معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: پرونده ي فريد بغلاني، قاتل زنجيره اي آبادان هنوز به اجراي احکام دادسراي اهواز ارسال نشده است.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان خوزستان در تاريخ 13/11/88، احمدرضا رشيدي با بيان اين مطلب گفت: جامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، اجراي آن به سرعت انجام شود در حالي که پس از صدور هر حکم پروسه اي لازم است تا تشريفات اداري و قضايي آن انجام شود و ممکن است اين روند ماه ها به طول انجامد.
وي با اعلام اين که از ابتداي امسال تاکنون 38 مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجراي احکام قصاص اين دادسرا اجرا شده، افزود: در پرونده هايي مثل قاچاق و سرقت هاي مسلحانه احکام سريع تر اجرا مي شود اما در برخي پرونده هاي قصاص اولياي دم ممکن است صغير باشند و يا در مورد نحوه ي اجراي حکم توافق نداشته باشند. همچنين در جرايمي مثل ايراد ضرب و جرح عمدي، نياز به طي شدن مهلت قانوني است.
رشيدي همچنين از وثيقه گذاران و ضامنين متهماني که با قرار قانوني آزاد مي شوند خواست تا آخرين مرحله پرونده، آن را دنبال کنند و صرف آزادي متهم مدنظرشان نباشد.
وي تصريح کرد: در صورت حاضر نشدن متهم در وقت مقرر در دادگاه و هنگام اجراي حکم، وثيقه يا وجه الکفاله ضامن با هدف جبران ضرر و زيان مالباخته يا احقاق حق زيان ديده، ضبط مي شود که همين مساله موجب تشکيل پرونده ي جديدي در دادسرا مي شود.
سرپرست اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب اهواز ادامه داد: پرونده هاي ناشي از تصادفات در اجراي احکام آمار بالايي دارند اما با تعاملاتي که اخيراً ميان دستگاه قضايي و شرکت هاي بيمه در استان صورت گرفته است در حال حاضر اين شرکت ها در سريع ترين زمان ممکن به پرداخت ديه شاکيان اقدام مي کنند که همين مساله ضمن رضايتمندي بيشتر مراجعه کنندگان در کاهش اين پرونده ها موثر بوده است.
رشيدي با بيان اين که هيچ پرونده اي از جريانات پس از انتخابات به اجراي احکام دادسراي اهواز ارسال نشده است، گفت: اجراي احکام دادسراي اهواز در بحث جرايم خشن و سنگين به طور جدي و با قاطعيت و سرعت اقدام مي کند و هيچ گونه تعللي در اين زمينه وجود ندارد.
وي تصريح کرد: اجراي سريع، صحيح و قاطعانه ي احکام صادر شده، تحقق اهداف دستگاه قضايي را به دنبال دارد اما در بحث پيشگيري از جرايم، خلاء قانوني وجود دارد و ابزار کافي براي اين هدف در اختيار دستگاه قضايي قرار ندارد و بيشتر در دست دستگاه هاي اجرايي است.
رشيدي در تعريف محاربه گفت: کساني که با استفاده از سلاح در ميان مردم اقدام به ارتکاب جرمي مي کنند به طوري که باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم شود، محارب محسوب مي شوند و در قانون چهار روش مجازات از جمله به دارآويخه شدن، قتل، قطع دست و پاي مخالف و تبعيد براي آنان در نظر گرفته شده است.
وي آمار ورودي پرونده از ابتداي امسال تاکنون به اجراي احکام شهرستان اهواز را 11 هزار و 877 فقره اعلام کرد و افزود: از ابتداي امسال تاکنون با مختومه شدن 15 هزار و 368 فقره پرونده، 3500 فقره از آمار پرونده ها ي سال گذشته کسر و آمار فعلي پرونده ها ي موجود در اجراي احکام دادسراي اهواز به 26 هزار و 400 فقره رسيده است.
معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز با اشاره به اختصاصي شدن شعب دادسراي اهواز، اظهار داشت: با افزايش حجم کار همکاران اداري و قضايي در اين بخش، هر کدام از شعب هشت گانه ي اين دادسرا علاوه بر پرونده هاي ورودي، روزانه اجراي احکام30 فقره پرونده ديگر را نيز مورد رسيدگي قرار مي دهند.
رشيدي همچنين از ثبت تمامي پرونده هاي اجراي احکام اين دادسرا خبر داد و گفت: در مدت پنج ماه و با استفاده از 20 کاربر آموزش ديده، 30 هزار پرونده ي اجراي احکام، ثبت cms شد که اين امر آثار مفيدي از جمله صرفه جويي در وقت، واقعي کردن آمارها و رضايت مراجعه کنندگان را به دنبال داشته است.
|