چاپ خبر

سه شنبه 11 اسفند 1388

	رئيس اداره امور شوراهاي حل اختلاف خوزستان: 38درصد پرونده ها در شورا به سازش مي انجامد
	رئيس اداره امور شوراهاي حل اختلاف استان خوزستان گفت: 38 درصد از پرونده هايي که به شوراهاي حل اختلاف استان برگزار مي شود به صلح و سازش ميان طرفين مي انجامد.

رئيس اداره امور شوراهاي حل اختلاف استان خوزستان گفت: 38 درصد از پرونده هايي که به شوراهاي حل اختلاف استان برگزار مي شود به صلح و سازش ميان طرفين مي انجامد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان خوزستان، ناصر زائري در نشست مطبوعاتي روز يکشنبه، اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاري 198 هزار و 98 پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان خوزستان ارجاع شد که از اين ميزان 191 هزار و 10پرونده رسيدگي و مختومه شد. همچنين از اين تعداد 43 هزار و 819 پرونده به شکل مصالحه حل شده است که تقريباً 38 درصد پرونده ها را شامل مي شود.
وي آمار پرونده هاي وارده به اين شورا در سال 87 را 258 هزار و 94 فقره ذکر کرد و گفت: 297 هزار و 253 فقره از اين پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف استان مختومه شد.
زائري با اشاره به اهميت فرهنگ صلح و سازش در تاسيس شوراهاي حل اختلاف، افزود: زمينه ايجاد صلح و سازش در در آيات و روايات ديني و سابقه تاريخي کشور ايران وجود دارد و قانون شوراها بر همين مبنا و در راستاي رفع اختلافات محلي، کاهش مراجعات به محاکم قضايي و تسريع در روند رسيدگي پرونده ها، در برنامه سوم توسعه به اجرا گذاشته شد.
وي با بيان اين طبق جديدترين آيين نامه قوه قضاييه، شوراها حق صدور راي در امور کيفري و حقوقي را ندارند، تصريح کرد: برابر ماده 9 قانون جديد، شوراها تنها در مجازات هاي بازدارنده و خلاف تا ميزان 30 ميليون ريال وارد مي شود و بيشترين مصاديقي که در شورا به آن رسيدگي مي شود تصادفات راهنمايي و رانندگي و تخلفات سجلي است.
زائري افزود: در همين راستا مرجع جديدي براي صدور حکم در شورا تعيين شده است به گونه اي که قاضي شورا از ميان قضات شاغل در دادگستري انتخاب و به تمام دعاوي که قيمت آن زير 50 ميليون ريال است و دعاوي انحصار وراثت رسيدگي مي کند.
وي با بيان اين که اعضاي شوراي حل اختلاف از همه اصناف و بدون چشمداشت مالي با اين شورا همکاري مي کنند، افزود: هم اکنون 2237 نفر نيروي مرد و 898 نفر نيروي زن در 63 مرکز و مجتمع با اين شورا همکاري دارند که از اين تعداد 120 نفر قاضي به صورت ثابت و غير ثابت بعدازظهرها با اين شورا همکاري مي کنند. از اين تعدا نيرو 30 داراي مدرک دکترا، 60 نفر کارشناسي ارشد، 1080 نفر با مدرک کارشناسي، 1072 نفر ديپلم و مابقي زير ديپلم هستند.
رئيس اداره امور شوراهاي حل اختلاف استان خوزستان گفت: از آنجا که تاسيس شوراهاي حل اختلاف قانوني بوده و قانون آن رد مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، سياست هاي آن قانوني است اما سياست جديد قوه قضاييه در سطح کشور و استان خوزستان بر اين است تا فعاليت کمي شوراها متوقف و بعد کيفي شوراها گسترش يابد که در همين راستا سه شرط جديد داشتن ليسانس، سن بالاي 35 سال و تاهل براي اعضاي شورا لحاظ شده است که اين امر به کوچک شدن شوراها مي انجامد.
زائري افزود: امر صلح و سازش و فعاليت در اين زمينه محدود به داشتن مدرک تحصيلي بالا نيست و چه بسا افرادي که داراي تحصيلات پايين تر هستند اما آمار مصالحه آن ها بالاتر است. علاوه بر اين توانايي دروني شخص و ميزان مقبوليت وي در جامعه نيز اهميت زيادي دارد و با اين شرايط در آينده نزديک شوراها بسياري از افراد باتجربه خود را از دست مي دهند.
وي آمار مصالحه در پرونده هاي مربوط به قصاص نفس را نيز 40 درصد برشمرد و اظهار داشت: شورا تقريباً در همه پرونده هاي قصاص و پرونده هاي مربوط به نزاع که به قتل منجر شده است، ورود مي کند به طوري که ماهانه دو تا سه پرونده با رضايت اولياي دم به سازش رسيده و يا از قصاص به ديه تبديل مي شود..
زائري افزود: قتل هاي ناموسي موضوع ديگري است که در استان خوزستان به آن دچار هستيم. اين قتل ها معمولاً به دليل اين که قاتل يا خود اولياي دم و يا از خانواده اوست، به قصاص منجر نمي شوند و تنها از جنبه عمومي جرم قاتل به 10 سال حبس محکوم مي شود. در اين موارد تنها مجازات کارساز نيست و در بسياري موارد قاتل از قصاص نيز ترسي ندارد که اين مساله نشان مي دهد يک مشکل فرهنگي است و بايد براي آن راهکارهاي فرهنگي طراحي کرد.
وي همچنين از کشيک شوراهاي حل اختلاف در ايام نوروز در همه شعب اين استان و از ساعات 9تا 12 خبر داد و گفت: در روزهاي تعطيل معمول نيز شوراي حل اختلاف شماره يک کشيک فعال است.