شنبه 18 تیر 1390 - 08:00:35 ق.ظ

رأي وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص مسؤوليت هر يک از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 87/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 717 ـ 6/2/1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يکصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز که تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي کشور طي دادنامه‌هاي 1120/5 ـ 28/7/1382 و 159/27ـ 18/5/1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است که خلاصه جريان امر ذيلاً منعکس مي‌گردد. 1ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82/2659 شعبه پنجم ديوان عالي کشور (تشخيص) خودروسواري پيکان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حرکت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌کش تصادف نموده است که در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يکنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيکان سواري (آقاي خليل نصيري) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌کش) را 20% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌کننده، بزهکاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زين‌کش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات کارشناسي، شکايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشکي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه کامل يک مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يک از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محکوم نموده است. شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احکام، طي دادنامه 117ـ 8/2/1381 چنين رأي داده: ((در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقاي قاضي اجراي احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي کلاسه 38/78 و 2219 که طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% ديات متعلقه به لحاظ اينکه هيأت کارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه 80% مقصر تشخيص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقاي قاضي اجراي احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعدة تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکنندة رأي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه کيفيت تصادف که به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذکرهاي قاضي محترم اجراي احکام، به استناد ماده250 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن تعديل محکوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.)) شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/2/1381 شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه 1120ـ 28/7/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: ((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس کل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامة فوق‌الذکر وارد است هم از جنبة تأييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محکوميت محکوم عليه از 80% به 50% ديه، زيرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است که امکان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محکوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه کارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص کرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذکور محکوم مي‌نمايد. اين حکم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.)) 2ـ طبق محتويات پروندة کلاسه 23/726 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر کدام به ترتيب با 85% و 15% تقصير مرتکب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هرکدام از آنان طي دادنامه 10/77ـ2419 به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محکوم شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه 68 ـ22/1/1378 موردتأييد قرار گرفته است. از اين رأي در اجراي ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 159ـ 18/5/1379به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: ((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوکپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه که ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احکام هشترود به رأي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/10/1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آيين دادرسي در امور کيفري مصوّب 1378 رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.)) همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه کارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محکوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي کشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان کل کشور تأييد رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور د: رأي وحدت رويه شماره 717 ـ 6/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يک از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان که باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که مطابق اين نظر صادرشده، به اکثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور