شنبه 18 تیر 1390 - 08:02:26 ق.ظ

رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص حق حبس مهريه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/18 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند که اجمال آن به شرح ذيل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص مي‌باشد « نه تمکين عام» خوانده را محکوم به تمکين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است. ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمکين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـکال دانسته و تأييـد نموده است. عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا که يک شعبه نظر داده که زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند. معاون اول دادستان کل کشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم ج: نظريه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام مي‌دارم: با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مکلف مي‌شوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب مي‌دانم. د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور