چهارشنبه 12 خرداد 1389 - 11:26:12 ق.ظ

رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص اينکه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است

رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص اينکه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام شماره7007/هـ باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور گزارش وحدت رويه رديف 88/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/1/1389 به رياسـت حـضرت آيـت‌الله احـمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 24/1/1389 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، شعب بيست و هفتم و سي و يکم ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احکام اعدام که از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر کرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد: 1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 7/11/1387 چنين رأي داده است: « با توجه به اينکه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد ملغي نموده است چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...» 2ـ در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1ـ صلاح‌الدين سيدي 2ـ خلـيل‌اله زارعي 3ـ عبيداله مچـکوري 4ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کارگذاشتن بمب در مسير حرکت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح کردن يک نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز که به مذهب شيعه گرايش پيدا کرده تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر يک از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سي و يکم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 23/11/1387 چنين رأي داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينکه از ناحيه متهمان اعتراضي که موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهکاري متهمان و انطباق اعمال ارتکابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.» همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي کشور، شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 3/4/1388 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اکبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم کفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است. همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يکم ديوان عالي کشور با استنباط از ماده21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء مختلفي صادر کرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يکم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي خوي که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26/1/1388 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11/5/1388 با اين استدلال: « ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان‌عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي کشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نموده است. با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام مي‌نمايم: الف ـ در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحکام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي کيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشکيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود که قانون‌گذار نمي‌خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌کشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد. ب ـ آراء دادگاه‌هاي کيفري استان که با پنج نفر قاضي تشکيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌کند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي کشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده4 که در تبصره يک ماده 20 نيز تکرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يک ماده 20 استفاده مي‌شود که قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح کرده که دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشکيل شود. ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده 20 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي کشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجديدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يکم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم. د: رأي وحدت رويه شماره715ـ24/1/1389 هيأت عمومي ديوان عالي کشور بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوّب 28/6/1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تأکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.