رئيس کل دادگستري استان خوزستان گفت: با مسئولاني که در راستاي ايجاد نظم و امنيت در جامعه، به وظايف خود عمل نمي کنند، برخورد مي شود.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان خوزستان، محمدباقر الفت صبح شنبه در نشستي مشترک با فرماندهان نيروي انتظامي، برخي از مسؤولان قضايي و اداري دادگستري استان و قضات مجتمع عمليات کارون(ويژه سرقت) ديدار کرد و نتايج و مشکلات اجراي طرح مبارزه با سرقت مورد بررسي قرار داد.
محمد باقر الفت در اين ديدار، اظهار داشت: آمارها از فعال شدن نيروي انتظامي، بالا رفت تعداد دستگير شده ها، صدور احکام قطعي و لازم الاجرا و فعال شدن دايره اجراي احکام حکايت دارد اما نيروي انتظامي و دستگاه قضايي تنها نهادهايي نيستند که وظيفه پيشگيري را به عهده دارند. بايد دستگاه هاي ديگر که قانون براي آن ها نقش معرفي کرده است، نيز وارد ميدان شوند.
وي با بيان اين که زمين هاي متعدد و وسيع موجود در سطح شهر، معابر متراکم عرصه ارتکاب جرم هستند و سارقين با استفاده از اين نقاط به راحتي صحنه ارتکاب جرم را ترک مي کنند، تصريح کرد: نمي توان به تعداد شهروندان پليس و قاضي در شهرها مستقر کرد اما شهرداري مي تواند مالکان زمين هاي ساخته نشده را به محصور کردن آنها ملزم کند. همچنين در ساماندهي دستفروشان شهرداري است که بايد وارد عمل شود تا سارقان از شلوغي خيابان ها که به واسطه دستفروشان حاصل شده است، سوءاستفاده نکنند و خود را از ديد مامورانمخفي نمايند.
الفت گفت: امروز اگر اين اتفاق نيفتد با مسؤولاني که به وظايف قانوني خود عمل نمي کنند و در مسير ايجاد ناامني براي سارقان بستر فراهم مي کنند، برخورد مي شود. در نشستي که در آينده نزديک در همين رابطه خواهيم داشت، نماينده شهرداري نيز بايد شرکت کند و پاسخگو باشد.
وي تصريح کرد: وظيفه دستگاه قضايي پيشگيري کيفري است و پيشگيري اجتماعي به عهده همه نهادهاست. دستگاه قضايي در برابر مردم، قانون و نظام اسلامي پاسخگو است و به دستگاه هايي که در اين مسير همکاري و همراهي ندارند، توضيح نمي دهد.
الفت برقراري عدالت اجتماعي را وظيفه همه دستگاه ها برشمرد و گفت: به موضوعات بايد جامع الاطراف نگاه کرد. حقوق شهروندي متهم به شرطي رعايت مي شود که قبل از آن حقوق شهروندي مردم نيز رعايت شود.
وي با اشاره به فعاليتهاي اخير نيروي انتظامي استان در اجراي طرح مبارزه با سرقت، اظهار داشت: در چند روز گذشته شاهد فعاليت مقتدارانه و با صلابت نيروي انتظامي در سطح استان و شهرستان اهواز بوديم و آمار و ارقام موجود نشان از فعاليت شبانه روزي همه دست اندرکاران انتظامي و قضايي در اين زمينه دارد. از جمله اقدامات موثر در اين زمينه کند کردن مجرمان در صحنه ارتکاب جرم جلوگيري و خروج سريع آن ها و فرار از صحنه جرم است که با توقف شش هزار موتورسيکلت و 200 دستگاه خودروي متخلف اين هدف به نسبت تحقق يافت.
الفت با بيان اين که هم اکنون فضا براي خريداران اموال مسروقه تنگ شده است، افزود: در اثر برخورد با مال خرها و خريداران اموال مسروقه، اين اموال در دست مجرمان باقي مانده است که همين مدرک جرم تا حدود زيادي باعث دستگيري سارقان مي شود.
مقام عالي قضايي در استان خوزستان در مورد برخي از دستگيري ها که منجر به آزادي متهم مي شود، گفت: آزاد شدن برخي از متهمان نبايد باعث دلسردي نيروي انتظامي شود. هدف اول پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد امنيت است. قبول داريم که نيروي انتظامي نمي تواند پس از شناسايي کارشناسانه منتظر ارتکاب جرم بماند اما توقع داريم ملاحظات قانوني هم در نظر گرفته شود. مع الوصف با وجود سه هزار پرونده در ارتباط با سرقت که منجر به صدور راي قطعي و احکام جلب 700 نفر از آنان شده است، چقدر خوب است که در طرح مبارزه با سرقت دستگيري اين افراد در اولويت قرار گيرد و مجرمان واقعي دستگير شوند.
الفت افزود: از کساني که در مقابل اقدامات پليس سرکشي مي کنند به هيچ وجه حمايت نمي شود و ماموران اجازه دارند در مقابل جان خود و ديگران براي ايجاد امنيت از وسايلي که در اختيار دارند، بر اساس قانون استفاده کنند. از سوي ديگر کميسيوني در نيروي انتظامي وجود دارد که رفتار پليس را در اين مورد بررسي مي کند و دستگاه قضايي به نظر کارشناسي اين کميسيون صحه مي گذارد.
وي با تاکيد بر ايجاد امنيت در استان به ويژه در ايام نوروز، تصريح کرد: در اين مدت هيچ کدام از سارقان با قرار وثيقه آزاد نمي شوند و به هيچ سارقي اجازه مرخصي از زندان داده نمي شود.
الفت در خصوص مراسم چهارشنبه پايان سال، گفت: مخالف اجراي اين مراسم و بروز خوشحالي و هيجان مردم نيستيم اما با کساني که در اين شب ها موجب اخلال در نظم و امنيت شهر شوند، برخورد مي شود.
محمود پورمحمدي، رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز گفت: تامين امنيت مردم از نان شب واجب تر است و سارقان امنيت عمومي را هدف قرار داده اند.
وي با تاکيد بر اين که در اين زمينه بايد کارگروهي تعريف و تشکيل شود، افزود: يکي از بهترين قضات در اين مجتمع فعاليت و ماهانه به 140 پرونده رسيدگي مي کند اما اين دادگاه آمادگي دارد تا يکي ديگر از قضات خود را در اين مجتمع مستقر کند.
فرمانده نيروي انتظامي استان خوزستان نيز در اين نشست گفت: امنيت يعني اعتماد متقابل مردم و دولت به يکديگر که وجوه مختلفي دارد.
سردار عيسي دارايي با اشاره به آمار جرايم، اظهار داشت: امسال آمار سرقت از داخل خودروها بسيار بالا رفته است و يکي از دلايل آن وجود معتادان در سطح شهر است که قانون به طور واضح مشخص نکرده است مجرم اند يا بيمار هستند.
وي افزود: در طول مدت اجراي طرح مبارزه با سرقت، 30 درصد ورود زندانيان نسبت به گذشته بيشتر شده است.
فرمانده نيروي انتظامي شهرستان اهواز نيز گفت: طرح مبارزه با سرقت از 27 بهمن ماه آغاز شد که در اين مدت 502 نفر توسط کلانتري ها و پاسگاه ها دستگير شدند که 156 نفر آنان هم اکنون در زندان به سر مي برند. همچنين چهار نفر از سارقان به دليل عدم توجه به اخطارهاي ماموران در تيراندازي ماموران مجروح شدند.
قاسم جلالي نژاد افزود: در اين مدت شش هزار و 974 دستگاه موتورسيلت و 181 دستگاه خودرو نيز که اغلب پلاک آن ها مخدوش و يا فاقد پلاک بوده و يا رانندگان آن ها گواهي نامه نداشتند، توقيف شدند.
|