شنبه 15 آبان 1389 - 10:22:17 ق.ظ

نظريات اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مورخ 1 آبان 1389

279 سؤال ـ در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه رأي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و محکوم‌عليه در فرجه قانوني ده روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت پرداخت پيش قسط اعلام آمادگي و آنرا پرداخت نمايد آيا نيم‌عشر اجرائي مي‌بايست از ناحيه محکوم‌عليه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟ نظريه شماره 262/7ـ23/1/1389 نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجراء احکام مدني اين است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراين در مواردي که طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز مذکور، سازش يا بين خود ترتيبي براي اجراء حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء بايد از محکوم‌عليه دريافت گردد. در صورتي که قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ، ولي قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفين سازش کنند يا ترتيبي براي اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. ٭٭٭٭٭ 280 سؤال ـ در مورد جراحات که ديه زن به يک سوم ديه کامل مي‌رسد و به نصف تقليل داده با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1387، تکليف شرکت بيمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتيبي است؟ نظريه شماره436/7ـ31/1/1388 نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه با توجه به صراحت تبصره2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و تصويب‌نامه شماره 46139/ت38201هـ مورخ 1/4/1387 هيأت وزيران، کليه شرکتهاي بيمـه‌گر تجاري موظفند در ايفـاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه‌نامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان براساس حداکثر تعهدات به‌عمل‌آمده بصورت يکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند. ٭٭٭٭٭ 281 سؤال ـ 1ـ درخواست اجراي تخليه خانه سازماني توسط دادستان يا جانشين يا نماينده او امري است قضائي يا اقدامي اداري؟ 2ـ آيا قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 16/3/1346 به اعتبار خود باقي است؟ يا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 منسوخ شده است؟ نظريه شماره 757/7 ـ 9/2/1389 نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه 1ـ منظور استعلام‌کننده از اين سؤال روشن نيست اما اگر منظور اين باشد که اين تصميم مانند تصميمات قضائي قابل اعتراض است يا خير پاسخ منفي است زيرا دستور تخليه خانه‌هاي سازماني توسط دادستان امري است اداري. 2ـ با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسکن مصوب 25/2/1387 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 16/3/1346 منتفي است.