چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389

کنوانسيون بين‌المللي تأسيس يک صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتکل (1992)

کنوانسيون بين‌المللي تأسيس يک صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتکل (1992) شماره19148/42466



مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
پيرو تصميم جلسه مورخ 15/1/1389 هيئت وزيران، متون فارسي اسناد بين‌المللي زير که به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است، براي تسهيل در استناد به آنها و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد:
1ـ متن يکپارچه شده کنوانسيون بين‌المللي تأسيس يک صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي (1992).
2ـ متن يکپارچه شده کنوانسيون بين‌المللي مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992).
3ـ کنوانسيون منطقه‌اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي.
4ـ پروتکل همکاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري.

دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

کنوانسيون بين‌المللي تأسيس يک صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتکل (1992)
(مکمل کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969))

مقررات کلي
ماده1ـ از نظر اين کنوانسيون:
1ـ « کنوانسيون مسؤوليت (1992)» به معناي کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي، (1992) مي‌باشد.
(1) مکرر ـ « کنوانسيون صندوق (1971)» به معناي کنوانسيون بين‌المللي تأسيس صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) مي‌باشد. براي دولتهاي متعاهد به پروتکل (1976) مربوط به آن کنوانسيون، اين عبارت به منزله اشاره به کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتکل تلقي خواهدشد.
2ـ « کشتي، شخص، مالک، نفت، خسارت آلودگي، اقدامات پيشگيرانه، سانحه و سازمان» داراي همان معاني مندرج در ماده (1) کنوانسيون مسؤوليت (1992) مي‌باشد.
3ـ « نفت» مشمول حق عضويت به معناي نفت خام و نفت سوخت که در بندهاي (الف) و (ب) زير تعريف گرديده‌اند، مي‌باشد:
الف ـ « نفت خام» يعني هر مخلوط هيدروکربن مايع که به صورت طبيعي در زمين وجود دارد اعم از اين که به نحو مطلوبي جهت حمل تغييرشکل داده شده يا نشده باشد. همچنين شامل نفتهاي خام که بعضي قسمتهاي تقطيري از آن خارج شده‌اند (که گاهي با نام مواد خام مرغوب شده به آنها اشاره مي‌شود) يا بعضي قسمتهاي تقطيري به آن اضافه گرديده‌اند (که گاهي با نامهاي مواد خام تيزشده يا دوباره‌سازي شده از آنها ياد مي‌شود) نيز مي‌باشد.
ب ـ « نفت سوخت» يعني مواد سنگين تقطيري يا باقيمانده نفت خام يا امتزاجي از اين مواد که به منظور استفاده سوختي براي توليد حرارت يا نيرو بکار مي‌برند که کيفيت آنها معادل « مشخصات انجمن آمريکايي آزمايش و تشخيص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار (علامت 69 ـ 396د)» يا سنگين‌تر باشد.
4ـ « واحد محاسبه» داراي همان معني مندرج در بند (9) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1992) مي‌باشد.
5 ـ « ظرفيت کشتي» داراي همان معني مندرج در بند (10) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1992) مي‌باشد.
6 ـ « تُن» در رابطه با نفت، يعني تن متريک.
7ـ « ضامن» به معناي هر شخصي است که به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤوليت مالک مطابق بند (1) ماده (7) کنوانسيون مسؤوليت (1992) بيمه يا تضمين مالي ديگري ارائه مي‌کند.
8 ـ « تأسيسات پايانه‌اي» به هر محلي اطلاق مي‌شود که براي انبارنمودن نفت به صورت فله قادر به دريافت نفت حمل شده از طريق راههاي آبي باشد از جمله هرگونه امکاناتي که در واحدهاي دور از ساحل قرار گرفته و به چنين محلي متصل است.
9ـ در هر مورد که حادثه شامل مجموعه‌اي از اتفاقات باشد، تاريخ حادثه همان تاريخ وقوع اولين اين اتفاقات فرض خواهدشد.
ماده2ـ
1ـ بدين وسيله يک صندوق بين‌المللي جهت جبران خسارت آلودگي تحت عنوان صندوق بين‌المللي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) که از اين پس صندوق ناميده خواهدشد با اهداف ذيل تأسيس مي‌گردد:
الف ـ پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگي به ميزاني که پوشش حمايتي ارائه شده توسط کنوانسيون مسؤوليت (1992) کافي نيست.
ب ـ به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در اين کنوانسيون.
2ـ صندوق در هر يک از دولت‌هاي متعاهد به عنوان يک شخص حقوقي است که بر طبق قوانين آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکاليف است و مي‌تواند مقابل دادگاههاي آن دولت، طرف جريان دادرسي واقع شود. هر دولت متعاهد بايستي مدير صندوق را (که از اين پس « مدير» خوانده مي‌شود) به عنوان نماينده قانوني صندوق بشناسد.
ماده3ـ اين کنوانسيون منحصراً شامل موارد ذيل خواهدبود:
الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده:
1ـ در سرزمين، شامل درياي سرزميني يک دولت متعاهد، و
2ـ در منطقه انحصاري اقتصادي يک دولت متعاهد که براساس حقوق بين‌الملل ايجاد شده است، يا اگر يک دولت متعاهد چنين منطقه‌اي را ايجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت که بر اساس حقوق بين‌الملل توسط دولت مزبور تعيين شده است، که اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خطر مبدأيي که عرض درياي سرزميني از آن اندازه گرفته خواهدشد امتداد يابد.
ب ـ اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي که انجام شود.
جبران خسارت
ماده4ـ
1ـ صندوق به منظور اجراي وظايف خود به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (2) ، در مورد شخصي جبران خسارت خواهدکرد که متحمل خسارت آلودگي شده باشد اگر به دلايل زير چنين شخصي قادر به دريافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده باشد:
الف ـ هيچ مسؤوليتي براي آن خسارت به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1992) پيش‌بيني نشده باشد.
ب ـ مالک مسؤول خسارت به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1992) از نظر مالي توانايي اجراي تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمين مالي که به موجب ماده (7) آن کنوانسيون ممکن است ارائه شده باشد، ادعاهاي مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده يا کافي نباشد؛ در صورتي مالک به عنوان شخصي محسوب مي‌شود که قادر به انجام تعهداتش نيست و تضمين مالي ناکافي محسوب مي‌شود که شخصي که متحمل اين خسارت شده پس از طي تمام مراحل متعارف براي ادامه دادخواهي از مراجع قضايي در دسترس او، قادر به دريافت کامل مبلغ مقتضي خسارت به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1992) نباشد.
ج ـ ميزان خسارت، از مسؤوليت مالک براساس کنوانسيون مسؤوليت(1992) به طوري که در بند (1) ماده (5) آن کنوانسيون محدود گرديده يا براساس مفاد هر کنوانسيون ديگر بين‌المللي لازم‌الاجراء يا مفتوح براي امضاء ، تصويب يا الحاق در تاريخ اين کنوانسيون بيشتر باشد.
هزينه‌ها يا از خودگذشتگي‌هاي معقولي که توسط مالک داوطلبانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي پرداخت شده‌اند از نظر اين ماده مانند خسارت آلودگي تلقي خواهند گرديد.
2ـ صندوق هيچ گونه تعهدي به موجب بند قبل نخواهدداشت چنانچه:
الف ـ ثابت نمايد که خسارت آلودگي از عمل جنگي، خصومت، جنگ داخلي يا قيام، حاصل شده يا ناشي از نفتي بوده که از يک کشتي جنگي يا کشتي ديگري که تحت مالکيت يا بهره‌برداري يک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غيرتجاري دولتي بوده، نشت نموده يا تخليه شده است.
ب ـ خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشي از يک سانحه، منتسب به يک يا چند کشتي بوده است.
3ـ در صورتي که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگي کلاً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترک فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط شخصي که متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق مي‌تواند کلاً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنين شخصي معاف گردد. صندوق در هر صورت به ميزاني که مالک کشتي مي‌توانسته طبق بند (3) ماده (3) کنوانسيون مسؤوليت (1992) معاف گردد، از مسؤوليت معاف خواهدشد. با اين حال، چنين معافيتي در خصوص اقدامات پيشگيرانه شامل حال صندوق نخواهدشد.
4ـ (الف) به غير از مواردي که در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به گونه ديگري مقرر شده اسـت، کل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه‌اي محدود خواهدشد که کل اين مقدار و مقدار غرامتي که عملاً طبق کنوانسيون مسؤوليت (1992) در ازاي خسارت آلودگي مشمول کنوانسيون حاضر، بر طبق تعريف ماده (3) پرداخت گرديده است، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نکند.
(ب) به غير از مواردي که در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقررشده است، کل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در ازاي خسارت آلودگي ناشي از يک پديده طبيعي داراي ماهيت استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نخواهدنمود.
(ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي (الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي که سه دولت متعاهد به اين کنوانسيون وجود دارند که مجموع ميزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمين اين دولت‌هاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بيش از 600 ميليون تن بوده است، معادل 200 ميليون واحد محاسبه خواهدبود.
(د) بهره انباشته در صندوقي که مطابق بند (3) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح شده است، اگر چنين بهره‌اي موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخواهدشد.
(هـ) مقادير مورد اشاره در اين ماده بر مبناي ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص اولين تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهندشد.
5 ـ هنگامي که ميزان خواسته دعاوي اثبات شده عليه صندوق بيش از کل ميزان غرامـت قابل پرداخت طبق بنـد (4) است، مقدار موجودي قـابل پرداخـت به گونه‌اي توزيع خواهدشد که نسبت ميان هر يک از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي که عملاً توسط خواهان مطابق اين کنوانسيون کسب شده است، براي تمامي خواهانها يکسان باشد.
6 ـ مجمع صندوق مي‌تواند در موارد استثنائي حکم نمايد که غرامت از طريق اين کنوانسيون، حتي در صورتي هم که مالک کشتي صندوقي را طبق بند(3) ماده(5) کنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح نکرده است، قابل پرداخت مي‌باشد. در چنين موردي، بند (4هـ) اين ماده نيز مجري خواهدبود.
7ـ صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامي سعي خود را براي کمک به آن دولت جهت تأمين به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروري که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پيشگيرانه يا کاهش خسارت آلودگي ناشي از سانحه‌اي که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت اين کنوانسيون بشود، به کار خواهدبرد.
8 ـ صندوق مي‌تواند به موجب شرايطي که در مقررات داخلي خود مشخص مي‌گردد تسهيلات اعتباري را به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در مقابل خسارت آلودگي ناشي از سانحه بخصوصي که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب اين کنوانسيون بشود منظور نمايد.
ماده5 ـ ] حذف شد.[
ماده6 ـ حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (4) ظرف سه سال از تاريخ حادث شدن خسارت زائل خواهدشد مگر اين که براساس بند (6) ماده (7) دعوايي در مورد آن اقامه شده يا اطلاعيه‌اي داده شده باشد. با اين همه در هيچ حالت دعوايي پس از شش سال از تاريخ سانحه‌اي که منجر به خسارت شده اقامه نخواهدشد.
ماده7ـ
1ـ با رعايت به مقررات آتي اين ماده، هر دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب ماده (4) اين کنوانسيون منحصراً در دادگاهي اقامه خواهد شد که به موجب ماده (9) کنوانسيون مسؤوليت (1992) جهت رسيدگي به دعاوي به عمل آمده عليه مالکي که به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن کنوانسيون مسؤول جبران خسارت آلودگي ناشي از سانحه مربوطه بوده يا مي‌توانسته باشد، صلاحيتدار شناخته شده است.
2ـ هر دولت متعاهد اطمينان خواهد داد که دادگاههاي آن از صلاحيت لازم براي طرح دعاوي موضوع بند (1) عليه صندوق برخوردار مي‌باشند.
3ـ چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي عليه مالک کشتي يا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (9) کنوانسيون مسؤوليت (1992) اقامه شده باشد، چنين دادگاهي در مورد هرگونه دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) اين کنوانسيون در رابطه با همان خسارت صلاحيت انحصاري خواهد داشت. با اين همه، چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1992) نزد دادگاهي در يک کشور متعاهد به کنوانسيون مسؤوليت (1992) که متعاهد به کنوانسيون حاضر نمي‌باشد اقامه شود، هر دعواي عليه صندوق به موجب ماده (4) اين کنوانسيون بايستي به انتخاب مدعي يا نزد دادگاه دولتي اقامه شود که مرکز اصلي صندوق در آنجا قرار دارد يا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به اين کنوانسيون که به موجب ماده (9) کنوانسيون مسؤوليت (1992) صالح مي‌باشد.
4ـ هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جريان دادرسي که براساس ماده (9) کنوانسيون مسؤوليت (1992) در دادگاه صالح آن دولت عليه مالک کشتي يا ضامن او اقامه شده است، تضمين خواهد نمود.
5 ـ به جز مواردي که در بند 6 به نحو ديگري مقرر شده، صندوق به وسيله حکم يا تصميم جريانهاي دادرسي که يک طرف آن نبوده يا هر روش حل و فصل ديگري که يک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
6 ـ بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوايي به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1992) براي جبران خسارت آلودگي عليه مالک يا ضامن او نزد دادگاه صالح يک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر يک از طرفين دادرسي بايد طبق قانون ملي آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جريان دادرسي مطلع نمايد. چنانچه چنين اطلاعيه‌اي بر اساس تشريفات قانوني دادگاه صالح و در مقطعي از زمان و به شکلي که صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان يک طرف جريان دادرسي بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمي که توسط دادگاه در چنين جريان دادرسي صادر گردد، پس از قطعي شدن در دولتي که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام‌آور خواهد شد. بدين معني که حقايق و يافته‌هاي مذکور در حکم نبايستي از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گيرند حتي اگر صندوق عملاً در جريان رسيدگي، مداخله‌اي ننموده باشد.
ماده 8 ـ با رعايت هرگونه تصميمي که در رابطه با تقسيم موضوع بند (5) ماده (4) اتخاذ مي‌شود هرگونه حکمي که عليه صندوق توسط دادگاهي صادر شود که طبق بندهاي (1) و (3) ماده (7) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازم‌الاجراء شده و امکان اعمال تجديدنظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد براساس همان شرايطي که در ماده (10) کنوانسيون مسؤوليت (1992) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسايي قرار گرفته و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 9ـ
1ـ صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت آلودگي که مطابق بند (1) ماده (4) اين کنوانسيون توسط صندوق پرداخت مي‌گردد، به عنوان جانشين، مالک تمامي حقوقي خواهد شد که شخص دريافت‌کنندة غرامت ممکن است مطابق کنوانسيون مسؤوليت (1992) در مقابل مالک يا ضامن وي بدست آورد.
2ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون به حق رجوع يا جانشيني صندوق عليه اشخاصي غير از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گرديده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشيني صندوق عليه چنين شخصي کمتر از حق بيمه‌کننده شخصي که جبران خسارت به او پرداخت گرديده نخواهد بود.
3ـ بدون لطمه به هرگونه حق جانشيني يا حق رجوع ديگر عليه صندوق که مي‌تواند وجود داشته باشد، يک دولت متعاهد يا نمايندگي آن که براساس مفاد قانون داخلي، خسارت آلودگي را پرداخت نموده حقوقي را که شخص دريافت‌کننده خسارت به‌موجب اين کنوانسيون دارا بوده از طريق جانشيني به دست خواهد آورد.
حق عضويتها
ماده 10
1ـ حق‌السهم پرداختي سالانه به صندوق درخصوص هريک از دولتهاي متعاهد، توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد که در سال تقويمي مورد اشاره در بندهاي (2) (الف) يا (ب) ماده (12) مجموعاً مقداري متجاوز از 000/150 تن از موارد ذيل را دريافت نموده است:
الف ـ در بنادر يا تأسيسات پايانه‌اي در سرزمين آن دولت، نفت مشمول حق عضويت که از طريق دريا به آن بنادر و تأسيسات ترمينالي حمل شده، و
ب ـ در هر تأسيسات واقع در سرزمين آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضويت که از طريق دريا حمل شده و در يک بندر يا تأسيسات پايانه‌اي يک دولت غيرمتعاهد تخليه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضويت براساس اين بند فقط در اوليـن دريافت در يـک دولت متعاهد پـس از تخليه آن در آن دولت غيرمتعاهد محاسبه گردد.
2ـ (الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در سرزمين يک دولت متعاهد توسط هر شخصي در يک سال تقويمي به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص يا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نمايد، چنين شخصي بايستي حق عضويت مربوط به مقدار واقعي دريافت شده توسط خود را پرداخت نمايد حتي اگر اين مقدار از 000/150 تن تجاوز ننمايد.
(ب) شخص وابسته به معناي هر شخص تابع يا واحدي است که به طور مشترک اداره مي‌شود. اين مسأله که آيا چه شخصي شامل اين تعريف مي‌شود توسط قانون ملي دولت مربوطه مشخص خواهد شد.
ماده 11ـ ‌‌‌]حذف شد.‍‍‍‍[
ماده 12
1ـ به منظور ارزيابي مبلغ حق عضويت سالانه لازم‌التأديه، درصورت وجود، و با در نظر گرفتن نياز به نقدينگي کافي، مجمع براي هر سال تقويمي برآوردي به صورت بودجه حاوي موارد ذيل انجام خواهد داد:
1ـ هزينه
الف ـ مخارج و هزينه‌هاي اداري صندوق در سال مربوطه و هرگونه کسري حاصل از عملکردهاي سالهاي قبل،
ب ـ پرداختهايي که بايستي توسط صندوق در سال مربوطه براي ايفاء مطالبات عليه صندوق به موجب ماده (4) انجام گيرند، از جمله بازپرداخت وام‌هايي که قبلاً توسط صندوق جهت ايفاء چنين مطالباتي اخذ گرديده‌اند تا حدي که کل مبلغ چنين مطالباتي در رابطه با هر سانحه از چهارميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد،
ج ـ پرداختهايي که بايستي توسط صندوق در سال مربوطه براي ايفاء مطالبات عليه صندوق به موجب ماده (4) انجام گيرند، از جمله بازپرداخت وامهايي که قبلاً توسط صندوق جهت تأمين چنين مطالباتي اخذ گرديده‌اند تا حدي که کل مبلغ چنين مطالباتي در رابطه با هر سانحه بيش از چهارميليون واحد محاسبه مي‌باشد.
2ـ درآمد
الف ـ مبالغ مازاد عملکرد سالهاي قبل، اعم از هرگونه بهره،
ب ـ حق عضويتهاي سالانه، چنانچه براي تراز بودجه لازم باشند،
ج ـ هرگونه درآمد ديگر.
2ـ مجمع، کل ميزان حق عضويتي را که بايد دريافت شود تعيين خواهد نمود. برمبناي اين تصميم، مدير در رابطه با هريک از دولتهاي متعاهد، ميزان حق عضويت سالانه هريک از اشخاص مورد اشاره در ماده (10) را محاسبه خواهد نمود:
الف ـ تا آنجا که حق عضويت براي ايفاء پرداختهاي موضوع قسمتهاي (الف) و (ب) جزء (1) بند (1) مي‌باشد برمبناي يک مبلغ ثابت براي هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده در دولت مربوطه توسط شخص مزبور طي سال تقويمي گذشته؛ و
ب ـ تا آنجا که حق عضويت براي ايفاء پرداخت‌هاي موضوع قسمت (ج) جزء (1) بند (1) اين ماده مي‌‌باشد برمبناي يک مبلغ ثابت براي هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده توسط چنين شخصي طي سال تقويمي قبل از سالي که در آن سانحه مورد بحث به وقوع پيوسته، با اين شرط که آن دولت به اين کنوانسيون در تاريخ سانحه متعاهد بوده باشد.
3ـ مبالغ موضوع بند (2) فوق از تقسيم کل مبلغ حق عضويت مقرر بر کل مقدار نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده در تمام دولتهاي متعاهد در سال مربوطه به دست خواهد آمد.
4ـ تاريخ سررسيد پرداخت حق عضويت سالانه تاريخي است که در آيين‌نامه داخلي صندوق مشخص خواهد شد. مجمع مي‌تواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معين کند.
5ـ مجمع مي‌تواند تحت شرايطي که در آيين‌نامه مالي صندوق مشخص خواهد شد، تصميم به انتقال وجوه بين مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (الف) و مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (ب) بگيرد.
ماده 13
1ـ مبلغ عضويت لازم‌‌التآديه طبق ماده (12) که در سرموعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آيين‌نامه داخلي صندوق معين خواهد شد، هرچند که در شرايط متفاوت مي‌توان نرخهاي متفاوتي را تعيين نمود.
2ـ هر دولت متعاهد بايد اطمينان يابد که هرگونه تعهد پرداخت حق عضويت به صندوق به موجب اين کنوانسيون در رابطه با نفت دريافت شده در سرزمين آن دولت، به اجرا درمي‌آيد و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانين خود از جمله اعمال ضمانتهاي اجرايي که لازم مي‌داند را براي اجراي مؤثر چنان تعهدهايي، به عمل خواهد آورد؛ مشروط اين که، در هر حال، چنين اقداماتي فقط بر عليه اشخاصي اعمال خواهد شد که متعهد به پرداخت حق عضويت به صندوق مي‌باشند.
3ـ چنانچه شخصي که برطبق مفاد مواد (10) و (12) مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق مي‌باشد به تعهد خود در رابطه با چنين حق عضويتي يا قسمتي از آن عمل ننمايد و بدهي معوقه داشته باشد، مدير بايستي از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دريافت مبلغ قابل پرداخت را عليه چنين شخصي به عمل آورد. با اين همه چنانچه به وضوح معلوم باشد که پرداخت‌کننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده يا از شواهد چنين برآيد، مجمع مي‌تواند با توصيه مدير تصميم بگيرد که اقدامي عليه شخص مسؤول پرداخت حق عضويت صورت نگيرد يا متوقف گردد.
ماده 14
1ـ هر دولت متعاهد مي‌تواند در زمان تسليم سند تصويب يا الحاق خود يا در هر زمان پس از آن اعلام نمايد که رأساً تعهداتي را که به موجب اين کنوانسيون به عهده هر شخصي مي‌‌باشد که برطبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دريافت شده در محدوده سرزمين آن دولت مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق مي‌باشد، به عهده مي‌گيرد. چنين اعلاميه‌اي کتباً صادر خواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است.
2ـ چنانچه اعلاميه‌اي به موجب بند (1)، قبل از لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون براساس ماده (40) صادر شود، آن اعلاميه نزد دبيرکل سازمان توديع خواهد شد و نامبرده پس از لازم‌الاجراء شدن کنوانسيون اعلاميه را به مدير ابلاغ خواهد نمود.
3ـ اعلاميه‌اي که به موجب بند (1) پس از لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون صادر مي‌شود نزد مدير توديع خواهد گرديد.
4ـ اعلاميه‌اي که بر طبق اين ماده صادر شده مي‌تواند توسط دولت مربوطه با دادن يادداشت کتبي به مدير باز پس گرفته شود. چنين اطلاعيه‌اي سه ماه پس از دريافت آن توسط مدير به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
5 ـ هر دولتي که به وسيله اعلاميه صادره به موجب اين ماده تعهداتي را پذيرفته باشد در هر جريان دادرسي که عليه او در رابطه با هرگونه تعهدي که در اعلاميه مشخص گرديده در يک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونيتي که در غير آن صورت از آن بهره‌مند بوده، صرفنظر خواهد کرد.
ماده15
1ـ هر دولت متعاهد بايستي اطمينان حاصل نمايد که هر شخصي که در محدوده سرزمين آن، نفت مشمول حق عضويت به مقاديري دريافت مي‌نمايد که مشمول پرداخت حق عضويت به صندوق باشد در فهرستي قرار مي‌گيرد که بر طبق مقررات آتي اين ماده توسط مدير تهيه و به روز نگهداشته مي‌شود.
2ـ در راستاي اهداف مذکور در بند 1، هر دولت متعاهد، در زماني و به صورتي که در آيين‌نامه داخلي صندوق تشريح خواهد گرديد، نام و نشاني هر شخصي را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق براساس ماده (10) مي‌باشد، همچنين اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط چنين شخصي در سال تقويمي گذشته را، به مدير اعلام خواهد نمود.
3ـ به منظور اطمينان از اين که چه کساني، در مقطع خاص زماني، به موجب بند (1) ماده (10) مسؤول پرداخت حق عضويت صندوق مي‌باشند و همچنين در صورت امکان به منظور تعيين مقدار نفت چنين شخصي در زمان تعيين ميزان حق عضويت وي، فهرست، دليل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود.
4ـ هرگاه يکي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسليم اطلاعيه مذکور در بند (2) به مدير ايفاء ننمايد و اين امر منجر به زيان مالي صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصيه مدير، تعيين خواهد نمود که آيا دولت متعاهد مزبور بايد غرامت بپردازد يا خير؟
سازمان واداره
ماده16ـ صندوق داراي يک مجمع و يک دبيرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود.
مجمع
ماده17ـ مجمع از کليه دولتهاي متعاهد به اين کنوانسيون تشکيل خواهد گرديد.
ماده18ـ وظايف مجمع به شرح زير خواهد بود:
1ـ انتخاب رئيس مجمع و دو نايب رئيس در هر اجلاس عادي که تا اجلاس عادي بعدي در سمت خود باقي خواهند ماند.
2ـ تعيين آيين کار خود با توجه به مفاد اين کنوانسيون.
3ـ تصويب آيين‌نامه داخلي لازم براي کارکرد مناسب صندوق.
4ـ انتصاب مدير و تعيين ضوابطي براي انتصاب ساير کارکناني که ممکن است مورد نياز باشند و تعيين ضوابط و شرايط خدمت مدير و ساير کارکنان.
5 ـ تصويب بودجه سالانه و تعيين حق عضويت‌هاي سالانه.
6 ـ انتصاب حسابرسان و تأييد حسابهاي صندوق.
7ـ تأييد حل و فصل دعاوي عليه صندوق، تصميم‌گيري در رابطه با تسهيم مبلغ موجود جبران خسارت بين مدعيان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعيين ضوابط و شرايطي که براساس آن پرداختهاي موقت در رابطه با مطالبات بايستي انجام گيرند به منظور اطمينان از اين که خسارت متضررين آلودگي در اسرع وقت ممکن جبران گردد.
8 ـ [حذف شد.]
9ـ ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي که ضروري تشخيص داده شود، تعريف حيطه اختيارات آن و اعطاء اختيارات لازم به آن جهت اجراء وظايف محوله. مجمع به‌هنگام انتصاب اعضاء چنين ارگاني تلاش خواهد نمود که توزيع جغرافيايي عادلانه‌اي را ميان اعضاء حفظ کند تا اطمينان حاصل کند که دولتهاي متعاهدي که بيشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده‌است، به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند. آيين کار مجمع مي‌تواند پس از اعمال تغييرات لازم، بر کار اين ارگان فرعي نيز حاکم باشد.
10ـ تعيين اين که کدام دولت غيرمتعاهد و کدام سازمان بين‌الدولي و بين‌المللي غيردولتي اجازه خواهد داشت که بدون حق رأي در جلسات مجمع و ارگانهاي فرعي شرکت نمايد.
11ـ ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدير و ارگانهاي فرعي.
12ـ [حذف شد.]
13ـ نظارت بر اجراي صحيح کنوانسيون و تصميمات خود.
14ـ انجام ساير وظايفي که به موجب کنوانسيون به آن محول شده‌است يا به هر نحو ديگري براي فعاليت مطلوب صندوق ضروري هستند.
ماده19
1ـ جلسات عادي مجمع در هر سال تقويمي يک نوبت و متعاقب دعوت مدير تشکيل خواهد شد.
2ـ جلسات فوق‌العاده مجمع به دعوت مدير بنا به درخواست حداقل يک سوم اعضاء مجمع تشکيل خواهد گرديد و ممکن است بنا به ابتکار شخص مدير پس از مشورت با رئيس مجمع تشکيل گردد. مدير مراتب تشکيل چنين جلساتي را با ابلاغ حداقل سي روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود.
ماده20ـ اکثريت اعضاء مجمع، حد نصاب را براي جلسات تشکيل خواهند داد.
مواد21تا27ـ [حذف شدند.]
دبيرخانه
ماده28
1ـ دبيرخانه از مدير و کارکناني که اداره صندوق به آن نياز دارد تشکيل خواهد شد.
2ـ مدير، نماينده قانوني صندوق خواهد بود.
ماده29
1ـ مدير، عالي‌ترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود. ضمن رعايت دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع، بايد وظايفي را که طبق اين کنوانسيون، آئين‌نامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده‌است، به انجام برساند.
2ـ مدير بويژه مواد زير را انجام خواهد داد:
الف ـ کارکنان موردنياز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.
ب ـ کليه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائي‌هاي صندوق به عمل خواهد آورد.
ج ـ حق عضويت‌هاي لازم‌التاديه به موجب اين کنوانسيون را بخصوص با رعايت مقررات بند (3) ماده (13) جمع‌آوري خواهد کرد.
د ـ تا حد لازم براي بررسي مطالبات عليه صندوق و انجام ساير امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقي، مالي و غيره استفاده به عمل خواهد آورد.
ه‍ـ ـ تمامي تدابير مقتضي را براي بررسي مطالبات عليه صندوق در محدوده و تحت شرايطي که در آيين‌نامه داخلي صندوق قيد شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهايي در مورد مطالبات، بدون تأييد قبلي مجمع در هر مورد که اين مقررات اجازه دهند.
و ـ گزارشهاي مالي و برآورد بودجه براي هر سال تقويمي را تهيه و به مجمع تسليم خواهد نمود.
ز ـ گزارشي از فعاليتهاي صندوق در سال تقويمي قبل را ضمن مشورت با رئيس مجمع تهيه نموده، منتشر خواهد کرد.
ح ـ مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتي را که ممکن است براي کار مجمع و ارگانهاي فرعي مورد نياز باشند تهيه، جمع‌آوري و ابلاغ خواهد نمود.
ماده30ـ مدير و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسيله او، در انجام وظايف خود، نبايد از دولت يا هيچ مقام خارج از صندوق کسب تکليف کنند يا از آنان دستوري بگيرند. آنها از هرگونه اقداماتي که ممکن است در موقعيت آنها به عنوان کارمندان بين‌المللي تأثير داشته باشد، پرهيز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد مي‌شود که به ويژگي منحصراً بين‌المللي مسؤوليتهاي مدير و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وي احترام قائل شده و سعي بر اعمال نفوذ بر آنان در انجام مسؤوليتهاي آنها نداشته باشد.
امور مالي
ماده31
1ـ هر دولت متعاهد هزينه‌هاي مربوط به حقوق، سفر و ساير هزينه‌هاي هيأت نمايندگي خود در مجمع و نمايندگان خود در ارگانهاي فرعي را به عهده خواهد گرفت.
2ـ هرگونه هزينه‌هاي ديگر ناشي از فعاليت صندوق به عهده صندوق خواهد بود.
رأي‌گيري
ماده32ـ مقررات زير براي رأي‌گيري در مجمع اعمال خواهد شد:
الف ـ هر عضو داراي يک رأي خواهد بود.
ب ـ به جز مواردي که در ماده (33) به نحو ديگري مقرر گرديده، تصميمات مجمع با رأي اکثريت اعضاء حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ خواهد شد.
ج ـ تصميماتي که براي آنها اکثريت سه چهارم يا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اکثريت سه چهارم يا دو سوم آراي اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گرديد.
د ـ از نظر اين ماده عبارت « اعضاء حاضر» به معناي «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رأي‌گيري» و عبارت « اعضاء حاضر و رأي‌دهنده» به معني « اعضاي حاضر و داراي رأي موافق يا مخالف» مي‌باشد. اعضاء با رأي ممتنع، رأي‌دهنده محسوب نخواهند شد.
ماده33ـ تصميمات زير توسط مجمع، به اکثريت دو سوم احتياج خواهند داشت:
الف ـ اتخاذ تصميم درخصوص عدم انجام يا ادامه اقدامي بر عليه پرداخت‌کننده حق عضويت به موجب بند (3) ماده (13)،
ب ـ انتصاب مدير به موجب با بند (4) ماده (18).
ج ـ ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند (9) ماده (18) و مسائل مربوط به ايجاد اين ارگانها.
ماده34
1ـ صندوق، دارايي‌ها، درآمدها، از جمله حق عضويتها و ساير اموال آن، در کليه دولتهاي متعاهد از هرگونه ماليات مستقيم معاف خواهند بود.
2ـ چنانچه صندوق خريدهاي عمده اموال منقول يا غيرمنقول انجام دهد يا کار مهمي انجام داده باشد که براي اعمال فعاليتهاي رسمي آن لازم بوده و هزينه آنها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم يا مالياتهاي فروش باشد، دولتهاي کشورهاي عضو حتي‌الامکان اقدامات مقتضي براي کسر کردن يا بازپرداخت مبالغ چنين عوارض و مالياتهايي را به عمل خواهند آورند.
3ـ هيچ‌گونه معافيتي در مورد عوارض، مالياتها يا حقوقي که منحصراً جنبه پرداخت براي خدمات عمومي دارند تعلق نخواهد گرفت.
4ـ صندوق از تمامي معافيتهاي حقوق گمرکي، مالياتها و ساير مالياتهاي مربوط به‌اقلام وارداتي يا صادراتي توسط آن يا از طرف آن جهت استفاده اداري خود برخوردار خواهد بود. اقلامي که بدين ترتيب وارد مي‌شوند نبايستي چه به جهت فروش چه به طور رايگان در سرزمين کشوري که به آن وارد شده‌اند مورد انتقال قرار گيرند مگر تحت شرايطي که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.
5 ـ اشخاصي که به صندوق حق عضويت مي‌پردازند و همچنين خسارت‌ديدگان و مالکين کشتيها که از صندوق خسارت دريافت مي‌نمايند مشمول قوانين مالي دولتي خواهند بود که در آنجا بايستي ماليات بپردازند و هيچ‌گونه معافيت يا مزيت ديگري از اين بابت به آنها تعلق نمي‌گيرد.
6 ـ اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي مسؤول پرداخت حق عضويت که در راستاي اين کنوانسيون فراهم آورده مي‌شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدي که براي قادر ساختن صندوق به اجراي وظايف خود از جمله طرح و دفاع از جريان دادرسي موکداً ضروري باشد.
7ـ مستقل از مقررات موجود يا آتي مربوط به ارز يا انتقالات ارزي، دولتهاي متعاهد، بدون هيچ‌گونه محدوديتي، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضويت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.
مقررات انتقالي
ماده35ـ دعاوي جبران خسارت طبق ماده (4) ناشي از سوانح واقع شده پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون، قبل از يکصد و بيستمين روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نمي‌باشد.
ماده36ـ دبيرکل سازمان نسبت به تشکيل اولين اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. اين اجلاس در اسرع وقت پس از لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون و در هر حال حداکثر سي‌روز پس از اين لازم‌الاجراء شدن تشکيل خواهد گرديد.
ماده36 مکرر (اول)
مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد که از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار مي‌گيرد و آغاز آن، تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود که موارد انصراف پيش‌بيني شده در ماده (31) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا کنند:
الف ـ در اجراء بند (1) الف ماده (2) اين کنوانسيون، اشاره به کنوانسيون مسؤوليت (1992) متضمن اشاره به کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح‌شده توسط پروتکل (1976) آن کنوانسيون (که در اين ماده به عنوان کنوانسيون مسؤوليت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنين کنوانسيون صندوق (1971) مي‌باشد.
ب ـ هرگاه سانحه‌اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين کنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي که متحمل خسارت آلودگي شده‌است، فقط در صورتي و تا ميزاني که اين شخص قادر به دريافت غرامت کامل و کافي در ازاء خسارت به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1969)، کنوانسيون صندوق (1971) و کنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين که در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين کنوانسيون در رابطه با دولتي که متعاهد به اين کنوانسيون مي‌باشد ولي متعاهد به کنوانسيون صندوق (1971) نيست، صندوق فقط در صورتي و تا ميزاني به‌اشخاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد کرد که اين اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هريک از کنوانسيون‌هاي فوق‌الذکر قادر به دريافت غرامت کامل و کافي نباشند.
ج ـ در اجراء ماده 4 اين کنوانسيون کل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي که عملاً طبق کنوانسيون مسؤوليت (1969) پرداخت شده‌است، در صورتي که چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي که طبق کنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي گرديده‌است نيز خواهدبود.
د ـ بند (1) ماده 9 اين کنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسيون مسؤوليت (1969) نيز مي‌باشد.
ماده36 مکرر (دوم)
1ـ ضمن رعايت بند (4) اين ماده، کل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در يک دولت متعاهد واحد در طي يک سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) کل مقدار حق عضويتهاي سالانه براساس پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد.
2ـ در صورتي که اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود که کل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت‌کنندگان حق عضويت در يک دولت متعاهد واحد در رابطه با يک سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) کل حق عضويت‌هاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط کليه پرداخت‌کنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هريک کسر مي‌گردد به‌نحوي که کل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) کل حق عضويت‌هاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود.
3ـ در صورتي که حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يک دولت متعاهد معين براساس بند (2) اين ماده کاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد که کل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط کليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي مورد نظر به مقدار کل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد.
4ـ مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در تمامي دولتهاي متعاهد ظرف يک سال تقويمي به‌هفتصد و پنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن پروتکل (1992) مذکور سپري شود و از ميان اين دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهدبود.
ماده36 مکرر (سوم)
قطع نظر از مفاد اين کنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دوره‌اي که هم کنوانسيون صندوق (1971) و هم اين کنوانسيون لازم‌الاجراء مي‌باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف ـ دبيرخانه صندوق که به موجب کنوانسيون صندوق (1971) تأسيس گرديده است (و از اين پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير مي‌باشد، مي‌تواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت کند.
ب ـ در صورتي که براساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مدير صندوق (1971) به‌عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود.
ج ـ مدير و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وي، که وظايف خود را به موجب اين کنوانسيون و کنوانسيون صندوق (1971) به انجام مي‌رسانند، تا هنگامي که وظايف خود را طبق اين ماده انجام مي‌دهند، ناقض مفاد ماده (30) اين کنوانسيون به حساب نخواهند آمد.
د ـ مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را که مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشـترک، مجمـع صندوق تلاش خواهد نمـود که با همکاري متـقابل و توجه بـه اهداف مشترک هر دو سـازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا کند.
ه‍ ـ در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) کنوانسيون صندوق (1971) صندوق مي‌تواند جانشين حقوق، تعهدات و دارايي‌هاي صندوق (1971) شود.
و ـ صندوق کليه هزينه‌ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذکور (1971) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده36 مکرر (چهارم)
مواد نهايي
مقررات نهايي اين کنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده در اين کنوانسيون به دولتهاي متعاهد به‌معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتکل تلقي خواهد شد.
مقررات نهايي
(مواد 28 تا 39 پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسيون صندوق 1971)
ماده28 ـ امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق
1ـ اين پروتکل از 15 ژانويه (1993) برابر با 25/10/1372 لغايت 14 ژانويه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتي که کنوانسيون مسؤوليت (1992) را امضاء نموده‌است، در لندن مفتوح خواهد بود.
2ـ ضمن رعايت بند (4)، اين پروتکل توسط دولتهايي که آن را امضاء نموده‌اند مورد تصويب، پذيرش يا تأييد قرار خواهد گرفت.
3ـ ضمن رعايت بند (4)، اين پروتکل براي الحاق توسط کشورهايي که آن را امضاء نکرده‌اند مفتوح خواهد بود.
4ـ اين پروتکل فقط مي‌تواند موضوع تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق دولتهايي قرار بگيرد که کنوانسيون مسؤوليت (1992) را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار داده‌اند.
5 ـ تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق از طريق توديع يک سند رسمي بدين مضمون نزد دبيرکل سازمان اثر خواهد يافت.
6 ـ دولتي که به اين پروتکل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به کنوانسيون صندوق (1971) نمي‌باشد، در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتکل مقيد به مفاد کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهاي متعاهد به کنوانسيون صندوق (1971) مقيد به مفاد آن کنوانسيون نخواهد بود.
7ـ هرگونه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق که پس از لازم‌الاجراء شدن هر يک از اصلاحيه‌هاي کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل توديع گردد، مربوط به کنوانسيون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحيه مورد نظر تلقي خواهد شد.
ماده29ـ اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق‌السهم
1ـ پيش از آن که اين پروتکل براي يک دولـت لازم‌الاجراء شود، دولت مزبور بايـد به هنگام توديع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به طور سالانه در تاريخي که توسط دبيرکل سازمان تعيين خواهد شد، نام و نشاني هر شخصي را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق‌السهم به صندوق مطابق ماده (10) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل مي‌باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق‌السهم دريافت شده توسط هر يک از اين اشخاص در سرزمين آن دولت در طي سال تقويمي قبل به، دبيرکل اعلام نمايد.
2ـ در طول دوره انتقالي، مدير، به جاي دولتهاي متعاهد، به طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق‌السهم دريافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق‌السهم به صندوق وفق ماده (10) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل را به دبير کل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده30ـ لازم‌الاجراء شدن
1ـ اين پروتکل دوازده ماه پس از تاريخي که در آن شرايط ذيل تأمين شوند لازم‌الاجراء خواهد شد:
الف ـ حداقل هشت دولت اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيرکل سازمان توديع نموده باشند، و
ب ـ دبير کل سازمان، اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت نموده باشد مبني بر اين که اشخاص مسؤول پرداخت حق عضويت به موجب ماده (10) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده‌اند.
2ـ با اين حال، اين پروتکل پيش از لازم‌الاجراء شدن کنوانسيون مسؤوليت (1992) لازم‌الاجراء نخواهدشد.
3ـ براي هر دولتي که پس از حصول شرايط مذکور در بند (1) براي لازم‌الاجراء شدن، اين پروتکل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، پروتکل 12 ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
4ـ هر دولتي مي‌تواند، در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتکل اعلام نمايد که سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذکور در ماده (31) اثر نخواهد يافت.
5 ـ هر دولتي که مطابق بند قبل اعلاميه‌اي را صادر نموده است مي‌تواند در هر زمان، اعلاميه مزبور را از طريق صدور يک اطلاعيه خطاب به دبيرکل سازمان پس بگيرد. پس گرفتن اعلاميه در تاريخي که اطلاعيه مزبور دريافت شود، اثر خواهد يافت و فرض بر آن است که هر دولتي که چنين عملي را انجام مي‌دهد، سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتکل را در همان تاريخ توديع نموده است.
6 ـ هر دولتي که مطابق بند (2) ماده (13) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون مسؤوليت (1969) اعلاميه‌اي صادر نموده است، صادر کننده اعلاميه به موجب بند (4) اين ماده نيز تلقي خواهد شد. پس گرفتن اعلاميه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوق‌الذکر، به منزله پس گرفتن اعلاميه مطابق بند (5) اين ماده نيز محسوب خواهد شد.
ماده31ـ خروج از کنوانسيونهاي (1969) و (1971)
ضمن رعايت ماده (30) ظرف شش ماه از تاريخي که در آن، شرايط ذيل تأمين گردد:
الف ـ حداقل هشت دولت به اين پروتکل متعاهد گردند يا اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيرکل سازمان توديع نمايد، اعم از آن که اين امر مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، و
ب ـ دبير کل سازمان اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت کند مبني بر اين که اشخاص مسؤول پرداخت حق‌السهم در حال يا آينده به موجب ماده (10) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل، ظرف سال تقويمي قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده‌اند،
هر يک از طرفهاي متعاهد به اين پروتکل و هر دولتي که سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را توديع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، بايد در صورت متعاهد بودن به کنوانسيون صندوق (1971) و کنوانسيون مسؤوليت (1969)، از اين دو کنوانسيون خارج شود که از اين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در فوق اثر خواهد يافت.
ماده32ـ بازنگري و اصلاح
1ـ سازمان مي‌تواند به منظور بازنگري يا اصلاح کنوانسيون صندوق (1992) کنفرانسي را برگزار نمايد.
2ـ سازمان، بنا به درخواست حداقل يک سوم تمامي دولتهاي متعاهد، کنفرانسي از دولتهاي متعاهد را جهت بازنگري و اصلاح کنوانسيون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود.
ماده33ـ اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت
1ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل، بنا به درخواست حداقل يک چهارم دولتهاي متعاهد، توسط دبيرکل بين کليه اعضاء سازمان و کليه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد.
2ـ هرگونه اصلاحيه‌اي که مطابق بند فوق پيشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت بررسي به کارگروه حقوقي سازمان تسليم خواهد شد.
3ـ کليه دولتهاي متعاهد به کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند يا خير، از حق مشارکت در جلسات کارگروه حقوقي جهت بررسي و تصويب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
4ـ اصلاحات با رأي موافق اکثريت دو سوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در کارگروه حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب خواهد رسيد، مشروط بر آن که حداقل نيمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأي گيري حاضر باشند.
5 ـ کارگروه حقوقي به هنگام کار بر روي پيشنهاد اصلاح سقفها، بايد تجربه سوانح گذشته، به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها و تغييرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. کارگروه حقوقي همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مندرج در بند (4) ماده (4) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل و سقفهاي مذکور در بند (1) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6 ـ (الف هيچ گونه اصلاحيه‌اي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را طبق اين ماده نمي‌توان قبل از پانزدهم ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچگونه اصلاحيه‌اي به موجب اين ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن اين پروتکل قابل بررسي نيست.
(ب) هيچ يک از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي‌توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل به علاوه شش درصد (6%) در سال که از پانزدهم ژانويه (1993) به صورت بهره مرکب محاسبه مي‌گردد تجاوز نمايد.
(ج) هيچ يک از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي‌توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7ـ هرگونه اصلاحاتي که طبق بند (4) به تصويب مي‌رسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابلاغ گردد.
اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن که ظرف اين مدت، دست کم يک چهارم دولتهايي که در زمان تصويب اصلاحات توسط کار گروه حقوقي جزء دولتهاي متعاهد محسوب مي‌شده‌اند، به سازمان اعلام نمايند که اصلاحات را نمي‌پذيرند که در اين صورت اصلاحيه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8 ـ اصلاحيه‌اي که وفق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس از تاريخ پذيرش لازم‌الاجراء خواهد شد.
9ـ تمامي دولتهاي متعاهد مقيد به اصلاحيه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (34) دست کم شش ماه قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتکل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه، موثر خواهد شد.
10ـ هنگامي که اصلاحيه‌اي توسط کارگروه حقوقي به تصويب مي‌رسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي که طي اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي‌گردد، در صورت لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه بدان مقيد خواهد بود. دولتي که پس از اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد خواهد شد، مقيد به اصلاحيه‌اي که طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در اين بند، يک دولت در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي که اين پروتکل براي دولت مزبور لازم‌الاجرا مي‌گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد بود.
ماده34ـ انصراف
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان پس از تاريخي که اين پروتکل براي آن دولت لازم‌الاجراء مي‌گردد از آن انصراف دهد.
2ـ انصراف از طريق توديع سندي نزد دبير کل سازمان اعتبار خواهد يافت.
3ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه يا هر مدت طولاني‌تري که در خود سند قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبيرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
4ـ انصراف از کنوانسيون مسؤوليت (1992) به منزلة انصراف از اين پروتکل تلقي خواهد شد. انصراف از اين پروتکل از تاريخي مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون مسؤوليت(1992) مطابق ماده (16) آن پروتکل اثر مي‌يابد.
5 ـ هر يک از دولتهاي متعاهد به اين پروتکل که از کنوانسيون صندوق (1971) و کنوانسيون مسؤوليت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از اين پروتکل محسوب خواهد شد. از تاريخي که در آن، موارد انصراف پيش‌بيني شده در ماده (31) اثر پيدا مي‌کند، هر يک از دولتهاي متعاهد به اين پروتکل که سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به کنوانسيون مسؤوليت (1969) را توديع کند، از تاريخ اثر پيدا کردن سند مزبور، خارج شده از اين پروتکل تلقي خواهد گرديد.
6 ـ در روابط ميان دولتهاي متعاهد به اين پروتکل، انصراف هر يک از آنها از کنوانسيون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن کنوانسيون تحت هيچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل تفسير نخواهد شد.
7ـ قطع نظر از انصراف هر يک از دولتهاي متعاهد از اين پروتکل به موجب اين ماده، هر يک از مفاد اين پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضويت طبق ماده (10) کنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل درخصوص سانحه‌اي که مشمول بند 2 (ب) ماده (12) آن کنوانسيون اصلاح شده مي‌باشد و پيش از اثر پيدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق مي‌افتد، کماکان مجري خواهد بود.
ماده35ـ جلسات اضطراري مجمع
1ـ هر يک از دولتهاي متعاهد مي‌تواند ظرف نود روز از تاريخ توديع يک سند انصراف که به عقيدة آن دولت متعاهد، افزايش قابل توجهي در سطح حق‌السهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد، از مدير درخواست نمايد که جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد. مديرجلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دريافت درخواست تشکيل خواهد داد.
2ـ مدير مي‌تواند به ابتکار خود اقدام به تشکيل جلسه اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يک سند خروج نمايد، در صورتي که تشخيص دهد، اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حق‌السهم پرداختي دولتهاي متعاهد باقيمانده مي‌گردد.
3ـ چنانچه مجمع در جلسه اضطراري برگزار شده مطابق بند (1) يا (2)، حکم نمايد که خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حق‌السهم پرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقيمانده مي‌گردد، هر يک از اين دولتها مي‌تواند حداکثر تا يکصد و بيست روز قبل از تاريخي که اين خروج اثر مي‌يابد، خروج خود از اين پروتکل را که از همان تاريخ مؤثر خواهد بود، اعلام نمايد.
ماده36ـ خاتمه اجراء پروتکل
1ـ اين پروتکل در تاريخي که تعداد دولتهاي متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پيدا کند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد.
2ـ دولتهائي که در روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتکل، بدان متعهد مي‌باشند، بايد امکان اين امر را فراهم آورند که صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) اين پروتکل ايفاء نمايد و صرفاً براي همين منظور، مقيد به پروتکل باقي خواهند ماند.
ماده37ـ انحلال صندوق
1ـ در صورتي که اين پروتکل قدرت اجرايي خود را از دست بدهد، صندوق کماکان:
الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحه‌اي که قبل از خاتمه قدرت اجرائي پروتکل اتفاق افتاده است، ايفاء خواهد نمود.
ب ـ حـق خواهد داشـت که حقوق خود را نسبـت به حق‌الـسهم پرداخـتي تا ميـزاني که اين حـق‌السهم‌ها بـراي ايفاء تعهـدات مذکور در بـند فرعـي (الف) و از جمله براي تأمين مخارج اداره صندوق جهت نيل به اين منظور ضروري هستند، اعمال نمايد.
2ـ مجمع کليه تدابير مقتضي را براي تکميل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزيع هرگونه دارايي باقيمانده به صورت عادلانه ميان اشخاصي که به صندوق حق‌السهم پرداخته‌اند، اتخاذ خواهد نمود.
3ـ از لحاظ اين ماده، صندوق کماکان شخصيت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود.
ماده38ـ توديع
1ـ اين پروتکل و هرگونه اصلاحاتي که طبق ماده (33) به تصويب مي‌رسد نزد دبيرکل سازمان توديع خواهد شد.
2ـ دبيرکل سازمان بايد:
الف ـ موارد ذيل را به اطلاع تمامي دولتهاي امضاء کننده يا ملحق شده به اين پروتکل برساند:
1ـ هر امضاء يا توديع سند جديد به همراه تاريخ آن.
2ـ هرگونه اعلاميه و اطلاعيه طبق ماده (30) شامل اعلاميه‌ها و اعلام انصرافاتي که طبق ماده مذکور صادر شده تلقي مي‌گردند.
3ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين پروتکل.
4ـ تاريخي که طبق موارد پيش‌بيني شده در ماده (31) انصراف اثر خواهد يافت.
5 ـ هرگونه پيشنهاد جهت اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت که طبق بند (1) ماده (33) به عمل آمده است.
6 ـ هرگونه اصلاحيه‌اي که به موجب بند (4) ماده (33) به عمل آمده است.
7ـ هرگونه اصلاحيه‌اي که به موجب بند (7) ماده (33) تصويب شده تلقي مي‌گردد، به همراه تاريخي که اصلاحيه مزبور براساس بندهاي (8) و (9) آن ماده لازم‌الاجراء مي‌گردد.
8 ـ توديع هرگونه سند انصراف از اين پروتکل به همراه تاريخ توديع و تاريخي که انصراف اثر خواهد يافت.
9ـ مواردي که طبق بند (5) ماده (34)، انصراف بايد مفروض تلقي شود.
10ـ هرگونه ابلاغيه‌اي که در هر يک از مواد اين پروتکل مقتضي دانسته شده است.
ب ـ نسخ مصدق اين پروتکل را براي تمامي دولتهاي امضاء کننده و تمامي دولتهايي که به اين پروتکل ملحق مي‌شوند، ارسال نمايد.
3ـ در اسرع وقت پس از لازم‌الاجراء شدن اين پروتکل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، توسط دبيرکل سازمان براي دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد.
ماده39ـ زبانها
اين پروتکل در يک نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي تنظيم شده است که تمامي اين متون از اعتبار يکسان برخوردارند.
لندن، 27 نوامبر 1992 ميلادي برابر با 6 آذرماه 1371 هجري شمسي.
در تأييد مراتب فوق، امضاء کنندگان ذيل که براي اين منظور صحيحاً اختيار يافته‌اند، اين پروتکل را به امضاء رسانده‌اند.1


کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي
با اعمال اصلاحات پروتکل (1992)

ماده1ـ از نظر اين کنوانسيون:
1ـ « کشتي» به معناي هر کشتي اقيانوس پيما و هرگونه شناور دريا پيمايي مي‌باشد که به منظور حمل نفت فله به عنوان کالا، ساخته شده يا تغييراتي بدين منظور در آن ايجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتي قادر به حمل نفت و ساير کالاها، فقـط هنگامي که عملاً در حـال حمل نفت فـله به عنوان کالا مي‌باشد و همـچنين در طي سفر بعد از حمل اين محموله نفت، مشمول عنوان کشتي شناخته شود، مگـر آن کـه ثـابت شود هيـچ گـونه رسـوبي از نفـت فلـه حمل شـده در کشـتي باقي نمانده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ امضاء ها حذف شده است.
2ـ « شخص» به معناي هر فرد يا شرکت يا هر نهاد خصوصي يا عمومي است اعم از اين که داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد، از جمله يک کشور يا هر يک از بخشهاي تشکيل دهنده آن.
3ـ « مالک» به معناي شخص يا اشخاصي است که نامشان به عنوان مالک کشتي ثبت شده يا در صورت عدم ثبت، شخص يا اشخاصي که کشتي را در تملک دارند. با اين وجود در مورد يک کشتي که تحت تملک دولت باشد و يک شرکت که به عنوان متصدي آن کشتي در آن کشور به ثبت رسيده اداره آن را به عهده داشته باشد، منظور از « مالک» شرکت مزبور خواهد بود.
4ـ « کشور ثبت کشتي» در ارتباط با کشتيهاي ثبت شده عبارت است از کشور ثبت کننده کشتي و در ارتباط با کشتيهاي ثبت نشده عبارت است از کشوري که کشتي پرچم آن را برافراشته است.
5 ـ « نفت» به معناي هرگونه نفت پايدار هيدروکربن معدني همچون نفت خام، نفت سياه، نفت ديزل سنگين و روغن مي‌باشد، اعم از آن که به عنوان کالا در کشتي حمل گردد يا در مخازن سوخت کشتي موجود باشد.
6 ـ « خسارت آلودگي» عبارت است از:
الف ـ تلف يا زيان به بار آمده در خارج از کشتي در اثر آلودگي ناشي از خروج يا تخليه نفت از کشتي، قطع نظر از محل وقوع اين خروج يا تخليه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازاي آسيب وارده بر محيط‌زيست به استثناي عدم‌النفع حاصل از آسيب مزبور، محدود به اقدامات معقولي شود که عملاً براي اصلاح وضعيت انجام پذيرفته است يا بايد انجام بپذيرد.
ب ـ هزينه‌هاي اقدامات پيش گيرانه و تلف يا زيان ناشي از اين اقدامات پيش‌گيرانه.
7ـ « اقدامات پيشگيرانه»به معناي هرگونه اقدامات معقولي است که هر شخصي پس از بروز حادثه براي جلوگيري و يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي به عمل مي‌آورد.
8 ـ « سانحه» به معناي هر واقعه يا مجموعه‌اي از وقايع ناشي از منشاء واحد مي‌باشد که باعث خسارت آلودگي شود يا تهديد شديد و قريب‌الوقوع بروز چنين خساراتي را موجب شود.
9ـ « سازمان» عبارت است از سازمان بين‌المللي دريانوردي.
10ـ « کنوانسيون مسؤوليت (1969)» عبارت است ازکنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969). براي دولتهاي متعاهد به پروتکل (1976) آن کنوانسيون، عبارت مزبور به معناي کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط آن پروتکل خواهد بود.
ماده2ـ اين کنوانسيون منحصراً شامل موارد ذيل خواهد بود:
الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده:
1ـ در سرزمين، و همچنين درياي سرزميني يک دولت متعاهد، و
2ـ در منطقه انحصاري اقتصادي يک دولت متعاهد که براساس حقوق بين‌الملل تعيين شده است، يا اگر يک دولت متعاهد چنين منطقه‌اي را تعيين ننموده‌ است، در منطقه‌اي فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت که
براساس حقوق بين‌الملل توسط آن دولت تعيين شده است که اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خط مبدأيي که عرض درياي سرزميني از آن اندازه‌گيري مي‌شود امتداد يابد.
ب ـ اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي که انجام شوند.
ماده3ـ
1ـ به استثناء موارد پيش‌بيني‌شده در بندهاي(2) و (3) اين ماده، مالک کشتي در زمان سانحه، يا در موردي که سانحه متشکل از مجموعه چند واقعه است، مالک کشتي در زمان اولين واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگي خواهد بود که در نتيجه سانحه توسط کشتي به بار آيد.
2ـ هيچ‌گونه مسؤوليت خسارت آلودگي متوجه مالک نخواهد شد چنانچه اثبات نمايد که خسارت:
الف ـ از جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده‌اي طبيعي با ماهيتي استثنائي، اجتناب‌ناپذير و غيرقابل مقاومت ناشي شده است، يا
ب ـ تماماً ناشي از فعل يا ترک فعل شخص ثالث با قصد ايجاد خسارت بوده است، يا
ج ـ تماماً از قصور يا اشتباه هر دولت يا مرجع ديگر مسؤول در انجام وظيفه خود مبني بر تعمير و نگهداري چراغها يا ديگر وسايل کمک ناوبري ناشي شده است.
3ـ در صورتي که مالک ثابت نمايد که بروز خسارت آلودگي تماماً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترک فعل شخص زيان ديده با قصد ايجاد خسارت يا مسامحه وي بوده است، مالک مي‌تواند خود را تماماً يا جزئاً در قبال چنين شخصي از مسؤوليت مبرا گرداند.
4‌ـ هيچ‌گونه ادعائي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي عليه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات اين کنوانسيون. منوط به رعايت مفاد بند (5) اين ماده، هيچ‌گونه ادعائي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي بر مبناي اين کنوانسيون يا هر مبناي ديگر عليه اشخاص ذيل مسموع نخواهد بود:
الف ـ مستخدمين يا نمايندگان مالک يا خدمه کشتي.
ب ـ راهنما يا هر شخص ديگري که عضو خدمه کشتي نيست و خدماتي را براي کشتي انجام مي‌دهد.
ج ـ اجاره‌کننده (به هر شکل که تعريف شود و شامل اجاره‌کننده در بست کشتي هم خواهد بود)، مدير يا بهره‌بردار کشتي.
دـ هر شخصي که با رضايت مالک يا براساس دستورالعمل يک مقام ذي‌صلاح دولتي عمليات نجات انجام مي‌دهد.
ه‍ ـ هر شخصي که اقدامات پيشگيرانه انجام مي‌دهد.
و ـ تمامي مستخدمين يا نمايندگان اشخاصي که در بندهاي (ج)، (د) و (ه‍ـ) ذکر شده‌اند؛
مگر آن که خسارت به وجود آمده ناشي از فعل يا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ايراد خسارت يا با بي‌مبالاتي اما با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته باشد.
5 ـ هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون مانع حق رجوع مالک عليه اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده4ـ هنگامي که سانحه‌اي بين دو يا چند کشتي اتفاق مي‌افتد و در نتيجه آن خسارت آلودگي ايجاد مي‌شود، مالکان کليه کشتي‌هاي مربوطه، مگر آن که طبق ماده (3) مسؤوليت معاف شوند، مشترکاً و منفرداً مسؤول تمامي خسارتي خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکيک نيست.
ماده5 ـ
1ـ مالک کشتي حق دارد مسؤوليت خود را به موجب اين کنوانسيون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفي که به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد تحديد نمايد:
الف ـ 3 ميليون واحد محاسبه براي يک کشتي که ظرفيت آن از 5000 واحد ظرفيت تجاوز نکند.
ب ـ براي يک کشتي با ظرفيت بيش از مقدار فوق، در ازاي هر واحد ظرفيت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعي (الف).
مشروط بر آن که کل ميزان اين سقف در هيچ حالت از «7/59» ميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد.
2ـ در صورتي که ثابت شود خسارت آلودگي ناشي از فعل يا ترک فعل شخصي مالک بوده است، که با قصد ايراد اين خسارت و يا با بي‌مبالاتي و با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته است، مالک از حق تحديد مسؤوليت خود به موجب اين کنوانسيون محروم خواهد بود.
3‌ـ مالک به منظور برخورداري از مزاياي تحديد براساس بند1 اين ماده بايد صندوقي معادل کل مبلغ نمايانگر سقف مسؤوليت خود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح هر يک از دولتهاي متعاهدي که دعوي مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه مي‌شود، يا در صورتي که دعوائي اقامه نشود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح هر يک از دولتهاي متعاهدي که طبق ماده (9) مي‌توان دعوائي در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نمايد. افتتاح صندوق مي‌تواند از طريق توديع وجه يا ارائه ضمانت بانکي يا ديگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گيردکه ميزان آن بايد از نظر دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح کافي باشد.
4ـ وجه ميان خواهانها به نسبت مقداري که ادعا نموده‌اند توزيع خواهد شد.
5 ـ چنانچه قبل از توزيع وجه، مالک يا هر يک از مستخدمين يا نمايندگان وي يا هر کس که وي را بيمه يا تضمين مالي ديگري نموده است در نتيجه حادثه مورد بحث براي خسارت آلودگي غرامت پرداخته باشد، چنين شخصي تا ميزان مبلغي که پرداخته است جانشيني حقوق کسي را که با چنان جبران خسارتي به موجب اين کنوانسيون از جبران خسارت برخوردار مي‌شده، به دست خواهد آورد.
6 ـ حق جانشيني پيش‌بيني شده در بند (5) اين ماده همچنين مي‌تواند از سوي شخصي غير از اشخاص اشاره شده در بند مذکور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگي که ممکن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدي که جانشيني به موجب قوانين جاري داخلي مجاز است.
7ـ در موردي که مالک يا هر شخص ديگري ثابت نمايد که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام يا جزئي از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنين شخصي به موجب بندهاي (5) و (6) اين ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزيع وجه از حق جانشيني برخوردار مي‌شد، دادگاه يا ديگر مرجع ذي‌صلاح کشور محل سپردن وجه مي‌تواند مقرر نمايد مبلغ کافي موقتاً کنار گذاشته شود به طوري که شخص مزبور قادر شود در تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق اقامه نمايد.
8 ـ دعاوي راجع به هزينه‌هاي متعارف متحمل شده يا از خودگذشتگي‌هاي معقول به‌عمل آمده به طور داوطلبانه از سوي مالک در جهت جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي با ساير دعاوي عليه وجه مزبور به طور مساوي در يک رديف قرار خواهند گرفت.
9ـ (الف)ـ واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق بين‌المللي پول. مقادير مورد اشاره در بند (1) بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق برداشت ويژه در تاريخ تأسيس صندوق مذکور در بند (3) به پول ملي تبديل خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي که عضو صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد، در مقايسه با حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بين‌المللي پول که در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي که عضو صندوق بين‌المللي پول نيست در مقايسه با حق‌برداشت ويژه، مطابق روش تعيين شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.
(ب)ـ با اين وجود، دولت متعاهدي که عضو صندوق بين‌المللي پول نيست و قانون آن اجراء مفاد « بند 9 (الف)» را اجازه نمي‌دهد، مي‌تواند در زمان تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين کنوانسيون يا در هر زماني پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند 9 (الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلاي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت‌وپنج‌ونيم ميلي‌گرم با عيار نهصد در هزار. تبديل فرانک طلا به پول ملي طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج) ـ محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند 9 (الف) و تبديل مورد اشاره در بند 9 (ب) به گونه‌اي انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعي مقادير مذکور در بند (1) براساس پول ملي دولت متعاهد ذي‌ربط باشد که در نتيجه اجراء سه جمله اول بند 9 (الف) به دست مي‌آيد. دولتهاي متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه براساس بند 9 (الف) يا نتيجه تبديل براساس بند 9 (ب) و يا هرگونه تغييري در هر يک از اين موارد را به هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين کنوانسيون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد.
10ـ از نظر اين ماده، ظرفيت کشتي عبارت است از ظرفيت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (1) کنوانسيون بين‌المللي اندازه‌گيري ظرفيت کشتيها، (1969).
11ـ بيمه‌گر يا هر شخص ديگر که تضمين مالي صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق اين ماده براساس همان شرايط و با همان اثر صندوق ايجاد شده توسط مالک، صندوقي را ايجاد کند. چنين صندوقي مي‌تواند حتي هنگامي که طبق مفاد بند (2)، مالک حق تحديد مسؤوليت ندارد، ايجاد شود ولي ايجاد آن در چنين موردي مخل حقوق هر يک از مدعيان در مقابل مالک نخواهد بود.
ماده6
1ـ در صورتي که مالک پس از حادثه‌اي بر طبق ماده (5) صندوقي ايجاد نموده و حق تحديد مسؤوليت خود را داشته باشد:
الف ـ هيچ يک از اشخاصي که دعوي خسارت آلودگي ناشي از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوي مزبور مجاز به اعمال هيچ‌‌گونه حقي عليه هيچ يک از دارائيهاي ديگر مالک نمي‌باشند.
ب ـ دادگاه يا مرجع ذي‌صلاح ديگر هر دولت متعاهد دستور آزادي هر کشتي يا اموال ديگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوي خسارات آلودگي ناشي از حادثه مزبور توقيف شده‌اند، خواهد داد و همين طور هر وثيقه يا ضمانت ديگري که براي جلوگيري از چنين توقيفي ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
2‌ـ با اين حال آنچه که ذکر شده فقط در موردي اعمال مي‌شود که خواهان، دسترسي به دادگاه اداره‌کننده صندوق را دارد و صندوق نيز عملاً در رابطه با دعوي وي قابل دسترسي باشد.
ماده7
1ـ مالک کشتي که در يک دولت متعاهد ثبت شده و بيش از 2000 تن نفت را به‌صورت فله به عنوان محموله حمل مي‌کند ملزم به داشتن بيمه يا تضمين مالي ديگري، از قبيل ضمانتنامه بانکي يا گواهينامه ارائه شده از سوي يک صندوق غرامت بين‌المللي، به‌ميزان مبالغ تعيين شده با اعمال حدود مسؤوليت مقرر در بند (1) ماده (5) جهت پوشش مسؤوليت خود براي خسارت آلودگي به موجب اين کنوانسيون مي‌باشد.
2ـ گواهينامه‌اي مبني بر اين که بيمه يا تضمين مالي ديگري مطابق مفاد اين کنوانسيون موجود مي‌باشد، پس از آنکه مقام ذي‌صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (1) رعايت گرديده است، براي هر کشتي صادر خواهد شد. در مورد يک کشتي که در يک کشور متعاهد به ثبت رسيده است، گواهينامه مزبور توسط مقام ذي‌صلاح دولت محل ثبت کشتي صادر يا تصديق خواهد شد؛ در رابطه با يک کشتي که در يکي از دولتهاي متعاهد به ثبت نرسيده است، گواهينامه مزبور مي‌تواند توسط مقام ذي‌صلاح هر يک از دولتهاي متعاهد صادر يا تصديق گردد. اين گواهينامه بايد مطابق نمونه منضم و حاوي مشخصات ذيل باشد:
الف ـ نام کشتي و بندر ثبت.
ب ـ نام و محل اصلي فعاليت مالک.
ج ـ نوع تضمين.
د ـ نام و محل اصلي فعاليت بيمه‌گر يا شخص ديگري که تضمين را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعاليتي که بيمه يا تضمين در آنجا ايجاد شده.
ه‍ ـ مدت اعتبار گواهينامه، که نبايد از مدت اعتبار بيمه يا تضمين ديگر بيشتر باشد.
3ـ اين گواهينامه بايد به زبان يا زبانهاي رسمي دولت صادرکننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگليسي و فرانسوي نباشد، متن بايد حاوي ترجمه‌اي به يکي از اين دو زبان باشد.
4ـ گواهينامه مزبور در کشتي نگهداري خواهد شد و رونوشتي از آن نزد مقاماتي که سوابق ثبت کشتي را نگهداري مي‌کنند، يا چنانچه کشتي در يک دولت متعاهد به ثبت نرسيده است، نزد مقامات دولتي که گواهينامه را صادر يا تصديق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.
5 ‌ـ بيمه يا تضمين مالي ديگر چنانچه قبل از گذشت 3 ماه از تاريخي که خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (4) اين ماده مي‌رسد به دلايلي غير از انقضاء مدت اعتبار بيمه يا تضمين که براساس بند (2) اين ماده در گواهينامه تعيين شده است، بتواند پايان يابد الزامات اين ماده را برآورده نخواهد کرد، مگر اينکه گواهينامه تسليم اين مقامات شده يا اينکه گواهينامه جديدي در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همين شکل در مورد هر نوع تغييراتي اعمال خواهد شد که منجر به عدم برآورده کردن تأمين الزامات اين ماده توسط بيمه يا تضمين شود.
6 ـ کشور ثبت بايد با رعايت مفاد اين ماده شرايط صدور و اعتبار گواهينامه را تعيين نمايد.
7ـ گواهينامه‌هاي صادر شده يا تصديق شده توسط يک دولت متعاهد مطابق بند (2)، توسط ساير دولتهاي متعاهد براي منظور اين کنوانسيون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر دولتهاي متعاهد داراي همان ميزان اعتباري تلقي خواهند شد که گواهينامه‌هاي صادره يا تصديق توسط خود آنها از آن برخوردار مي‌باشند، حتي اگر براي کشتي صادر يا تصديق شده باشد که در يک دولت متعاهد به ثبت نرسيده است. دولت متعاهد چنانچه بر اين باور باشد که بيمه‌گر يا ضامن نامبرده در گواهينامه از نظر مالي قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوي اين کنوانسيون نيست، مي‌تواند در هر زمان تقاضاي مذاکره با دولت صادرکننده يا تصديق‌کننده را بنمايد.
8 ـ هر دعوي جبران خسارت آلودگي مي‌تواند بطور مستقيم بر عليه بيمه‌گر يا شخص ديگري که براي مسؤوليت مالک درخصوص خسارت آلودگي تضمن مالي اعطاء نموده اقامه شود. در چنين موردي خوانده مي‌تواند، حتي در صورتي که مالک از حق تحديد مسؤوليت خود به موجب بند (2) ماده (5) برخوردار نباشد، از مزاياي سقف مسؤوليتهاي مذکور در بند (1) ماده (5) بهره‌مند گردد. وي همچنين مي‌تواند خود را مشمول دفاعياتي نمايد که مالک، حق استناد به آنها را دارا مي‌باشد (غير از ورشکستگي يا انحلال مالکيت) علاوه بر اين خوانده مي‌تواند خود را مشمول اين دفاع نمايد که خسارت آلودگي ناشي از تخلف عمدي خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع ديگري نمايد که در جريان دعوي مالک عليه او مي‌توانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوي را خواهد داشت.
9ـ ميزان مبالغ تأمين شده از سوي بيمه يا تضمين مالي ديگر که طبق بند (1) اين ماده نگهداري مي‌شود بايد منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه براساس اين کنوانسيون قابل استفاده باشد.
10ـ دولت متعاهد نبايد به کشتي تحت پرچم خود که اين ماده در مورد آن اعمال مي‌شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اينکه گواهينامه‌‌اي براساس بند (2) يا (12) اين ماده صادر شده باشد.
11ـ با رعايت مفاد اين ماده، هر دولت متعاهد مي‌بايست به موجب قوانين داخلي خود اطمينان حاصل نمايد که در رابطه با هر کشتي، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بيش از 2000 تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل مي‌کند و به بندر سرزمين آن داخل يا آن از آن خارج مي‌شود يا به پايانه دور از ساحل در درياي سرزميني آن وارد يا از آن خارج مي‌شود، بيمه يا تضمين ديگري به ميزان معين شده در بند (1) اين ماده به قوت و اعتبار قانوني وجود دارد.
12ـ چنانچه کشتي تحت تملک دولت متعاهد فاقد بيمه يا تضمين مالي ديگر باشد مفاد اين ماده در موارد مربوطه در مورد آن کشتي اعمال نخواهد شد، اما کشتي مزبور بايد حامل گواهينامه‌اي باشد که به وسيله مقامات ذي‌ربط کشور ثبت کشتي صادر شده است و بيانگر آن باشد که کشتي تحت تملک آن دولت است و مسؤوليت کشتي مشمول محدوديتهاي مقرر در بند (1) ماده (5) مي‌باشد. گواهينامه مزبور بايد تا حد امکان مطابق نمونه‌اي باشد که بند (2) اين ماده مقرر داشته است.
ماده8 ـ حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب اين کنوانسيون در صورت عدم اقامه دعوي به موجب ظرف (3) سال از تاريخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هيچ موردي دعوي پس از (6) سال از تاريخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردي که اين حادثه از سلسله‌اي از وقايع تشکيل شده باشد، مدت (6) ساله از تاريخ اولين واقعه آغاز خواهد شد.
ماده9
1ـ هنگامي که يک سانحه موجب بروز خسارت آلودگي در سرزمين يک يا چند دولت متعاهد و از جمله درياي سرزميني يا منطقه مورد اشاره در ماده (2) مي‌گردد، يا در سرزمين، درياي سرزميني و يا منطقه مزبور، اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به‌حداقل رساندن خسارت آلودگي انجام مي‌پذيرد، طرح دعاوي پرداخت غرامت فقط مي‌تواند در دادگاههاي اين دولت يا دولتهاي متعاهد اقامه گردد. خوانده بايد در مهلت معقول، از اين دعوي مطلع گردد.
2ـ هر يک از دولتهاي متعاهد مي‌بايست تضمين نمايد که دادگاههاي آن از صلاحيت لازم جهت رسيدگي به چنين دعاوي جبران خسارت برخوردار مي‌باشند.
3ـ پس از اينکه صندوق براساس ماده (5) ايجاد شد، فقط دادگاههاي کشوري که صندوق در آن ايجاد شده است براي حل کليه مسائل راجع به تسهيم و توزيع وجه، صالح خواهند بود.
ماده10
1ـ هر رأي صادره توسط دادگاه صلاحيتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم‌الاجراء بوده و به طرق عادي نيز قابل تجديدنظر نباشد مي‌بايست در هر دولت متعاهدي معتبر شناخته شود جز در موارد زير:
الف ـ جايي که رأي از طريق تقلب به دست آمده باشد، يا
ب ـ جايي که به خوانده اطلاعيه متعارف و فرصت عادلانه براي طرح مورد خود داده نشده باشد.
2ـ رأيي که به موجب بند (1) اين ماده شناسايي شده باشد در هر دولت متعاهد به‌محض انجام تشريفات لازم در آن کشور لازم‌الاجراء خواهد شد. تشريفات نبايد مجوزي براي اعاده دادرسي از حيث ماهيت باشد.
ماده11
1ـ مفاد اين کنوانسيون در مورد کشتيهاي جنگي يا ساير کشتيهايي که تحت تملک يا بهره‌برداري يک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غيرتجاري دولتي استفاده مي‌شوند اعمال نخواهد شد.
2ـ در مورد کشتيهايي که در تملک يک دولت متعاهد مي‌باشند و جهت مقاصد تجاري استفاده مي‌شوند، هر دولت بايد تابع صلاحيت مقرر در ماده (9) باشد و بايد از تمامي دفاعيات بر مبناي وضعيت خود به عنوان دولت حاکم صرف‌نظر کند.
ماده12ـ اين کنوانسيون جانشين هر کنوانسيون بين‌المللي لازم‌الاجراء يا مفتوح براي امضاء تصويب يا الحاق در تاريخي خواهد شد که کنوانسيون براي امضاء مفتوح مي‌شود اما فقط تا حدي که چنين کنوانسيونهايي با آن در تعارض باشند. با اين حال، هيچ يک از مفاد اين ماده بر تعهدات دولتهاي متعاهد در مقابل دولتهاي غيرمتعاهد که از چنين کنوانسيونهاي بين‌المللي ناشي مي‌گردد، تأثيري نخواهد داشت.
ماده12 مکرر (اول)ـ مقررات موقتي
مقررات موقتي ذيل در مورد دولتي مجري خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به اين کنوانسيون است و هم متعاهد به کنوانسيون مسؤوليت (1969):
الف ـ هرگاه سانحه‌اي موجب بروز خسارت آلودگي در حوزه شمول اين کنوانسيون گردد، در صورتي و تا حدودي که مسؤوليتي براساس کنوانسيون مسؤوليت (1969) پديد آيد، مسؤوليت ناشي از اين کنوانسيون مرتفع مي‌گردد.
ب ـ هرگاه سانحه‌اي موجب بروز خسارت آلودگي در حوزه شمول اين کنوانسيون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به اين کنوانسيون، و هم متعاهد به کنوانسيون بين‌المللي تأسيس صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971) باشد، مسؤوليت باقيمانده پس از اعمال بند فرعي (الف) اين ماده فقط تا ميزاني مطابق اين کنوانسيون به قوت خود باقي خواهد بود که خسارت آلودگي پس از اعمال کنوانسيون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقي بماند.
ج ـ در اجراء بند (4) ماده (3) اين کنوانسيون، عبارت « اين کنوانسيون» بايد به‌گونه‌اي تفسير شود که حسب مورد به اين کنوانسيون يا به کنوانسيون مسؤوليت (1969) اشاره نمايد.
دـ در اجراء بند (3) ماده (5) اين کنوانسيون، کل مبلغ موجودي صندوقي که بايد افتتاح شود به ميزان مسؤوليتي که طبق بند فرعي (الف) اين ماده رفع شده تلقي مي‌گردد، کاهش خواهد يافت.
ماده12 مکرر (دوم)ـ مقررات نهايي
مقررات نهايي اين کنوانسيون عبارتند از مواد (12) تا (18) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون مسؤوليت (1969). اشارات به عمل آمده به دولتهاي متعاهد در اين کنوانسيون به منزله اشاره به دولتهاي متعاهد به آن پروتکل خواهد بود.
مقررات نهايي
(مواد 12 تا 18 پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسيون مسؤوليت 1969)
ماده12ـ امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق
1ـ اين پروتکل از تاريخ 15 ژانويه 1993 ميلادي برابر با 25/10/1372 هجري‌شمسي لغايت 14 ژانويه 1994 ميلادي برابر با 24/10/1373 هجري‌شمسي براي امضاء توسط تمامي دولتها مفتوح مي‌باشد.
2ـ ضمن رعايت بند (4)، هر دولت مي‌تواند به طرق ذيل به اين پروتکل متعهد گردد:
الف ـ امضاء به شرط تصويب، پذيرش يا تأييد و متعاقب آن، تصويب، پذيرش يا تأييد؛ يا
ب ـ الحاق.
3ـ تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با توديع يک سند رسمي بدين مضمون نزد دبيرکل سازمان اعتبار خواهد يافت.
4ـ هر يک از دولتهاي متعاهد به کنوانسيون بين‌المللي تأسيس صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971)، که از اين پس با عنوان کنوانسيون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتي مي‌تواند اين پروتکل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون مزبور را نيز مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسيون صندوق 1971، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين پروتکل براي آن دولت، اعلام دارد.
5 ـ دولتي که به اين پروتکل متعاهد است ولي از طرفهاي متعاهد کنوانسيون مسؤوليت (1969) نمي‌باشد، در روابط خود با ساير دولتهاي متعاهد به اين پروتکل، مقيد به مفاد کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل مي‌باشد ولي در رابطه با دولتهاي متعاهد به کنوانسيون (1969) مقيد به مفاد کنوانسيون مسؤوليت (1969) نيست.
6 ـ هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق که پس از لازم‌الاجراءشدن هرگونه اصلاحيه وارد بر کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح‌شده توسط اين پروتکل، توديع گردد، شامل کنوانسيون اصلاح شده توسط اين پروتکل و اصلاحية مزبور خواهد بود.
ماده 13ـ لازم‎الاجراء شدن
1ـ اين پروتکل 12 ماه پس از تاريخي که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفيت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم يک ميليون واحد است، اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيرکل سازمان توديع نمايند، لازم‎الاجراء خواهد شد.
2ـ با اين حال، هريک از دولتهاي متعاهد کنوانسيون صندوق (1971) مي‎تواند در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود به اين پروتکل، اعلام نمايد که سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسيون صندوق 1971، فاقد اثر مي‎باشد. دولتي که به کنوانسيون صندوق 1971 متعاهد نيست اما سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسيون صندوق 1971 توديع مي‎نمايد نيز مي‎تواند در همين زمان اعلاميه‎اي را مطابق اين بند صادر نمايد.
3ـ هر دولتي که اعلاميه‎اي را مطابق بند قبل صادر نموده است مي‎تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه‎اي خطاب به دبيرکل سازمان، آن را پس بگيرد. پس گرفتن اعلاميه، از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن که در اين تاريخ، دولت مزبور سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را به اين پروتکل توديع نموده باشد.
4ـ براي هر دولتي که پس از تأمين شرايط مندرج در بند (1) جهت لازم‎الاجراء شدن، اين پروتکل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار مي‎دهد، اين پروتکل (12) ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط اين دولت لازم‎الاجراء خواهد گرديد.
ماده 14ـ بازنگري و اصلاح
1ـ سازمان مي‎تواند براي منظور بازنگري يا اصلاح کنوانسيون مسؤوليت (1992) اقدام به تشکيل يک کنفرانس نمايد.
2ـ سازمان بنا به درخواست حداقل يک سوم دولتهاي متعاهد، کنفرانسي از دولتهاي متعاهد را به منظور بازنگري يا اصلاح کنوانسيون مسؤوليت (1992) برگزار خواهد نمود.
ماده 15ـ اصلاح مقادير سقف مسؤوليت
1ـ بنا به درخواست حداقل يک چهارم دولتهاي متعاهد، هرگونه پيشنهادي براي اصلاح مقادير سقف مسؤوليت وضع شده در بند (1) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل، توسط دبيرکل به تمامي اعضاء سازمان و کليه دولتهاي متعاهد ابلاغ خواهد شد.
2ـ هرگونه اصلاحيه‎اي که به صورت فوق پيشنهاد و ابلاغ مي‎گردد بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ ابلاغ، به کار گروه (کميته) حقوقي جهت بررسي تسليم گردد.
3ـ کليه دولتهاي متعاهد کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل، اعم از آن که اعضاي سازمان باشند يا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسي و تصويب اصلاحات توسط کارگروه (کميته) حقوقي برخوردار هستند.
4ـ اصلاحات با رأي موافق اکثريت دوسوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي‎دهنده در کار گروه (کميته) حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب مي‎رسد، مشروط بر اين که دست کم نصف دولتهاي متعاهد در زمان رأي حاضر باشند.
5 ـ کارگروه (کميته) حقوقي، هنگام کار بر روي پيشنهاد اصلاح مقادير سقف مسؤوليت بايد تجارب حاصل از سوانح و به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها، تغييرات ارزشهاي پولي و اثر اصلاحيه پيشنهادي بر هزينه بيمه را مورد توجه قرار دهد. اين کارگروه (کميته) همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مسؤوليت در بند (1) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل و سقفهاي مسؤوليت در بند (4) ماده (4) کنوانسيون بين‎المللي تأسيس صندوق بين‎المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6 ـ (الف) هيچ‎گونه اصلاحيه‎اي در رابطه با مقادير سقف مسؤوليت را طبق اين ماده نمي‎توان قبل از 15 ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچ‎گونه اصلاحيه‎اي به موجب اين ماده قبل از لازم‎الاجراء شدن اين پروتکل قابل بررسي نيست.
(ب) هيچ‎يک از سقفهاي مسؤوليت را نمي‎توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون مسؤوليت (1969)، اصلاح شده توسط اين پروتکل به‎علاوه شش درصد (6%) در سال که از 15 ژانويه (1993) به صورت مرکب محاسبه مي‎گردد تجاوز نمايد.
(ج) هيچ‎يک از سقفهاي مسؤوليت را نمي‎توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7ـ هرگونه اصلاحاتي که طبق بند (4) به تصويب مي‎رسد بايد توسط سازمان به‎تمامي دولتهاي متعاهد ابلاع گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (18) ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن که ظرف اين مدت، دست‎کم يک چهارم دولتهايي که در زمان تصويب اصلاحات توسط کارگروه (کميته) حقوقي، جزء دولتهاي متعاهد محسوب مي‎شده‎اند، به سازمان اعلام نمايند که اصلاحات را نمي‎پذيرند، که در اين صورت، اصلاحيه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8 ـ اصلاحيه‎اي که مطابق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، 18 ماه پس از تاريخ پذيرش لازم‎الاجراء خواهد شد.
9ـ تمامي دولتهاي متعاهد، مقيد به اصلاحيه خواهند بود مگر آن که مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (16)، حداقل شش ماه قبل از لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتـکل انصراف دهـند. اين انـصراف، از زمان لازم‎الاجراء شـدن اصـلاحيه، مؤثر خواهد شد.
10ـ هنگامي که اصلاحيه‎اي توسط کارگروه (کميته) حقوقي به تصويب مي‎رسد ولي مهلت 18 ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي که طي اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي‎گردد، پس از لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه، بدان مقيد خواهد بود. دولتي که پس از اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي‎شود، مقيد به اصلاحيه‎اي که طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در اين بند، يک دولت در تاريخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي که اين پروتکل براي دولت‌مزبور لازم‎الاجراء مي‎گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم‎الاجراء شـدن اصلاحيه فرا برسـد، مقيد به ‎اصلاحيه خواهد شد.
ماده 16ـ انصراف
1ـ هريک از طرفهاي متعاهد مي‎تواند در هر زمان پس از تاريخي که اين پروتکل براي آن دولت متعاهد لازم‎الاجراء مي‎گردد از آن انصراف دهد.
2ـ انصراف از طريق توديع سندي نزد دبيرکل سازمان اعتبار خواهد يافت.
3ـ انصراف، پس از انقضاي مدت 12 ماه، يا هر مدت طولاني‎تري که در سند انصراف قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبيرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
4ـ ميان طرفهاي متعاهد اين پروتکل، انصراف هريک از آنها از کنوانسيون مسؤوليت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسيون تحت هيچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از کنوانسيون مسؤوليت (1969) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتکل تعبير نخواهد شد.
5 ـ انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون صندوق (1971) توسط دولتي که همچنان به کنوانسيون صندوق (1971) متعاهد باقي مي‎ماند، به منزلة انصراف از اين پروتکل تلقي خواهد شد. اين انصراف از تاريخي مؤثر خواهد بود که در آن تاريخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسيون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر مي‎يابد.
ماده 17ـ توديع
1ـ اين پروتکل و هرگونه اصلاحاتي که طبق ماده (15) به تصويب مي‎رسد، نزد دبيرکل سازمان توديع خواهد شد.
2ـ دبيرکل سازمان بايد:
الف ـ موارد ذيل را به اطلاع تمامي دولتهاي امضاکننده يا ملحق شده به اين پروتکل برساند:
1ـ هر امضاء يا توديع سند جديد به همراه تاريخ آن.
2ـ هرگونه اعلاميه و اطلاعيه طبق ماده (13) و هرگونه اعلاميه و ابلاغيه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1992).
3ـ تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين پروتکل.
4ـ هرگونه پيشنهاد جهت اصلاح مقادير سقف مسؤوليت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گرديده است.
5 ـ هرگونه اصلاحيه‎اي که به موجب بند (4) ماده (15) به تصويب رسيده است.
6 ـ هرگونه اصلاحيه‎اي که طبق بند (7) ماده (15) تصويب شده تلقي مي‎گردد، به‎همراه تاريخي که اصلاحيه مزبور بر اساس بندهاي (8) و (9) آن ماده لازم‎الاجراء مي‎گردد.
7ـ توديع هرگونه سند خروج از اين پروتکل به همراه تاريخ توديع و تاريخي که انصراف اثر خواهد يافت.
8 ـ مواردي که طبق بند (5) ماده (16) انصراف بايد مفروض تلقي شود.
9ـ هرگونه ابلاغيه‎اي که در مواد اين پروتکل ضروري دانسته شده است.
ب ـ نسخ موثق اين پروتکل را براي تمامي دولتهاي امضاءکننده و تمامي دولتهايي که به اين پروتکل ملحق مي‎شوند ارسال نمايد.
3ـ در اسرع وقت پس از لازم‎الاجراء شدن اين پروتکل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبيرکل سازمان براي دبيرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
ماده 18ـ زبانها
اين پروتکل در يک نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است که تمامي اين متون از اعتبار يکسان برخوردارند.
لندن، 27 نوامبر 1972 ميلادي برابر با 6 آذر 1371 هجري شمسي.
در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان ذيل که توسط دولتهاي مربوطه خود براي اين منظور طبق موازين اختيار يافته‎اند، اين پروتکل را به امضاء مي‎رسانند.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ امضاء ها حذف شده است.


ضميمه

گواهينامه بيمه يا ساير ضمانتهاي مالي در رابطه با مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي
صادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسيون بين‎المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1992)

نام کشتي شماره يا حروف مشخصه بندر محل ثبت نام و نشاني مالک

بدين وسيله گواهي مي‎شود که براي کشتي فوق يک بيمه‎نامه يا ضمانت مالي ديگر وجود دارد که شرايط ماده (7) کنوانسيون بين‎المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را تأمين مي‎نمايد.
نوع ضمانت: ..................................................................
مدت اعتبار ......................................................................
نام و نشاني بيمه‎گر(ها) و / يا ضامن (ها)
نام: ...................................................................................................................
نشاني: .............................................................................................................
اين گواهي تا تاريخ ............................................................... داراي اعتبار است.
صادرشده يا تصديق شده توسط دولت
...............................................................................................................
(عنوان کامل دولت)
در ............................ به تاريخ .........................................................
(مکان)
.....................................................................

امضاء و عنوان مقام صادرکننده يا تصديق کننده


نکات توضيحي:
1ـ در صورت تمايل، عنوان دولت مي‎تواند شامل اشاره به مقام دولتي ذي‎صلاح کشور محل صدور گواهينامه نيز باشد.
2ـ در صورتي که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامين شده باشد، ميزان هريک از اين منابع بايد مشخص شود.
3ـ اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، اين موارد بايد ذکر گردند.
4ـ در قسمت ذيل عنوان « مدت اعتبار ضمانت» بايد تاريخي که اين ضمانت از آن تاريخ مؤثر است قيد گردد.


کنوانسيون منطقه‎اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي
(24 آوريل 1978 برابر با 5/2/1357)

حکومت دولت بحرين،
دولت ايران،
حکومت جمهوري عراق،
حکومت دولت کويت،
حکومت سلطنت عمان،
حکومت دولت قطر،
حکومت پادشاهي عربستان سعودي،
حکومت دولت امارات عربي متحده،
با درک اين حقيقت که آلودگي محيط‎زيست دريايي منطقه مشترک بين بحرين، ايران، عراق، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده به نفت و ساير مواد مضره يا سمي ناشي از فعاليتهاي انسان در خشکي يا در دريا بخصوص از طريق تخليه بي‎رويه و بدون نظارت اين مواد و ايجاد خطر روزافزون براي حيات دريايي و شيلات و سلامت انسان و استفاده‎هاي تفريحي از سواحل و ساير تسهيلات رفاهي مي‎نمايد،
باتوجه به خصوصيات ويژه هيدروگرافيک و اکولوژيک محيط‎زيست دريايي منطقه و آسيب‎پذيري خاص آن نسبت به آلودگي،
با آگاهي از ضرورت حصول اطمينان از اينکه فعاليتهاي مربوط به توسعه شهر و روستاها و درنتيجه استفاده از زمين بايد به نحوي صورت پذيرد که حتي‎الامکان منابع دريايي و تأسيسات و وسايل رفاهي سواحل حفظ شود و اين توسعه به محيط‎زيست دريايي لطمه وارد نسازد،
با اعتقاد به حصول اطمينان از اين که جريانات توسعه صنعتي به هيچ‎وجه به محيط زيست دريايي در منطقه آسيب نرساند و منابع زنده در آن و همچنين سلامت انسان را بخطر نياندازد،
با وقوف بر لزوم اتخاذ يک روش مديريت جامع در مورد استفاده از محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي که نيل به هدف‎هاي مربوط به محيط‎زيست و عمران و توسعه را به نحوي هماهنگ امکان‎پذير سازد،
با آگاهي از نياز به تنظيم دقيق يک برنامه پژوهشي و مراقبت و ارزيابي باتوجه به‎کمبود اطلاعات علمي در خصوص آلودگي دريا در منطقه،
باتوجه به اينکه دولتهاي منطقه مسؤوليت خاصي براي حفظ محيط‎زيست دريايي آن به عهده دارند.
با آگاهي از اهميتي که همکاري و هماهنگي اقدامات براساس منطقه‎اي با هدف حمايت از محيط‎زيست دريايي منطقه به سود کليه طرفهاي ذينفع منجمله نسلهاي آينده دارد.
با در نظر گرفتن کنوانسيون‎هاي بين‎المللي موجودي که با کنوانسيون حاضر ارتباط دارند.
بشرح زير موافقت نموده‎اند:
ماده 1ـ تعاريف
از لحاظ کنوانسيون حاضر:
(الف) مقصود از « آلودگي دريايي» داخل کردن مواد يا انرژي در محيط زيست دريايي بوسيله انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم مي‎باشد که اثرات زيان‎بخش مانند آسيب به منابع زنده و خطر براي سلامت انسان و ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري و لطمه به کيفيت از لحاظ استفاده از آب دريا و کاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد اينگونه خطرات را دربرداشته باشد.
(ب) مقصود از « مراجع ملي» مرجعي است که هر دولت متعاهد بعنوان مسؤول هماهنگ ساختن مساعي ملي براي اجراي اين کنوانسيون و پروتکلهاي آن تعيين نموده است.
(ج) مقصود از « سازمان» سازماني است که دول متعاهد طبق ماده16 تأسيس نموده‎اند.
(د) مقصود از « دبيرخانه» دبيرخانه سازمان است که طبق ماده 16 تشکيل مي‎گردد.
(هـ) مقصود از « طرح عملياتي» طرح عملياتي براي حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي بين بحرين، ايران، عراق، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده مي‎باشد که در کنفرانس منطقه‎اي نمايندگان تام‎الاختيار کويت درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي که از تاريخ 15 تا 23 آوريل 1978 (برابر با 27/1/1357 تا 4/2/1357) منعقد گرديد به تصويب رسيده است.
ماده 2ـ شمول جغرافيايي
(الف) کنوانسيون حاضر شامل محدوده دريايي منطقه است که از جنوب محدود است به خطوطي که نقاط جغرافيايي زير را به هم وصل مي‎کند:
از رأس ضربت علي به مختصات 16 درجه و 39 دقيقه شمالي و 53 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه شرقي،
به نقطه‎اي با مختصات 16 درجه شمالي و 53 درجه و 25 دقيقه شرقي،
به نقطه‎اي با مختصات 17 درجه شمالي و 56 درجه و 30 دقيقه شرقي،
به نقطه‎اي با مختصات 20 درجه و 30 دقيقه شمالي و 60 درجه شرقي،
سپس به رأس الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي.
(که از اين پس منطقه دريايي ناميده خواهد شد).
(ب) محدوده دريايي شامل آبهاي داخلي دولتهاي متعاهد نخواهد بود مگر در مواردي که به نحوي ديگر در کنوانسيون حاضر و يا در هريک از پروتکل‎هاي مربوطه تعيين شده باشد.
ماده 3ـ تعهدات عمومي
(الف) دولتهاي متعاهد، منفرداً و يا مشترکاً کليه اقدامات لازم را طبق اين کنوانسيون و پروتکلهاي لازم‎الاجرايي که در آن عضويت دارند براي جلوگيري و يا کاستن از آلودگي محيط زيست در منطقه دريايي و مبارزه با آلودگي اتخاذ خواهند نمود.
(ب) علاه بر پروتکل همکاري منطقه‎اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري که همزمان با اين کنوانسيون براي امضاء مفتوح گرديده است، دولتهاي متعاهد در تنظيم و تصويب پروتکل‎هاي ديگري که متضمن اقدامات و خط‎مشي‎ها و ضوابط مورد توافق براي اجراي اين کنوانسيون باشد همکاري خواهند کرد.
(ج) دولتهاي متعاهد ضوابط و قوانين و مقررات ملي مورد لزوم براي انجام مؤثر تعهد مقرر در بند (الف) اين ماده را وضع و کوشش خواهند کرد که سياستهاي ملي خود را از اين حيث هماهنگ سازند و براي اين منظور يک مرجع ملي تعيين نمايند.
(د) دولتهاي متعاهد به منظور وضع و اتخاذ ضوابط منطقه‎اي و رويه‎ها و خط‎مشي‎هاي توصيه شده براي جلوگيري و يا کاستن از آلودگي از کليه منابع آلودگي و مبارزه با آن موافق با هدفهاي اين کنوانسيون با سازمانهاي صلاحيتدار بين‎المللي و منطقه‎اي و ناحيه‎اي همکاري نموده و يکديگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند کرد.
(هـ) دولتهاي متعاهد منتهاي کوشش خود را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل کنند که اجراي اين کنوانسيون موجب تبديل يک نوع آلودگي به نوعي ديگر که ممکن است براي محيط زيست زيان‎بخش باشد نخواهد شد.
ماده 4ـ آلودگي از کشتيها
دولتهاي متعاهد کليه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسيون و با رعايت مقررات قابل اجراي قوانين بين‎المللي براي جلوگيري از آلودگي و کاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي که از تخليه عمدي يا تصادفي موادي از کشتيها ناشي مي‌شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجراي بين‌المللي مربوط به کنترل اين نوع آلودگي منجمله سربارکردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهاي شستشوي مخازن با نفت خام رعايت گردد.
ماده5 ـ آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از کشتي و وسايط نقليه هوايي
دولتهاي متعاهد کليه اقدامات مناسب را جهت جلوگيري از آلودگي و کاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي که از تخليه مواد زايد و ساير مواد از کشتيها و وسايط نقليه هوايي ناشي مي‌شود معمول خواهند داشت و مراقبت به عمل خواهند آورد که مقررات قابل اجراي بين‌المللي مربوط به کنترل اين نوع آلودگي طبق آنچه در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوطه پيش‌بيني شده است به نحو مؤثري در منطقه دريايي رعايت گردد.
ماده 6 ـ آلودگي ناشي از منابع واقع در خشکي
دولتهاي متعاهد کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و کاستن از آلودگي ناشي از موادي که از خشکي، از راه هوا يا مستقيماً از ساحل به منطقه دريايي داخل مي‌شود از جمله مواد زايد و فاضلاب‌ها معمول خواهند داشت.
ماده7 ـ آلودگي ناشي از اکتشاف و بهره‌برداري در بستر درياي سرزميني و زيربستر آن و فلات قاره
دولتهاي متعاهد کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و کاستن از آلودگي و مبارزه با آن در منطقه دريايي که از عمليات اکتشافي و بهره‌برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره ناشي مي‌شود از جمله جلوگيري از حوادث و مقابله با موارد اضطراري آلودگي که موجب صدمه به محيط‌زيست دريايي مي‌گردد به عمل خواهند آورد.
ماده 8 ـ آلودگي ناشي از ساير فعاليتهاي انسان
دولتهاي متعاهد کليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري و کاستن از آلودگي ناشي از احياي اراضي و لايروبي‌هاي مربوط و لايروبي ساحلي به عمل خواهند آورد و با اين گونه آلودگي مبارزه خواهند نمود.
ماده9ـ همکاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي
(الف) دولتهاي متعاهد منفرداً و يا مشترکاً کليه اقدامات لازم از جمله اقداماتي را که براي حصول اطمينان از آمادگي تجهيزات و وسايل کافي و پرسنل واجد شرايط به منظور مقابله با موارد اضطراري آلودگي در منطقه دريايي بدون توجه به علت آن و براي کاهش يا رفع خسارت ناشي از آن ضروري است، معمول خواهند داشت.
(ب) هريک از دولتهاي متعاهد که از مورد اضطراري آلودگي در منطقه دريايي مطلع شود بايد بدون تأخير مراتب را به سازمان مذکور در ماده 16 و توسط دبيرخانه يا مستقيماً به هر دولت متعاهدي که ممکن است از چنين مورد اضطراري آسيب پذيرد اطلاع دهد.
ماده 10ـ همکاريهاي علمي و فني
(الف) دولتهاي متعاهد مستقيماً يا در صورت لزوم از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين‌المللي در زمينه تحقيقات علمي ـ کنترل و ارزيابي مربوط به آلودگي در منطقه دريايي همکاري خواهند نمود و اطلاعات حاصله و دانستني‌هاي علمي را جهت اجراي اين کنوانسيون و هريک از پروتکل‌هاي آن مبادله خواهند کرد.
(ب) دولتهاي متعاهد که با همکاري سازمانهاي صلاحيتدار منطقه‌اي يا بين‌المللي به‌منظور تدوين و ايجاد هماهنگي برنامه‌هاي ملي تحقيقاتي و مراقبت و ارزيابي مربوط به‌هرگونه آلودگي در منطقه دريايي و همچنين ايجاد شبکه منطقه‌اي به منظور حصول اطمينان از هماهنگي اين برنامه‌ها با يکديگر همکاريهاي بيشتري خواهند کرد.
بدين منظور هر دولت متعاهد مرجع ملي مسئول تحقيقات و کنترل آلودگي در قلمرو ملي خود تعيين خواهد نمود و در برنامه‌هاي بين‌المللي براي تحقيقات و پايش آلودگي در خارج از قلمرو خود شرکت خواهند نمود.
ماده 11ـ ارزيابي محيط‌زيست
(الف) هريک از دولتهاي متعاهد کوشش خواهد کرد در کليه فعاليتهاي برنامه‌ريزي که متضمن اجرايي پروژه‌هاي در داخل سرزمين خود و بخصوص در مناطق ساحلي که ممکن است خطر ايجاد آلودگي در منطقه دريايي نمايد، ارزيابي اثرات بالقوه اين فعاليتها را بر محيط‌زيست منظور نمايد.
(ب) دولتهاي متعاهد مي‌توانند با مشورت دبيرخانه روشهايي براي انتشار اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مذکور در بند (الف) فوق اتخاذ نمايند.
(ج) دولتهاي متعاهد تقبل مي‌کنند که منفرداً يا مشترکاً رهنمودهاي فني و غيره طبق روشهاي فني معمول به منظور کمک به برنامه‌ريزي پروژه‌هاي عمراني خود را به نحوي تهيه نمايند که اثرات زيان‌بخش آنها بر محيط‌زيست دريايي به حداقل کاهش داده شود. در اين مورد در صورت اقتضاء استانداردهاي بين‌المللي مي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد.
ماده 12ـ کمکهاي فني و غيره
دولتهاي متعاهد مستقيماً يا از طريق سازمانهاي صلاحيت‌دار منطقه‌اي يا بين‌المللي درتهيه و تنظيم برنامه‌هاي کمکهاي فني و غيره در زمينه‌هاي مربوط به آلودگي دريا و با همکاري سازمان مذکور در ماده 16 با يکديگر همکاري خواهند کرد.
ماده13ـ مسئوليت و جبران خسارت
دولتهاي متعاهد متقبل مي‌شوند که در تدوين و قبول مقررات و روشهاي مربوط به‌تعيين موارد زير با يکديگر همکاري کنند:
(الف) مسئوليت‌هاي مدني و جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط‌زيست دريا ـ با در نظر گرفتن مقررات بين‌المللي مربوطه؛ و
(ب) مسئوليت و جبران خسارت از نقض تعهدات اين کنوانسيون و پروتکل‌‌هاي آن.
ماده14 ـ مصونيت ناشي از حاکميت دولت
کشتيهاي جنگي يا ساير کشتيهايي که در خدمت يا مالکيت دولت بوده و براي خدمات غيربازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرند مشمول مقررات اين کنوانسيون نخواهند بود. هر يک از دولتهاي متعاهد حتي‌الامکان کوشش خواهد کرد که کشتيهاي جنگي خود و کشتيهاي ديگر که متعلق به آن دولت بوده يا بوسيله آن اداره و فقط براي خدمات بازرگاني دولتي به کار برده مي‌شوند مقررات اين کنوانسيون را در جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست دريايي رعايت کنند.
ماده15 ـ عدم شمول
هيچ چيز در اين کنوانسيون به حقوق يا دعاوي هيچيک از دولتهاي متعاهد نسبت به ماهيت يا حدود قلمرو حاکميت دريايي آن دولت که ممکن است طبق حقوق بين‌الملل ايجاد گردد لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
ماده16ـ سازمان منطقه‌اي براي حمايت از محيط‌زيست دريايي
(الف) دولتهاي متعاهد بدينوسيله يک سازمان منطقه‌اي براي حمايت از محيط‌زيست دريايي تأسيس مي‌کنند که مقر دائمي آن در کويت قرار خواهد داشت.
(ب) سازمان از ارگان‌هاي زير تشکيل خواهد گرديد:
(1) يک شورا متشکل از نمايندگان دولتهاي متعاهد که وظايف مندرج در بند (د) ماده 17 را انجام خواهد داد.
(2) يک دبيرخانه که وظايف مندرج در بند (الف) ماده 18 را انجام خواهد داد.
(3) يک کميسيون قضائي براي حل اختلافات که ترکيب و حدود اختيارات و آيين‌نامه آن در اولين اجلاس شورا تعيين خواهد شد.
ماده 17ـ شورا
(الف) جلسات شورا طبق بند (الف) ماده 18 و بند (ب) ماده 30 تشکيل خواهد شد. شورا سالي يک بار جلسات عادي تشکيل خواهد داد. جلسات فوق‌العاده شورا بنا به‌تقاضاي حداقل يک دولت متعاهد با تأييد يک دولت متعاهد ديگر يا بنا به تقاضاي دبير اجرايي با تأييد حداقل دو دولت متعاهد تشکيل خواهد گردد. جلسات شورا در مقر سازمان يا در هرجايي که با مشورت بين دول متعاهد مورد توافق قرار گيرد تشکيل خواهد شد. سه چهارم دول متعاهد حد نصاب لازم را تشکيل خواهند داد.
(ب) رياست شورا به ترتيب الفبايي نام کشورها به زبان انگليس به نوبت به هريک از آنها محول خواهد گرديد. رئيس شورا مدت يک سال در سمت خود انجام وظيفه خواهد کرد و طي مدت رياست نمي‌تواند به عنوان نماينده دولت خود خدمت کند. چنانچه پست رياست خالي شود دولت متعاهدي که عهده‌دار رياست شورا مي‌باشد جانشين براي احراز اين مقام تعيين خواهد کرد که تا پايان نوبت رياست آن دولت در سمت مذکور باقي بماند.
(ج) روش اخذ رأي در شورا به شرح زير خواهد بود:
(1) هر دولت متعاهد داراي يک رأي خواهد بود.
(2) تصميمات مربوط به موضوعات ماهوي با اتفاق آراء دول متعاهد حاضر و شرکت‌کننده‌ در رأي اتخاذ خواهدگرديد.
(3) تصميمات مربوط به امور آيين‌نامه‌اي با اکثريت سه چهارم آراء دول متعاهد حاضر و شرکت‌کننده‌ در رأي اتخاذ خواهد شد.
(د) وظايف شورا به شرح زير است:
(1) بررسي مرتب اجراي کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن و برنامه‌هاي عملياتي مذکور در بند (هـ) ماده 1
(2) بررسي و ازريابي وضع آلودگي دريا و اثرات آن بر منطقه دريايي براساس گزارشهايي که از طرف دولتهاي متعاهد و سازمانهاي صلاحيتدار بين‌المللي يا منطقه‌اي دريافت مي‌دارد.
(3) تصويب يا بررسي يا اصلاح الحاقيه‌هاي کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن برحسب مورد طبق مقررات ماده 21.
(4) دريافت و بررسي گزارشهايي که طبق ماده 9 و 23 توسط دولتهاي متعاهد ارسال مي‌گردد.
(5) بررسي گزارش‌هايي که توسط دبيرخانه راجع به مسائل مربوط به کنوانسيون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهيه مي‌گردد.
(6) توصيه راجع به تصويب پروتکل‌ الحاقي يا هر اصلاحيه به کنوانسيون يا پروتکل‌هاي آن طبق مواد 19 و 20.
(7) ايجاد ارگانهاي فرعي و گروههاي کار موقت که ممکن است براي بررسي مسايل مربوط به‌کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن در الحاقيه‌هاي کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن لازم باشد.
(8) انتصاب يک دبير اجرائي و تنظيم مقرراتي براي انتصاب کارمندان ديگر دبيرخانه بوسيله دبير اجرايي.
(9) بررسي مرتب وظايف دبيرخانه.
(10) بررسي و مبادرت به هر اقدام اضافي که ممکن است براي نيل به هدفهاي کنوانسيون و پروتکلهاي آن لازم باشد.
ماده 18 ـ دبيرخانه
الف ـ دبيرخانه شامل دبير اجرايي و پرسنل لازم براي انجام وظايف زير خواهد بود:
(1) تشکيل و تهيه تدارکات جلسات شورا و ارگانهاي فرعي آن و گروههاي کار موقت مندرج در ماده 17 و کنفرانسهاي مندرج در مواد 19 و 20.
(2) ارسال اطلاعيه‌ها و گزارشها و ساير اطلاعاتي که طبق مواد 9 و 23 دريافت مي‌دارد.
(3) بررسي سؤالاتي که از طرف دول متعاهد به عمل آمده يا اطلاعاتي که از طرف آنها ارسال گرديده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به کنوانسيون و پروتکل‌ها و الحاقيه‌هاي آن.
(4) تهيه گزارش راجع به مسائل مربوط به کنوانسيون و اداره امور سازمان.
(5) ايجاد، نگهداري و انتشار مجموعه قوانين ملي کليه دولتهاي متعاهد درباره محيط‌زيست دريايي.
(6) ايجاد ترتيبات لازم در صورت تقاضا براي تأمين کمک فني و راهنمايي براي تهيه طرح قوانين مربوطه ملي به منظور اجراي مؤثر کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن.
(7) ايجاد ترتيبات لازم براي برنامه‌هاي کارآموزي در زمينه‌هاي مربوط به اجراي کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن.
(8) اجراي وظايفي که طبق پروتکل‌هاي کنوانسيون براي آن تعيين شده‌است.
(9) انجام وظايف ديگري که ممکن است توسط شورا براي اجراي کنوانسيون و پروتکل‌هاي مربوطه براي آن تعيين گردد.
ب ـ دبيراجرايي بالاترين مقام اداري سازمان خواهد بود و وظايفي را که براي اداره امور کنوانسيون حاضر لازم است و وظايف دبيرخانه و ساير وظايفي که از طرف شورا طبق آيين‌نامه و مقررات مالي آن به دبير اجرايي محول مي‌گردد انجام خواهد داد.
ماده 19ـ تصويب پروتکل‌هاي الحاقي
هر دولت متعاهد مي‌تواند طبق بند (ب) ماده 3 در کنفرانس ديپلماتيک دولتهاي متعاهد که بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشکيل مي‌گردد پروتکل‌هاي الحاقي براي کنوانسيون حاضر پيشنهاد نمايد. پروتکل‌هاي الحاقي به اتفاق آراء دولتهاي متعاهد حاضر و شرکت‌کننده در رأي به تصويب خواهد رسيد.
ماده 20ـ اصلاحيه‌هاي کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن
(الف) هر يک از دولتهاي متعاهد عضو کنوانسيون حاضر يا هر يک از پروتکل‌هاي آن مي‌تواند در کنفرانس ديپلماتيک که بنا به تقاضاي حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشکيل مي‌گردد اصلاحيه‌هايي بر کنوانسيون و پروتکل‌هاي مربوطه پيشنهاد نمايد. اصلاحيه‌هاي کنوانسيون و پروتکل‌هاي مربوطه به اتفاق آراء دولتهاي متعاهد حاضر و شرکت‌کننده‌ در رأي تصويب خواهد شد.
(ب) اصلاحيه‌هاي مربوط به کنوانسيون و به پروتکل‌هاي مصوب کنفرانس ديپلماتيک توسط دولت نگهدارنده براي پذيرش به کليه دولتهاي متعاهد ارسال خواهد شد. پذيرش اصلاحيه‌هاي مربوط به کنوانسيون يا به پروتکل‌هاي آن کتباً به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحيه‌هايي که طبق اين ماده تصويب مي‌شود از روز سي‌ام پس از اين که دولت نگهدارنده اطلاعيه‌ پذيرش از سه چهارم دولتهاي متعاهد کنوانسيون يا پروتکل مربوطه دريافت داشت براي کليه دولتهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد مگر براي آن دولتهايي که به دولت نگهدارنده عدم پذيرش خود را اطلاع داده باشند.
(ج) پـس از لازم‌الاجراء شدن هريک از اصلاحيه‌هاي مربوط به کنوانسيون يا پروتکل هـر دولت متـعاهد جـديدي کـه به کنوانسيون يا به پروتکـل‌هاي فـوق‌الذکر ملحق شود دولت مـتعاهد نسبت به متن اصلاح شده کنوانسيون يا پروتکل مورد نظر محسوب مي‌گردد.
ماده 21ـ الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آنها
(الف) الحاقيه‌هاي کنوانسيون يا هر پروتکل جزء لاينفک کنوانسيون يا پروتکل مربوطه خواهد بود.
(ب) روش تصويب و لازم‌الاجراء شدن اصلاح هر يک از الحاقيه‌هاي کنوانسيون يا الحاقيه‌هاي هر يک از پروتکل‌ها به شرح زير خواهد بود مگر آنکه به نحو ديگري در پروتکل مربوطه پيش‌بيني شده‌باشد:
(1) هريک از دولتهاي عضو کنوانسيون يا عضو يک پروتکل مي‌تواند نسبت به‌الحاقيه‌هاي مربوطه در جلسات شوراي مندرج در ماده 17 پيشنهاد اصلاحي ارائه نمايد.
(2) تصويب اين اصلاحيه‌ها در جلسات فوق‌الذکر باتفاق آراء خواهد بود.
(3) دولت نگهدارنده مذکور در ماده 30 اصلاحيه‌هايي را که به اين نحو تصويب مي‌شوند بدون تأخير به کليه دولتهاي متعاهد اعلام خواهد نمود.
(4) هريک از دول متعاهد که نسبت به اصلاحيه مربوط به الحاقيه‌هاي کنوانسيون يا الحاقيه‌هاي هر يک از پروتکل‌ها نظر ديگري داشته باشد بايد نظر خود را کتباً ظرف مدتي که هنگام تصويب اصلاحيه توسط دولتهاي متعاهد مربوطه تعيين مي‌شود به دولت نگهدارنده اعلام کند.
(5) دولت نگهدارنده بايد اطلاعيه‌هايي را که تحت بند فرعي قبل دريافت مي‌دارد بدون تأخير به اطلاع کليه دولتهاي متعاهد برساند.
(6) پس از انقضاي مدت مذکور در بند فرعي (4) فوق اصلاحيه مربوط به الحاقيه براي کليه دول عضو کنوانسيون يا عضو هر پروتکل که طبق مفاد بند فرعي مذکور اطلاعيه‌اي تسليم نکرده باشد، لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
(ج) روش تصويب و لازم‌الاجراء شدن هر الحاقيه جديد مربوط به کنوانسيون يا مربوط به هريک از پروتکل‌ها با روش مربوط به تصويب و لازم‌الاجراءشدن اصلاحيه‌هاي مربوط به الحاقيه‌ها طبق مقررات اين ماده يکسان خواهد بود مشروط بر اين که اگر کنوانسيون يا پروتکل مربوطه داراي اصلاحيه است الحاقيه جديد تا زماني که اصلاحيه مربوط به کنوانسـيون يا به پروتکل‌ مورد نظر لازم‌الاجرا نشده‌ است الحاقيه جديد لازم‌الاجراء نخواهد شد.
ماده 22 ـ آيين‌نامه داخلي و مقررات مالي
(الف) شورا در نخستين جلسه آيين‌نامه داخلي خود را تصويب خواهد کرد.
(ب) شورا مقررات مالي را بخصوص براي تعيين مبلغ سهميه هريک از دول متعاهد تصويب خواهد کرد.
ماده 23ـ گزارشها
هر يک از دولتهاي متعاهد گزارشهايي راجع به اقداماتي که در اجراي مقررات کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن مصوب نموده به شورا تسليم خواهد کرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعيين خواهد شد.
ماده 24ـ نظارت بر اجراي کنوانسيون
دولتهاي متعاهد در تهيه تنظيم روشها براي اجراي مؤثر کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن از جمله کشف تخلفات، تشريک مساعي نموده و براي اين مقصود از کليه تدابير عملي و مقتضي براي کشف آلودگي و مراقبت از محيط‌زيست از جمله از روشهاي مناسب براي ارسال گزارش و گردآوري اسناد و مدارک استفاده خواهند کرد.
ماده 25ـ حل و فصل اختلافات
(الف) در صورت بروز اختلاف در تفسير و تعبير يا اجراي اين کنوانسيون يا پروتکل‌‌هاي آن دولتهاي متعاهد از طريق مذاکره يا هر طريق مسالمت‌آميز ديگر به‌انتخاب خود براي حل و فصل اختلاف اقدام خواهند کرد.
(ب) هرگاه دولتهاي متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طريق مذکور در بند الف فوق حل و فصل نمايند اختلاف خود را به کميسيون قضائي حل اختلافات مذکور در بند (ب)(3) ماده 16 ارجاع خواهند کرد.
ماده 26ـ امضاء
کنوانسيون حاضر و پروتکل‌ همکاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 آوريل تا 23 ژوئيه 1978 (برابر با 5/2/1357 تا 3/4/1357) در کويت براي امضاء هر يک از دولتهاي شرکت‌کننده در کنفرانس نمايندگان تام‌‌الاختيار منطقه‌اي کويت درباره حمايت از محيط‌زيست دريايي و نواحي ساحلي که از 15 تا 23 آوريل 1978 (برابر با 27/1/1357 تا 4/2/1357) به منظور تصويب کنوانسيون و پروتکل تشکيل گرديد مفتوح خواهد بود.
ماده 27ـ تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق
(الف) کنوانسيون حاضر و پروتکل‌ مربوط به همکاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير موارد مضره در موارد اضطراري و هر پروتکل ديگر کنوانسيون منوط به‌تصويب، پذيرش يا موافقت دول مذکور در ماده 26 خواهد بود.
(ب) کنوانسيون حاضر و پروتکل‌ همکاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 ژوئيه 1978 (برابر با 4/4/1357) براي الحاق دول مذکور در ماده 26 مفتوح خواهد بود.
(ج) هر دولتي که اين کنوانسيون را تصويب کند يا آن را بپذيرد يا با آن موافقت نمايد يا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود که پروتکل همکاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري را تصويب کرده يا پذيرفته يا با آن موافقت نموده يا به آن ملحق شده است.
(د) اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولت کويت که عهده‌دار وظايف دولت نگهدارنده مي‌باشد سپرده خواهد شد.
ماده 28ـ لازم‌الاجرا شدن
(الف) کنوانسيون حاضر و پروتکل همکاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
(ب) هر پروتکل ديگر مربوط به اين کنوانسيون، جز در صورتي که به گونه ديگري در پروتکل مزبور پيش‌بيني شده باشد، در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق به پروتکل مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
(ج) پس از سپردن پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق به کنوانسيون حاضر يا هر پروتکل ديگر، کنوانسيون حاضر يا پروتکل مزبور در مورد هر دولتي، در نودمين روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق آن دولت، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 29ـ خروج
(الف) هريک از دولتهاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون با اعلام کتبي به دولت نگهدارنده مبني بر کناره‌گيري از عضويت در اين کنوانسيون خارج شود.
(ب) هريک از دولتهاي متعاهدمي‌تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن هر پروتکل مربوط به اين کنوانسيون با اعلام کتبي به دولت نگهدارنده مبني بر خروج از عضويت در پروتکل مورد نظر خارج شود مگر آن که در خود پروتکل به نحو ديگري پيش‌بيني شده باشد.
(ج) خروج از عضويت نود روز پس از تاريخ اعلام کتبي به دولت نگهدارنده انجام خواهدپذيرفت.
(د) خروج هر دولت متعاهد از کنوانسيون به منزله خروج آن دولت از هريک از پروتکل‌هايي است که در آن عضويت دارد.
(هـ) خروج هر دولت متعاهد از پروتکل همکاري منطقه‌اي در موارد اضطراري آلودگي به منزله خروج آن دولت از کنوانسيون خواهد بود.
ماده 30ـ مسؤوليت‌هاي دولت نگهدارنده کنوانسيون
(الف) دولت نگهدارنده مراتب زير را به دولتهاي متعاهد و دبيرخانه اطلاع خواهد داد:
(1) امضاي کنوانسيون حاضر و هريک از پروتکل‌هاي آن و سپردن اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق طبق ماده 27.
(2) تاريخي که کنوانسيون و هر يک از پروتکل‌هاي آن طبق مفاد ماده 28 لازم‌الاجراء مي‌گردد.
(3) اطلاعيه مربوط به تصميم ديگر که طبق مواد 20 و 21 تسليم مي‌شود.
(4) اعلام مربوط به خروج که طبق ماده 29 تسليم مي‌گردد.
(5) اصلاحيه‌هاي مصوبه در مورد کنوانسيون و هريک از پروتکل‌ها و پذيرش آنها از طرف دولتهاي متعاهد و تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي مزبور طبق مقررات ماده 20.
(6) تصويب الحاقيه‌هاي جديد و اصلاحيه هر يک از الحاقيه‌ها طبق ماده 21.
ب ـ دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن کنوانسيون اولين شورا را تشکيل خواهد داد. نسخه اصلي کنوانسيون حاضر و هريک از پروتکلهاي آن و هريک از الحاقيه‌هاي مربوط به کنوانسيون يا مربوط به پروتکل‌هاي آن يا نسخه اصلي هريک از اصلاحيه‌هاي مربوط به کنوانسيون يا پروتکل‌ها يا به هريک از الحاقيه‌هاي کنوانسيون يا الحاقيه‌هاي پروتکل‌ها به دولت نگهدارنده يعني دولت کويت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه‌هايي از آنها را براي کليه دول مربوطه خواهد فرستاد و کليه اسناد و همه اقدامات بعدي مربوط به آنها را طبق ماده 102 منشور ملل‌متحد در دبيرخانه سازمان ملل‌متحد به ثبت خواهد رساند.
در تأييد مراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌کننده زير که از طرف دولتهاي خود به آنها اجازه لازم داده شده است کنوانسيون حاضر را امضاء نموده‌اند.
اين کنوانسيون در تاريخ بيست و چهارم آوريل سال يکهزار و نهصد و هفتاد و هشت (برابر با 5/2/1357) در کويت به زبانهاي عربي، انگليسي و فارسي که هر سه متن آن بطور متساوي معتبر مي‌باشد به تصويب رسيد.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين کنوانسيون يا پروتکل‌هاي آن متن انگليسي معتبر خواهد بود.

پروتکل همکاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري
(کويت ـ 24 آوريل 1978 برابر با 5/2/1357)


دولتهاي متعاهد:
عضو کنوانسيون منطقه‌اي کويت براي همکاري در زمينه حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي (که از اين پس کنوانسيون ناميده خواهد شد)
با آگاهي از ضرورت و توجه خاص به امکان دائمي وقوع حوادث غيرمترقبه که ممکن است منجر به آلودگي مهم بوسيله نفت يا ساير مواد مضره گردد و لزوم همکاري و اتخاذ اقدامات مؤثر براي مقابله با آنها؛
با وقوف بر اين که تدابير موجود براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي لازم است که در سطوح ملي و منطقه‌اي افزايش يابد تا بتوان با اين مشکل به نحو کامل و جامع و به نفع منطقه مقابله نمود؛
به شرح زير موافقت نموده‌اند:
ماده 1ـ از لحاظ پروتکل حاضر:
(1) مقصود از « مرجع مربوطه» مرجع ملي تعريف شده در ماده يک کنوانسيون يا مرجع يا مراجعي است که در يک کشور متعاهد بوسيله « مرجع ملي» براي مقاصد زير تعيين شده باشد:
(الف) مبارزه يا انجام عمليات ديگر در موارد اضطراري در دريا.
(ب) دريافت و هماهنگ کردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراري در دريا.
(ج) هماهنگ کردن امکانات موجود ملي براي مبارزه با موارد اضطراري در دريا بطور اعم در داخل کشور و با ساير دولتهاي متعاهد.
(2) مقصود از « مورد اضطراري در دريا» هر آسيب، رويداد، واقعه يا وضعيتي است که منجر به آلودگي مهم يا تهديد قريب‌الوقوع به آلودگي مهم در محيط زيست دريايي بوسيله مواد نفتي گردد و نيز شامل ساير حوادثي که براي کشتيها از جمله نفتکش‌ها رخ دهد و فورانهاي ناشي از فعاليتهاي حفاري و توليد نفت و وجود نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقص تأسيسات صنعتي خواهد بود.
(3) مقصود از « طرح مقابله با موارد اضطراري در دريا» طرح يا طرحهايي است که براساس ملي، دوجانبه يا چندجانبه به منظور هماهنگ کردن استقرار و تخصيص و استفاده از افراد و مواد و تجهيزات براي مقابله با موارد اضطراري در دريا تهيه شده باشد.
(4) مقصود از « مقابله با موارد اضطراري در دريا» هر فعاليتي است که هدف آن جلوگيري، تخفيف يا از ميان بردن آلودگي يا تهديد به آلودگي به نفت يا ساير مواد مضره ناشي از موارد اضطراري در دريا باشد.
(5) مقصود از « منافع مربوطه» هرگونه منافع دولت متعاهدي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر يک مورد اضطراري در دريا به خطر افتاده باشد؛ از جمله:
(الف) فعاليتهاي دريايي، ساحلي، بندري يا فعاليتهاي واقع در مصب رودخانه از جمله عمليات ماهيگيري که تأمين‌کننده ضروريات زندگي اشخاص ذينفع باشد.
(ب) جاذبه‌هاي تاريخي و جهانگردي در ناحيه مربوطه.
(ج) سلامت و بهداشت ساکنان و رفاه ناحيه از جمله حفظ منابع زنده دريايي و حيوانات وحشي.
(د) فعاليتهاي صنعتي که متکي به برداشت آب دريا مي‌باشد مانند کارخانجات تقطير و کارخانجات صنعتي که از گردش آب استفاده مي‌کنند.
(6) مقصود از « کنوانسيون» کنوانسيون منطقه‌اي کويت براي همکاري درباره حمايت محيط زيست دريايي در مقابل آلودگي مي‌باشد.
(7) مقصود از « منطقه دريايي» منطقه‌اي است که در بند (الف) ماده 2 کنوانسيون تعريف شده است.
(8) مقصود از « شورا» شوراي سازمان منطقه‌اي حمايت از محيط زيست دريايي است که طبق ماده 16 کنوانسيون تشکيل گرديده است.
(9) مقصود از « مرکز» مرکز کمکهاي متقابل در موارد اضطراري در دريا مي‌باشد که طبق بند (1) ماده 3 پروتکل حاضر تشکيل گرديده است.
ماده 2
(1) دولتهاي متعاهد در انجام کليه اقدامات لازم و مؤثر براي حفاظت نوار ساحلي و منافع مربوطه يک يا چند دولت متعاهد در برابر خطر يا اثرات آلودگي ناشي از وجود نفت يا ساير مواد مضره در محيط زيست دريايي که بر اثر موارد اضطراري در دريا بوجود آمده همکاري خواهند نمود.
(2) دولتهاي متعاهد سعي خواهند کرد رأساً يا از طريق همکاريهاي دوجانبه يا چندجانبه طرحهاي مقابله با موارد اضطراري در دريا و وسايل و تجهيزات خود را براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت يا ساير مواد مضره در منطقه دريايي حفظ و تقويت نمايند. وسايل مذکور بخصوص شامل تجهيزات موجود و کشتي و هواپيما و نيروي انساني آماده براي انجام عمليات در موارد اضطراري خواهد بود.
ماده 3
(1) دولتهاي متعاهد بدينوسيله به تأسيس مرکز کمکهاي متقابل موارد اضطراري در دريا اقدام مي‌کنند.
(2) هدفهاي مرکز به شرح زير خواهد بود:
(الف) تقويت امکانات دول متعاهد و تسهيل همکاري بين آنها به منظور مبارزه با آلودگي به نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري در دريا.
(ب) کمک به دولتهاي متعاهد در صورت تقاضا براي توسعه امکانات ملي به منظور مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره و تسهيل و هماهنگ کردن مبادله اطلاعات، همکاري فني و کارآموزي.
(ج) يکي از هدفهاي بعدي امکان اقدام به عمليات براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در سطح منطقه خواهد بود که ممکن است در مراحل بعدي مورد بررسي قرار گيرد. اين امکان بايستي پس از ارزيابي نتايج حاصل از اجراي هدفهاي فوق‌الذکر و با توجه به منابع مالي که ممکن است براي اين منظور موجود باشد براي تصويب به شورا پيشنهاد گردد.
(3) وظايف مرکز به شرح زير خواهد بود:
(الف) گردآوري و توزيع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتکل حاضر بين دولتهاي متعاهد که شامل موارد زير خواهد گرديد:
(1) قوانين، مقررات، اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دول متعاهد و طرحهاي مقابله با موارد اضطراري در دريا، مذکور در ماده 5 پروتکل حاضر.
(2) اطلاعات مربوط به روشها و تکنيک‌ها و تحقيقات براي مقابله با موارد اضطراري در دريا، مذکور در ماده 6 پروتکل حاضر.
(3) فهرست کارشناسان و مواد و تجهيزات موجود براي استفاده در موارد اضطراري در دريا توسط دول متعاهد.
(ب) کمک به دولتهاي متعاهد ـ برحسب تقاضا ـ در موارد زير:
(1) تهيه قوانين و مقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتکل حاضر و تشکيل مراجع مربوطه.
(2) تهيه طرحهاي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
(3) برقراري روشهايي که طبق آن بتوان به سرعت، افراد و مواد و تجهيزات لازم را براي مقابله با موارد اضطراري در دريا به يک کشور متعاهد اعزام يا از آن انتقال يا عبور داد.
(4) ارسال گزارش‌هاي مربوط به موارد اضطراري در دريا.
(5) تقويت و توسعه برنامه‌هاي کارآموزي براي مبارزه با آلودگي.
(ج) هماهنگ ساختن برنامه‌هاي کارآموزي براي مبارزه با آلودگي و تهيه راهنماهاي جامع راجع به مبارزه با آلودگي.
(د) ايجاد و حفظ يک سيستم مخابرات و اطلاعات مناسب با نيازهاي دول متعاهد و مرکز براي مبادله سريع اطلاعات مربوط به موارد اضطراري در دريا طبق اين پروتکل.
(هـ) صورت‌برداري از پرسنل، مواد، وسائط نقليه دريايي و هوايي و ساير تجهيزات مخصوص موجود براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
(و) ايجاد و حفظ ارتباط با سازمانهاي مربوطه منطقه‌اي و بين‌المللي بخصوص سازمان مشورتي دريايي بين دول به منظور کسب و مبادله اطلاعات و آمار علمي و فني بويژه در مورد هر ابتکار تازه‌اي که ممکن است مرکز را در انجام وظايفش کمک نمايد:
(ز) تهيه گزارشهاي دوره‌اي راجع به موارد اضطراري در دريا براي تسليم به شورا؛ و
(ح) انجام هرگونه وظايف ديگر که طبق اين پروتکل يا توسط شورا به آن محول گردد.
(4) مرکز در صورتي که شورا طبق بند (ج) (2) فوق به آن اختيار دهد ممکن است وظايف ديگر لازم را براي شروع عمليات به منظور مبارزه با آلودگي به نفت و ساير مواد مضره در سطح منطقه‌اي انجام دهد.
ماده 4
(1) پروتکل حاضر شامل منطقه دريايي مشخص شده در بند (الف) ماده 2 کنوانسيون خواهد بود.
(2) چنانچه دولت متعاهدي بخواهد مي‌تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراري در دريا، بنادر، خورها و خليج‌هاي کوچک و مردابهاي خود را جزء منطقه دريايي محسوب نمايد.
ماده 5 ـ هر يک از دول متعاهد اطلاعات زير را در اختيار مرکز و ساير دول متعاهد قرار خواهد داد:
(الف) مرجع مربوطه خود.
(ب) قوانين و مقررات و ساير اسناد حقوقي خود راجع به مسايل مندرج در پروتکل حاضر از جمله قوانين و مقررات و ساير اسناد حقوقي مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذکور در بند (الف) فوق.
(ج) طرحهاي ملي خود راجع به مقابله با موارد اضطراري در دريا.
ماده 6 ـ هر يک از دول متعاهد اطلاعات زير را در اختيار ساير دول متعاهد و مرکز قرار خواهد داد:
(الف) روش‌ها، تکنيک‌ها، مواد و رويه‌هاي موجود و جديد مربوط به مقابله با مورد اضطراري در دريا.
(ب) تحقيقات موجود و پيش‌بيني شده و تحولات در زمينه‌هاي مذکور در بند (الف) فوق؛ و.
(ج) نتايج تحقيقات و تحولات مذکور در بند (ب) فوق.
ماده 7
(1) هر يک از دول متعاهد به مأموران مربوطه خود دستور خواهد داد که از فرماندهان کشتيها، خلبانان، مسؤولان سکوهاي دريايي و ساير تأسيسات مشابه که در محيط زيست دريايي تحت صلاحيت آن دولت به انجام عمليات اشتغال دارند بخواهند که وجود هر نوع مورد اضطراري در منطقه دريايي را به مرجع ملي مربوطه و مرکز گزارش دهند.
(2) هر دولت متعاهد که تحت بند (1) فوق گزارش دريافت مي‌دارد، مراتب را فوراً به مراجع زير اطلاع خواهد داد:
(الف) مرکز.
(ب) کليه دولتهاي متعاهد.
(ج) دولت پرچم هر کشتي خارجي که در مورد اضطراري درگير باشد.
(3) محتواي گزارشهاي مذکور در بند (1) فوق از جمله گزارشهاي تکميلي در صورت لزوم بايستي با ضميمه (الف) اين پروتکل تطبيق نمايد.
(4) دولت متعاهدي که طبق بند (2) (الف) و (ب) فوق به ارسال گزارش مبادرت نمايد از تعهدات مندرج در بند (ب) ماده 9 کنوانسيون معاف خواهد بود.
ماده 8 ـ مرکز اطلاعات گزارش‌هايي را که تحت مواد 5 و 6 و بند (2) ماده 7 اين پروتکل از طرف يک دولت متعاهد دريافت مي‌دارد فوراً براي کليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود.
ماده 9ـ هر دولت متعاهد که طبق اين پروتکل به ارسال اطلاعات مبادرت مي‌کند مي‌تواند انتشار اطلاعات ارسالي را به نحوي که بخواهد محدود نمايد.
در اينگونه موارد هر دولت متعاهد يا مرکز که اطلاعات را دريافت مي‌دارد آن را براي هيچ شخص يا دولت يا سازمان عمومي يا خصوصي بدون اجازه صريح دولت متعاهد ارسال‌کننده فاش نخواهد ساخت.
ماده 10ـ هر دولت متعاهد که با يک مورد اضطراري در دريا به مفهوم مندرج در بند (2) ماده 1 پروتکل حاضر روبرو گردد:
(الف) هرگونه اقدام مناسب براي مبارزه با آلودگي و يا از بين بردن وضع اضطراري به عمل خواهد آورد.
(ب) بلافاصله کليه دولتهاي متعاهد ديگر را مستقيماً يا توسط مرکز از هرگونه اقدامي که براي مبارزه با آلودگي انجام داده يا قصد انجام آن را دارد مطلع خواهد نمود.
مرکز هر نوع اطلاعي از اين قبيل را فوراً جهت کليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد کرد.
(ج) ماهيت و دامنه مورد اضطراري در دريا را مستقيماً يا با کمک مرکز ارزشيابي خواهد نمود.
(د) اقدام مقتضي و لازمي را که بايستي در مقابله با مورد اضطراري در دريا به عمل آورد در صورت اقتضاء با مشورت ساير دولتهاي متعاهد و دولتهايي که تحت تأثير آلودگي قرار گرفته‌اند و مرکز تعيين خواهد نمود.
ماده 11
(1) هر دولت متعاهد که نسبت به يک مورد اضطراري در دريا نيازمند به کمک باشد مي‌تواند از طريق مرکز يا مستقيماً از هر يک از دولتهاي متعاهد تقاضاي مساعدت نمايد.
در مواردي که از خدمات مرکز استفاده مي‌شود مرکز سريعاً تقاضاهايي را که براي کمک دريافت داشته است جهت کليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود و دولتهاي متعاهدي که طبق اين بند از آنها تقاضاي کمک مي‌شود در حدود امکانات و توانايي نهايت سعي خود را براي کمک مورد درخواست مبذول خواهند داشت.
(2) کمک مذکور در بند (1) فوق مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
(الف) پرسنل، مواد و تجهيزات از جمله تسهيلات يا روشها براي دفع مواد آلوده‌کننده که جمع‌آوري شده است.
(ب) ظرفيت کنترل و مراقبت.
(ج) تسهيل انتقال پرسنل و مواد و تجهيزات به داخل يا خارج سرزمين هر کشور متعاهد و يا عبور از آن.
(3) دولتهاي متعاهد مي‌توانند براي هماهنگ ساختن هرگونه عمليات مقابله با موارد اضطراري در دريا که نسبت به آن طبق بند (1) فوق تقاضاي مساعدت شده است از خدمات مرکز استفاده نمايند.
(4) هر دولت متعاهد که طبق بند (1) فوق تقاضاي مساعدت مي‌کند فعاليتهايي را که با استفاده از مساعدت مذکور به عمل آورده و نتايج حاصل از آن را به مرکز گزارش خواهد نمود. مرکز بلافاصله اينگونه گزارش‌ها را جهت کليه دول متعاهد ديگر ارسال خواهد داشت.
(5) در موارد اضطراري خاص مرکز ممکن است تقاضاي بسيج منابعي را بنمايد که دولتهاي متعاهد براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره فراهم نموده‌اند.
ماده 12
(1) هر يک از دولتهاي متعاهد با توجه به وظايفي که طبق پروتکل حاضر براي مرکز تعيين شده است يک مرجع مربوطه براي اجراي الزامات خود طبق اين پروتکل تأسيس و حفظ خواهد کرد. مرجع مربوطه هر يک از دولتهاي متعاهد در صورت اقتضاء با کمک مرکز يا مراجع همتاي خود در ساير کشورهاي متعاهد همکاري نموده و فعاليتهاي خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
(2) موضوعات زير از جمله مواردي خواهد بود که طبق بند 1 فوق درباره آنها همکاري و هماهنگي به عمل خواهد آمد:
(الف) توزيع و تخصيص مواد و تجهيزات موجود.
(ب) آموزش پرسنل براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
(ج) انجام فعاليتهاي مربوط به نظارت و مراقبت در مورد آلودگي دريا.
(د) روش‌هاي ارتباطي درباره موارد اضطراري در دريا.
(هـ) تسهيل انتقال پرسنل و تجهيزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراري به داخل يا خارج سرزمين کشورهاي متعاهد يا عبور از آنها.
(و) ساير موضوعات مشمول اين پروتکل.
ماده 13ـ شورا:
(الف) فعاليتهاي مرکز را که طبق اين پروتکل انجام مي‌دهد مرتباً مورد بررسي قرار خواهد داد.
(ب) درباره حدود و ميزان وظايف که بايستي طبق ماده 3 اجرا گردد تصميم خواهد گرفت.
(ج) ميزان کمکهاي مالي و اداري و غيره را که دولتهاي متعاهد بايستي براي انجام وظايف مرکز تخصيص دهند تعيين خواهد کرد.
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار زير که از طرف دولتهاي خود به آنها اجازه لازم داده شده است پروتکل حاضر را امضاء نموده‌اند.
اين پروتکل در تاريخ 24 آوريل 1978 (برابر با 5/2/ 1357) در کويت به زبانهاي عربي، انگليسي و فارسي که هر سه متن آن بطور متساوي معتبر مي‌باشد به تصويب رسيد.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين پروتکل متن انگليسي براي رفع اختلاف متن معتبر خواهد بود.

ضميمه الف
راهنماي کلي براي تنظيم گزارش‌هايي که طبق ماده 7 پروتکل ارسال مي‌شوند
(1) هر گزارش حتي‌الامکان بطور کلي شامل موارد زير خواهد بود:
(الف) شناسايي منبع آلودگي (براي مثال هويت کشتي در صورت لزوم.)
(ب) موقعيت جغرافيايي، ساعت و تاريخ وقوع يا مشاهده حادثه.
(ج) شرايط جوي دريايي در ناحيه.
(د) در مواردي که آلودگي از کشتي ناشي مي‌شود جزئيات مربوط به شرايط کشتي.
(2) هر گزارش در صورت امکان بالاخص شامل موارد زير خواهد بود:
(الف) توضيح يا توصيف مواد مضره از جمله نامهاي فني اينگونه مواد (نامهاي تجارتي نبايد جايگزين نام صحيح فني گردد.)
(ب) تعيين يا تخمين کميت، تراکم و وضع احتمالي مواد مضره که در دريا تخليه گرديده يا احتمال تخليه آن مي‌رود.
(ج) توصيف مشخصات بسته‌بندي و علائم شناسايي در صورت لزوم، و
(د) نام فرستنده و گيرنده و توليدکننده مواد
(3) هر گزارش در صورت امکان بايستي بطور وضوح مشخص کند که آيا ماده مضره که در دريا تخليه گرديده يا احتمال تخليه آن مي‌رود نفت يا ماده سمي (مايع، جامد يا گاز) مي‌باشد و آيا مواد مذکور به صورت فله يا مظروف يا کانتينر يا مخازن قابل حمل يا لوله‌هاي زيردريايي منتقل گرديده يا مي‌گردد.
(4) هر گزارش بر حسب لزوم با هرگونه اطلاع مربوط ديگري که دولت دريافت‌کننده گزارش تقاضا کند يا فرستنده گزارش لازم بداند تکميل خواهد شد.
(5) هر يک از اشخاص مذکور در بند 1 ماده 7 اين پروتکل:
(الف) حتي‌الامکان و عنداللزوم گزارش اوليه خود را با اطلاعات مربوط به آخرين تحولات تکميل خواهد نمود. و
(ب) تا حدود امکان هرگونه اطلاعات اضافي را که توسط کشورهايي که تحت تأثير آلودگي قرار گرفته‌اند تقاضا شود، در اختيار آنها قرار خواهد داد.

Copyright 2009 by دادگستری استان خوزستان