چاپ خبر

چهارشنبه 21 بهمن 1388

	سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز: طلاق توافقي بيشترين آمار طلاق در اهواز را دارد
	سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز گفت: ماهانه 150 تا 160 فقره پرونده در هر کدام از شعب دادگاه خانواده اهواز رسيدگي مي شود که نسبت به استاندارد تعريف شده آن رقم بالايي است.

سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز گفت: ماهانه 150 تا 160 فقره پرونده در هر کدام از شعب دادگاه خانواده اهواز رسيدگي مي شود که نسبت به استاندارد تعريف شده آن رقم بالايي است.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان خوزستان، فرهاد مرادي در نشست مطبوعاتي که در تاريخ 19/11/88 در سالن امامت دادگستري استان برگزار شد، افزود: بر اساس شاخص و مبناي اعلام شده تعداد پرونده هاي هر شعبه حقوقي بايد صد فقره باشد.
وي ادامه داد: از جمله دعاوي مطرح شده در اين دادگاه مي توان به مسائل مربوط به نکاح موقت و دائم، فسخ نکاح، بذل مدت در ازدواج موقت، مسائل مربوط به مهريه، جهيزيه، اجرت المثل و نحله ايام زوجيت، دعاوي اختلافات نفقه، مسائل مربوط به حضانت و ملاقات اطفال و نسب قيم يا امين اشاره کرد.
مرادي تصريح کرد: بيشترين دعاوي مطرح شده در مجتمع قضايي خانواده اهواز مربوط به درخواست هاي طلاق است و بخش عمده ي آن ها را طلاق هاي توافقي تشکيل مي دهد که غالباً در زمان عقد اتفاق مي افتد اما پس از دريافت عدم امکان سازش معمولاً 30 تا 40 درصد آن ها به مصالحه مي انجامد.
وي با بيان اين که به دليل توافق طرفين در اين نوع طلاق، روند رسيدگي به آن سريع تر و خارج از وقت دادگاه صورت مي گيرد، افزود: طلاق با درخواست زوج بعد از طلاق توافقي بيشترين آمار را دارد و پس از آن نيز طلاق هايي است که با درخواست زوجه و با استناد به ماده 1119 قانون آيين دادرسي مدني (درصورت عدم رعايت شرايط ضمن عقد توسط زوج)، صورت مي گيرد..
مرادي خانواده را کانون رشد انسان برشمرد و گفت: هرقانوني که در حوزه خانواده تصويب مي شود، آن را تحت تاثير قرار مي دهد لذا قانون گذاران بايد با احتياط در اين باره عمل کنند تا از اقداماتي که موجب ضعف خانواده ها مي شود پرهيز شود.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز با بيان اين که طلاق هاي عسر و حرج زمان برترين نوع طلاق است، گفت: در اين نوع طلاق دادگاه نياز به اداله زيادي دارد که به دست آوردن اين ادله و نياز برخي پرونده ها به کارشناسي درباره مطالبات، اموال و فرزندان مشترک زوجين زمان زيادي را مي طلبد.
مرادي علت عمده طلاق در استان خوزستان را بيکاري و عدم بضاعت مالي زوج عنوان کرد و گفت: اختلافات فکري و فرهنگي زوجين و خانواده ها ي آنان نيز دليل ديگر طلاق در اين استان است. همچنين با توجه به زياد بودن ازدواج فاميلي در استان خوزستان، طلاق در ميان زوجيني که ازدواج فاميلي داشته اند در اين استان نسبت به ساير استان ها بالاتر است.
وي افزود: تعدادي از طلاق هاي خانوادگي ناشي از مداخلات خانواده هاست اما اگر زوجين باهم تفاهم داشته باشند راهي براي دخالت خانواده ها باقي نمي ماند.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز با بيان اين که بيشتر محکومان مالي در زندان سپيدار اهواز مربوط به محکومان پرداخت مهريه هستند، گفت: باتوجه به ماده 1082 قانون آيين مدني و عندالمطالبه بودن مهريه، زوجه هر وقت بخواهد مي تواند آن را مطالبه کند و از آنجا که مهريه اولين سلاح زن در دعاوي خانوادگي است، معمولاً از طريق مطالبه ي آن درخواست طلاق را ارائه مي دهند که در اين مورد، بيشتر احکام دادگاه با تقسيط مهريه و باتوجه به وضع مالي زوج صادر مي شود.
مرادي به جوانان توصيه کرد: پيش از ازدواج تحقيقات لازم را درباره طرف مقابل به عمل آورند و پس از آشنايي دقيق از وي اقدام به عقد کنند. همچنين جوانان بايد آمادگي ازدواج را داشته باشند و به بلوغ فکري و اجتماعي لازم براي تشکيل زندگي مشترک رسيده باشند تا با کاهش اختلافات، به انسجام خانواده و آرامش فکري اعضاي خانواده کمک کنند.