چاپ خبر

چهارشنبه 23 دی 1388

	معاون رییس کل دادگستری استان خوزستان: مجتمع رسیدگی به جرایم رانندگی راه اندازی می شود
	معاون قضايي رييس کل دادگستري استان خوزستان گفت: بررسي هاي آماري نشان مي دهد چنانچه پرداخت ديات ناشي از تصادفات مجازات تلقي شود، تصادفات دومين جرم صورت گرفته در سطح استان خوزستان است.

به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري کل استان خوزستان در تاریخ21/10/88، معاون قضايي رييس کل دادگستري استان خوزستان گفت: بررسي هاي آماري نشان مي دهد چنانچه پرداخت ديات ناشي از تصادفات مجازات تلقي شود، تصادفات دومين جرم صورت گرفته در سطح استان خوزستان است.
علي افتخاري در کارگروه تصادفات استان که با حضور مسؤلان قضايي و انتظامي استان و مديرعامل شرکت بيمه ي ايران تشکيل شد، اظهار داشت: تلاش ما بر اين است تا زمان رسيدگي به پرونده هاي تصادفات کاهش يابد.
وي افزود: در سال 87 قانون تاسيس مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم تصادفات در راهنمايي و رانندگي تصويب شد و مقرر شد تا نهادهاي مرتبط مانند اداره ي ثبت و نيروي انتظامي هرکدام نمايندگاني در اين مجتمع داشته باشند و شوراي حل اختلاف نيز براي کوتاه شدن اين پروسه فعاليت داشته باشد.
وي تاکيد کرد: با جديت به دنبال برپائی اين مجتمع در مرکز استان هستم و در شهرستان هايي که آمار تصادفات بالايي دارند، يک شعبه ويژه به اين مساله اختصاص داده شود.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز گفت: درصد تصادفات در شهرستان اهواز بسيار بالاست و حدود 30 درصد از پرونده ها مربوط به تصادفات است که شايد مهم ترين دليل آن فقر فرهنگي و عدم احترام به همنوع باشد.
داوود صادقي افزود: براي سهولت در روند رسيدگي به پرونده هاي تصادفات رانندگي، ضروري است تا پرداخت بيمه از سوي شرکت هاي بيمه در اولويت قرار گيرد.0چراکه پرداخت درصدي از خسارت به شاکي باعث کاهش مراجعات به دادگستري مي شود.
وي خاطرنشان کرد: پيشگيري بهترين راه مقابله با تبعات منفي تصادفات ا ست.
در ادامه اين نشست رييس دادگاه هاي عمومي و جزايي شهرستان اهواز گفت:‌ تعداد کشته شدگان در تصادفات در طول سال حدود 22 هزار نفر است که ا ين رقم بالاتر از ميانگين کشته شدگان جنگ تحميلي است.
محمود پور محمدي افزود: مرگ در اثر تصادفات جاده اي، مرگي خاموش است. تصادفات با آن که تبعات منفي زيادي براي جامعه دارد اما اخبار آن بي سر و صدا در جامعه انتشار مي يابد.
وي با تاکيد بر اهميت پيشگيري از تصادفات، افزود: تجهيز خودروها به امکانات لازم و اعمال دقيق قانون از راهکارهاي موثر پيشگيري از تصادفات است.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي شهرستان اهواز نيز گفت: تصادف بعد از سرقت حجم عظيمي از پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
سرهنگ عليرضا متين راد افزود: بسياري از اين پرونده ها متوجه موتورسيکلت هاست که اجباري کردن گواهي نامه براي موتورسواران به اين مساله کمک مي کند.
جلسه اول اين کارگروه به منظور آمادگي براي همايش دادستان هاي سراسر استان که هفته ي آينده با موضوع کاهش زيان اطاله ي دادرسي و تسريع در احقاق حقوق زيان ديدگان برگزار مي شود، تشکيل شد.