي را بازداشت كند. پليس در جرائم مشهود حق دارد 24ساعت متهم را بازداشت نمايد. دستوري كه از قاضي براي بازداشت يا جلب كسي مي گيرند كتبي است و همه احكام كتبي هستند به هيچ وجه از طريق تلفن يا ساير وسايل استفاده نمي شود. در غير ساعات اداري هم هيچ فرق نمي كند تا 24 ساعته مسئوليتي كه نوبت كاري دارند هستند و نيازي نيست كه قاضي در دادگاه باشد در منزل خود هست و منشي مربوط مي رود و حكم را مي گيرد . اجازه شنود هم با قاضي دادگاه است و دادستان به تنهايي چنين حقي را ندارد.
19- مصلحت تعقيب
از اختيارات دادستان اين است كه تشخيص دهد دعوايي را اقامه بكند يا اقامه نكند. اين اختيارات وسيعي است كه به دادستان داده شده است يعني تشخيص اينكه امري مورد تعقيب قرار گيرد يا نه با دادستان است.
20- ارگان مصلحت
موردي كه مهم است وجود ارگاني به نام ارگان مصلحت هست كه به نام كميته بررسي دادسرا ناميده مي شود. چنانچه دادستان عقيده به عدم تعقيب داشته باشد و ذي نفع مي تواند ضمن مراجعه به كميته بررسي از آنها بخواهد كه دادستان را ملزم كنند به رسيدگي و برعكس اين ارگان صلاح و مصلحت در همه نقاطي كه دادگاه بخش و دادسراي بخش وجود دارد از معتمدين و مردم عادي به تعداد 11 نفر تشكيل مي شود . اين كميته جزو سازمان تشكيلاتي دادگاه يا دادسرا نيست سازمان مستقلي است ولي در ساختماني كه دادگاه مستقر است استقرار دارد. مراتبي كه با اين هيئت رجوع مي شود را بعد از بررسي (اينكه لازم است كيفرخواست تنظيم بشود يا نشود) را به دادستان ارائه مي دهند. در مقابل اين نظريه مصلحت كميته دادستان موظف خواهد بود بررسي پرونده را مجددا انجام دهد ولي اينكه آيا كيفرخواست تنظيم خواهد كرد يا نه بستگي به نتيجه تحقيقات خواهد داشت.
بنقل از: نشریه قضاوت
نویسنده: Hoghoogh, تاریخ: دوشنبه 18 مهر 1384 - 12:15
عنوان:
قسمت دوم گزارش سفر به ژاپن
• نكته 21- دستور دادگاه به تعقيب و انتخاب وكيل در مقام دادستان
دستور دادگاه مبني بر انجام محاكمه است اين نظام نظامي است كه در موارد بسيار مشخص كاربرد دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد و اين مورد خاص عبارتست از موقعي كه مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده كرده باشند.
اگر مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده كرده باشند و دادستان كيفرخواست صادر نكرد در اين مورد مستقيما مي شود به دادگاه مراجعه كرد و اگر دادگاه تشخيص دهد كه آن پرونده تشكيل شود و شخص محاكمه شود اين تنها موردي است كه بدون دخالت دادستان كيفرخواست صادر مي شود و اين استثناء به شدت نادر است و پيش نمي آيد.
تا به حال يك مورد پيش آمده است در اين مورد هم دادگاه به دادستان دستور نمي دهد كه كيفرخواست صادر كند. خود دادگاه از كانون وكلاء وكيل اختيار مي كند تا وي به عنوان مدعي العموم كار را انجام دهد. ملاحظه مي كنيد كه با روش عمده نظاممند فرق مي كند.
• نكته 22- دقت دادستانها در تنظيم پرونده
در نظام قضايي ژاپن جز در موارد بسيار كوچك بدون وكيل مدافع نمي شود دادگاهي را آغاز كرد. در مورد متهميني كه قدرت مالي براي گرفتن وكيل ندارند دولت وكيل مي گيرد در واقع بيشتر از 90درصد پرونده هاي كيفري متهم وكيل دارد.
سن بلوغ در ژاپن 20 سالگي است. در صورتي كه در مورد پرونده اي مظنون كمتر از 20 سال داشته باشد آن پرونده را به دادگاه خانواده ارسال مي كنند و دادگاه خانواده تصميم مي گيرد كه چه بايد كرد آيا بايد به عنوان يك پرونده كيفري مورد رسيدگي قرار گيرد؟ كه در اين صورت به دادستاني ارسال مي نمايد دادستان حسب نظر دادگاه خانواده اجباري كيفرخواست صادر مي كند و اين تنها مورد صدور كيفر خواست اجباري است و يا پرونده بوسيله دادگاه خانواده بسته مي شود.
99 درصد كيفرخواست ها به محكوميت متهم منتهي مي شود به جهت دقتي كه دادستانها در تنظيم پرونده به كار مي گيرند.
جلسات دادگاه هر ماه براي يك پرونده يك مرتبه تشكيل مي شود. آخرين دفاعيات متهم كه اخذ شد حكم دادگاه در ظرف يك ماه صادر مي شود.
• نكته 23 - جرائم و مجازاتها
• جرائم در ژاپن سه دسته اند: 1- جرايمي كه به حقوق شخص مربوط است. 2- جرايمي كه به حريم اجتماع تجاوز مي كند .3- جرايمي كه به حقوق و اختيارات ملت و كشور مربوط باشد مثل فرار از زندان .
• حدود 200 عنوان مجرمانه در ژاپن وجود دارد.
• مجازاتها در ژاپن عبارتست از جريمه، حبس، حبس با كار اجباري، اعدام.
• موارد اعدام: جرمهاي سنگين - كسي بيش از 2نفر را كشته باشد - در قانون موارد تعيين نشده تصميم با قاضي است. اعدام كمتر از 5 مورد در سال است. نحوه اعدام با طناب دار است .
• نحوه ارتباط دادستان با رسانه هاي گروهي : دادستاني يك محل ارتباط با مطبوعات دارد . همكاري گسترده اي دارند . اطلاع رساني بازداشتي ها توسط پليس است و پليس بازداشت شده ها را نشان مي دهد.
• موارد كيفري به مراجع صلح و سازش ارجاع نمي شود.
• مهمترين جرايم در ژاپن عبارتست از راهنمايي و رانندگي - سرقت - مواد مخدر.
• 50 سال است كيفرخواست صادر مي كنند پيش نيامده است به كيفرخواست ايراد گرفته شود و پرونده به علت نقص كيفرخواست به دادسرا اعاده شود.
• نكته 24- مشاركت مردمي در امور قوه قضاييه
• سعي مي شود مردم خود در امور قوه قضاييه مشاركت نمايند. حضور خود مردم در صحنه باعث اعتماد بيشتر به تشكيلات به قضايي مي شود. علاوه بر واحدهاي صلح و سازش قانوني در ژاپن تصويب شده است و با توجه به مشكلات مربوط به ممكن نبودن اجراي مقررات مربوط به هيأت منصفه به نحو ديگري از مشاركت مردم استفاده مي شود و آن قانون اعضاء دادگاه است كه به موجب اين قانون كه قرار است در ژاپن از پنج سال ديگر اجرا شود تعدادي از مردم و قضات با مشاركت همديگر قضاوت خواهد كرد.
اين نظام با نظام هيأت منصفه تفاوت دارد در اين نظام به طور كلي اكثريت آراء تصميم مي گيرد با شركت يك نفر در هر كدام از گروهها اكثريت محقق مي شود يعني اگر اكثريت مردمي به اضافه نظر يك نفر قاضي عضو محقق شود اكثريت قانون حاصل است از اين نظام در دادگاه بخش و در پرونده هاي جزائي كه مجازات سنگيني دارد استفاده خواهد شد.
هر كس كه بيش از 20 سال سن دارد به حكم قرعه مي تواند شركت كند و لازم نيست داراي دانش حقوقي باشد اين قانون در حدود 13 يا 14 ماده دارد.
6 نفر نماينده مردمي از صنوف مختلف و 3 نفر قاضي در طرف اكثريت حداقل يك نقر از قضات بايد باشند.
• نكته25- علت تحولات قضايي
• بزرگترين نيرويي كه تحولات قضايي را در كشور آغاز كرد درخواست براي موضوع ( تحولات قضايي ) از طرف سازمانهاي اقتصادي كشور بوده است.
• يك مسئله ديگر كه براي مراجع اقتصادي اهميت داشته است جهاني شدن Golobolazation است نظام حقوق و قضايي كشور ژاپن بايد آمادگي تطبيق با جهاني شدن را داشته باشد. اگر وكلاي ژاپن نتوانستند اين هماهنگي را انجام دهند در صحنه جهاني نمي توانند اين مسائل را بايد و شايد بگيرند فلذا نياز به مراجع حقوقي قوي تري دارند.
• با اين اوصاف سازمانهاي اقتصادي و حزبي براي دموكراسي كشور نظرات مشابهي ارائه مي دهند و نظرات تغيير و تحولات در نظام قضايي كشور را بررسي مي كند و اگر مجددا مرور كنيم در پشت پرده تحولات فعلي قضايي كشور كانون وكلا و سازمانهاي اقتصادي كشور در دهه نود قرار دارند.
• نكته 26 - تعداد پرونده ماهانه
در سال 2004 تعداد قضات ژاپن 2385 قاضي دادگاه معرفي شده است به طور متوسط ماهانه هر قاضي 170 پرونده را رسيدگي مي نمايد بعضي از قضات در دادگاههاي بخش توكيو قضات بيشتري را در اختيار دارد بعضي از قضات حتي ممكن است 200 پرونده را نيز بررسي نمايند.
• نكته27 - رشد وكلاء نسبت به قضات
• مسايل مربوط به نيروي انساني: تقريبا در 50 سال گذشته نيروي انساني قوه قضاييه ژاپن قضات و دادستانها هر كدام 4/1 برابر رشد داشته وكلاء 4/3 رشد داشته است.
• اين رقم در مقايسه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي نشان مي دهد كه جمعيت نيروي انساني حقوق ژاپن (كم) پايين است.
• از سال 1964 تا 1989 هر سال فقط 500 نفر به جمعيت حقوقي كشور ژاپن اضافه مي شود جمعيت حقوق عبارت است از قاضي - دادستان و وكيل .
• از سال 1990 پانصد نفر به هزار نفر افزايش پيدا كرده است تعداد قبول شدگان از بين شركت كننده ها 5/2 درصد بوده است.
• در 50 سال گذشته در مقابل تعداد مسئولان حقوقي تعداد پرونده هايي به محاكم مراجعه شده بيش از 4 برابر تعداد دعاوي زياد شده است ملاحظه مي شود در مورد دادگاه بخش بيش از 4 برابر رسيده است در دادگاههاي مدني هم طرفين نسبت به موضوع دعوا بحث دارند تحقيق از شهود و غيره به طور كلي در حدود 20 ماه طول مي كشد.
• نكته 28- دفتر تحولات قوه قضاييه و تركيب آن
• هيات بدوي تحولات قوه قضاييه 13 نفر هستند. 3نفر آنها بازنشسته وكالت يا قضاوت يا دادستاني، 3 نفر حقوقدان كه مشغول به كارند، 7 نفر از 13 نفر از بيرون قوه قضاييه هستند از آن 7 نفر، يك نفر جامعه شناس است 1يك نفر رئيس دانشگاه ، يك نفر استاد اقتصاد دانشگاه ، 2 نفر از بخش اقتصادي كشور، جمعا 13 نفر هستند كه اين تعداد را هيأت دولت يا وزراء يا با گرفتن موافقت مجلس منصوب مي كنند اين هيأت به نام هيئت بررسي تحولات است.
هيئت بررسي تحولات تا به حال 24 قانون را به تصويب رسانده اند.
در دفتر تحولات پيشبرد قوه قضاييه كساني كه در واقع روي قوانين كار كرده اند 60 نفر هستند كه در دبيرخانه هيئت مشغول هستند 4 نفر وكيل - 2 نفر مردم عادي يك نفر از بخش اقتصادي يك نفر حقوقدان 54 نفر ديگر از مسئولان اداره هاي دولتي جمعا 60 نفر.
تاريخ فعاليت دفتر مركزي و دبيرخانه از 1/12/2001 بوده است تا 30/11/2004 حدودا 2 ماه پيش در برنامه هاي تحول جامعه حقوقي كه پشتيبان قوه قضاييه هست.
• نكته 29 - دسترسي به وكيل
در مورد وكلا اكثرا در مراكز شهري و شهرهاي بزرگ كشور متمركز شده اند در نقاط كوچك وكلا كم هستند و نياز به وكيل در آن محل ها ديده مي شود تا سال 2018 بايد دركل كشور امكان دسترسي به وكيل آسان شود. يعني وكيل در همه نقاط كشور كوچك و بزرگ قابل دسترسي براي مردم باشد.
• نكته 30- اتاق دادستان و دقت در نگهداري اقلام پرونده ها
در بازديد از دادستاني شهر ناگويا نيز ابتدا در سالن مخصوصي با مسئولان دادستاني آشنا شديم سپس آنها ما را با قسمت هاي مختلف دادستاني و اتاق يكي از دادستانها و انبار ملزومات همراه پرونده و غير آشنا كردند. در اين بازديد بود كه معلوم شد آنها براي كنترل ورود و خروج همكاران از هيچ وسيله الكترونيكي كمك نمي گيرند اصلا براي آنها قابل فهم نبود كه كسي غيبت كند يا تأخير داشته باشد.
در بازرسي كه از محل ورودي ساختمان انجام شد هيچ دستگاه كارت زني نديدم و نيز ديدم آنها چطور مشكل چايي و قهوه را حل كرده اند و نياز به هيچ آبدارچي و غيره ندارند با يك دستگاه ساده و ارزان كه آب را جوش مي آورد مشكل آبدارخانه حل شده است و همچنين نيز انبار ملزومات اقلام موضوع پرونده نيز براي ما جالب بود.
اين كار در كشور بصورت نظاممند انجام مي شود و بسيار جالب است همه اقلام پرونده ثبت و ضبط و در انبار در لفافه هاي خاص نگه داري مي شود. اتاق دادستان هم بسيار معلوم بود و در همانجا تحقيق از متهم هم صورت مي گيرد.
يك دستگاهي توجه انسان را به خود جلب مي كند اين نشان مي دهد كه رئيس در اتاقش حضور دارد يا خير. اگر چراغ سبز باشد در اتاقش هست و اگر قرمز باشد در اتاق حضور ندارد.
• نكته31- كانون وكلاي ناگويا
كانون وكلا كاملا غير دولتي اداره مي شود و هر وكيلي بخواهد وكالت كند بايد هر ماه مبلغ 42 هزار ين به عنوان حق عضويت به كانون بپردازد و اين به درآمد وكيل ارتباطي ندارد اين پول صرف هزينه هاي خود كانون وكلا مي شود . اين عضويت براي همه است تا سن 70 سالگي كه بعد از آن از پرداخت آن معاف هستند البته درآمد وكيل آنقدر بالاست كه پرداخت چنين مبلغي اصلا مهم نيست.
به گفته مدير كانون وكلاي ناگويا معاون كانون وكلاي ژاپن جمعيت ناگويا 7 ميليون نفر است كه براي اين جمعيت تعداد 970 وكيل وجود دارد و از حالا در طول 5 سال آينده در سال 2001 اين تعداد وكلا را به 3 هزار نفر خواهيم رساند.
در دعاوي جزايي عموما دخالت وكيل لازم است مگر پرونده هاي بسيار جزيي در مواردي كه مردم توان گرفتن وكيل ندارند وكيل تسخيري يا معاضدتي از طرف دولت گرفته مي شود.
كانون وكلا هم به اشخاصي كه بضاعت ندارند بطور رايگان مشاوره مي دهد.
• كار ديگري كه كانون انجام مي دهد ارائه خدمات حقوقي به اشخاص است كه بازداشت مي شوند به صورت رايگان درمحل بازداشتگاه بوسيله يك وكيل مشاوره حقوقي مي شود اين موضوع از سال 2003 به اين طرف بوده است.
• دولت هزينه وكيل تسخيري را مي پردازد براي محاكمه اي كه 2جلسه تشكيل شده است 80 تا 90 هزار تومان كه قيمت واقعي آن 300 تا 500 هزار ين است.
• كانون وكلاي مراكز را براي مشاوره مردم در نقاط مختلف استان ايجاد كرده است تا با شرايط مناسب تري به مردم مشاوره حقوقي بدهند و دسترسي به وكيل آسانتر است 5250 ين براي سي دقيقه علاوه بر اين مراكز مشاوره در شهرهاي كوچك و مشاوره رايگان به مردم ارائه مي كنند كانون وكلا به آنجا وكيل اعزام مي كند.
• كانون وكلا نظامي را بر سطح كانون وكلاي كشور ايجاد كرده است و آن به معناي ميانجي گري يا ارائه خدمات ميانجي گري است ناگويا از سال 1997 ايجاد شده است . كساني كه مشكل دارند با پرداخت مبلغ 10500 ين به عنوان پرداخت اوليه درخواست مي كنند كانون وكلا از طريق ميانجي گر مشكل او و طرفش را حل مي كند . كانون وكلا به طرف مقابل دعوتنامه ارسال مي نمايد.
چنانچه استقبال شد براي وساطت يك وكيل معرفي مي شود تا مشكل آنها را حل كند كه در صورت حل مشكل مابقي اجرت را نيز كه در جدول آمده و به نسبت موضوع دعوا فرق مي كند وصول مي شود.
• نتايج اين جلسات ميانجي گري ضمانت اجرائي ندارد و فقط مي شود از دادگاه خواست تا در گزارش اصلاحي آنرا بياورد تا لازم الاجرا شود .
• چنانچه طرف مقابل به دعوت كانون ترتيب اثر ندهد نصف مبلغ به متقاضي برگشت داده مي شود. در صورت لزوم به ريز مطالب در جزوات اساتيد مي توانيد مراجعه كنيد.
• مراكز ديگري هستند كه خارج از دادگاه به حل اختلافات اراضي مردم اقدام مي كنند . و 21هزار ين هزينه داردو در ژاپن زمين كم است و تعيين دقيق حد و مرزي مشكل است برگه اي آماده شده به طور كلي معرفي مي كند از اين نوع سازشها به دعاوي مربوط به زمين استناد مي شود. در اين مراكز يك وكيل - كارشناس امور اراضي و سايرين حضور دارند. يعني مربوط به زمين كه خيلي هم زياد و مهم است.
در مراجع شبه قضايي مخصوصي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حل اختلاف مي شود .
• نكته32- اسم مستعار
از نكات ريز و بسيار جالب اين بود كه به موجب قوانين ژاپن هر يك از طرفين پرونده كيفري ( شاكي يا متهم ) حق دارند از دادگاه بخواهند از آوردن اسم كامل آنها در حكم خودداري كند در اين صورت دادگاه صرفا اسم مستعار شخص را در حكم خواهد آورد و اين موضوع در پرونده قيد مي شود در پرونده اسم اصلي ذكر مي شود در حكم اسم مستعار شخص آورده مي شود كه خيلي جالب بود.
• نكته33- بيمه هزينه دادرسي
بحث بيمه هزينه هاي دادرسي: در ژاپن با توجه به اينكه هزينه دادرسي بسيار بالاست شركت هاي بيمه نسبت به بيمه كردن هزينه دادرسي اقدام مي كند و با دريافت مبالغي پرداخت هزينه دادرسي مشخص را تضمين مي نمايد.
• نكته 34- مداوا به جاي مجازات در مواد مخدر
در بحث مواد مخدر مداوا به جاي مجازات در نظر گرفته مي شود كه البته شامل قاچاقچيان نمي شود و براي آنها حتما 2 سال حبس را به حالت تعليق در نظر مي گيرند .
• نكته 35- بخش ويژه تحقيقات در دادستاني
در قسمت حقوق جزاي اختصاصي گرايش به مجازات زدايي دارندو از سوي ديگر در بحث جرايم ابلاغ اقتصادي و معاملاتي و اشكال نوين كلاهبرداري سخت گير هستند. مثلا اين كه خود دادستان داراي بخش تحقيقات ويژه است كه عده اي دادستان در آنجا پرونده هاي مهم اقتصادي يا پرونده هاي مربوط به سياستمداران را به بخش مي دهند و به ضابطان نمي دهند.
• نكته 36- قضات براي دادگاه، دادسرا، از همان ابتدا انتخاب مي شوند و براي آنها كارآموزي در نظر گرفته مي شود.
• نكته 37-شعار كم كردن حضور قاضي
شعار حركت به سوي كم كردن حضور قاضي در حل و فصل دعاوي با هدف كم كردن اطاله دادرسي و جلب اعتماد مردم از شعارهاي قضائي در نظام حقوقي ژاپن است و در اين ميان كارشناس دعاوي در كنار قاضي قرار مي گيرد.
• نكته 38-قضات گروهي
در محاكم قضاوت گروهي اجازه داده مي شود و در پرونده هاي مهم براي حل و فصل بهتر دعاوي چند قاضي شركت مي كنند.
• نكته 39-رابطه وكالت و قضاوت
اين رابطه يك رابطه متقابل نيست. حتي در بعضي مواقع وكيل جاي دادستان قرار مي گيرد.
• نكته40- جامعه اي كه از دادگاه كمتري برخوردار است از صلح و آرامش بيشتري برخوردار است.
• نكته41-وقت رسيدگي
مدت متوسط رسيدگي به دادخواستهاي مدني 12 ماه و 6 روز، شكايات كم مبلغ 10 ماه، دادرسي هاي جزايي 3 ماه مي باشد . البته تلاش آنها در اين است كه اين مدت به 2 سال برسانند.
• نكته 42- سير تحولات نظام قضايي بعد از جنگ دوم جهاني
• 1945 به بعد؛ تحولات بعد از جنگ تصويب قانون اساسي ژاپن، قانون دادگاهها و قانون وكالت.
•دهه 1960 ؛ بررسي در كميته ويژه تحقيقي قوه قضائيه هيئت وزرا( 1962 تا 1964، پيشنهادهاي كميته تصويب شد).
•دهه 1970 ؛ آغاز مشاورتهاي سه عامل جامعه حقوقي ( دادگاه ، وزارت دادگستري ، كانون وكلا) در مورد سياستهاي قضايي
• دهه 1980 ارتقاي سطح كاربرد در دادگاه (تجديدنظر در نقاط استقرار دادگاه بدوي، دادگاه بخش و شعبه هاي دادگاه خانواده)
• دهه 1990 متحول كردن نظام آزمونهاي قضايي (افزايش تعداد پذيرش از 500 نفر به 1000 نفر) اعلام ايجاد تحول در قوه قضائيه ژاپن بوسيله اتحاديه وكلاي ژاپن و به عمل در آوردن آن، تحول در نظام دادرسي مدني دادگاهها.
ارائه طرح تحول (تغيير از نظام محدوديتهاي مقرراتي قبل از انجام شدن عمل بوسيله دولت، به بررسي بعد از عمل بوسيله قوه قضائيه) توسط گروههاي اقتصادي، حزب ليبرال دموكرات بررسي در شوراي تحولات نظام قضايي هيئت وزرا (سال 1999 تا 2001).
نيمه نخست دهه 2000 دفتر مركزي پيشبرد ساختار نظام قضايي هيئت وزرا، پيشنهادهاي شورا را با وضع قانون و غيره به كار گرفت.
• نكته 43- مسائل انساني
تعداد دست اندركاران در مشاغل حقوقي ، نزديك به 50 سال گذشته ، تقريبا فقط 7/ 2 برابر شده است. در اين ميان قاضي 4/1 برابر ، دادستان 4/ 1 برابر و وكيل 2/ 3 برابر شده است (جدول1). در مقايسه با كشورهاي غربي هم، جمعيت حقوقي نسبت به جمعيت كشور بسيار پايين است ( جدول 2). كمبود قاضي، مي تواند منجر به طولاني شدن مدت زمان قضاوت و رسيدگي عجولانه به دعاوي شده، كمبود وكيل ، با توجه به تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ باعث سختي دسترسي به وكيل مدافع مي شود.
سايت حقوقي دادخواهي -> حقوق تطبيقي
تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours میباشند