شنبه 18 تیر 1390 - 08:13:44 ق.ظ

نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 292476/ت45727هـ مورخ 18/12/1389 موضوع « تکليف بانک مرکزي به اعطاي تسهيلات با نرخ سود کمتر براي جبران خسارات ناشي از زلزله شهرستان درود»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. « 1ـ الف: به موجب بند « ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... مصوّب 1383 « الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود». ب: علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوّب 1389، نيز به موجب بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد...» عليهذا، بندهاي (1، 2، 3 و 4) جزء « الف» تصويب‌نامه از حيث الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر، چون با توجه به متضمّن بار مالي بودن، فاقد پيش‌بيني و محاسبه قبلي و تأمين بار مالي ناشي از آن در قانون بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ تکليف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در بند « ب» مصوّبه به صدور گواهي تضمين مبني بر پيش‌بيني مابه‌التّفاوت نرخ سود تسهيلات اعطائي در لايحه بودجه سنواتي، چون علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن تضمين، فاقد محاسبه قبلي و تأمين بار مالي ناشي از آن مي‌باشد، مبنيّاً بر مغايرت‌هاي مذکور راجع به بند « الف» مصوّبه، مغاير با قانون است». رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني