|
|
|
|
|
|
|
|
جزئیات
|
|
 |
|
|
|
دوشنبه 23 خرداد 1390 - 01:34:34 ب.ظ
|
|
|
آئيننامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367
|
|
|
|
|
آئيننامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 شماره6242/020
جناب آقاي سلاجقه
معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور
در اجراي تبصره (6) قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي، مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي، بدينوسيله « آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذکور» مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي قانون و آييننامه به جنابعالي محول ميگردد.
وزير جهاد کشاورزي ـ صادق خليليان
آئيننامه اصلاح
آئيننامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367
قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع (مصوب 29/6/1367)
مجلس شوراي اسلامي ايران
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي که بهاجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيئت مرکب از:
1ـ مسئول اداره کشاورزي ******** مدير جهاد کشاورزي
2ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي
3ـ عضو جهاد سازندگي ******** کارشناس جنگل و مرتع
4ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي
5 ـ يک نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو کميسيون
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت کشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر کارشناسي هيئت رأي قاضي لازمالاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سهگانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئين دادرسي کيفري).
تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند.
تبصره2ـ ديوان عدالت اداري مکلف است کليه پروندههاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.
تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذکور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه بهموقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.
تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقررات و آييننامههاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره6 ـ وزارت کشاورزي مکلف است آئيننامه اجرايي اين قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون اصلاح قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوب (5/3/1387) مجلس شوراي اسلامي ايران
ماده واحده ـ عبارت (لازمالاجراء خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئيننامه دادرسي کيفري) از متن قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأي قاضي هيات قابلاعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر ميباشد، هيات ميتواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان کارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن ميگردد.
آئيننامه اصلاحي آئيننامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور
ماده1ـ تعاريف و اصطلاحاتي که در اين آئيننامه به کار برده ميشود از لحاظ اجراي قانون تعيينتکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور به شرح زير ميباشد:
1ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق ميگردد که براساس مراحل سهگانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.
2ـ مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون کشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکيت، قوانين ثبتي، آئين دادرسي مدني، و يا احکام قطعي قضايي به عنوان مالک شناخته شده باشند.
3ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ميباشد.
4ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي).
5 ـ هيأتهاي تعيين تکليف اراضي اختلافي: که در اين آئيننامه به اختصار هيأت ناميده ميشوند مرکب از: 1ـ مدير جهاد کشاورزي 2ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 3ـ عضو جهاد کشاورزي (کارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد کشاورزي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) 5 ـ قاضي با معرفي رئيس کل دادگستري استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).
6 ـ شعب ويژه: شعبي که در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مرکز تشکيل ميگردد.
ماده2ـ هيأت در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشکيل ميشود و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميباشد.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مذکور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشکيل ميگردد. کليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيأتهاي شهرستانها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانهاي در اداره مميزي اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشکيل و مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئيننامه معمول نمايد.
ماده3ـ در اجراي قانون، ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري مکلف ميباشند در شهرستانهايي که تاکنون هيأتهاي موضوع اين آئيننامه تشکيل نشده نسبت به تشکيل و استقرار هيأتهاي مذکور اقدام و رؤساي دادگستري و جهاد کشاورزي استانها حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين آئيننامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيأت در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري مکلفند موضوع را پيگيري نمايند.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت موظف است از تمامي 7 نفر عضو هيأت براي شرکت در جلسات دعوت بهعمل آورد بديهي است، جلسات هيأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسميت مييابد.
تبصره2ـ هيأت ميتواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان کارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد.
ماده4ـ هر هيأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يک نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و کثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد.
ماده5 ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون مليشدن جنگلهاي کشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيأت ميباشد.
ماده6 ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارک و مستندات لازم بهدبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مينمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مکاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را کتباً به دبيرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مکلف است حداکثر ظرف يک هفته پس از وصول اعتراض مدارک را بررسي و در صورتي که اعتراضنامه و يا مدارک ارائه شده به لحاظ شکلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي که معترض ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تکميل مدارک و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيأت مکلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارک را کتباً به هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تکميل بودن مدارک براساس تاريخ ثبت اعتراض (بهجز مواردي که به تشخيص مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي ميشود)، نوبت رسيدگي را تعيين مينمايد.
تبصره2ـ در صورتي که در يک پلاک بيش از يک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز ميتوانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون مليشدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي که به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.
تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه کارشناسي را به تعداد کافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيأتها قرار دهد.
تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراضنامه ثبت ميشود اين دفتر مجلد، نخکشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيأت، امضاء و مهر ميشود.
تبصره6 ـ مدارک مورد نياز جهت رسيدگي هيأت عبارت است از:
1ـ تکميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين
2ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وکيل، قائممقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين
3ـ ارائه مدارک و دلايل مثبته مالکيت موضوع ماده يک اين آئيننامه بوسيله معترض يا معترضين
4ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين
5 ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارک مورد نياز به تشخيص هيأت
بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيأت از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارک ارائهشده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارک جهت رسيدگي بههيأت ارائه نمايد.
تبصره7ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان که حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاک اقدام براي هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي ميباشد.
تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهايي که قبلاً به صورت کلي و نسبت به کل پلاک اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده، تا هيأت و قاضي با بررسي مدارک معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند.
ماده7ـ در صورتي که عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع که نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسکن و شهرسازي يا بنياد مسکن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مکلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذکور بهعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.
تبصره ـ آراء صادره از هيأت درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيأت جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذکور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال ميگردد.
ماده8 ـ هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال 1371) و آئيننامههاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مينمايد.
ماده9ـ هيأت با بررسي کليه مـدارک ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارک موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد کشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريشسفيدان محلي و ملاحظه نقشهها و عکسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشکار پرونده اجرايي و نظر کارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر کارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي که گردشـکار پرونده اجراي مقررات مليشدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه کارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار ميدهد.
تبصره1ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد و از آنجائي که آراء صادره قاضي هيأت الزاماً بهمعناي تعيين مالک مستثنيات اعلامي نميباشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يکديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتي که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بهعنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.
ماده10ـ قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات کارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مينمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح ميباشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيأت جزء لاينفک رأي ميباشد و کليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس رأي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد.
ماده11ـ دبيرخانه هيأت مکلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.
ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئيننامه دبيرخانه مرکزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تشکيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يکبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئيننامه را به معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور ارائه نمايد.
تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مرکزي و نيز دبيرخانههاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاک در اجراي قانون، همکاريهاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مينمايند.
ماده14ـ هر يک از اعضاء هيأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئين دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيأت براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده15ـ مأمورين و کساني که مأمور اجراي مقررات قانون و اين آئيننامه ميباشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتکب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي که براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده16ـ معاونت برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيشبيني و هر ساله براي منظور کردن در بودجه کل کشور به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مينمايد.
ماده17ـ سازمانهاي جهاد کشاورزي و ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصههايي که در اجراي رأي نهايي و قطعي هيأت به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده ميشود بوسيله مأمورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند.
ماده18ـ به هر يک از اعضاي هيأت و کارکناني که علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئيننامه همکاري مينمايند. متناسب با پيشرفت کار بر طبق دستورالعملي که توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تهيه و ابلاغ ميگردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ 11/6/1390 مکلف به پذيرش اعتراض ميباشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض ميباشند.
ماده20ـ اصلاحات لازم در اين آئيننامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد کشاورزي جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ماده21ـ اين آئيننامه اصلاحي در 21 ماده و 17 تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد کشاورزي رسيده و جايگزين آييننامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد کشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا ميباشد.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|