همايش جمع آوري سلاح هاي غيرمجاز در رامشير با حضور مسئولان قضايي و اجرايي استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري رامشير، رئيس شوراي حل اختلاف استان خوزستان در اين همايش گفت: استفاده از سلاح در مرام ديني ما موضوعي فرهنگي و قابل پذيرش نيست و آحاد جامعه اسلامي با اين موضوع مخالفند.
ناصر زائري ضمن يادآوري وظيفه شوراي تامين شهرستان درخصوص برقراري امنيت، افزود: در بعضي از عشاير شهرستان هاي استان، سران طوايف در راستاي حذف برخي از رسوم غلط مانند تيراندازي در مراسم و نگه داري سلاح گرم اقدام به تنظيم اصولي ميان خود کرده اند که در کاهش جرائم، مؤثر بوده است.
وي گفت: جمع آوري اسلحه غيرمجاز نيازمند انگيزه است و خوشبختانه اين انگيزه ميان مردم و مسئولان وجود دارد که با اتحاد يکديگر، اين مهم را به منصه ظهور برسانند.
زائري ادامه داد: نگه داري اسلحه زمينه هايي دارد که بايد با آسيب شناسي صحيح، آن ها را پيدا و براي حذف اين زمينه ها تلاش کرد.
وي با بيان اين که کساني که اسلحه هاي غيرمجاز خود را تحويل قانون دهند، از تخفيف در مجازات بهره مند مي شوند، گفت: دلال هايي در خريد و فروش اسلحه ميان مردم دست دارند که انتظار مي رود مردم ضمن تحويل اسلحه هاي غيرمجاز خود، اين افراد را به دستگاه قضايي معرفي کنند.
زائري اظهار اميدواري کرد که با همکاري دو جانبه مردم و مسئولان اين موضوع در رامشير ريشه کن شود.
در ادامه اين همايش دادستان عمومي و انقلاب رامشير گفت:نگه داري و همراه داشتن سلاح غيرمجاز علاوه بر خطرات و صدمات جبران ناپذير جرم است و با دارندگان آن طبق مقررات برخورد مي شود.
جرفي پور از دارندگان اسلحه گرم خواست تا پيش از هرگونه حادثه ناگوار براي خود و خانواده شان، به سراغ مجريان قانون بيايند و داوطلبانه آن را تحويل دهند تا از عفو قانوني نيز بهره مند شوند.
امام جمعه شهرستان رامشير نيز در اين همايش گفت: نگه داري سلاح گرم به صورت غير مجاز، خلاف قانون و حرام است و لذا مسئولان بايد با برنامه ريزي و اعمال مديريتي دقيق، دليل خلاف قانون بودن و حرمت آن را براي مردم روشن نمايند.
حجت الاسلام والمسلمين سلمان پور افزود: قوه قضاييه ضامن عدالت و امنيت مردم در جامعه اسلامي است و اميدواريم در انجام اين وظيفه خطير همواره موفق باشد.
|