چاپ خبر

سه شنبه 6 مرداد 1388

	دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور به پيوست يک نسخه دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري حاوي 22 ماده که در تاريخ 28/4/1388 به تأييد و تصويب رياست معظم قوه قضاييه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي کشور ارسال مي‌گردد. رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ موحدي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري نظر به تراکم غيرمتعارف پرونده‌ها در بعضي از واحدهاي اجراي احکام کيفري و در راستاي ساماندهي و کارآيي بيشتر واحدهاي اجراي احکام مقرر مي‌دارد: 1ـ واحدهاي اجراي احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پرونده‌هاي موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي کل دادگستري ارائه نمايند. 2ـ کليه دادستانها، ظرف يک ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تأخير در اجراي حکم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرايي اقدام و به مراجع قضايي ذيربط ابلاغ نمايند. 3ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حکم کليه کارکنان واحدهاي قضايي موظف به قيد مشخصات دقيق کفيل و وثيقه‌گذار و نشاني کامل محل اقامت آنان در اوراق قضايي مي‌باشند. 4ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حکم، قضات مکلف به قيد دقيق و صريح محکوم به و نحوه و چگونگي اجراي آن مي‌باشند. 5 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احکام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و کامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند. 6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه‌اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد. 7ـ اجراي احکام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته کيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احکام کيفري مي‌باشد. 8 ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احکام به تعداد لازم کارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند. 9ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس کل دادگستري استان گزارش نمايد. 10ـ رئيس کل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احکام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احکام و ساير مبادي ذيربط ابلاغ خواهدنمود. 11ـ کليه پرونده‌هايي که در آنها حکم به صورت غيابي صادر شده است و محکوم‌له بيش از دو سال از صدور حکم قطعي، براي پي‌گيري به اجراي احکام مراجعه ننموده است و محکوم‌عليه نيز توسط مقام قضايي شناسايي نشده است از آمار پرونده‌هاي جاري کسر گرديده و بصورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محکوم‌له اقدامات اجرايي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد. 12ـ کليه پرونده‌هاي مربوط به تقسيط ديه که از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محکوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نکرده است از آمار پرونده‌هاي جاري کسر و بصورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محکوم‌له مطابق مقررات اقدامات اجرايي پيگيري خواهدشد. 13ـ رؤساي واحدهاي اجراي احکام بايد اسامي زندانيان اعم از محکومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي که هيچ يک از محکومان بيش از حداکـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند. 14ـ نسبت به پرونده‌هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي کيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گيرد. 15ـ با توجه به اهميت اجراي احکام در تعيين قضات و کارکنان اجراي احکام به تجارب و سوابق قضايي و اداري توجه کافي معمول گردد. 16ـ معاونت آموزش مکلف است دوره‌هاي آموزشي فن‌آوري اطلاعات (IT) به ويژه دوره‌هاي فراگيري نحوه کار با نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي کارکنان اجراي احکام کيفري اعم از قضات و کارکنان اداري برگزار نمايد. 17ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همکاري‌هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احکام کيفري در جهت حُسن اجراي احکام زندانيان داشته باشند. 18ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يک بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احکام به رئيس کل دادگستري استان مي‌باشند. 19ـ رؤساي کل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان کل کشور گزارش خواهدنمود. 20ـ رؤساي کل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضايي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد. 21ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور مي‌باشد. 22ـ اين دستورالعمل در 22 ماده در تاريخ 28/4/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي