چاپ خبر

سه شنبه 16 تیر 1388

	دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا

دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388 مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي که به استناد اختيارات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصويب رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد. دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ حميدرضا محمدتقي‌زاده دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388 فصل اول: تعاريف: فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي: کليه فرآورده‌هاي نفتي که دولت آن را کمتر از قيمت تمام شده و يا با پرداخت يارانه به بهره‌برداران واگذار مي‌کند شامل: نفت سفيد، بنزين، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع. سهميه: حواله فرآورده نفتي يارانه‌اي که جهت استفاده معيني به اشخاص حقيقي يا حقوقي تخصيص مي‌يابد. دريافت‌کننده سهميه: شخص حقيقي يا حقوقي که سهميه فرآورده نفتي يارانه‌دار، جهت استفاده مشخص به وي تعلق گرفته است. جابجايي سهميه: هرگونه جابجايي حواله يا عين فرآورده نفتي يارانه‌اي تخصيص يافته، اعم از تغيير در نوع مصرفي که فرآورده به آن منظور به مصرف‌کننده تعلق گرفته است و يا تغيير در مصرف‌کننده آن از طريق فروش، واگذاري، هبه، معاوضه و يا هر طريق ديگر ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کميسيون استان: کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شرکت پخش: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي کشور و مناطق تابعه شرکت خوشنام: شرکتي که سابقه دو سال فعاليت صادراتي داشته باشد و در اين مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده‌هاي نفتي را انجام داده باشد و توليدکنندگان نفتي که مورد تأييد کميته موضوع ماده 12 اين دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده‌هاي نفتي در 2 سال. شخصيت حقوقي شرکت و مديرعامل و اعضاء هيئت مديره داراي ويژگيهاي ذيل باشند: ـ خوش‌حسابي مالياتي (تخلف مالياتي نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 12 اين دستورالعمل را پيوسته در محل شرکت داشته‌باشد. ـ کارت بازرگاني به نام شخصيت حقوقي داشته باشند. ـ سابقه محکوميت قاچاق نداشته باشند. ـ سابقه محکوميت بخاطر مفاسد مالي نداشته باشد. ـ حسن شهرت صنفي با اعلام مراجع ذيربط و ذيصلاح انحراف از مسير: خروج خودروهاي حامل مواد نفتي يارانه‌اي يا انتقال تمام يا بخشي از محموله آن از مسير تعهد شده‌ي بين مبداء و مقصد قيمت بين‌المللي: متوسط قيمت عرضه فرآورده‌هاي نفتي در کشورهاي منطقه است که هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبيرخانه ستاد ابلاغ مي‌شود و در صورت حدوث تغييرات عمده پيش از موعد فوق نيز به همين ترتيب اقدام خواهد شد. عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه، انتقال يا فروش فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي برخلاف ضوابط تعيين شده براي توزيع يا مصرف آن يا خارج کردن از حيطه جغرافيايي يا فعاليت و موارد مشخص شده. سازمان کاشف: سازمانهايي که به موجب قوانين و مقررات جاري کشور وظيفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي را بعهده دارند. مصرف‌کنندگان عمده: اشخاص حقيقي و حقوقي که ماهانه بيش از 6 هزار ليتر سهميه فرآورده نفتي يارانه‌اي از شرکت پخش دريافت مي‌کنند. مصرف‌کنندگان جزء: اشخاص حقيقي و حقوقي که ماهانه کمتر از مصرف‌کنندگان عمده سهميه دريافت مي‌کنند. باک استاندارد: باک سوخت خودرو يا شناور که در طراحي اوليه خودرو يا شناور برابر استانداردهاي رايج بين‌المللي در کارخانه سازنده روي آن نصب شده است. برابر جدول (پيوست1) خواهد بود. فصل دوم: سهميه فرآورده‌هاي نفتي: ماده1ـ هرگونه جابجايي سهميه ممنوع است. مصرف‌کننده لازم است سهميه تخصيصي را در محل مشخص شده مستقيماً به مصرفي که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دريافت فرآورده به مقدار سهميه حواله صادره يا عدم مصرف سهميه دريافتي حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال يا عين آن را مرجوع نمايد. تبصره1ـ در صورتيکه دريافت‌کنندگان سهميه بخشي از سهميه تحويلي را مصرف ننمايند بايد ميزان آن را کتباً به شرکت پخش منطقه اعلام تا موجودي مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي کسر گردد. تبصره2ـ سوخت ذخيره واحدهاي دوگانه‌سوز، مي‌بايد در مخازن مورد تأييد شرکت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداري و در موارد اضطرار با اطلاع شرکت پخش مصرف گردد. ماده2ـ واگذاري سهميه فرآورده‌هاي‌نفتي يارانه‌اي در هر دوره‌مصرف به مصرف‌کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودي باقيمانده از سهميه واگذاري دوره قبل، با اعلام رسمي و کتبي مصرف‌کننده و ابطال سهميه اضافي مي‌باشد. تبصره ـ شرکت پخش در زمان تحويل حواله به اين اشخاص، تعهدات حقوقي لازم را از آنان اخذ خواهد نمود. ماده3ـ با مصرف‌کننده‌اي که اقدام بهجابجايي سهميه نمايد، بهترتيب زير برخورد مي‌شود: 1ـ3ـ با مصرف‌کنندگان عمده دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانهاي وابسته که خدمات عمومي ارائه مي‌کنند (مانند پالايشگاه‌ها، نيروگاهها و دستگاههاي مشابه که عناوين آنها توسط شرکت پخش پيشنهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد مي‌رسد) وفق ماده 26 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حکومتي، ضمن رسيدگي به تخلف مربوطه در شعب تعزيرات حکومتي، مراتب براي رسيدگي به جرم مربوطه به مرجع قضايي اعلام خواهد شد. همچنين برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/11/1384 رياست محترم جمهوري، بالاترين مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه ساير متخلفين از سمت خود عزل و از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي مي‌گردند. 2ـ3ـ ساير مصرف‌کنندگان فرآورده‌هاي نفتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) مصرف‌کنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهميه آنان قطع و برقراري مجدد سهميه، مشروط به پرداخت 2 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده نفتي تحويلي خواهد بود. ب) مصرف‌کنندگان عمده: در صورت احراز تخلف، قطع سهميه و 5 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده نفتي، جريمه مي‌شوند برقراري مجدد سهميه منوط به پرداخت باقيمانده جريمه خواهد بود. تبصره1ـ قطع سهميه مراکز امنيتي و بيمارستانها و مراکزي که قطع سهميه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعي و اقتصادي مي‌شود بايد با هماهنگي رئيس کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذيرد و در هر صورت اين اقدام مانع برخورد فوري با افراد متخلف نمي‌شود. تبصره2ـ در صورت تکرار تخلف، کليه جرايم مندرج در بند فوق به ميزان 2 برابر افزايش مي‌يابد. تبصره3ـ درصورتي‌که متخلف، به هر دليلي جريمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع خواهد شد. تبصره4ـ ملاک تنبيهات، شخصيت واقعي (هر دو شخصيت حقيقي و حقوقي) متخلف است و تغيير نام شرکت يا مؤسسه و يا تغيير مديريت آن مانع از استمرار تنبيهات عليه شرکت، موسسه يا شخص متخلف نمي‌شود. تبصره5 ـ چنانچه واگذاري يا فروش سهميه مصرف‌کنندگان دولتي با اطلاع مديران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جريمه از دستگاه دولتي مربوطه، با مديران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/11/1384 رئيس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مديران توسط اشخاص حقيقي انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهميه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و نيز ساير مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قيمت بين‌المللي سهميه فروخته يا واگذارشده، به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد. ماده4ـ واگذاري سهميه مواد سوختي يارانه‌اي به متقاضيان، مشروط به درخواست کتبي، متضمن موضوع و مقدار دقيق مصرف و تأييد دستگاه مربوطه و بررسي شرکت پخش برابر تقاضانامه (پيوست دو) مي‌باشد. در صورت غيرمنطقي بودن ميزان درخواست، شرکت پخش سهميه را تعيين و موارد اختلافي را با ذکر دليل به دستگاه تأييدکننده و کميسيون استان عودت مي‌دهد. ماده5 ـ دستگاههاي دولتي که حسب مقررات، مصرف‌کنندگان را براي دريافت سهميه به شرکت پخش معرفي مي‌کنند، } وزارت صنايع (کارخانجات و...)، وزارت جهاد کشاورزي (مرغداري‌ها، دامداريهاي صنعتي و...)، وزارت بازرگاني (صنوف و...) شيلات (لنج‌هاي ماهيگيري و...)، وزارت راه و ترابري (پيمانکاران راهسازي، فرودگاه‌سازي و...)، سازمان بنادر و دريانوردي (شناورها، کشتي‌هاي تجاري و...)، وزارت نيرو (نيروگاهها، چاه‌هاي آب و...){ مسئول بررسي، بازرسي و اطمينان از واقعي بودن و فعال بودن مصرف‌کنندگان در موضوع موردنظر و درستي ميزان سهميه واگذاري مي‌باشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهايي و تطبيق ميزان درخواست با استانداردهاي معمول خود و درستي عملکرد در اين زمينه مي‌باشد. تبصره1ـ مسئوليت اجراي اين ماده براي مجتمع‌ها و واحدهاي مسکوني و واحدهاي خاصي که متولي ندارند بر عهده شرکت پخش مي‌باشد. تبصره2ـ نسخه‌اي از تقاضانامه (پيوست دو) پس از بررسي نهايي و تخصيص سهميه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالياتي مربوطه ارسال مي‌گردد. ماده6 ـ کليه دستگاههاي معرفي‌کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسي ميداني، استمرار فعاليت مصرف‌کنندگان وابسته به خود را بررسي و واحدهاي فعال، به تفکيک دائمي و فصلي را، با تعيين ميزان سهميه هر يک، براساس سرانة منطقي، به شرکت پخش اعلام نمايند و اينکار را در بهمن ماه هر سال، براي مصرف سال بعد تکرار کنند و گزارش تخلفات را به کميسيون استان و ستاد ارسال نمايند. ماده7ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طريق ارزيابي ميزان کالا و خدمات توليد شده، در واحدهاي مصرف‌کننده، تعطيلي يا ضرورت کاهش مصرف اين واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهميه واحدهاي تعطيل شده را فوراً قطع و کاهش‌ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نمايد. ماده8 ـ شرکت پخش پس از ارائه کامل فهرست دريافت‌کنندگان سهميه به ستاد و امور مالياتي کشور (حداکثر تا پايان فروردين هر سال) بايد تغييرات فهرست را نيز در ابتداي هر نيمه سال به ستاد و سازمان امور مالياتي کشور ارسال نمايد. ماده9ـ شرکت پخش موظف است با اعزام هيئت‌هاي بازرسي، صحت ميزان نياز به فرآورده‌هاي مصرف‌کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسي قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو يا کاهش سهميه بهره‌برداران را ابلاغ نمايند و گزارش بازرسي‌ها را به صورت 3ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نمايد. (اولويت بازرسي از مصرف‌کننده عمده به جزء مي‌باشد.) تبصره1ـ ستاد نيز با انجام بازرسي‌هاي ويژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوي دستگاههاي متخلف برخورد مي‌نمايد. تبصره2ـ بازرسي از واحدهاي نيروهاي مسلح توسط واحدهاي بازرسي آنان و نماينده ستاد کل نيروهاي مسلح مستقر در ستاد انجام مي‌گيرد. ماده10ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده 5 اين دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفکيک نوع مصرف‌کنندگان حداکثر ظرف مدت 6 ماه تعيين و براي تأييد به شرکت پخش اعلام نمايند. ماده11ـ شرکت پخش موظف است با همکاري دستگاههاي مرکزي و استاني و با توجه به آمار صحيح مصرف‌کنندگان فرآورده‌هاي نفتي و استانداردهاي صحيح مصرف، ميزان سهميه منطقي هر منطقه نفتي را ـ حداکثر بر مبناي مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوي جهت افزايش ـ برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نمايد. فصل سوم: توليد و صادرات مشتقات مايع نفت و گاز: ماده12ـ توليدات کارخانجاتي که قابليت توليد آن به تأييد کميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن با مسئوليت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيده باشد، صرفاً در حد ظرفيت عملي مورد تأييد کميته، توسط همان واحد توليدي يا سايرين براي صادرات مجاز مي‌باشد. تبصره1ـ سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه توليدکنندگان و محصولات توليدي آنان را کدگذاري و مراتب را با ذکر مشخصات فني و ضريب خطاي مجاز هر محصول به گمرک ايران و آزمايشگاه‌هاي معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذکور در گمرکات اجرايي مجاز، مبناي تطبيق با نتيجه آزمايشات قرار گيرد. تبصره2ـ کليه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌هاي‌نفتي براساس قانون مالياتهاي مستقيم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده مي‌باشند که در آن جزئيات ورود ـ خروج مواداوليه و کالاي توليدشده يا صادراتي با ذکر مبدأ و مقصد ثبت شده باشد. اين دفاتر مي‌بايد در دسترس بازرسان ذيصلاح باشند. در صورت عدم وجود اين دفاتر در هنگام بازرسي‌ها اين واحدها امکان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهند داشت. ماده13ـ صادرات فرآورده‌هاي نفتي پس از اظهار صحيح کالا در گمرک اجرايي مجاز و اعلام فرمولاسيون مواد تشکيل‌دهنده و مشخصات فني آن، انجام نمونه‌برداري، آزمايش فرآورده از نظر وجود مواد يارانه‌اي (تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتي که کدگذاري نگرديده با تأييد کارگروه فني سازمان استاندارد) و با رعايت قوانين و مقررات گمرکي صورت مي‌گيرد. تبصره1ـ در هنگام اعلام فرمولاسيون ضريب خطاي مجاز فني نيز ذکر خواهد شد. تبصره2ـ شرکت‌هاي بازرگاني يا بازرگانان صادرکننده موظفند توليدکننده کالاي صادراتي خود را در گمرک اظهار و ثبت نمايند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفيت عملي مجاز توليدکننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجي، اظهارکننده کالا، منشاء توليد و مقصد فرآورده‌هاي صادراتي را به سامانه متمرکزي که توسط ستاد ايجاد خواهد شد ارسال مي‌نمايد. تبصره3ـ کليه صادرکنندگان موظفند يک نسخه از حواله صادره توليدکننده را به حوزه مالياتي ارسال نمايند. ماده 14ـ بجز صادرات رسمي وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه (بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادي رسمي صادراتي وزارت نفت انجام مي‌گيرد هرگونه اظهار، ترخيص و صادرات فرآورده‌هاي فوق به خارج از کشور فقط از گمرکات مرزي زير که توسط گمرک ايران اعلام گرديده است، مجاز و در ساير مبادي منجمله بازارچه‌هاي مرزي ممنوع است. 1ـ جلفا 2ـ بازرگان 3ـ بندر امام‌خميني(ره) 4ـ بندر شهيد رجايي 5 ـ دوغارون 6 ـ ميرجاوه 7ـ سرخس 8 ـ آستارا 9ـ خسروي 10ـ بندر بوشهر 11ـ نوردوز 12ـ رازي (فقط براي خروج قطار به ترکيه) 13ـ مهران 14ـ باشماق 15ـ خارک (صرفاً براي توليدات شرکت پتروشيمي خارک). تبصره 1ـ به منظور تقويت توليد و سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه، صرفاً صدور محصولات توليدي اين مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است. تبصره2ـ محموله‌هاي فله‌اي که به صورت ريلي از مرز ميرجاوه خارج مي‌شود با رعايت ماده13 اين دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است. ماده 15ـ گمرک از کليه فرآورده‌هاي مايع نفتي براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماينده صاحب کالا و نماينده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماينده مدعي‌العموم، براساس استانداردهاي علمي نمونه‌برداري و سپس با کدگذاري (حتي‌المقدور توسط حراست گمرک و در مواردي که حراست فاقد توانايي است توسط کارکنان مورد تأييد ناظر و مديرکل گمرکات استان مربوطه) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمايشگاههاي معتبري که توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي‌شود ارسال مي‌نمايد. تبصره 1ـ فرآيند اخذ نمونه حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي و پاسخ نهايي آزمايش و اعلام نتيجه کار گروه فني استاندارد حداکثر ظرف يک هفته، برابر شيوه‌نامه‌اي که به تصويب دبيرخانه ستاد مي‌رسد مي‌باشد. تبصره2 ـ درمواردي که محموله بيش از 500 هزار ليتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشريفات گمرکي مراتب را بدون توقف در روند اجرايي، جهت اطلاع به ستاد اعلام نمايد. ماده 16ـ ملاک اعطاي مجوز صادرات، انطباق موارد زير است: الف) نتايج نمونه‌هاي آزمايش‌شده ب) مشخصات کالاي اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و يا نماينده قانوني وي ج) در صورتي که کالا مشمول استاندارد اجباري يا تشويقي باشد انطباق نتيجه آزمايش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فني و فيزيکي مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملي تدوين شده) الزامي است. تبصره ـ در مواردي که کالا به طور صحيح اظهار گرديده باشد در صورتي که درصد مواد يارانه‌اي آن مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده12 باشـد (درمورد محصولاتي که کـدگذاري نگرديده با تأييـد کارگروه فـني سازمان اسـتاندارد) ـ حداکثر تا 10 درصد ـ مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غيراين‌صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن فرآورده يا پرداخت مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين‌المللي و واريز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه مي‌باشد. ماده 17ـ عدم تطبيق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زير برخورد خواهد شد: 1ـ درصورتي که درصد فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي موجود در محموله صادراتي مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (درمورد محصولاتي که کدگذاري نگرديده با تأييد کار