سه شنبه 19 آبان 1388
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان شماره36965/13
جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 4732 مورخ 24/3/1372 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره152772 9/8/1388
وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري
قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 36965/13 مورخ 2/8/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ تعاريف
1ـ1ـ مصرفکننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است که کالا يا خدمتي را خريداري ميکند.
2ـ1ـ عرضـهکنندگان کـالا و خدمات: به کليه توليـدکنندگان، واردکـنندگان، توزيعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات اعم از فني و حرفهاي و همچنين کليه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و بهطور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي کالا يا خدمت به مصرفکننده ارائه مينمايند اطلاق ميشود.
3ـ1ـ ضمانتنامه کالا يا خدمات: سندي است که توليدکننده، واردکننده، عرضهکننده يا تعميرکننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارشدهنده کالا و خدمات ميدهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در کالاي فروخته شده يا خدماتي که انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کالا يا خدمات گردد:
5 ـ 1ـ تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضهکنندگان کالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا کاهش کيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه کالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندي است که در آن مشخصات کالا يا خدمات انجامگرفته، با ذکر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتي که ارائـه آنها عرفـاً با بليط يا قبـض صورت ميگيرد، بليط يا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کيفي و کمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصلدوم ـ وظايفعرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرفکنندگان
ماده2ـ کليه عرضهکنندگان کالا و خدمات، منفرداً يا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيينشده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده بايد آن را تأمين کند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري ميتواند معامله را فسخ کند يا ارش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضهکننده منتفي است.
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهندشد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.
ماده3ـ عرضهکنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان مکلفند:
1ـ3ـ ضمانتنامهاي را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قيمت کالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرفکنندگان ارائه نمايند.
2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل: نوع، کيفيت، کميت، آگاهيهاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرفکنندگان قرار دهند.
3ـ3ـ نمونه کالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند.
تبصره1ـ فروش اجباري يک يا چندنوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر ممنوع ميباشد.
تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است.
تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتي که نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارتبازرگاني و با همکاري وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات ذيربط تعيين و اعلام ميشود.
تبصره4ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي واحدهاي خدمات پزشکي اعم از تشخيصي و درماني را با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و اعلام نمايد.
ماده4ـ کلـيه عرضهکنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو (سنگين يا سبک)، ماشينآلات صنعتي، کشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الکتريکي و الکترونيکي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مکلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش ميباشند.
ماده5 ـ کليه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب به گونهاي که براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده6 ـ کليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ملزم ميباشند در ابتدا کليه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با همکاري دستگاههاي ذيربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده7ـ تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرفکننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده8 ـ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهکنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه يا پايينآوردن کيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب ميشود.
فصل سوم ـ تشکيل انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان
ماده9ـ بهمنظور ساماندهي مشارکت مردمي در اجراء سياستها و برنامههاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان، به موجب اين قانون انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان تأسيس ميشود و در اين قانون « انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره1ـ انجمن تشکل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مييابد.
تبصره2ـ در مـرکز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملي حمـايت از حقوق مصرفکنندگان نيز تشکيل ميگردد.
تبصره3ـ حوزه فعاليت انجمنهاي استان و شهرستان تابع حوزةجغرافيايي تعيينشده در قانون تقسيمات کشوري است.
ماده10 ـ اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفکنندگان و براي مدت دو سال تعيين ميشوند:
ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.
ـ وزير دادگستري يا معاون وي.
ـ وزير کشور يا معاون وي.
ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان به عنوان دبير شورا.
ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
ـ رئيس سازمان نظام پزشکي کشور.
ـ يک نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.
ـ يک نفـر آشنا به امـور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيـمت با معرفي مجمع امور توزيعي.
ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير کشور.
ـ يک نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ـ رئيس کانون وکلاي دادگستري.
شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشارکت مردمي و تشکيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم کند.
ماده11ـ فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوع ميباشد.
ماده12ـ وظايف و اختيارات انجمنها به شرح ذيل است:
1ـ12ـ آگاهسازي مصرفکنندگان از طريق رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشکيل دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي.
2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همکاري با دستگاههاي ذيربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان.
3ـ12ـ بررسي شکايات و ارائه خدمات مشاورهاي و حقوقي به مصرفکنندگان.
4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذيربطدرصورت درخواست خواهان.
ماده 13 ـ منابع مالي انجمنها به شرح زير است:
1ـ13ـ اخـذ کارمزد براي جـبران هزينـههاي متقبلشده پس از استيفاء حقوق مصرفکننده از محکوم عليه.
تبصره ـ ميزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محکومٌبه استيفاء شده تجاوز کند.
2ـ13ـ کمکهاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکننده بينالمللي و مردمي که در راستاي اهداف انجمن باشد.
تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاعرساني به مصرفکنندگان ميشود.
فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي و حمايت
ماده14ـ بهمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرفکنندگان، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفکنندگان ميتوانند شکايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذکور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاکي و مشتکي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع نمايند. سازمان مذکور موظف است شکايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي که واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حکم لازم را صادر و اجراء نمايد.
ماده15ـ به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي که موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرفکننده است، وزارت بازرگاني مکلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذيربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
ماده 16 ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرفکننده با تشخيص مرجع رسيدگيکننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شدهاست. درمورد شرکتهاي خارجي علاوه بر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.
ماده17ـ اتحاديههاي صنفي موظفند شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان کميسيونهاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند.
فصل پنجم ـ جريمهها و مجازات
ماده18 ـ چنانچه کالا يا خدمات عرضهشده توسط عرضهکنندگان کالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
ماده19 ـ عرضهکنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگاني که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان کالا و خدمات به مصرفکنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتي که عرضهکنندگان کالا و خدمات از ايفاء هريک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري کرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
ماده20ـ مراجع ذيصلاح رسيدگيکننده ميتوانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضهکنندگان کالا و خدمات يا توليدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمعآوري کالاهاي عرضهشده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب کالاهاي فروختهشده يا خدمات عرضه شده نمايند.
ماده21ـ آييننامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده22ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر ميگردد.
همچنين پروندههاي مفتوحه در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
Copyright 2009 by دادگستری استان خوزستان