شنبه 18 تیر 1390 - 08:19:02 ق.ظ

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده حضرت آيت‌الله محسني گرکاني دامت برکاته رياست محترم ديوان عالي کشور احتراماً به عرض عالي مي‌رساند که حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه که از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر کرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است که ذيلاً منعکس مي‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواسته دعوي تقسيم ترکه، که اراضي کشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينکه جريان ثبتي املاک مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌هاي مذکور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال و به شعب بيست و يکم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأييد کرده‌اند، لکن شعبه بيست و يکم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يکي از شرکاء از يک ملک مشاع است نه درخواست تقسيم ترکه و چون تقسيم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را که شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر کرده نقض نموده است. همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي کشور قرار عدم صلاحيت را که دادگاه در دعوي تقسيم ترکه ‌‌[غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يکم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌عالي کشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور د: رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم ترکه در صورت عدم تراضي ورثه امري است که محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حکم در موردي هم که ترکه منحصر به يک يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور که تقسيم ترکه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور