| ورود به سايت

     

جزئیات  

 

نسخه چاپي  

  شنبه 30 مرداد 1389 - 12:49:51 ب.ظ

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح يک فوريتي مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آمـيز هسته‌اي به مجـلس شوراي اسلامي تـقديم گرديـده بود، با تصـويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره109983 24/5/1389
وزارت امور خارجه ـ سازمان انرژي اتمي
قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 32692/442 مورخ 19/5/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران

ماده1ـ دولت موظف است در مقابله با اقدامات زياده‌طلبانه و زورمندانه برخي کشورهاي سلطه‌گر با سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف فناوري هسته‌اي صلح‌آميز از جمله چرخه سوخت هسته‌اي، کشور را به خوداتکايي در اين زمينه برساند.
ماده2ـ دولت موظف است انجام تعهدات و تکاليف پادماني معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي را متناسب با تأمين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي انجام دهد.
ماده3ـ سازمان انرژي اتمي موظف است جهت تأمين نيازهاي سوخت رآکتورهاي تحقيقاتي، آموزشي کشور براي مصارف پزشکي، صنعتي و کشاورزي، توليد و تأمين سوخت با غناي بيست درصد (20%) را تمهيد نمايد.
ماده4ـ دولت مکلف است صرفاً در چهارچوب « توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همکاري نمايد. اجابت درخواستهاي فراتر از « توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.
ماده5 ـ دولت موظف است نسبت به کشورهايي که بازرسي هواپيماها و کشتي‌هاي ايراني يا محموله‌هاي باري کشور مبادرت مي‌ورزند و يا از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني خودداري مي‌کنند مقابله به مثل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.






رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


Copyright 2009 by دادگستری استان خوزستان