ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1388 کل کشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يـک هـزار و هشتـصـد و بيسـت و هشـت ميـليـارد و هشتـصد و سي و سـه ميـليـون (2.791.828.833.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يک هزار و هشتصـد و بيست و هشت ميليارد و هشتـصد و سي و سه ميليون (2.791.828.833.000.000)ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و يک ميليـارد و بيسـت و سهميـليـون (967.901.023.000.000) ريال شامل:
الف1ـ منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يکصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون(892.132.800.000.000) ريال.
الف2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنجهزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت ميليـارد و دويسـت و بيسـت و سـه ميـليـون (75.768.223.000.000) ريال.
ب ـ بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يک ميليون و نهصد و هشتاد و هشـتهزار و هفتـصد و چهل و هفـت ميليـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت ميـليـون (1.988.747.977.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يکميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال.
2ـ به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينهها و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي و همچنين کمکها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال 1388 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي مبادله شده(با رعايت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
عدم وصول بهموقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرائي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذيربط در انجام هزينهها و مصرف بودجه و منابع دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي ميشود.
3ـ
الف ـ اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهاي برنامههاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از دهدرصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است.
ب ـ افزايش اعتبارات هريک از رديفهاي متفرقه و اعتبار تملکداراييهاي مالي مندرج در اين قانون حداکثر تا دهدرصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه و اعتبار تملکداراييهاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
4ـ اجازه داده ميشود نيمدرصد(5/0%) از اعتبارات هزينهاي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزينههاي شرکتهاي دولتي، نيمدرصد(5/0%) از مجموع هزينههاي سرمايهاي شرکتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينهاي و اختصـاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامههاي پژوهشهاي کاربردي ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 6/11/1364» هزينه شود.
5 ـ کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين ميشود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانونياشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
6ـ
الف ـ سهميـههاي باقيمانـده تسهيـلات مصـوب بيع متقابـل و تسهيـلات مـالي خارجي(فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانين بودجههاي سالهاي گذشته در سال 1388 نيز به قوت خود باقي است.
ب ـ در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنـگي جمهوري اسلامـي ايران و اجراء سياستـهاي کلـي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهيلات مـالي خـارجـي (فاينـانـس) را تا معـادل ارزي مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار ميليـارد (57.000.000.000.000) ريال فراهم کنند.
ج ـ دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانونبرنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنجهزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها بهتصويب بانکهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
دـ در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانوناساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانک مرکزي مکلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانکهاي عامل يا بانکهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپردهگذاري نمايد.
هـ ـ به دولت اجازه داده ميشود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشارکت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداکثر يک ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق مشارکت جهت تأمين مالي پروژههاي زيربنايي توسعهاي اولويت دار کشور در بازارهاي مالي بينالمللي را فراهم نمايد.
آئيننامه اجرائي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
وـ به شرکتهاي صنايع پتروشيمي اجازه داده ميشود در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايهگذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يک ميليارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکت مذکور ميباشد.
7ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده ميشود( با رعايت اصل مالکيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و« وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
الف ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است ارزش نفت خام توليدي از کليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شرکت و شرکتهاي تابعه و وابسته بهآن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت(خزانهداريکلکشور) تسويه حساب نمايد.
بهمنظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژههاي مختلف آب و خاک مبلغ يکصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارتنفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداکثر تا پايان شهريورماه 1388 در اختيار وزارتخانههاي نيرو و جهاد کشاورزي قرار داده شود.
معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي که به حساب بستانکار دولت منظور ميشود به ترتيب معادل پنجدرصد(5%) و هشتدرصد(8%) به عنوان ماليات عملکرد سال 1388 وسود سهام عليالحساب دولت بابت عملکرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط به حسابهاي مربوط ميباشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترک با کشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و براي جبران هزينههاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط اضافه ميشود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يک بشکه نفتخام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محمولههاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سهدرصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايهاي طرحهاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط قرار ميگيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط منظور ميشود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها ميشود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدانهاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترک توسط آن شرکت و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري کل کشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد(75%) از وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط خريداري مينمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاههاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج ـ مابهالتفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآوردههاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تکليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شرکت ازقيمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهاي پالايش نفت به حساب بدهکار شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانهداري کل) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري کل به حساب بستانکار شرکـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهي اعتبـاري (اوراق بهاداري که توسـط خزانهداريکل کشور در ازاي حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) اين بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهاي موضوع اين بند با يکديگر و با خزانهداريکل کشور، داراي ارزش خواهد بود) به شرکت داده ميشود.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري کل کشور از طريق گواهيهاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و بدون گردشريالي آن در دفاتر خزانهداريکل کشور بهموجب دستورالعملي خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملکرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمانحسابرسي و تصويب کارگروهي متشکل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
دـ در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت وگاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمانمذکور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملکرد وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره(6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهورياسلاميايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري کل کشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانهداري کل کشور مبادرت بهتسويه حساب با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديفهاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري کل کشور) درصدهاي مذکور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه که توسط خزانهداري کل کشور اعلام ميشود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانهداري کل کشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ وزارت نفت مکلف است ازطريق شرکتهاي دولتي ذيربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد (6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي را بهمنظور تأمين اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي بهويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة (9) اين قانون واريز نمايد.
زـ شرکتهاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانهداري کل کشور علاوه بر پرداختهاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري ميباشند. خزانه داري کل کشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت عليالحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
ح ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط پس از کسر پرداختهاي مذکور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شرکت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شرکت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکت منظور ميشود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شرکت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع کسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها ميتواند در طرحهاي سرمايهگذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط ـ در سال 1388 هزينههاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايهاي وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرحهاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا ميشود به عهده شرکت ياد شده خواهد بود.
ي ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
همچنين دستورالعملهاي حسابداري لازم، به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران انعکاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تنظيم و ابلاغ ميشود. وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه اين بند را به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ک ـ وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه مکلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات عمومي کشور درآمدهاي ريالي و ارزي شرکتهاي يادشده را به حسابهاي تمرکز وجوه ارزي و ريالي خود که از طريق خزانهداري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شرکتهاي مذکور و با درخواست ذيحساب آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شرکتهاي ياد شده که توسط خزانهداري کل افتتاح ميشود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شرکتهاي ياد شده از حکم مزبور مستثني بوده و ميبايست در پايان هر ماه عملکرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانهداري کل و ديوان محاسبات کشور براي درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرائي اين جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.
ل ـ در سال 1388 کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغيالاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در اين بند و همچنين احکام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط که طبق مقررات قانوني وضع ميشود در بدهکار حساب دولت (خزانهداري کل کشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور ميشود. آئيننامه اجرائي اين بند و ساز و کار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانهداري کل کشور و وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعة ذيربط و شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئتوزيران ميرسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاکم بر اين شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذير است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني بهروستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط قراردهد.
دولت مکلف است اساسنامههاي شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاکم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
م ـ به وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود از محل منابع داخلي خود، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يکهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد.
8 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي و شرکت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي کشور حداکثر تا دو و نيم درصد(5/2%) عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط ، توسط دولت تعيين ميگردد.
9ـ به منظور تسريع در روند اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازکردن فضاي کسب و کار و توسعه سرمايهگذاري به دولت اجازه داده ميشود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام، تکميل شده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانههاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل، موضوع رديف (310505) جدول شماره (6) اين لايحه واريز شده و معادل صددرصد (100%)آن از محل اعتبار جزء (4) رديف (101000) جدول شماره (8) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذارکننده قرار ميگيرد تا پنجاه درصد (50%) آن را براي تکميل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام از جمله طرحهاي فصلهاي مذکور هزينه نمايد و پنجاهدرصد (50%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع اين جزء براي تکميل، تجهيز و بهرهبرداري از پروژههاي موصوف اختصاص دهد.
ب ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل، موضوع رديف (210204) جدول شماره (6) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار ميگيرد تا چهلدرصد (40%) آن را براي تکميل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام از جمله طرحهاي فصلهاي مذکور هزينه نمايد و چهلدرصد (40%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع اين جزء براي تکميل، تجهيز و بهرهبرداري از پروژههاي موصوف اختصاص يابد. بيستدرصد (20%) از وجوه باقيمانده جهت تکميل طرحهاي نيمهتمام روستاها شامل طرحهاي آبرساني به روستاها و راههاي روستايي و اجراء طرحهاي هادي روستائي و طرحهاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد.
ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد (زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنجدرصد (95%) از منابع حاصل را صرف سرمايهگذاري در پروژههاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداکثر تا پنجدرصد (5%) از اين منابع صرف پرداخت کمک به تعاونيهاي مسکن و صندوقهاي رفاه کارکنان اين شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملک داراييهاي سرمايهاي به اين شرکتها و يا پرداخت هزينهاي و سرمايهاي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
دـ سازمان تربيت بدني مجاز ميباشد پروژههاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يکهزارميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل درآمد رديف 210204 جدول شماره (6) اين قانون، با تصويب شوراي برنامهريزي استان براي کلانشهرها تا دهدرصد (10%) و براي ساير شهرهاي کوچک تا سي درصد (30%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه بهصورت کمک بلاعوض پرداخت نمايد.
هـ ـ آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
10ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره (6) اين قانون را به صورت ماهانه يک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانهداري کل واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد حاصله از اين بند، از محل اعتبار جزء (53) رديف (530000) جدول شماره (9) اين لايحه صرف احداث موجشکن در سواحل جنوب خواهد شد.
11ـ الف:
الف1ـ کليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آئيننامه اجرائي مربوطه، ساختار تشکيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات کشوري را با رعايت ماده ( 31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاههاي اجرائي مکلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الکترونيک و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور هزينه نمايند.
الف3ـ در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري، چهاردرصد (4%) از بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (بهاستثناء فعاليتهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني و مراکز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق احکام فصل دوم قانون به ويژه مواد (13)، (16) و (24) هزينه نمايند.
الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليتها و خدماتي را که قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهرهوري، کارائي و کيفيت خدمات و کاهش تصدي، به کارکنان و مديران ذيربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري واگذار نمايد.
الف5 ـ کميتهاي متشکل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس ديوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين کميته حضور خواهند داشت.
گزارش عملکرد اين بند هر شش ماه يکبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.
ب ـ
ب1ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات کشوري کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو ميشود.
دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمريبگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.
هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احکام حقوقي و نظام پرداخت، از جمـله افزايـش ضريب ريـالي موضوع مواد مذکـور تا سقـف پنجـاه هزار ميليـارد (50.000.000.000.000) ريال براي شاغليـن شامـل تا سقـف پانـزده هزار ميليـارد (15.000.000.000.000) ريال بخشي از اعتبارات هزينهاي مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و سي و پنج هزار ميليارد ريال (35.000.000.000.000) ريال مندرج در جزء (24) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت ميشود.
درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمريبگيران کشوري و لشکري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد (40.719.000.000.000) ريال مندرج در جزء (13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت ميشود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصرههاي آن و نحوه تطبيق وضع کارمندان با جداول يادشده و ميزان فوقالعادههاي موضوع ماده (68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيسجمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء ميشود. در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مييابد که دريافتي آنها از اين بابت کاهش نيابد.
افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين کسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند (تا سقف بيستدرصد(20%) هر يک از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت) ممنوع ميباشد.
ب2ـ اعمال افزايشهاي موضوع اين بند در مورد دستگاههاي مشمول که از بودجه عمومي استفاده نميکنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود.
ب3ـ پرداخت فوقالعادههاي بندهاي 5 و6 ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفهجويي ميباشد.
ب4ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين ميشود.
ب5 ـ در ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 بهجاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جايگزين ميگردد:
(وزارتخانهها و مؤسسات، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي)
12ـ به دولت اجازه داده ميشود که با تصويب کميسيون قيمتگذاري دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد (100%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت ميرسد را افزايش داده و مابهالتفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدکنندگان داروي مربوطه أخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانهداريکل کشور واريز نمايد.
معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يکهزارميليارد ريال از محل رديف
19ـ 520000 در اختيار وزارت مزبور قرار ميگيرد تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعبالعلاج به صورت يارانه پرداخت نمايد.
13ـ به دولت و شهرداريها اجازه داده ميشود در صورت موافقت فرماندهي کل قوا، با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمين و تأسيسات پادگانها را با کاربري نظامي به نرخ روز به خزانه موضوع رديف 210209 جدول شماره (6) اين قانون واريز نمايند.
ارزش زمين با کاربري نظامي به صورت تفکيک نشده سيدرصد (30%) ارزش زمين با کاربري مسکوني تفکيک شده منظور خواهد شد.
عين مبالغ واريزي تا مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار 55 ـ 530000 جدول شماره (9) اين قانون به يگانهاي ذيربط پرداخت ميگردد.
14ـ حق بيمه خانوارهاي کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري برمبناي هفتدرصد (7%) حقوق و مزاياي مشمول فصل اول آنان تعيين ميگردد.
15ـ به وزارت کار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود به ازاء صدور پروانه کار براي هر يک از اتباع خارجي مبلغ پنجميليون (5.000.000) ريال و بابت تمديد آن مبلغ سه ميليون و پانصدهزار (3.500.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز نمايد.
16ـ به شرکتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود در هر دوره دوماهه مبلغ دويست وپنجاه (250) ريال از هر مشترک روستايي و پانصد (500) ريال از هر مشترک شهري أخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشترکين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتشسوزي و مسموميتها اقدام نمايد.
سقف تعهدات بيمهگر با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شرکتهاي بيمهگر تعيين خواهد شد.
17ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعويض سندهاي مالکيت به ازاء ارائه هرسند مالکيت جديد مبلغ يکصدهزار (100.000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداريکل واريز نمايد.
معادل صددرصد (100%) ارقام واريزشده تا سقف دويستميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف متفرقه 6 ـ 530000 جدول شماره (9) اين قانون براي اجراء ثبت نوين در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرارگرفته و قابل هزينه خواهد بود.
18ـ دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقيماً به کليه دستگاههاي اجرائي که داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاههاي اجرائي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از اين بند در حکم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.
خزانهداريکل کشور مکلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاههاي اجرائي مذکور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
سهم اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايهاي استانها از محل رديفهاي مختلف پيشبيني شده در اين قانون در شوراي برنامهريزي و توسعه استانها براساس برنامه تدوين شده و با تعيين اولويتهاي توسعه و براساس شاخصهاي موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزيع ميگردد. دو نفر از نمايندگان هر استان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شرکت مي نمايند.
19ـ به شهرداريهاي مراکز استان و کلانشهرها اجازه داده ميشود با موافقت وزارت کشور تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت براي اجراء طرحهاي عمراني و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند.
20ـ کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يک درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپردههاي بانکي) بمنظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.
دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهاي مذکور به نحوي که درآمد عملياتي آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نمايد.
دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهاي موضوع اين بند را أخذ و پس از بررسي، نتيجه را هر شش ماه يکبار به کميسيونهاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
21ـ دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد (3.387.000.000.000) ريال و همچنين حداقل 20% از اعتبارات ماده (12) قانـون سازمان مديريـت بحـران کشـور مبلـغ دوهزار و سيـصد و بيسـت و دوميـليـارد (2.322.000.000.000) ريال را در اختيار صندوق بيمهکشاورزي قرار دهد تا صرف توسعه بيمه کشاورزي گردد.
22ـ کليـه سـازمانـهاي بيمـهگـر خدمات درمـاني موظـفنـد شصـتدرصـد(60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداکثر ظرف دوهفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتي، درماني را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذکور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراء حکم اين بند سازمانهاي بيمهگر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
23ـ مبالغي که به هر يک از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و از محل اعتبارات هزينهاي و تملکدارايي سرمايهاي ذيل رديفهاي متمرکز پرداخت ميشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوقالذکر افزوده ميشود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.
24ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بيمارستان ذيل جدول شماره (20) مربوط به سال 1387، پس از امتيازبندي بيمارستانهاي آموزشي، در تهران به ازاي هر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني حداقل يک بيمارستان آموزشي و در ساير استانها نيز حداقل يک بيمارستان آموزشي که حائز حداکثر امتياز هستند را به صورت هيات امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد.
به هيات امناي مذکور در اين بند تمام اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تفويض مي گردد.
اعضاي هيات علمي شاغل در اين مراکز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مينمايند.
سازمانهاي بيمهگر موظفند دو برابر تعرفههاي مصوب دولتي در ازاء حقالعلاج پزشکي و هزينهتخت بستري(هتلينگ) و معادل تعرفههاي مصوب دولتي در مورد ساير خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بيمارستانها به حساب درآمد اختصاصي مربوطه واريز نمايند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است علاوه بر تخصيص صددرصد(100%) درآمد اختصاصي مکتبسه بيمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتي حق العلاج و هزينهتخت بستري (هتلينگ) از منابع عمومي بيمارستانهاي فوق و از محل اعتبار بند (9) رديف 550000 که در اختيار دانشگاه قرار ميگيرد، مطابق عملکرد هر بيمارستان پرداخت نمايد. اين بيمارستانها هيچگونه اعتبار هزينهاي ديگري غير از منابع فوق از منابع عمومي دريافت نخواهند کرد.
درصد پرداختي توسط بيمهشده (فرانشيز) بيماران بر مبناي يک برابر تعرفههاي دولتي اعمال خواهد شد. اين مراکز مجاز به عقد قرارداد با بيمههاي تکميلي ميباشند. سازمانهاي دولتي در عقد قرارداد بيمههاي تکميلي اين بيمارستانها را بايد در اولويت قرار دهند.
ضوابط اجرائي اين بند شامل باز توزيع جبراني اعضاي هيات علمي و پرسنل تمام وقت، راهاندازي کلينيکهاي ويژه پذيرش بيماران، عقد قرارداد با بيمههاي عمومي و تکميلي، ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي، زمانبندي و ساير موارد تابع آئيننامهاي خواهد بود که حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
25ـ مبلغ يکهزار و دويستميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات جزء (10) رديف 550000 جدول شماره (9) بهعنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار ميگيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل بهتدريج بازپرداخت کنند. دانشجويان آموزشکدههاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانههاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده ميکنند. اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان بين مراکز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد (100%) تخصيص يافته خواهدبود.
آئيننامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 تهيه و به تأييد رئيسجمهور ميرسد.
گزارش عملکرد اين بند هرششماه يکبار به کميسيون آموزش و تحقيقات و کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
26ـ کليه دستگاههاي اجرائي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکتهاي دولتي که اعتبارات بخش تحقيقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول استفاده ميکنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آئيننامه اجرائي اين بند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
27ـ به وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) اجازه داده ميشود به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرحهاي مسکن و معوض نصابهاي مالکانه و ساير برنامههاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق بهدولت که تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي کارشناسي روز زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانهداري کل واريز نمايد.
28ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موضوع بند 124 رديف 129000 و بند 40 رديف 113500 براساس درخواست دستگاههاي مزبور توسط وزارتخانههاي مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسهاي که درآمد را کسب کرده، اختصاص مي يابد.
29ـ طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشمول مقررات قانوني موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
30ـ سهدرصد (3%) از اعتبارات پيشبيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مبلغ ششصد و سي و نه ميليارد (639.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد.
اين اعتبار صد درصد(100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينة قطعي منظور ميگردد.
31ـ در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي غيرنقدي به کارکنان و مديران شرکتهاي دولتي علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1388 شرکتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (13) اين قانون) ممنوع است اين حکم قابل تجديدنظر در اصلاحيهها يا متممهاي بودجه سال 1388 شرکتها در مجامع عمومي آنها نيست.
32ـ به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محکومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانهداري کل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار ميگيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محکومين نيازمند هزينه شود.
33ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اجازه داده ميشود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور قرار ميگيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
34ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است از محل اعتبار برنامه30441 اين قانون معادل بيست بيست و هفتم حق بيمه بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي کددار (حرف و مشاغل خانگي و کوچک) را پرداخت نمايد و آنها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. هفت بيست و هفتم ديگر توسط بيمهشوندگان تأمين ميشود.
سازمان آموزش فني و حرفهاي مکلف است پس از بررسي، گواهي مهارت شاغلان موضوع اين بند را صادر نمايد.
آئيننامه مربوط توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و حداکثر يک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
35ـ مبلغ دويستميليارد (200.000.000.000) ريال اعتبار موضوع رديف 58ـ 530000 منظور در جدول شماره (9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف 110401 يا رديف 140112 منظور در جدول شماره (6) قانون يادشده نسبت بهارقام پيشبيني شده در رديفهاي مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصيص به گمرک جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
عتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، تأمين مسکن مورد نياز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزي، تجهيز گمرکها بهسامانه کنترل الکترونيکي و رفع کمبود تجهيزات و تأسيسات مورد نياز آنها و پرداخت پاداش بهکارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزايا) برسد.
اين اعتبار در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي ميشود.
36ـ مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال اعتبار موضوع رديف
59 ـ 530000 منظور در جدول شماره (9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديفهاي 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره (6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيشبيني شده در رديفهاي مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصيص به سازمان امور مالياتي ميباشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، رفع کمبود و تجهيزات و تأسيسات مورد نياز و اجراء قانون ماليات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولي در مقاطع سهماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي ميشود.
37ـ به منظور تأمين سلامت به صورت عادلانه براي کل مردم، ارتقاء کيفيت، کارآئي و بهرهوري، اجرائي نمودن بيمه پايه سلامت با اولويت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکميل اجراي نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير يکصدهزار نفر تا پايان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد.
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد به نحوي برنامهريزي نمايد که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزينهاي فصل سلامت و بهداشت و برنامه بيمه رايگان روستائيان براي ارائه خدمات سطح اول هزينه گردد.
ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي از جمله سازمانهاي بيمهگر مکلفند سياستها و برنامههاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در رابطه با تحقق اهداف مذکور در اين بند را اجراء نمايند. هزينه نمودن اعتبارات بيمهاي خارج از سياستها و برنامههاي ابلاغي فوق و مصوبات شوراي عالي بيمه ممنوع است.
ج ـ دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارائي مربوط بهاجراء پروژههاي بيمارستاني با اولويت پروژههاي جديد را به صورت وجوه ادارهشده يا تأمين سود تسهيلات بانکي و با عقد قرارداد در اختيار بخش غيردولتي قراردهد.
دـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است در هر جائي که نياز داشته باشد از بخش خصوصي با شرايط مذکور در جزء فوق خريد خدمت نمايد.
هـ ـ آئيننامه اجرائي اين بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون بهپيشنهاد مشترک وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
38ـ هزينههاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تکميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يکصدهزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمانهاي دولتي ذيربط بهعنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب ميگردد.
39ـ دولت مکلف است به ميزان بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000) ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شرکتها را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.
سازمان تأمين اجتماعي در راستاي همسانسازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمريبگيران خود از ابتداي سال 1388 اقدام کند.
ضوابط افزايش و آئيننامه اجرائي مربوطه حداکثر تا پايان ارديبهشتماه به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
40ـ بهمنظور تحقق درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف شماره 110400 و حمايت از توليدات داخلي دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهاي وارداتي را در حد سيزده درصد (13%) تعيين و از محصولات نهايي مصرفي کشاورزي در حد تعرفه خودروهاي سواري و از ماشينآلات سنگين راهسازي و کشاورزي مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سي درصدي (30%) حمايت کند.
41ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر، از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيشبيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
42ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اجازه داده ميشود در هريک از مقاطع سهماهه سال براساس مازاد درآمد واريزي استانها از ابتداي سال تا پايان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني اين قانون، مازاد درآمد استانها را از محل اين رديف مبلغ پنجهزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال در اختيار استانها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) براي تکميل طرحها و پروژههاي نيمهتمام استاني و بيستدرصد (20%) به صورت اعتبارات هزينهاي هزينه شود.
43ـ
الف ـ دستورالعمل نحوه توزيع اعتبارستون « مصوبات خاص و راهاندازي» در جدول شماره (1ـ 10) توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ابلاغ خواهد شد.
ب ـ طرحهاي جديد موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصويب مطالعات امکانسنجي و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.
ج ـ شروع عمليات اجرائي طرحهاي موضوع جدول شماره (16) منوط به تأييد مطالعات فازهاي يک و دو و اخذ مجوزهاي لازم از کميسيون موضوع ماده (32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
44ـ درصورت عدم تحقق منابع پيشبيني شده براي واگذاري شرکتهاي دولتي، اعتبارات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره (17) از محل ساير منابع پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1388 کلکشور قابل تأمين خواهد بود.
45ـ احکام بندهاي 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفيذ ميگردد.
46ـ دولت مکلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون و پيوستهاي آن که فاقد مجوز لازم در قوانين عادي است تا پايان خردادماه اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
47ـ در سال 1388 بيمهشدگان مرد داراي حداقل60 سال و زن داراي حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي که داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه ميباشند، از جزء (3) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت بهپرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.
48ـ نظام بانکي کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي براي خريد و يا احداث واحدهاي مسکوني در شهرهايي که برخي از املاک آنها فاقد سند ثبتي هستند وثيقهاي معتبر غير از سند واحد مسکوني ذيربط أخذ نمايد.
49ـ
الف ـ دولت موظف است هر ششماه يکبار گزارش مکتوبي از وضعيت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکيک اعتبار، دستگاه اجرائي و برنامه، تهيه و به کميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي حسب مورد و ديوان محاسبات کشور به تفکيک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نياز در تهيه گزارش مزبور طبق دستورالعملي خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و ديوان محاسبات کشور تهيه ميشود.
ب ـ دولت موظف است گزارش نظارتي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي سال 1388 را حداکثر تا ششماه پس از پايان سال مالي منتشر کند.
ج ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است هرشش ماه يکبار گزارش مکتوبي از وضعيت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي استاني قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکيک اعتبار، دستگاه اجرائي، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهيه و از طريق مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اطلاعات مورد نياز در تهيه اين گزارش طبق دستورالعملي خواهد بود که بهصورت مشترک توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و ديوان محاسبات کشور تهيه ميشود.
د ـ طرحهاي موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) (طرحهاي مطالعه و احداث قطارهاي شهري و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تکميل مطالعات حملونقل و ترافيک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) رديف 520000 جدول شماره 9) که داراي مصوبه کميسيون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتي از قبيل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاري، اعتبارات مورد نياز سالهاي آتي در جداول مربوط درج شود.
50 ـ
الف ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مکلف است حداکثر تا پايان ارديبهشتماه سال 1388 براساس اعتبارات مصوب اعم از هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي با رعايت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي مندرج در جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد.
گزارش اجرائي اين بند و نحوه اجراء مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري هر سهماه يکبار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيون ذيربط ارسال خواهد شد.
ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومي حداکثر تا پايان شهريورماه 1388 گزارش عملياتي سال 1387 را بر اساس اهداف پيشبيني شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله ديوان محاسبات کشور، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و کميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
51 ـ دولت مکلف است در سال 1388 کليه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشي از سهم و سهمالشرکه حقوق مالکانه، حق بهرهبرداري و مديريت تمامي شرکتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يک (جدول پيوست شماره (1) و شرکتهاي دولتي مشمول گروه دو (جدول پيوست شماره 2) ماده (2) قانون اجراء سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (44) و کليه سهام دولت و شرکتهاي دولتي در شرکتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني که منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
به منظور تسريع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي اصلي و عملياتي:
الف ـ شرکتهاي مادرتخصصي موظفند بهمنظور رفع موانع فروش و واگذاري کليه شرکتهايي که در ليست واگذاري قرار دارند، تا پايان ارديبهشتماه نسبت به آزادسازي سهام در وثيقه آنها اقدام نمايند.
ب ـ سازمان خصوصيسازي موظف است سهم هريک از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (44) را جهت تحقق منابع موضوع اين بند مشخص و حداکثر تا پايان فروردينماه سال 1388 ابلاغ نمايد.
ج ـ به منظور اصلاح ساختار مديريتي و شفافيت اطلاعات شرکتهاي اصلي و عملياتي، شرکتهاي مادرتخصصي موظفند نسبت به تعيين نمايندگان خود در هيأتمديره شرکتهاي قابل واگذاري خارج از مديران و کارکنان دولت تا پايان ارديبهشت اقدام نمايد. سازمان خصوصيسازي مکلف است تا پايان خرداد ماه فهرست کليه اعضاء هيأت مديره شرکتهاي قابل واگذاري را منتشر نمايد.
دـ دولت مکلف است مطابق با بند (ح) ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراء سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي شرکتهاي قابل واگذاري و طرحهاي نيمهتمام آنها را تا پايان شهريور ماه سال 1388 تعيين تکليف و واگذار نمايد.
52 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يکبار گزارش انطباق سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي پيوست شماره (3) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به تفکيک طرح به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
53 ـ دولت مکلف است نسبت به واگذاري صددرصد (100%) اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي پروژههاي جديد، نيمهتمام و قابل بهرهبرداري را که بخش خصوصي متقاضي خريد آن ميباشد اقدام و اعتبار سال جاري طرح مذکور را به صورت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي فوق اختصاص دهد. همچنين اعتبارات مصوب سالهاي آتي در قالب ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بهصورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي در وجه خريدار کارسازي کند.
دولت موظف است حداقل پنجدرصد (5%) تخصيص و پرداختي اعتبار تملک داراييهاي سرمايهاي مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزينه نمايد.
54 ـ به منظور تأمين درآمد رديف 310503 حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفيذ ميگردد. مبلغ پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 2ـ 530000 در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميگيرد تا براي اکتشاف، تجهيز و بهرهبرداري از معادن هزينه نمايد.
55 ـ از ابتداي سال 1388 کليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيئتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامي است.
56ـ در اجراي بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرائي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادي و دارائي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذيربط) معرفي ميشوند و به حساب بانکي که توسط خزانه يا خزانه معين استان ذيربط حسب مورد به نام آنها افتتاح ميگردد، واريز و بههزينه قطعي منظور ميشود. برداشت از حسابهاي بانکي ياد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئيننامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممکن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً به دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميگردد.
57ـ به منظور تقويت شفافيت بودجه و امکانپذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي کلي نظام به ويژه سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي بودجه و تعادل بين منابع و مصارف دولت موضوع بند (50) سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مکلف است تا پايان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياستهاي مذکور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. لايحه بودجه سال 1389 نيز بايد در چارچوب سياستهاي کلي نظام همراه با گزارش به صورت برنامه يک ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
58 ـ صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايهاي استاني مندرج در جدول شماره (10) اين قانون با رعايت مواد (79) و (82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداکثر يک ماه پس از ابلاغ توسط کميته برنامهريزي استان بر اساس شاخصهاي توسعة هر شهرستان بين طرحها و پروژههاي استاني توزيع خواهد شد. ايجاد هر گونه بار مالي توسط شوراي برنامهريزي توسعه استان جهت پروژههاي سفرهاي استاني از اين محل ممنوع است.
59 ـ يکدرصد (1%) تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 (حوادث غيرمترقبه) به سهدرصد (3%) افزايش مييابد. اعتبار مازاد بر يکدرصد (1%)، اختصاص به مديريت خشکسالي داشته و از طريق ستاد ذيربط در اختيار شوراي برنامهريزي استانها قرار ميگيرد.
60 ـ دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنجهزارميليارد (85.000.000.000.000) ريال از اعتبارات هزينهاي و تملکداراييهاي سرمايهاي ملي و استاني دستگاههاي اجرائي و رديفهاي متفرقه و تملک داراييهاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص ضمن اجراء بودجه، تأمين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح نمايد.
الف ـ اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نيابد.
ب ـ اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع اين بند با درصد يکسان کسر شود.
61 ـ دولت مکلف است در اجراء وظيفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهميهبندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قيمت سال 1387، به گونهاي اقدام کند که نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين بههر صورت ممنوع است.
62 ـ در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه از پرداخت هرنوع عوارض به شهرداريها معاف ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره 74758/275 28/12/1387
جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره74583/275 مورخ 27/12/1387 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ايران، بدين وسيله تغييرات مصوب در رديفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال 1388 کل کشور بهپيوست ابلاغ ميگردد.