چاپ خبر

پنج شنبه 6 اسفند 1388

	سرپرست دادسراي ويژه سرقت اهواز خبر داد: 20 درصد جرايم در اهواز مربوط به سرقت است
	سرپرست دادسراي ويژه سرقت شهرستان اهواز گفت: 20 درصد از جرايمي که در سطح شهرستان اهواز رخ مي دهد مربوط به سرقت است.

سرپرست دادسراي ويژه سرقت شهرستان اهواز گفت: 20 درصد از جرايمي که در سطح شهرستان اهواز رخ مي دهد مربوط به سرقت است.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان خوزستان، علي امير ابراهيمي دوشنبه در جمع خبرنگاران استان خوزستان اظهار داشت: از ابتداي راه اندازي اين مجتمع تاکنون يک سال مي گذرد و در اين مدت نزديک به شش هزار پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است. جرايم باندي و کلان نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش يافته است اما طي دو ماهه اخير سرقت هاي جزئي به ويژه کيف قاپي که با روح و روان مردم سرو کار دارد بيشتر شده است. اين جرايم صرفاً در شعبه عمليات کارون و با تلاش همکاران قضايي که تا پاسي از شب در اين مجتمع حضور دارند رسيدگي مي شود که انتظار مي رود نيروي انتظامي در افزايش گشت هاي خود و ايجاد امنيت در اهواز تلاش بيشتري داشته باشد..
وي با بيان اين که اين آمار نشان دهنده ناامني نبوده بلکه نشان از عملکرد دستگاه قضايي دارد، تصريح کرد: برخي از اين آمار مربوط به سرقت هايي است که در سال هاي گذشته انجام مي شده و امروز با تخصصي شدن شعب ويژه سرقت و توجه زياد رئيس کل دادگستري استان براي کاهش جرايم به ويژه سرقت که انگيزه و احساس مسؤوليت کارکنان را افزايش داده است، منجر به کشف مي شوند.
امير ابراهيمي با تاکيد بر اين نکته که سارقان پس از دستگيري آزاد نمي شوند و براي آنان قرار بازداشت صادر مي شود، گفت: پس از صدور راي نيز به هيچ سارقي تا زمان پايان محکوميت وي در زندان، مرخصي و اجازه اشتغال به کار داده نمي شود.
وي با اشاره به لزوم در نظر گرفتن سه بعد پيشگيري، دستگيري و برخورد و درمان در مقابله با جرايم، افزود: بحث فقر و حاشيه نشيني را نبايد ناديده گرفت. دستگيري و برخورد وظيفه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي است اما براي پيشگيري و درمان نهادهايي وجود ندارد درحالي که بسياري از جرايم به دليل ضعف فرهنگي و مذهبي است.
اميرابراهيمي از علماي مذهبي و اساتيد حوزه هاي علميه خواست تا در انجام رسالت برقراري امنيت، دستگاه قضايي را ياري کنند. چراکه افرادي که داراري بعد مذهبي قوي هستند کمتر به سمت ناهنجاري مي روند. وي گفت: در حوزه درمان و پيشگيري نبايد جزيره اي عمل کرد و هرسه مقوله بايد با تعامل هم به نتيجه مطلوب منتج شود.
سرپرست دادسراي عمليات کارون ضمن هشدار به مردم در رعايت نکات امنيتي، افزود:‌ باتوجه به پيشرفت سيستم هاي الکترونيکي بانک ها مردم از حمل وجه نقد خودداري کنند. همچنين از سپردن خودروي خود به تعميرگاه هاي ناآشنا و غيرمعتمد و گرفتن نوشيدني از دست افراد غريبه خودداري کنند و به کساني که به بهانه نذر طلا و جواهرات ديگران را امانت مي گيرند اعتماد نکنند.
اميرابراهيمي با بيان اين که در کنار پرونده هايي که کلانتري ها به دادسراي عمليات کارون مي آورند، روزانه 40 شاکي با برگ شکواييه به اين دادسرا مراجعه مي کنند، اظهار داشت: در جرايم مشهود که پرونده شاهد و يا متهم داشته و در کلانتري تشکيل مي شود، پرونده براي اخذ دستور به دادسرا ارسال مي شود اما در مواردي که هنوز پرونده اي تشکيل نشده و مراجع انتظامي گزارش نکرده اند، شاکي پس از پرکردن برگ شکوائيه و تمبر کردن آن در دادسرا و مراجعه به دادسراي عمليات کارون، مي تواند دستور لازم را دريافت کند.
وي با تاکيد بر حضور موثر رسانه ها در اخبار قضايي و امنيتي، گفت: در جوامع کنوني و به واسطه حضور چشمگير رسانه ها، پديده خبر با سرعت غيرقابل توصيفي به همه جا مخابره مي شود. در اين ميان برخي از اخبار وجه قضايي و امنيتي دارد که اگر از ديد خبري خارج شود نه تنها به امنيت استان کمک نمي کند بلکه خود به نوعي ناامني منجر مي شوند.
اميرابراهيمي با اشاره به برخي از پرونده هاي مهم در سال جاري، افزود: بعد از ارسال پرونده اي که در آن تنها يک خودروي سرقتي کشف شده بود، با تلاش همکاران قضايي و انتظامي وي به 46 فقره سرقت خودرو اعتراف مي کند و منتج به کشف يک باند چهار نفره سرقت مي شود. اين افراد پس از خريد خودروهاي فرسوده، خودروهايي که با اسناد آن ها مطابقت مي کرد را به سرقت برده و با يکي کردن آن ها اسناد خودروهاي خريداري شده را جايگزين و در استان هاي ديگر به فروش مي رساندند. در همين راستا 16 دستگاه در شهرستان هاي کرمان و رفسنجان کشف و به استان خوزستان منتقل شد و 20 دستگاه ديگر نيز در آبادان به فروش رسيده اند که در مرحله تحقيقات است.
وي ادامه داد: در پرونده ديگري پس از کشف پلاک خودروي 206 مسروقه اي در يک انبار، متهم دستگير و به هشت فقره سرقت اعتراف مي کند. در اين پرونده نيز که تمام خودروها ظرف مدت يک سال و به يک شيوه از پارکينگ يک ساختمان سرقت شده بود، ماموران را به تحقيقات بيشتر واداشت که متوجه شدند وقتي ساکنان ساختمان خودروي خود را به تعميرگاه مي بردند صاحب تعميرگاه از طريق تعويض قطعات و ساختن کليد جديد و کد دادن به آن، در فرصتي مناسب خودروها را به سرقت مي بردند.
اميرابراهيمي يادآور شد: برخي از اين جرايم مربوط به سال هاي گذشته است که با دستگيري يک متهم و اعتراف وي به سرقت هاي قبلي، باند سارقان و اموال مسروقه شناسايي مي شود.