شنبه 24 مهر 1389 - 09:50:34 ق.ظ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مورخ 2/8/1379 قوه قضائیه

شماره دادنامه : ه /79/378-5/6/1380 تاریخ : 10/4/1380 شماره دادنامه : 114 کلاسه پرونده :79/378 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمود مختیا - آقای غلامرضا یزدان پرست – آقای احمد عرب موضوع شکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند نظر به اینکه اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز مصوب 9/3/1374 که طی بخشنامه شماره 11682/79/1 مورخ 9/8/1379 رییس نهاد قوه قضائیه ابلاغ شده است که طی آن آمده است " مواد11، 12 و 13 دستوالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 رییس قوه قضائیه حذف می شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت و یا عدم قطیعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است " . مخالفت صریح با تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتاً بیان داشته " رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد ". دارد علی الاصول دستوالعمل نمی تواند ناقض قانون باشد و از طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدور دستوالعمل در جهت ایجاد وحدت رویه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغاء دستوالعمل صادره ، فلذا در اجرای اصل 170 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستوالعمل یاد شده را می نماید . مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1111/12261/7 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه تبصره ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/137 موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر ندانسته ،لذا دستورالعمل قوه قضائیه از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم نمی تواند عینا ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر داده شود فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پیشین نظر گاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخیر که حذف مواد 11و 12و 13 و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزایی صورت گرفته مورد منطبق با قانون نیست و ابطال پذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی است مگر اینکه ضرورت تغییر ضوابط قطعیت ویا عدم قطعیت با مواردی غیر همسان با قانون دادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور شود و جایگزین مواد مصوب قبلی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی : مصرحات قانون نحوه اعمال تعریزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و تبصره 2 ذیل آن بالا خص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدید نظر این است که مراجع قضایی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمان های ذیربط اعلام نمایند نظر به مراتب فوق الذکر و این که جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره نیست دستورالعمل اصلاحی مورخ 2/8/1379 قوه قضاییه که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدید نظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.