گروه فني سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن فرآورده يا پرداخت 2 برابر مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين‌المللي و واريز آن به حساب خزانه مي‌باشد. 2ـ درصورتي که درصد فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي موجود در محموله صادراتي بيشتر از مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماه 12 باشد (درمورد محصولاتي که کدگذاري نگرديده با تأييد کار گروه فني سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبيق اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و يا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکيل و اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد. تبصره 1ـ درصورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 اين ماده، شرکت صادرکننده امکان استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهيلات با رويه معمول جاري اقدام مي‌نمايد. تبصره 2ـ صادرات فرآورده‌هاي ترکيبي فاقد استاندارد ملي و ضايعات پتروشيمي و... برابر رويه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي وزارت صنايع و معادن، شرکت پخش سازمان استاندارد و گمرک تهيه و ابلاغ مي‌شود. تبصره 3ـ صادرات هر نوع فرآورده نفتي مشمول استاندارد اجباري و تشويقي به صورت غيرمظروف درموارد استثناء منوط به رعايت آيين‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد مي‌باشد. ماده 18ـ جهت تسهيل و روانسازي فرآيند صادرات و کاهش زمان آن، تسهيلات زير براي صادرکنندگان درنظر گرفته مي‌شود: 1ـ به منظور تسهيل و روانسازي در صادرات شرکت‌هاي خوشنام، اجازه داده مي‌شود پس از انجام نمونه‌برداري و با اخذ تعهد کتبي از صادرکننده، صادرات محصولات انجام پذيرد. درصورتي که نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه‌اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شرکت‌هاي خوشنام خارج مي‌شود. 2ـ به منظور تسهيل و روانسازي در امر صادرات شرکت‌هاي خوشنام، به اين شرکتها اجازه داده مي‌شود کالاي خود را در گمرکاتي که مورد تأييد گمرک ايران باشد يا ايستگاه راه‌آهن در محوله گمرکي قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزي خارج نمايند. اين موضوع نافي وظايف گمرک خروجي در کنترل پلمپ، تطبيق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست اين گمرکات توسط گمرک ايران با هماهنگي ستاد اعلام خواهد گرديد. 3ـ جهت تسهيل در صادرات محصولات داراي علامت استاندارد ملي، اجازه داده مي‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبي از صادرکننده و پس از انجام مراحل نمونه‌برداري انجام پذيرد. گمرک مراحل آزمايش و دريافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام مي‌دهد. درصورتي که نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه‌اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادرکننده متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شرکت‌هاي خوشنام خارج مي‌شود و با شرکت توليدکننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد. 4ـ جهت تسهيل در صادرات محصولاتي که داراي کد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات اين محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداري، تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر کار گروه فني استاندارد، امکان‌پذير است. 5 ـ درمواردي که شرکت‌هاي بازرسي مورد تأييد سازمان استاندارد با قيد شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئوليت صحت صادرات را قبول و تطبيق مشخصات کالاي اظهارشده با فرمولاسيون اعلامي و عدم وجود فرآورده يارانه‌اي را رسماً گواهي نمايند، اجازه داده مي‌شود پس‌از سپردن سفته به ميزان 3 برابر ارزش محموله صادراتي به قيمت بين‌المللي نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همين ماده و انجام نمونه‌برداري، صادرات انجام پذيرد. درصورت تخلف، شرکت بازرسي‌کننده مسئول اجراي تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعليق يا محروميت شرکت بازرسي حسب مورد اقدام مي‌نمايد. 6 ـ صادرکنندگاني که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمايش نمونه و پاسخ کار گروه فني سازمان استاندارد موضوع ماده 13 مي‌باشند، مي‌بايست به‌ميزان 3 برابر ارزش محموله صادارتي به قيمت بين‌المللي نفت گاز ضمانت‌نامه بانکي به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که درصورت احراز يارانه‌اي بودن محموله، رأساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانکي اقدام نمايد. تبصره1ـ سفته‌هاي‌موضوع اين ماده در يک دوره يک‌ساله قابليت‌استفاده خواهد داشت. تبصره2ـ به جهت مساعدت به شرکتهاي توليدي و صادراتي فرآورده‌‌هاي نفتي که به دليل تخلف در فهرست شرکتهاي خوشنام قرار ندارند يا امکان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته‌شده در اين دستورالعمل را ندارند، اجازه داده مي‌شود درصورت تعويض کارکنان متخلف و انجام فعاليت سالم توليدي و صادراتي پس از مدت يکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهاي خوشنام يا امکان استفاده از تسهيلات کتباً درخواست نمايند، دراين خصوص کميته موضوع ماده 62 بررسي و اتخاذ تصميمات خواهد نمود. ماده 19ـ درصورت احراز تخلف و صدور حکم محکوميت قضايي براي صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي اقدامات زير انجام مي‌پذيرد: 1ـ گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء توليد محصول مورد تخلف به دبيرخانه ستاد اعلام تا از آن طريق موضوع به مراجع ذيربط جهت اعمال قانون منعکس شود. 2ـ گمرک علاوه بر پيگرد قانوني و درخواست ابطال کارت بازرگاني، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي درخواست مجازات تتميمي نمايد. 3ـ در صـورتي که کالاي صـادراتي داراي پـروانه کاربرد علامت اسـتاندارد ملي باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از اين علامت را براي اين کالا حداقل به مدت يکـسال به حـالت تعليق درآورده و موضوع را از طـريق رسـانه‌هاي عمومي اطلاع‌رساني نمايد. ماده 20ـ صادرات کالاهايي که از طريق بورس خريداري مي‌گردد با ارائه مدارک مثبته و همچنين اقلام شيميايي و صنعتي که به لحاظ ماهيت و شکل آنها امکان ترکيب با موارد يارانه‌اي را ندارند بعد از بررسي و تطبيق ماهيت با اظهارنامه صادراتي درصورت تأييد سازمان استاندارد از شمول اين دستورالعمل خارج است. ليست اين اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي‌گردد. فصل چهارم: حمل سوخت اضافي: ماده 21ـ داشتن باک اضافه و يا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد براي خودروها اعم از اينکه به صورت باک اضافي، جاسازي در خودرو، حمل مظروف و يا به هر طريق ديگر باشد، ممنوع است و نيروي انتظامي موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذيل اقدام نمايد: الف) خودروي متخلف متوقف و سوخت اضافي آن تخليه و باک اضافه فک وسپس براي اعمال قانون به مرجع قضايي و تعزيرات حکومتي معرفي مي‌گردد. ب) شرکتهاي حمل و نقل پايانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهاي داراي باک اضافه خودداري نمايند. ج) درصورتيکه خودرو متخلف حامل بار فاسدشدني يا مسافر باشد، پس از تخليه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف يک هفته با مراجعه با واحد انتظامي مربوط باک اضافي را تحويل دهد و براي اعمال قانون پرونده به تعزيرات ارسال شود. د) درصورت ورود خودروهاي متخلف به مبادي گمرکي، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامي محل گزارش و واحد انتظامي برابر بندهاي الف يا ج (حسب مورد) اقدام نمايد. ر) باک اضافي فک‌شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضايي و يا تعزيرات حکومتي تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌شود. ز) سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحويلي نسبت به تغيير شکل آن به نحوي که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد. ماده22ـ ميزان سوختي که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده9 قوانين و مقررات حمل و نقل جاده‌اي تا سقفحداکثر ظرفيت‌باک استاندارد تابع تفاهمنامه فيمابين وزارتين نفت و راه که به تأييد دبيرخانه ستاد مي‌رسد، خواهدبود. ماده23ـ مرکز معاينه فني وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و شهرداريهاي کشور در هر دوره معاينه فني خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافي و يا جاسازي در خودروها را کنترل و براي خودروها متخلف گواهي صادر نمي‌نمايد. ماده24ـ وزارت صنايع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روي خودروهاي سنگين را براساس مصرف استاندارد موتور در کيلومتر، تعيين و براي کشنده تريلي 18 چرخ پنج محور يکبار سوختگيري براي 1200 کيلومتر حرکت، کاميونهاي 10 چرخ سه محور يکبار خطوط توليد داخلي و به واحدهاي استاندارد در مبادي وارداتي، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجراي آن نظارت نمايد. ماده25ـ متخلفان توقيف شده در مبادي خروجي علاوه بر پيگرد قانوني حسب مورد به اتهام قاچاق يا عرضه خارج از شبکه به ترتيب ذيل تنبيه مي‌شوند و ملاک احراز تخلف براي اعلام تنبيهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و يا گزارش بازرسان ويژه ستاد مي‌باشد. الف) براي خودروها: ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومي براي شش ماه توسط وزارت راه و ترابري ـ اخذ گواهينامه راهنمايي و رانندگي به مدت 1 ماه توسط نيروي انتظامي ـ ممنوعيت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه ـ در استانهاي مرزي که با مشکل جدي قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مواجهند با تصويب شوراي تأمين استان نسبت به توقيف سه ماهه خودروهاي متخلف اقدام مي‌شود. ب) براي شرکتهاي متخلف: ـ لغو مجوز شرکتهاي حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابري (تشخيص مشارکت شرکتها در تخلف با کميسيون مربوط در وزارت راه و ترابري و يا ستاد خواهدبود.) ـ لغو دائم مجوز شرکتهاي حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته‌باشد و يا در بازرسي‌ها معلوم شود که تعداد قابل توجهي از خودروهاي شرکت داراي باک اضافي يا غير استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابري. ماده26ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است در صورت ورود خودروهاي عمومي با باک اضافي و غير استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اينگونه خودروها خودداري و مراتب را بلافاصله به نزديکترين واحد انتظامي گزارش تا برابر ماده 25 اين دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مکلف است ضمن نظارت بر حُسن اجراي اين مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پايانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذيصلاح ديگر واگذار نمايد. ماده27ـ وزارت راه و ترابري موظف است مستمراً با دعوت از کليه شرکتها و تعاوني‌هاي حمل و نقل عمومي و بهره‌برداران پايانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مديران شرکتهاي مذکور درخصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در اين زمينه تعهد اخذ نمايد. فصل پنجم: انحراف از مسير: ماده28 ـ شرکت پخش موظف است مسير حرکت هر خودرو حامل مواد نفتي شامل ذکر نام شهرستانهاي اصلي مسير از مبدأ تحويل تا نقطه واگذاري همچنين زمان تحويل سوخت به راننده را در مبادي انبارهاي شرکت نفت دقيقاً مشخص و در بارنامه قيد نمايد و راننده مي‌بايد در متن بارنامه متعهد ‌گردد، دقيقاً در مسير و زمان قيد شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پيش‌بيني شده تحويل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده مي‌بايد نتايج تخلف از اين تعهد را بصورت جريمه‌هاي مذکور در ماده 25 بصورت شرط ضمن عقد بپذيرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسير جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضيح پاراگراف چهارم بند الف ماده 24: اين اختيار براساس تفويض اختياري است که از سوي شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت کشور به شوراي تأمين استانها صورت گرفته است. تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف مي‌گردد. ماده29ـ واگذاري سوخت به هر نفتکش پيش از دريافت رسيد کتبي از دريافت‌کنندة قانوني محموله قبلي ممنوع است. ماده30ـ شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختي به مصرف‌کننده را با قيد روز تخليه روي حواله تعيين نمايد و در مورد سهميه‌گيرندگان عمده بصورت آني (همانروز) به مصرف‌کنندگان اعلام نمايد. ماده31ـ انحراف‌از مسير توسط رانندگان و پيمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب‌مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اوليه با شرکت پخش و التزام به رعايت و تمکين از آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي به ترتيب زير جريمه مي‌شوند: الف) محموله نفتکش‌هاي متخلف در انحراف از مسير، به نزديکترين انبار شرکت پخش، تحويل داده خواهدشد. ب) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـکه يا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزيرات حکومتي يا مراجع قضايي ارجاع خواهدشد. ج) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کميسيون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قيمت بين‌المللي جريمه خواهندشد. د) در صورت تکرار تخلف براي بار دوم، جريمه فوق 2 برابر مي‌گردد. هـ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پيمانکار ظرف مدت يکماه، از محل سپرده‌ها و ساير مطالبات پيمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت مي‌شود. و) در صورت فک هر يک از پلمپ‌هاي منصوبه شرکت پخش بر نفتکش با تأييد کميته رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش شرکت پخش، براي بار اول به ازاي هر پلمپ مبلغ 10 ميليون ريال و اخراج راننده به مدت 6 ماه و در صورت تکرار جريمه دو برابر و اخراج راننده دائمي خواهدبود. ز) نفتکش‌هاي پيمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق براي حداقل 2 سال لغو پيمان مي‌گردند و در اين مدت راننده اجازه فعاليت مستقيم يا با واسطه براي شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش در صورت فروش و ارائه سند مالکيت جديد بلامانع است. ح) در صورت تکرار تخلف براي بار دوم، لغو پيمان و منع فعاليت راننده متخلف در فعاليتهاي شرکت پخش، دائمي خواهدبود. ط) در صورتيکه تخلف مربوط به نفتکش‌هاي واگذاري تحت پيمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاري به اشخاص واجد صلاحيت به شرکت پخش مسترد خواهدشد. تبصره1ـ در مواردي که نفتکش از طريق بانک واگذار شده‌باشد، اقدامات با هماهنگي بانک خواهدبود. تبصره2ـ در مواقع اضطراري و غيرقابل پيش‌بيني از جمله حوادث غيرمترقبه و امنيتي، راننده يا پيمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نيروي انتظامي محل، تأييد کتبي ـ که مسير الزامي در آن قيد شده باشد ـ را اخذ نمايد. ماده32ـ شرکت پخش، آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي را منطبق با مفاد اين دستورالعمل اصلاح مي‌نمايد. ماده33ـ برقراري مجدد سهميه توقيف‌شده در انحراف از مسير مشروط به آن است که: الف) مصرف‌کننده حداکثر ظرف سه روز اداري از زمان تاريخ شروع حمل از شرکت پخش براي تخليه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکايت خود از متصدي حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد. ب) راننده يا پيمانکار حمل سوخت دليل قابل قبولي مبني بر مشارکت مصرف‌کننده در انحراف محموله از مسير ارائه نکند. تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف‌کننده در انحراف توسط کميته‌هاي مذکور در ماده 50 اين دستورالعمل خواهدبود. فصل ششم: حمل و نقل دريايي: ماده34ـ کليه صاحبان شناورهاي سهميه‌بگير موظفند مخازن سوخت مصرفي را برابر ظرفيت استاندارد مصوب ستاد جانمايي و مخازن موجود را با ظرفيت و رنگ تعيين شده از سوي سازمان بنادر و دريانوردي تطبيق دهند و نسبت به جمع‌آوري هرگونه مخزن اضافي اقدام نمايند. ماده35ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف‌است گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تعيين جانمايي، ظرفيت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج اين مشخصات در گواهينامه ثبت شناور را در مقاطع 3 ماهه به ستاد ارسال نمايد. ماده36ـ شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است، نقاط استمرار جايگاههاي سوخت‌رساني به شناورها را در سواحل جنوبي و شمال کشور دقيقاً معين و صرفاً به مخازن جانمايي شده شناورها در گواهينامه ثبت شناور سوخت واگذار نمايند و از تحويل سوخت در ظروف خودداري نمايد. ماده37ـ معرفي شناورهاي صيادي به سازمان بنادر و دريانوردي در اولين دريافت سوخت به منظور جانمايي مخازن سوخت به عهده سازمان شيلات مي‌باشد. ماده38ـ هرگونه حمل منبع، ‌ظرف اضافي سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهاي انتظامي موظفند اينگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوري و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبکه تحت پيگرد قانوني قرار دهد. ماده39ـ تحويل سوخت سهميه‌اي به شناورها منوط به داشتن گواهينامه ثبت شناور مي‌باشد و ميزان سوخت تحويلي در دفترچه سوخت شناور ثبت مي‌گردد. ماده40ـ کليه مقررات مربوط به فصل دوم اين دستورالعمل (سهميه‌هاي نفتي) در مورد واحدهاي مستقر در سواحل، جزاير، سکوهاي نفتي و شناورها اعمال مي‌گردد. ماده41ـ کليه شناورهاي نفتکش و سوخت‌رسان جزاير مي‌بايست، مجهز به سامانه اندازه‌گيري محموله و همچنين سامانه G.P.S با قابليت ثبت ديتا و کنترل مسير باشند همچنين شرکت پخش موظف است واحدهاي حمل‌کننده سوخت در جزاير را به سامانه‌هاي اندازه‌گيري تجهيز نمايد. ماده42ـ هر شناوري که فرآورده‌هاي يارانه‌اي را به نقطه‌اي ديگر غير از مقصد انتقال و يا از مسير تعيين شده منحرف يا به فروش برساند به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبکه متوقف مي‌گردد. ماده43ـ واحدهاي انتظامي موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکيل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضايي يا تعزيرات ارسال و صدور حکم قانوني را پيگيري بنمايد، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دريانوردي و شرکت شيلات جهت اعمال تنبيهات ذيل ارسال نمايد: الف) براي بار اول سه‌ماه توقيف گواهينامه ثبت شناور و گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يک سال لغو سهميه سوخت يارانه‌اي شناور ب) براي بار دوم لغو گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يکسال توقيف گواهينامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهميه سوخت يارانه‌اي فصل هفتم: مجاري عرضه: ماده44ـ شرکت پخش موظف‌است بعنوان دستگاه‌متولي مفاد مربوط اين دستورالعمل را در مورد جايگـاهها و مجاري عرضه سوخت اجرا نمايد و با جايگاههايي که مبادرت به واگذاري و فروش غيرمجاز سهميه يا فرآورده نمايند به ترتيب زير برخورد مي‌شود: الف) براي بار اول بهره‌بردار جايگاه که مرتکب تخلف شده 3 برابر قيمت بين‌المللي جريمه خواهدشد. ب) براي بار دوم در صورت تشخيص شرکت پخش مبني بر نياز عمومي مردم به عرضه از جايگاه مورد نظر، با تاييد شوراي تأمين شهرستان براي عرضه فرآورده‌هاي نفتي از آن جايگاه، از فرد يا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده مي‌نمايد. و بهره‌بردار جايگاه که مرتکب تخلف شده 5برابر قيمت بين‌المللي ميزان مورد تخلف جريمه مي‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت مي‌شود. در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جريمه مي‌باشد. ج) براي بار سوم در صورتيکه جايگاه بنا به تشخيص شرکت پخش اضافه برنياز ضروري شهرستان مربوطه باشد تعطيل و پروانه آن لغو مي‌گردد و در صورتيکه شوراي تأمين شهرستان ادامه فعاليت جايگاه را براي رفع نياز مردم ضروري تشخيص دهد، شرکت پخش براي عرضه فرآورده‌هاي نفتي از آن جايگاه به مدت 2سال، از فرد يا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده مي‌نمايد و متخلف 5 برابر قيمت بين‌المللي ميزان مورد تخلف جريمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت مي‌شود و در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از طي دوره محروميت، مشروط به پرداخت جريمه است. ماده45ـ در مواردي‌که صاحب يا صاحبان جايگاههاي متخلف از پرداخت جريمه‌هاي فوق خودداري نمايند شرکت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتياز و سهميه جايگاه را به شوراي تأمين شهرستان گزارش و با تأييد موضوع توسط اين شورا و در صورت نياز منطقه ضمن جلوگيري از تغيير کاربري مي‌بايست به فعال نمودن جايگاه ديگري در نزديکترين مکان اقدام نمايد و در مواردي که اجاره‌اي مي‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد‌الشرايط ديگري واگذار شود. ماده46 ـ تحويل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آيين‌نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد. تبصره: تحويل نفت گاز و بنزين به مصرف کنندگان جزء و بخش غـير حمل ونقل به صــورت مظروف بر‌اساس دستور‌العملي خواهد بود که توسط شرکت پخش تهيه و با هماهنگي دبير‌خانه ستاد اجرايي مي‌شود. ماده47 ـ در صورتيکه سوخت خارج از مجاري عرضه قانوني توقيف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضايي منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گرديد با توجه به محرز بودن توزيع خارج از شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع دهد. فصل هشتم: موارد عمومي: ماده48 ـ رويه‌هاي مورد اجرا براي کنترل و نظارت بر سهميه‌بندي، حمل و نقل، توزيع و... گاز مايع با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط توسط دبير‌خانه ستاد ابلاغ خواهد گرديد. ماده49 ـ واگذاري خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پيمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبني بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادي، عدم سوء سابقه از کميسيون تخلفات شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکوميت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزيرات حکومتي، توسط متقاضيان مي‌باشد. تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاري فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاري حواله بي‌مورد، عدم دريافت رسيد مصرف‌کننده از رانندگان قبل از تحويل محموله بعدي، عدم تعيين دقيق مسير و مقصد و زمان در بار‌نامه و موارد ديگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آيين‌نامه شرکت پخش نسبت به تعقيب قانوني پيمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعيين پيمانکار جايگزين واجد صلاحيت اقدام نمايد. ماده50 ـ کميته رسيدگي به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمايندگان ناجا و سازمان تعزيرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالي در شرکت پخش تشکيل مي‌گردد، مسئوليت رسيدگي به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و اين کميته‌ها همچنين کميته موضوع ماده 62 اين دستور‌العمل در ستاد مرجع تشخيص تخلفات مذکور در اين دستور‌العمل محسوب مي‌گردند. ماده51 ـ شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر يکماه از تصويب اين دستور‌العمل، ميزان سپرده‌ها، تعهدنامه‌ها و فرمهاي مربوط به واگذاري سهميه فراورده‌هاي نفتي را براي اخذ تعهد مبني‌بر اين دستور‌العمل و پذيرش جريمه‌ها و عواقب تخلفات توسط مصرف‌کنندگان نتظيم و آيين‌نامه‌هاي خود بمنظور تطبيق با اين دستور‌العمل را اصلاح نمايد و پس از تصويب در دبيرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرا گذارد. ماده52 ـ شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رساني عمومي و آموزشي اين دستور‌العمل به پيمانکاران، رانندگان و نيروهاي کاشف با روشهاي مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد. ماده53 ـ کنترل کليه واحدهاي توليدي فرآورده‌هاي نفتي، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسيدگي به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزيرات انجام مي‌گردد براي اين منظور: ـ وزارت صنايع و معادن ضوابط قانوني آن را به کليه واحد‌هاي توليدي ابلاغ نمايد. ـ وزارت بازرگاني ( سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفين اقدام نمايد. ـ سازمان تعزيرات تخلف اعلامي را خارج از نوبت رسيدگي نمايد. ماده54 ـ با توجه به سياست دولت در جهت توسعه خدمات دريايي از جمله سوخت‌رساني به کشتي‌ها، شرکت پخش نقاطي را که براي فروش فرآورده‌هاي نفتي به صورت بنکرينگ در حوزه خلــيج فارس و درياي خزر ضروري مي‌داند با هماهنگي سازمان بنادر و دريانوردي مشخص و مراتب را به ستاد اعلام مي‌نمايد. تبصره1 ـ صدور محموله‌ها موضوع سوخت‌رساني به کشتي‌ها پس از تاييد ماهيت کالا و ارائه اسناد مثبته خريد غير يارانه‌اي و تاييد گمرک بلامانع مي‌باشد. تبصره2 ـ در صورت ترکيب اين محموله‌ها با ديگر فرآورده‌هاي نفتي، موضوع بايد به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعايت فصل سوم دستور‌العمل مي‌باشد. ماده55 ـ هرگونه صادرات يا فروش فراورده‌هاي نفتي يارانه‌اي از سهميه داخل کشور در نقاط مرزي تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پيشگيري از قاچاق سوخت و پاسخ قانوني به تقاضاي فرآورده‌هاي نفتي در قالب صادرات، فروش مرزي و.... اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده56 ـ کليه دستگاهها موظفند گزارش اجراي دستور‌العمل، اخذ جرائم، قطع سهميه‌ها و.... را در پايان هر فصل به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند. ماده57 ـ وزارت نفت موظف است با همکاري وزارت نيرو کليه عمليات مربوط به حمل ونقل فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانيزه ( شبکه G.P.S و WGS) و خروجي از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نمايد. ماده58 ـ وزارتين نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنين اوراق بارنامه‌ها را با کاغذ خاص امنيتي چاپ و يا با ايجاد مکانيزم مناسبي احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد. ماده59 ـ شرکت پخش مسئوليت دريافت فرآورده‌هاي مکشوفه را از واحد‌هاي کاشف بر‌عهده دارد. تبصره ـ رويه اجراي اين ماده توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ماده60 ـ وزارت اطلاعات اجراي قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و عدم وابستگي پيمانکاران سوختي با مديران دولتي را بطور دقيق بررسي و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد. ماده61 ـ هر يک از کارکنان دولت و شرکت‌هاي دولتي که بنا به تشخيص کميته‌هاي مذکور در ماده 50 در تخلفات موضوع اين دستور‌العمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانوني فوراً از سمت خود عزل و به هيئت رسيدگي به تخلفات دستگاه مربوطه معرفي مي‌شود و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات مي‌بايد در اين موارد حداکثر تنبيهات را اعمال نمايند. ماده62 ـ کميته نظارت و پيگيري بر اجراي اين دستور‌العمل با مسئوليت دبيرخانه ستاد و عضويت دستگاههاي ذيربط در محل دبيرخانه اين ستاد تشکيل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستور‌العمل برحُسن اجرا و رسيدگي به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن براي کليه دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد. ماده63 ـ اين دستورالعمل اجرا و پس از ارزيابي و جمع‌بندي نتايج در صورت لزوم مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. دستگاه‌هاي اجرايي نظرات اصلاحي و تکميلي خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبيني مورد توجه قرار گيرد. ماده64 ـ تنبيهات مقرر در اين دستور‌العمل موجب جلوگيري از پيگرد قضايي و اعمال مجازاتهاي قانوني نمي‌شود و در مواردي که مجرميت احراز گردد پرونده مي‌بايد از طريق قضايي يا تعزيرات حکومتي دنبال شود. ماده65 ـ کليه شرکتهاي دولتي و.... که اجراي اين بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پيمانکاران لحاظ نمايند. ماده66 ـ برنامه آموزش کليه دست‌اندرکاران اجرايي و نظارت بر اين دستور‌العمل در دستگاههاي مختلف توسط مربوط تهيه و با نظارت دبيرخانه بطور مستمر به اجرا درآيد. آموزش بايد بگونه‌اي باشد که کليه عناصر مربوط در دستگاههاي مختلف بصورت منسجم و يکپارچه عمل نمايند. ماده67 ـ هرگونه اصلاحات در اين دستور‌العمل در حدي که قواعد کلي هرکدام از مواد آنرا تغيير ندهد در کارگروهي متشکل از دبير ستاد، رئيس کل گمرک ايران، مدير‌عامل شرکت ملي پالايش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذيربط مورد بررسي و پس از تصويب رئيس ستاد قابل اعمال خواهد بود. اين کارگروه با نظارت مستمر بر فرآيندهاي مذکور در اين دستور‌العمل در هر کجا که به شيوه‌هاي جديد تخلفات و اقدامات غير قانوني برخورد نمود مي‌بايد در سطح اختيارات خود اقدام نمايد و در مواردي که برخورد براي بستن راههاي جديد تخلف مصوبات کلي‌تري را مي‌طلبد موضوع را بهمراه پيشنهاد به ستاد گزارش نمايند. تبصره ـ ابلاغ روش جاري اجراي بند‌هايي که نياز به تشريح يا تعيين تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبير ستاد خواهد بود. ماده68 ـ اين صلاحيه که به مجوز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوب جلسه72 ستاد مرکزي (مصوب 16/2/1387) پس از بررسي و تاييد توسط کارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاريخ 30/2/1388 به تصويب نماينده ويژه رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيد.