به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري کل استان خوزستان در تاريخ 24/10/88، شوراي قضايي استان خوزستان با حضور وزير دادگستري و معاون وي، مسؤلان قضايي استان و رؤساي سازمان هاي تابعه قوه قضاييه در استان، برگزار شد.
وزير دادگستري در اين نشست با اشاره به وضعيت نامطلوب آب و هوايي استان خوزستان، اظهار داشت: ارائه ي يک گروه شغلي به قضات در ابتداي فعاليت در استان خوزستان، مي تواند ايجاد جاذبه براي ماندن آنان در اين استان باشد و اين پيشنهاد خدمت رياست محترم قوه قضاييه ارائه خواهد شد.
بختياري افزود: البته در کنار آن افزايش حقوق کارکنان اداري نيز بايد لحاظ شود و اگر پيشنهادات بهتري هم در اين زمينه وجود دارد، بررسي مي شود.
وي گفت: در سفرهاي استاني مقرر شد تا به درخواست هاي مردم با حضور معاونان وزرا در قالب همان ملاقات هاي عمومي که مديران استاني دارند، رسيدگي شود.
بختياري افزود: در اين قالب در واقع کار اصلي توسط خود مسؤلان استان انجام مي گيرد.
وزير دادگستري درباره ي سياست هاي قوه قضاييه در خصوص شوراي حل اختلاف، گفت: اين شورا احتمالاً محدود مي شود اما اصل آن که مبتني بر مباني فقهي و قرآني در ايجاد صلح و سازش است، به قوت خود باقي است.
بختياري افزود: آمارهاي سال 87 نشان مي دهد پرونده ها ي ورودي به دادگستري 5 ميليون و 900 هزار فقره و پرونده هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف 5 ميليون و 90 فقره بوده است که 20درصد آن به صلح و سازش منجر شد. اگرچه فلسفه ي اصلي شورا، همين صلح و سازش است اما 20 درصد، رقم پاييني است.
قائم مقام دادگستري استان خوزستان نيز در اين نشست، با اشاره به برخي مشکلات دادگستري اين استان، گفت: سال گذشته بخش هاي هويزه، انديکا و هفتکل به شهرستان تبديل شده اند که تشکيل دادگستري در اين شهرستان ها مورد تقاضاي مردم است اما براي ايجاد دادگستري در اين شهرستان ها تاکنون امکانات و بودجه در اختيار دادگستري استان قرار نگرفته است.
مجيد يوسفي افزود: بخش قابل توجهي از وقت مديران قضايي استان براي رسيدگي به تقاضاي خروج قضات از استان صرف مي شود که به نظر مي رسد با ايجاد جاذبه، اين درخواست ها تا حدودي کاهش يابد.
وي ادامه داد: ايجاد فرصت مطالعاتي نيز از توقعات قضات مي باشد.
وي گفت: پرونده ي موسوم به سادات با موضوع اخلال در نظام اقتصادي کشور، افزون بر يکصد هزار شاکي دارد که حدود ميلياردها ريال مطالبات آنها از متهمان است.
يوسفي افزود: دولت براي کاهش التهاب در سفر قبلي، دستور پرداخت وام را داد که حتي در صورت پرداخت اين وام کمک چنداني نخواهد کرد.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز در اين خصوص افزود: اين افراد ابتدا در قالب شرکت هاي مضاربه و پس از آن به شکل شرکت هاي هرمي فعاليت مي کردند و به سرگروه ها هداياي ناچيزي مي دادند که برخي از اين افراد پس از دستگيري متهمان اصلي داوطلبانه آن هدايا را تحويل دادند. اما بسياري از اين سرگروه ها حاضر به استرداد اموالي که گرفته اند، نيستند.
مديرکل اداره ي زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان خوزستان نيز با شاره به مشکلات زندان ها در استان خوزستان، گفت: مشکل اصلي زندان هاي استان کمبود فضاست تا جايي که در برخي زندان ها تعداد زندانيان، تا چهار برابر ظرفيت استاندارد است.
علوي افزود: آمار ورودي زندانيان در طول سال 28 هزار نفر و موجودي ثابت 11 هزار نفر است که با احتساب پنج نفر خانواده براي هر فرد، در مواقع ملاقات اين اداره با 200 هزار نفر مواجه مي شود.
وي ادامه داد: اتمام زندان جديد آبادان مي تواند کمک زيادي به اين مساله کند اما به دليل کمبود اعتبار اين پروژه به کندي پيش مي رود.
علوي همچنين خواستار افزايش اعتبار در بخش فرهنگي، ورزشي و آموزشي شد و گفت: سازمان هاي تبليغات اسلامي، دانشگاه علوم پزشکي و برخي ادارات ديگر مي توانند در اين زمينه به اداره ي زندانها کمک کنند.
وي با بيان اين که خوشبختانه تعامل عميقي ميان اعضاي شوراي قضايي استان خوزستان وجود دارد، در خواست کرد تا زمان جذب نيروي مورد نياز، ناجا اعزام بدرقه در اين استان را عهده دار باشد.
در ادامه ساير حاضران در اين نشست به ارائه ي مشکلات حوزه ي کاري خود پرداختند.
|