|
و يکصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
1
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 10779/ت42399هـ مورخ 31/1/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« به موجب بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، ناظر بر ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 1351 « کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب ميرسد... توسط کميتهاي مرکب از نمايندگان وزارت دارائي و سازمان « برنامه و بودجه» يا دستگاه همتراز آن در قوانين و مقررات جاري و فعلي کشور تخصيص داده ميشود.» عليهذا بند (5) مصوبه دولت، از حيث واگذاري امر تخصيص به « معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» مغاير با قوانين مذکور است که بر تخصيص اعتبارات توسط کميته مذکور تأکيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
شماره256/12 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 201180/ت43907هـ مورخ 15/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« مستند به ماده (12) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مصوب مورخ 6/11/1388، که مقرر ميدارد: « بانک مرکزي... سهم وزارت نفت... را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام ميشود در پايان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتي... واريز نمايد،» عليهذا مصوبه دولت مبني بر پرداخت يکباره و بدون توجه به عملکرد ماه قبل وزارت نفت، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره257/11 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 8267/42332 مورخ 19/1/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1ـ به موجب تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، مصوب 1383، « آئيننامه ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آنها براساس قوانين پولي و بانکي کشور.... و عمليات بانکي بدون ربا... با تأئيد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.» عليهذا صدر مصوبه، از حيث اقدام شوراي پول و اعتبار به تصويب « ضوابط سياستي، نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388» مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون مزبور ميباشد. 2ـ به موجب تبصره (4) ماده (1) همين قانون، « اشخاص حقيقي يا حقوقي... که به عمليات بانکي اشتغال دارند در صورتي که موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراشـدن اين قانون نشوند بنا بر اعلام بانک مرکزي... حـق ادامه فعاليت نخواهند داشت...» عليهذا ماده (18) تصويبنامه مبني بر اعطاي مهلت تا پايان آذرماه 1388 جهت دريافت مجوزهاي لازم، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ وفق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 « کليه اعتباراتي که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور ميشود... سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذکور... به حساب ويژهاي در خزانهداري کل واريز و عيناً در بودجههاي سنواتي... براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد» مضافاً اينکه، سپردههاي دولتي نزد بانکها به موجب ماده (13) قانون محاسبات عمومي کشور در زمره وجوه عمومي محسوب و صرفنظر از نحوه منشأ تحصيل آن، منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابلدخل و تصرف ميباشد. عليهذا اطلاق حکم مندرج در بند(3) ماده (19) مصوبه مبني بر تجويز بکارگيري منابع دولت به صورت وجوه اداره شده يا سپرده دولتي نزد بانک و مصرف آن طبق دستورالعمل و ضوابط بانکداري توسعهاي بدون تجويز مقنن، مغاير با مواد قانون مذکور ميباشد. 4ـ ذيل بند (3) ماده (19) مصوبه، مبني بر واگذاري تصويب دستورالعمل و ضوابط بانکداري توسعهاي به کميسيون اقتصاد دولت، مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي ميباشد که بر تصويب آن، توسط هيأت وزيران متعاقب تأييد شوراي پول و اعتبار تأکيد ميورزد. 5 ـ ماده (36) تصويبنامه از اين حيث که بانک مرکزي را متولي سياستگذاري و تعيين مقررات و استانداردهاي بانکي.... نموده است مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي است که بر تصويب ضوابط توسط هيأت وزيران متعاقب تأئيد شوراي پول و اعتبار تصريح مينمايد. 6 ـ ماده (42) تصويبنامه از حيث اينکه حق بررسي تأسيس بانکهاي صددرصد الکترونيکي و ... را در انحصار بانک مرکزي ميداند مبنياً بر دو ايراد اخيرالذکر مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون فوقالذکر ميباشد. 7ـ به موجب بند (د) ماده (18) قانون پولي و بانکي کشور (اصلاحي 18/12/1358) نظرات و توصيهها و تصميمات شوراي پول و اعتبار با رأي موافق شش نفر از اعضاي حاضر در جلسه، رسمي و معتبر است، عليهذا ماده (51) تصويبنامه مبني بر اعمال هرگونه اصلاحات لازم با نظر رئيس کل بانک مرکزي علاوه بر مغايرت داشتن با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، مغاير با بند (د) اصلاحي فوقالذکر ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره258/10 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره110543/ت43177هـ مورخ1/6/1388 و متعاقب بررسيهاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرارگرفتهاست ملغيالاثر بوده و عمل بهآن موجب مسئوليتقانوني است.
« 1ـ به موجب قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي کشور، مصوب 15/12/1379 « مهلتهاي مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 براي تعهد و پرداخت هزينههاي جاري و عمراني... به ترتيب براي هزينههاي جاري پايان فروردين ماه و هزينههاي عمراني پايان تير ماه سال بعد اصلاح ميگردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخهاي مذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز ميگردد. کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير... لغو ميگردند.» 2ـ بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... ، مقرر ميدارد: « استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجههاي سنواتي مجاز خواهدبود.» عليهذا، الف: بند (1) تصويبنامه هيأت محترم وزيران با توجه به تاريخ تصويب آن در مورخ 1/6/1388، که ناظر بر تجويز امکان مصرف مبلغ ارزي، بدون پيشبيني آن در قانون بودجه سنواتي است مغاير با بند (و) ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از اين حيث که مصرف مبالغ ارزي موردنظر را براي خارج از مواعد مقرر در مواد (63) و (64) اصلاح قانون محاسبات عمومي و به عبارت ديگر، متضمن تعيين حکم براي بودجه سال قبل ميباشد، مغاير با قانون است. ب: بند (2) تصويبنامه، مبنياً بر ايرادات فوق، مواجه با مغايرتهاي قانوني است. ج: بند (3) تصويبنامه نيز، از حيث اجراء به تبع ايرادات مذکور در بندهاي (الف و ب)، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره269/21هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسيهاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« نظر به اينکه: اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. ثانياً وفق ماده (68) قانون فوقالذکر بودجه هر يک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومي کشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع ميباشد. عليهذا تجويز قرار گرفتن مبلغ مندرج در تصويبنامه از محل منابع وزارت نفت در اختيار رياست جمهوري براي کمک بابت سفرهاي استاني و ساير هزينههاي مقرر در تصويبنامه، مستنداً به قوانين يادشده مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره261/9 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 192004/ت43227هـ مورخ 29/9/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« به موجب بند (26) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، « آئيننامه اجرائي اين بند... توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد» بنابراين، صدر مصوبه از حيث درج « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به جاي « شوراي» مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره253/17 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41394/37485 مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1ـ نظر به اينکه به تصريح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع است، لذا تجويز مشارکت نهاد رياست جمهوري به شرح بند (10) تصويبنامه، بدون ذکر محل تأمين اعتباري که انجام اين امر از محل آن مجاز باشد مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکه به تصريح ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، دستگاههاي قانونگذاري، اجرائي و قضايي کشور و... موظف شدهاند از بکاربردن کلمات و واژههاي بيگانه در گزارشات، مکاتبات، سخنرانيها و مصاحبههاي رسمي خودداري کنند، لذا لفظ « Boo» مذکور در بند (17) تصويبنامه، بدون ذکر معادل فارسي مغاير با قانون است. 3ـ لفظ « رينگ» مذکور در بند (18) تصويبنامه به تبع استدلال بعمل آمده در بند (2) ايرادات مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره251/18 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 183869/ت43753هـ مورخ 18/9/1388 و متعاقب بررسيهاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1ـ علاوه بر ماده (79) قانون محاسبات عمومي که با ذکر مستثنيات، حسب مورد بر انجام تمامي معاملات از طريق مزايده يا مناقصه تأکيد مينمايد، حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387، تنفيذي در بند (54) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر ميدارد: « وزارت صنايع و معادن و شرکتهاي تابعه و وابسته موظفند حق بهرهبرداري از کليه معادن تحت تصدي خود را... از طريق مزايده، ... به مدت حداقل ده سال واگذار نمايند.» عليهذا صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به امکان واگذاري بهرهبرداري از معدن انگوران از طريق مزايده، مغاير با قانون ميباشد. 2ـ طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومي کشور، « ... کليه وجوهي که تحت عنوان درآمدهاي عمومي و درآمد شرکتهاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و...» ، در زمره « دريافتهاي دولت» محسوب ميگردد، بايد در حسابهاي خزانهداري کل متمرکز شود.» عليهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجويز واريز شصت (60%) حقالسهم دولت به حساب خزانه و همچنين بند (هـ) تصويبنامه، از حيث تجويز مصرف بيست (20) درصد سهم سود کنسرسيوم ناشي از بهرهبرداري معدن انگوران به منظور فعاليتهاي توسعهاي استان زنجان، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغايرت با ماده (11) قانون محاسبات عمومي کشور، مغاير با ذيل ماده (14) قانون معادن، مصوب سال 1377 ميباشد که تصريح مينمايد: « بديهي است کليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره250/19 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 193551/ت41620ک مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1ـ به موجب ماده (32) قانون محاسبات عمومي « معاون ذيحساب با حکم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين کارکنان رسمي واجد صلاحيت منصوب ميشود.» عليهذا ماده (5) آئيننامه، از حيث مقيدنمودن انتصاب معاون ذيحساب به « پيشنهاد ذيحساب و تأييد مديرعامل» مغاير با قانون است. همچنين عبارت « جهت نظارت بر هزينهها و امضاء چک» که متضمن تعيين محدوده وظايف و مسئوليتهاي معاون ذيحساب ميباشد از حيث تحديد ميزان اختيارات ذيحساب، مغاير با ماده (76) همين قانون ناظر بر اختيارات ذيحساب است که مقرر ميدارد: « استفاده از حسابهاي بانکي شرکتهاي دولتي با امضاء مشترک... و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهدبود.» 2ـ طبق ماده (34) قانون محاسبات عمومي، « امين اموال از بين مستخدمين رسمي... منصوب ميشود،» بنابراين ماده (6) آئيننامه که انتصاب امين اموال را علاوه بر مستخدمين رسمي، از ميان مستخدمين قراردادي (پيماني) تجويز مينمايد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق ماده (35) قانون محاسبات عمومي، « کارپرداز از بين مستخدمين رسمي منصوب ميشود» عليهذا، ماده (7) آئيننامه که بر امکان انتصاب وي از ميان مستخدمين قراردادي (پيماني) تأکيد مينمايد، مغاير قانون است. 4ـ به موجب ماده (39) قانون محاسبات عمومي، « درآمدهاي شرکتهاي دولتي...» بايد به حسابهاي خزانه که در بانک مرکزي... افتتاح ميگردد، تحويل شود، همچنين وفق ماده (124) مرکزي نمايندگي داشته باشند... افتتاح و يا مسدود ميگردد...»، عليهذا عبارت « يا ساير بانکهاي مجاز» مندرج در ماده (17) آئيننامه از آن حيث که بدون هرگونه تصريح به ضرورت دارا بودن نمايندگي از بانک مرکزي، شامل بانکهاي غيردولتي و خصوصي نيز ميگردد، اطلاق آن مغاير با مواد قانوني مذکور ميباشد. 5 ـ به موجب ماده (41) قانون محاسبات عمومي « وجهي که ... به عنوان سپرده و يا ... دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي که از طرف خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانکهاي دولتي که از طرف بانک مرکزي... نمايندگي داشته باشند، افتتاح ميگردد واريز شود...» عليهذا ماده (18) آئيننامه از حيث حذف عبارت « بانک مرکزي» و مقيد نشدن بانکهاي دولتي به دارا بودن نمايندگي از بانک مرکزي، مغاير با قانون است. 6 ـ ماده (40) آئيننامه، از حيث عدم تصريح به ضرورت « با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او» مصرح در ماده (76) قانون محاسبات عمومي کشور و اکتفاکردن به « امضاهاي مجاز تعيينشده در اساسنامه»، مغاير با ذيل ماده(76) قانون مذکور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره249/20 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124058/ت42873هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« با قطع نظر از وجود ابهام در هويت و شخصيت حقوقي « سازمان پزشکي قانوني کشورهاي اسلامي» مبني بر اينکه سازمان مزبور آيا از جمله سازمانهاي داخلي و تابع دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد يا خير؟ واژه « کمک» مندرج در سطر دوم مصوبه، از حيث اطلاق؛ اعم است از معوض و غيرمعوض بودن کمکهاي اعطائي. از آنجا که، کمک موردنظر در صورت بلاعوض بودن، طبق بند (1) ماده (212) آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/9/1387، مستلزم تصويب مجلس است، عليهذا متن مصوبه از جهت اطلاق واژه « کمک» و مشتمل بودن آن به هر دو قسم کمکهاي معوض و بلاعوض و عدم ارائه دليل بر طي تشريفات قانوني و تصويب آن در مجلس در صورت بلاعوض بودن کمک اعطائي، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره248/21 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسيهاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« نظر به اينکه : اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. ثانياً وفق ماده (68) قانون فوقالذکر بودجه هر يک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومي کشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع ميباشد. عليهذا تجويز قرارگرفتن مبلغ مندرج در تصويبنامه از محل منابع وزارت نفت در اختيار رياست جمهوري براي کمک بابت سفرهاي استاني و ساير هزينههاي مقرر در تصويبنامه، مستنداً به قوانين يادشده مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره246/22 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 211607/ت43304ک مورخ 27/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« نظر به قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، درج واژههاي « والور»، « سوئيفت» و « سوئيفتي» به ترتيب در ماده (11) و بند (ب) از ماده (15) آئيننامه، بدون نگارش املاي لاتين و درج معادل فارسي آن، مغاير با قانون است.»
 |