|
جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 215691 مورخ 4/11/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1389 کل کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 24/12/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره 1198 8/1/1389
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 68384/400 مورخ 26/12/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1389 کل کشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يک ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يک ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر يک ميليون و دويست و هفتاد و يک هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (1.271.330.719.000.000) ريال شامل:
الف 1ـ منابع عمومي مبلغ يک ميليون و يکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (1.179.897.636.000.000) ريال.
الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يک هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000) ريال.
ب ـ بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال.
2ـ
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، بهشرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزينهها و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين کمکها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ب ـ اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي هر فصل مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهاي برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذکور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب ميشوند.
ج ـ اعتبارات هريک از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملک داراييهاي مالي و هزينهاي مندرج در اين قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملک داراييهاي مالي و هزينهاي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور قابل افزايش ميباشد.
د ـ تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينهاي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينههاي شرکتهاي دولتي، تا نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينههاي سرمايهاي شرکتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينهاي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامههاي پژوهشهاي کاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت قانون نحوه هزينهکردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 19/11/1364 ـ هزينه ميشود.
ـ کليه دستگاههاي اجرايي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکتهاي دولتي (ارقام مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده ميکنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آييننامه اجرايي اين بند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند در سقف اعتبارات موضوع رديفهاي 44 ـ 113500 و 135 ـ 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسهاي که درآمد را کسب کردهاند، اختصاص مييابد.
و ـ کليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 براساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارائه نمايند.
معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و درصوت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام کند. دستگاه اجرائي درصورت موافقت حداکثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تحويل ميدهند. در غير اين صورت در پايان مهلت يادشده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازمالاجراء ميباشد. کليه دارندگان رديف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائي ميباشند.
ز ـ وزارت نيرو مکلف است در سال 1389 جهت تأمين بخشي از کمبود نيروي برق معادل يک و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهينهسازي و نوسازي شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به کميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ح ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي که به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيتبدني ايران و سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) و شهرکهاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژههاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.
ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شدهاست اجازه داده ميشود تا دو درصد (2%) از اعتبارات هزينهاي و يا تملک داراييهاي سرمايهاي کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه شود.
ي ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده ميشود تا نيم درصد (5/0%) اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذيربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
ک ـ حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف 305000 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهاي ورزشي روستاهائي که فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند، اختصاص مييابد.
ل ـ مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء (5) رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانهداري کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائيهاي سرمايهاي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينهاي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قرار ميگيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع گردد.
م ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به جز شرکتهاي دولتي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي خود و شرکتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد (3%) سود ويژه خود را جهت کمک به امور هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستائي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه نمايند.
ن ـ اجراي طرحهاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (12) مشروط به رعايت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذکور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (5%) اعتبار کل طرح در سال 1389 و پس از تکميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژههاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير کميته دائمي و تصويب رئيس کميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اينگونه پروژهها بين رئيس کميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله ميشود.
س ـ کليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که زير مجموعه قوه مجريه ميباشند و صلاحيت وضع مصوبه لازمالاجراء را دارند، در کليه مصوبات و تصميماتي که تکاليفي براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعيين مينمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احکام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
کليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي که زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احکام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ع ـ کليه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملکرد و پيشرفت هريک از طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي پيوست شماره (1) اين قانون را طبق دستورالعملي که معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ ميکند، هر سه ماه يکبار براي سازمان مذکور ارسال نمايند. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر چهار ماه يکبار گزارش نظارتي خود را براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. کميسيون مذکور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش ياد شده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.
ـ دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائي تلقي ميگردند.
ف ـ دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينهاي با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون ياد شده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ص ـ به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي، دستگاههاي اجرايي مکلفند يک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.
تبصره ـ اعتبارات موضوع اين ماده براساس آئيننامهاي که به تصويب هيأتوزيران ميرسد هزينه خواهد شد.
ق ـ به منظور صدور اسناد مالکيت اراضي و املاک واقع در مناطق جنگي مرزي و کمتر توسعه يافته تا دو درصد (2%) از اعتبارات رديف 9ـ10800 اختصاص مييابد.
ر ـ اعتبارات پروژههاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور صددرصد تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ش ـ در سال 1389 وزارت کشور موظف است با همکاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويکرد ايجاد منابع درآمدي پايدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ايجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزينههاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسکوني به ميزان بهرهمندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد.
ت ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استانها موظفند يک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند.
ث ـ جهت اجراء قانون مقاومسازي مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار از محل رديف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مييابد.
3ـ
الف ـ سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجههاي سالهاي گذشته در سال 1389 نيز بهقوت خود باقي است.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت به صورت ارزي دولتي و يا تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداکثر يک ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت جهت تأمين مالي پروژههاي زيربنايي توسعهاي انتفاعي مربوط به شرکتهاي دولتي (از جمله طرحهاي آب و خاک و کشاورزي) اولويتدار در بازارهاي مالي بينالمللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مذکور ميباشد.
آييننامه اجرائـي اين جـزء به پيشنهـاد معاونت برنامهريـزي و نظارت راهبـردي رئيسجمهور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ج ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شرکتهاي تابعه ذيربط (نفت، گاز پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايهگذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شرکت نفت تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) يورو و دو شرکت گاز و پالايش و پخش هر کدام تا مبلغ يک ميليارد (1.000.000.000) يورو و شرکت پتروشيمي تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالي بينالمللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مذکور ميباشد.
د ـ به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده ميشود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايهگذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو و اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالي بينالمللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مذکور ميباشد.
ه ـ به شهرداريهاي مرکز استان، کلانشرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يکصد هزار نفر اجازه داده ميشود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراکز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) کل ارزش اوراق مشارکت تعيين ميشود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداري شود.
و ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستاي تأمين منابع مورد نياز ـ طرحهاي توسعهاي پارس جنوبي و طرحهاي توسعهاي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شرکتهاي ذيربط خواهد بود.
ز ـ تمديد مصوبات اين بند در سال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن ميباشد.
ح ـ به شرکتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده ميشود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت ريالي براي تکميل طرحهاي نيمهتمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شرکتهاي مذکور ميباشد.
ط ـ به دستگاههاي اجرائي کشور اجازه داده ميشود اعتبارات کمکهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي که در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيشبيني شدهاست را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانکهاي عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي براي پرداخت تسهيلات تکليفي و يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور ميشود. آييننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ي ـ بانکها و مؤسسات اعتباري کشور مکلفند در اعطاي تسهيلات بانکي براي اجراي طرحهاي کشاورزي، اسناد مشاعي مالکين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ک ـ براي تقويت بنيه مالي اتحاديهها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر کشور که مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مرکزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديهها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) ميباشد. به جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب ـ خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات قرضالحسنه صندوق مهر رضا (ع) بهصورت قرضالحسنه پنج ساله با هماهنگي مرکز ملي فرش ايران و اتحاديه مرکزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديهها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعههاي فوق خواهد بود.
ل ـ به هريک از شرکتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاومسازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از بانکهاي کشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حکم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط بوده و بانکها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شرکتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون ميباشد.
م ـ به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش کشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي کميته برنامهريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت گردد.
ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال اعتبارات جزء (10) رديف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار ميگيرد تا به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهريه بهدانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند. دانشجويان آموزشکدههاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانههاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده ميکنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراکز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهدشد. اين اعتبارات صددرصد (100%) تخصيص يافته خواهدبود.
آئيننامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه آزاداسلامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تأييد رئيس جمهور ميرسد.
گزارش عملکرد اين بند هر شش ماه يکبار به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
س ـ دولت براي کمک به زندانيان نيازمندي که به دليل بدهکاري ديه و ساير محکوميتهاي مالي غيرکلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه کشور که در زندان تحمل حبس مينمايند و تاکنون تحت هيچ شرايطي امکان بهرهمندي از تسهيلات قرضالحسنه بانکهاي عامل به دليل عدم امکان سپردن وثيقه، ضامن و يا به علت بيکاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به عنوان کمک در اختيار ستاد ديه قرار ميدهد.
ع ـ به دولت اجازه داده ميشود مبلغ يک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده (2) قانون برنامة چهارم توسعه به شرح زير برداشت نمايد:
1ـ يک هزار و يکصد ميليون (1.100.000.000) دلار به منظور اجراي « قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم کشور.
2ـ سيصد و هشتاد و پنج ميليون (385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
ف ـ سيستـم بـانـکي کشـور مـوظـف است مبلـغ يکهـزار و پـانصـد ميليـارد (1.500.000.000.000) ريال از وجوه قرضالحسنه خود را با معرفي کميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئيننامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ص ـ دولت مکلف است بدهي خود را به بانکهايي که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (يا شرکتهاي سرمايهگذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانک تسويه نمايد.
ق ـ به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک کشاورزي موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تسهيلات از محل ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنين کليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و کمکهاي فني اعتباري در کليه بخشهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي که عامليت آن برعهده بانک کشاورزي بوده است را تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال به حساب افزايش سرمايه بانک و بدهي دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
ر ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران ( ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانک مذکور و معادل ريالي آن (سي و سه هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي يادشده واريز ميگردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
4ـ به منظور اعمال حق مالکيت حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و توانير، دولت مکلف است براساس مقررات اين بند اقدام کند:
الف ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از کليه ميدانهاي نفتي و گازي کشور توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط (پس از کسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانکار دولت (خزانهداري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري کل کشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترک با کشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد (25%) سهم وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه (پس از کسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از کليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانکاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر مترمعکب)، پس از وضع و کسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانهداري کل کشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذکور از وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط خريداري مينمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد (30%) مبناي فوقالذکر محاسبه ميشود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي پنجاه ريال بهعنوان عوارض از مشترکين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمدهاي شرکت ذيربط محسوب نميگردد.
ج ـ مابهالتفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تکليفي فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهاي پالايش نفت به حساب بدهکار شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانهداري کل کشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد کارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابهالتفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشترکين داخل کشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبکه و قيمت فروش تکليفي آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط در بدهکار حساب دولت (خزانهداري کل کشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد کارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابهالتفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر کيلو وات ساعـت (با احتساب قيمت غير يارانـهاي سـوخت) و قيمت تکليفـي فروش آن به مشترکين در داخل کشور در دفاتر شرکت توانير در بدهکار حساب دولت (خزانهداري کل کشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد کارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابهالتفاوت پس از احتساب مابهالتفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملکرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروهي مرکب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي ميبايست براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلفند در ماهي که ميزان بدهي آنها تعيين ميشود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است کليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل نفتي، بعنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري کل کشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب کارگروه موضوع اين بند، خزانهداري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري کل کشور) تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه که توسط خزانهداري کل کشور اعلام ميشود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است کليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمرکز وجوه ارزي که از طريق خزانهداري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را کسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانهداري کل کشور به حساب وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فـروش، بيع متقابـل نفتي و گـازي، صادرات نفـت خام، ميعانات گازي و گاز طبيـعي را به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
تبصره1ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانهداري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز ميگردد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط با اعلام خزانهداري کل کشور مابقي را بهحساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايهگذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآوردههاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره2ـ در مورد دريافتهاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاههاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حسابهاي تمرکز وجوه، با اعلام خزانهداري کل کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت کند.
ه ـ بازپرداخت تعهدات سرمايهاي وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرحهاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شرکتهاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط پس از کسر کليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شرکتهاي يادشده با تصويب مجمع عمومي آن شرکتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکتها منظور ميشود.
وـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود از درصدهاي پيشگفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت موظف است به گونهاي عمل نمايد که حداقل هفتادوهفتهزاروسيصدوسيوهشت ميليارد (77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط) صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذکور شود و حداقل چهلدرصد (40%) از اين منابع براي سرمايهگذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترک پارس جنوبي اختصاص يابد.
زـ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغيالاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهلدرصد «40%») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آئيننامه اجرائي اين بند شامل ساز و کار تسويه حساب خزانهداري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت و توانير نيز انعکاس داشته باشد با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ ميشود.
ط ـ در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي کشور شرکتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانهداري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شرکتهاي يادشده که توسط خزانهداري کل افتتاح ميشود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شرکتهاي يادشده از حکم مزبور مستثني بوده و ميبايست در پايان هر ماه عملکرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانهداري کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايند.
ي ـ دولت موظف است حداکثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامههاي شرکتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاکم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ک ـ وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريور ماه به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع اين قانون بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي، شرکت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونيم درصد (5/2%) عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي کشور، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين ميگردد.
6ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصدميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صرف احداث موجشکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نمايد.
7ـ
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات کشوري و لغو کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاهدرصد (50%) و کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترک معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأتوزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمريبگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مييابد که دريافتي آنان از بابت تطبيق کاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و کارکنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام ميپذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي که داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود ميباشند.
ـ افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير کارکنان دولت خواهد بود.
ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير کارکنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميگردد.
ب ـ افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احکام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذکور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احکام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ ميگردد. امتيارات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حکم است.
ج ـ افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين کسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينههاي اجتنابناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20%) هر يک از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع ميباشد.
دـ اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانکها، بيمهها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که از بودجه عمومي استفاده نميکنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأتوزيران مجاز خواهد بود.
ه ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکها و بيمهها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان خود در سال 1389 توسط هيأتوزيران تعيين ميگردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهاي مذکور در سقف يادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به کارکنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاهودوميليون وپانصدهزار (52.500.000) ريال در سال تعيين ميشود.
زـ در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» ميگردد:
«وزارتخانهها و مؤسسات، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذکور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره «20») و (29) قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.
ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و کارکنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفهجويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي ـ کليه سازمانهاي بيمـهگر خدمـات درمـاني مـوظفند شصتدرصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتي و درماني را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذکور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حکم اين بند سازمانهاي بيمهگر موظف به تأمين ضرر و زيان آن ميباشند.
ک ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و کاهش ساعات اداري برخوردار ميباشند.
ل ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
م ـ دستگاههاي اجرايي مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذکور در احکام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن ـ در سال 1389 کلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي کيفيت و کاهش هزينههاي دولت موظفند حداقل سهدرصد (3%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حکم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي غيرآموزشي مشمول حکم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصديهاي مذکور از محل سهام دولت يا شرکتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهرهبرداري و پرداخت موارد مذکور به اشخاصي که امور تصدي به آنان واگذار ميشود مجاز است.
اجازه داده ميشود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل امور هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي) يا در قالب سپردهگذاري وجوه حاصله در بانکها به عنوان تسهيلات يارانهاي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي که امور تصدي به آنان واگذار ميشود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7ـ530000 از محل صرفهجويي و اجراي احکام اين بند علاوه بر وجوهي که مطابق احکام آن مصرف، هزينه ميگردد، به عنوان درآمد ـ هزينهاي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تکميل و تجهيز طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي و حداکثر بيستدرصد (20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به کارکنان و ساير هزينهها پرداخت و هزينه ميشود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل سه درصد (3%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينهکرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نميباشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي کيفيت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزينهها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعلام تا به کميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و کيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور) ابلاغ شده و لازمالاجراء ميباشد.
س ـ کميته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پيشبيني شده مندرج در قانون بودجه که پس از طي مراحلي در اختيارش قرار ميگيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسکن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمهاي مکلفند تمام اعتبارات پيشبيني شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار ميگيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران يا مستمريبگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفهجويي در هزينههاي نيروي انساني و ساير هزينهها، اين هزينهها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف ـ دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانههاي آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصديگري خود به همراه منابع (فيزيکي، انساني، اعتباري، نرمافزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينهاي خود را کاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
گزارش عملکرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعلام تا به کميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص ـ در سال 1389 کلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات کشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارائه نمايند.
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دوسال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأميناجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و کسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي) تاديه نمايد.
8 ـ
الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود:
الف 1ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهدگرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5%) باقيمانده را صرف پرداخت کمک به تعاونيهاي مسکن و اعتبار کارکنان نمايند.
الف 2ـ طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام، تکميل شده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانههاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل، موضوع رديف (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف (106000) جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار کننده قرار ميگيرد تا براي تکميل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي هزينه نمايند.
الف 3ـ در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاههزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي، طرحهاي تملک دارائيهاي انتفاعي نيمهتمام و يا آماده بهرهبرداري را براساس روش و قيمتي که طبق قانون مذکور به تصويب هيأت واگذاري ميرسد به شرکتهاي پيمانکاري بخشهاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي مندرج در جدول شماره (22) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي (بالاترين مقام دستگاه و ذيحساب مربوط) و براساس دستورالعملي که توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ظرف سه ماه ابلاغ ميشود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهيل سرمايهگذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآوردههاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژيهاي نو، وزارت اموراقتصادي و دارايي مکلف است پرداخت بهاي خريد اين گونه کالاها و خدمات توليدي را از توليدکنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانههاي نيرو، نفت و راه و ترابري (شرکتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شرکتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانهاي آنها که در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج ـ سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شرکتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمانها و نهادهاي بستانکار واگذار نمايد.
دـ دولت مکلف است در سال 1389 کليه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشي از سهم و سهمالشرکه حق مالکانه، حق بهرهبرداري و مديريت تمامي شرکتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يک تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده (جدول پيوست شماره «1») و شرکتهاي دولتي مشمول گروه (2) (جدول پيوست شماره «2») ماده (2) قانون اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي نيمهتمام، تکميل شده و آماده بهرهبرداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده (86) قانون ياد شده) و کليه سهام دولت و شرکتهاي دولتي در شرکتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني که منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ ـ بدهي شرکتهاي واگذار شده (به صورت کنترلي) که داراي بدهي به خزانه و سيستم بانکي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شرکتها (قبل از واگذاري) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهيهاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شرکت براساس اعلام سازمان خصوصيسازي طبق دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واريز خواهد شد.
و ـ در سال 1389 سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت به واگذاري شرکتهاي خارج از جداول مذکور نيز اقدام نمايد.
زـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و شرکتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده ميشود براي اجراء پروژههاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايهگذاري و يا خريد کالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شرکتهاي دولتي، به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي و يا مشترک داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبکه بانکي دولتي و غيردولتي کشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتکايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شرکتهاي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانکهاي دولتي لازمالاجراء است. بانک مرکزي مکلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح ـ در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده آن بنگاه متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي (به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، وزير ذيربط، رئيس سازمان خصوصيسازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب هيأتمديره و بقية وظايف خواهدبود.
مجمععمومي شرکتهاي فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده بهخريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداکثر ظرف يک ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيأتمديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاهها در هيأت واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود وماليات عليالحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصيسازي مکلف است بر عمليات خريد و فروش دارائيهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده که بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، کنترلهاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوقالذکر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالکيتي خود و شرکتهاي تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در ساير شرکتها در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان خصوصيسازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصيسازي مکلف است در جهت اجراي حکم اين بند تمهيدات لازم اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورند.
اين بند شامل کلية فروشهاي نقدي و اقساطي و کلية روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاکره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنکاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارائي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيئتمديره شرکتهاي واگذار شده حداکثر تا پانزدهم ارديبهشتماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به تصويب کميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسيد.
ط ـ به منظور يکسانسازي امتيازات بخشهاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق کلية کارکنان شرکتهاي واگذار شده (سهام کنترلي) از زمان اجراي قانون مذکور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي ـ اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء (3) رديف 101000 جدول شماره (8) اين قانون در اجراي ماده (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ک ـ شرکتهاي دولتي که در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نميباشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايستي توسط شرکتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشد.
ل ـ در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر تا پايان خردادماه 1389 از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) دلار را در بانکهاي صنعت و معدن و کشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپردهگذاري نمايد.
م ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محکومين مالي نيازمند غيرکلاهبرداري مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک بهزندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آئيننامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ن ـ صددرصد (100%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومي تأمين ميگردد.
حق بيمه خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان (تا سقف هشت ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين ميگردد:
ـ بيمه شونده: شاغل (2%) و بازنشستگان و موظفين (5/1%) حقوق و مزاياي مستمر.
ـ دستگاه اجرائي: معادل سهم بيمه شونده.
ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بيمه کارمندان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).
دستگاههاي اجرائي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت يک ماه بهحساب سازمانهاي بيمهگر مربوطه واريز نمايند.
9ـ
الف ـ کليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات (الحاقيهها و اصلاحيههاي آن) در سال 1389 تنفيذ ميگردد.
تا تاريخ لازمالاجراء شدن برنامه پنجم، کليه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احکام (بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ ميگردد.
تبصره ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شرکت مينمايند.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران قابل هزينه ميباشد. ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ يکهزار و پانصدميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد (40%) هزينهاي و شصت درصد (60%) تملک دارائيهاي سرمايهاي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد.
ج ـ در اجراء ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مکلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجهريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفهجويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينهاي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاههاي منتخب موظف به همکاري و انجام تصميمات متخذه ميباشند.
د ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که داراي مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيطهاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کردهاند مابهالتفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
10ـ
الف ـ خريد کالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده (17) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1389 ملغيالاثر ميگردد.
ب ـ اختيارات هيأتوزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردي که معامله بر اساس مزايده انجام ميشود، تسري مييابد.
ج ـ در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراء اصول يکصدوسي و چهارم (134) و يکصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مجاز است از محل جابهجايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام بهرعايت محدوديتهاي جابهجايي در اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.
د ـ شرکتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيطزيست است به ويژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگيهاي زيستمحيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيطزيست و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه نمايند.
11ـ کليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب ميشود.
12ـ به استناد بند (22) سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرت نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي را به صندوق توسعه ملي که اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به يک حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي ايران واريز ميشود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات بهبخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي انتفاعي (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژههاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش نفت، حمل و نقل (زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزي، مسکن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
13ـ در سال 1389:
الف ـ به وزارت کشور اجازه داده ميشود ارقام تعرفههاي موضوع ماده (29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نمايد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ميشود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نمايد.
ج ـ در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافيت دائم براي مشمولاني که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظيفه عمومي معاف ميشوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره (25) تعيين ميگردد.
د ـ تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعيين ميگردد.
هـ ـ سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الکترونيک هويت ملي به بانکها، بيمهها، بورس، کارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراکز اقتصادي مبالغي را به شرح جدول شماره (25) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
وـ به شرکت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود در هر دوره مبلغ پانصد (500) ريال از هر واحد مسکوني روستايي و هزار (1000) ريال از هر واحد مسکوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشترکين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتشسوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمهگر با توجه به حق بيمه مشخصشده و از طريق اعلام مزايده بين شرکتهاي بيمهگر تعيين خواهدشد.
14ـ
الف ـ به وزارت جهادکشاورزي اجازه داده ميشود زمينهاي ملي و موات متعلق بهدولت را که در اجراء مواد (31) و (32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا ميگردد در سال 1389 به قيمت کارشناسي در محل، با اقساط حداکثر بيست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانهداري کل واريز نمايد.
مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مييابد.
آئيننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال1389 به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
جزء (ب) الحاقي (2) حذف شد.
15ـ
الف ـ دولت مکلف است در حمايت از توليدات داخلي کشاورزي اقدامات زير را بهعمل آورد:
1ـ واردات انواع محصولات کشاورزي که نقش جانشيني در توليدات داخلي داشتهباشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانههاي جهادکشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است. (تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند بر عهدة وزارتخانههاي فوق ميباشد.)
2ـ به منظور حمايت از محصولات کشاورزي که در کشور توليد ميگردد ولي داراي کمبود ميباشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنکه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي کالا عرضه و بهگونهاي تعيين تعرفه گردد که قيمت اين محصولات حداکثر بيست درصد (20%) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3ـ واردات کلية محصولات کشاورزي که توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز ميباشد.
4 ـ واردات انواع محصولات کشاورزي فرآوريشده از قبيل کنسرو، کمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز ميباشد.
5 ـ مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند درخصوص انواع محصولات کشاورزي وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنايع و معادن ميباشند.
اين وزارتخانهها موظف هستند حداکثر تا پايان فروردين ماه 1389 فهرستهاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
6ـ به منظور صيانت از حقوق مصرفکنندگان درصورتي که هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمتها شود، بنابر اعلام سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان، با توافق وزارت جهادکشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفهها اقدام نمايند.
7ـ مبلغ 500 ريال از هر کيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت ميشود.
ب ـ وزراي عضو کميسيون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به کشور در سال 1389 را به گونهاي تعيين و اعلام نمايند که:
1ـ درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف110400 جدول شماره (5) موضوع اين قانون تحقق يابد.
2ـ ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء کيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش يابد.
3ـ به منظور مقابله با واردات کالاهاي قاچاق اجازه داده ميشود کليه کالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونهاي وارد کشور شود که به تدريج در سامانه ايران کد قابل رهگيري باشد.
ج ـ در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به کشور آزاد است.
دـ به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء کيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد (70%) تعيين ميگردد.
هـ ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازمالاجراء نميباشد. تأمين کسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز ميباشد.
وزارت بازرگاني مکلف است با استفاده از سامانه بارکد (رمزينه) ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امکان رديابي آنها را فراهم کند.
16ـ
الف ـ به منظور تسريع در احداث و تکميل پروژههاي شبکههاي آبياري و زهکشي فرعي و تشويق سرمايهگذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، تشکلهاي آببران و شرکتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانههاي نيرو و جهاد کشاورزي اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تکميل پروژههاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد (30%) به عنوان سهم بهرهبرداران در قالب تسهيلات کمکهاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب ـ وزارت جهادکشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب کافي را از محل اعتبار رديفهاي 40152002 و 40152004 به نسبت هشتادوپنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهرهبرداران اجراء نمايد.
ج ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26ـ550000 اين قانون مبلغ يکصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي کوچک تأمين آببندها و سدهاي کوتاه و زودبازده در حوزههاي آبريز با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي کشور که داراي توجيه فني و اقتصادي و زيستمحيطي بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهرهبرداري ميرسند و با سهم پنجاه درصد (50%) براي شرکتهاي آب استاني و پنجاه درصد (50%) براي سازمان جهادکشاورزي استان و مبلغ يکصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آببندهاي کشور اختصاص و در اختيار سازمان جهادکشاورزي قراردهد.
د ـ شرکت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي موردنياز نيروگاهها نسبت به احداث و تکميل واحدهاي سيکل ترکيبي و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است در سال 1389 در صورت بستريشدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرارندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را بهطور رايگان بيمه نمايد.
و ـ دولت مکلف است حق بيمة کلية کارگزاران مراکز مخابرات روستايي ( از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بيمه پرداختنشده است، بر مبناي سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 83ـ550000 جدول شماره (9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نميشود و از هر نوع جريمهاي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين کارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهدة شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران ميباشد.
ز ـ مددجويان سازمان بهزيستي و کميته امداد امام (ره) براي يک بار و يک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و دفع فاضلاب معاف ميباشند.
ح ـ مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي موردنظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيشبيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط ـ پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف 550000 جزء (49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده ميشود تا وظايف محولشده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي ـ کليه مقامات، مسئولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احکام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين قانون هستند.
کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.
17ـ بندهاي 5، 6 (اجزاء «ج» و «د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت بهصورت متوالي يا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ ميگردد.
18 ـ در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها معاف ميباشد.
19 ـ آئيننامههاي اجرايي اين قانون تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست وچهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 |