دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: پيشگيري از وقوع جرم که در قانون براي دستگاه قضايي تعريف شده است به معناي جلوگيري از ايجاد جرم در جامعه نيست و با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسي، منظور از آن، تدابير و اقداماتي که دستگاه قضايي در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهاي تاميني براي جلب اعتماد عمومي به کار گرفته ميگيرد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، فرهاد افشارنيا اول تير 89، در نشست مطبوعاتي هفته قوه قضاييه اظهار داشت؛ در راستاي همين اصل، لايحه اي با عنوان پيشگيري از وقوع جرم در مجلس مطرح شد و در کميسيون حقوقي، کليات آن در مهرماه 84 به تصويب رسيد اما متاسفانه تاکنون مسکوت مانده است.
وي اظهار اميدواري کرد با تصويب اين لايحه بتوان قدم هاي مثبتي را در پيشگيري از وقوع جرايم برداشت.
افشارنيا افزود: با افزايش پليس ،زندان ها و تشکيل پرونده هاي متعدد براي مردم نمي توان جرم را از صحنه اجتماع حذف کرد و بايد بسترها و زمينههاي لازم براي ايجاد يک امنيت پايدار توسط همه قوا فراهم شود.
وي با اشاره به اينکه ايجاد امنيت امروزه امري فراگير است، افزود: ايجاد امنيت پايدار مختص دستگاه خاصي نيست و آحاد مردم و همه قوا بايد براي تحقق اين امر، همانديشي کنند.
وي با بيان اينکه اکثر جرايمي که در اهواز به وقوع مي پيوندند جرايم خرد هستند، گفت: يکي از راهکارهاي موقت، مقطعي و کوتاه مدت براي کاهش جرايم خرد، جمع آوري موتورسيکلت هاي فاقد پلاک انتظامي و مدارک شناسايي از سطح شهر است که براي اين کار بايد نيروي انتظامي، ماموراني را بر معابر اصلي شهر و مناطق جرم خيز بگذارد.
افشارنيا افزود: طبق آمارهاي ارائه شده در سطح جهان، 50 درصد محکومان براي بار دوم مرتکب جرم ميشوند و جرم سابق خود را تکرار ميکنند. يکي از دلايل تکرار جرايم اين است که مجرمان پس از وقوع جرم دستگير و محاکمه مي شوند اما اقدامي براي اصلاح آنها صورت نمي گيرد. بنابراين در صورت اصلاح بزهکاران، از تکرار جرم توسط آنان در آينده جلوگيري ميشود.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز نصب تابلوهاي هشداردهنده پليس در مناطق جرمخيز، ايجاد روشنايي در خيابانها و کوچهها، کنترل حاشيهنشيني و استفاده از دوربينهاي مداربسته در سطح شهر را از ديگر راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه برشمرد و افزود: در اين زمينه مطبوعات وظيفه دارند به عنوان چشم بينا، مسائل را نقد و بررسي کنند و به اطلاع مسئولان برسانند.
افشارنيا درخصوص رابطه ميان دستگاه قضايي و پليس گفت: علاقهاي به چالش ميان دو دستگاه نداريم و با وجود اينکه پليس ضابط قضايي دادگستري و مامور به اجراي دستورات اين دستگاه است، روابط ميان اين دو بايد صميمانه و دوستانه باشد.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز مهم ترين برنامه دادسراي اهواز را مبارزه با سرقت اعلام کرد و گفت: ادعاي اين را نداريم که بتوانيم جرم سرقت را به صفر برسانيم اما اميدواريم با همکاري ساير سازمان ها از جمله پليس، دستگاه هاي اطلاعاتي، مردم و حتي نيروي مقاومت، بتوانيم آن را به حداقل برسانيم.
افشارنيا با اشاره به سخنان برخي از مقامات نيروي انتظامي درباره آزاد شدن بعضي از متهمان پس از دستگيري توسط پليس، تصريح کرد: قاضي و دادگاه اصل را بر برائت اشخاص ميدانند و اگر گزارش ماموران مستند به دلايل و مدارک کافي نباشد و متهم تنها به صرف ظن و گمان دستگير شده باشد، چارهاي جز آزاد کردن او نيست.
وي همچنين با اشاره به لزوم ارتباط هر چه بيشتر بين دستگاه قضايي و انتظامي گفت: اين دو دستگاه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند چرا که تصميماتي که دادگستري اتخاذ مي کند، بايد توسط پليس اجرا شود.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز همچنين از تشکيل بانک اطلاعاتي براي مجرمان سابقه دار خبر داد و بيان داشت: مجرماني هستند که به ارتکاب جرم اعتياد پيدا کرده اند، سوابق اين افراد در اين بانک اطلاعاتي ثبت و ضبط مي شود تا در صورتي که جرمي انجام دهند، به راحتي بتوان آنها را پيدا کرد.
افشارنيا اظهار داشت: اغلب جرائم خوزستان با انجام کار فرهنگي مرتفع مي شود اما اين بدان معني نيست که دادگستري به وظايف ذاتي خود عمل نکند.
وي در ادامه افزود: به منظور پاکسازي جامعه از جرم و جنايت، بايد وضعيت معيشتي، اقتصادي، فرهنگي بهبود يابد و منفي عوامل عديده ديگري رفع شود و تا زماني که اين مشکلات در جامعه موجود است، شاهد افزايش نرخ جرايم هستيم.
|