مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

        به پيوست يک نسخـه از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي کلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) جهت اطلاع و چاپ ارسال مي‌گردد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسن رضايي

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

        با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

ايران کشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

        جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
        توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأکيد بر:
        مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
        برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
        امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.
        برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
        فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌کاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
        دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
        الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فکري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
        داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
        ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته موردتوجه قرار گيرد که: شاخصهاي کمي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

        ـ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
        1ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينـي بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت (عليهم‌السلام).
        ـ استوار کردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
        ـ تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
        ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
        2ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
        3ـ تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و روحيه کار و ابتکار، کارآفريني، درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء کيفيت توليد.
        ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات کالا و خدمات.
        4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
        5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي کافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
        6 ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استکبار جهاني.
        7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منکر.
        ـ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي موردنظر در افق چشم‌انداز.
        8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگي.
        ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
        9ـ سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيت‌هاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان.
        ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
        ـ کسب فناوري، بويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
        10ـ اصلاح نظام آموزشي کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و کارآمد کردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
        11ـ تلاش در جهت تبيين و استحکام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه کردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن.
        ـ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
        12ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
        13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
        14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
        15ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
        ـ فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان.
        ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.
        16ـ ايجـاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
        17ـ اصلاح نظام اداري و قضـائي در جهـت: افزايش تحـرک و کارايـي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأکيد بر تمرکززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
        18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشارکت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
        19ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
        ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
        ـ کارآيي و بازدهي اقتصادي.
        ـ وحدت و يکپارچگي سرزمين.
        ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
        ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
        ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
        ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور.
        ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي کشور.
        20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاکيد بر رشد علمي و فناوري، مشارکت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف کشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
        21ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
        ـ بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
        ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.
        22ـ تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت.
        ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
        23ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امکانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
        24ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي کشور.
        25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.
        26ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
        27ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت.
        ـ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
        28ـ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
        ـ گسترش همکاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
        ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورها.
        ـ تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم.
        ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
        ـ مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
        ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
        ـ مقابله با تک قطبي شدن جهان.
        ـ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
        ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.
        ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
        29ـ بهره‌گيري از روابط سياسي با کشورها و نهادينه کردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.
        30ـ تحکيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
        31ـ تلاش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسلامي و کشورهاي دوست منطقه به يک قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
        32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
        33ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي.
        ـ امور اقتصادي:
        34ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
        ـ ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري.
        35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
        36ـ تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
        37ـ ايجاد سازوکار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب، خاک و ...).
        ـ پشتيباني از کارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
        38ـ تأمين امنيت غذائي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تأکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي.
        39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي کم‌ درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بين دهک‌هاي بالا و پائين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
        40ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
        ـ مهار آبهايي که از کشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترک.
        41 ـ حمايت از تامين مسکن گروههاي کم درآمد و نيازمند.
        42ـ حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
        43ـ توسعه روستاها.
        ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و کشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مکمل بويژه صنايع تبديلي و کوچک و خدمات نوين، با تأکيد بر اصلاح نظام قيمت‌‌گذاري محصولات.
        44ـ هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي که داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پائين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
        45ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتکاء به ‌مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن. 
        46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکي و بيمه‌اي کشور با تأکيد بر کارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.
        ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
        ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
        47ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهاي امور حاکميتي در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که ابلاغ خواهدشد.
        48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به ‌منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
        49ـ توجه و عنايت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعاليت اقتصادي کشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
        ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
        ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
        ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاکميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
        ـ به خدشه‌دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
        ـ به مديريت سالم و اداره درست‌کار توجه شود.
        50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
        51 ـ تلاش براي قطع اتکاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل در‌آمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس کارآيي و بازدهي.
        52 ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
        ملاحظه: شاخص‌هاي کمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياست‌هاي کلي برنامه چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.

سياست‌هاي کلي نظام در بخش مشارکت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

        در اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمرکز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل شدن دولت به کارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي کلي زير به تصويب رسيد:
        1ـ با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي مذکور در بخش دولتي اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد که موجب افزايش مشارکت بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و کاهش تصدي دولتي گردد و حاکميت دولت مخدوش نشود.
        2ـ مالکيت غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذکر با رعايت قوانين و مقررات کشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
        3ـ در مواردي که براي اجراي سياست‌هاي فوق‌الذکر، خلاء قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

سياست‌هاي کلي نظام درخصوص شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

        1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبکه‌هاي اطلاع‌رساني.
        2ـ توسعة کمي و کيفي شبکة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات و اين شبکه براي کلية متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
        3ـ ايجاد دسترسي به شبکه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
        4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه‌ توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأکيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
        5 ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعة شبکه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابلة کارآمد با جرائم سازمان يافتة الکترونيکي.
        6 ـ توسعة فن‌آوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
        7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير کشورها بويژه کشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.

سياست‌هاي کلي نظام درخصوص انرژي

        الف ـ سياست‌هاي کلي نفت و گاز
        1ـ اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
        2ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري کشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
        3ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير کشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
        4ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت‌ نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
        5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
        6 ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي کشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
        7ـ بهينه‌سازي مصرف و کاهش شدت انرژي.
        8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
        ب: سياست‌هاي کلي ساير منابع انرژي
        1ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
        2ـ تلاش براي کسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربيت نيروهاي متخصص.
        3ـ گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
        4ـ تلاش براي کسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در کشور.

سياست‌هاي کلي نظام درخصوص منابع طبيعي

        1ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه‌ پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشارکت مردم در اين زمينه.
        2ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاک و ذخاير ژنتيکي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاکها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
        3ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
        4ـ گسترش تحقيقات کاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيکي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

سياست‌هاي کلي نظام درخصوص منابع آب

        1ـ ايجاد نظام جامع مديريت در کل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز کشور.
        2ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
        3ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در کشور از هر طريق ممکن.
        4ـ تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبکه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ کيفيت آب و مقابله با خشکسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
        5ـ مهار آبهايي که از کشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترک.

سياست‌هاي کلي نظام درخصوص معدن

        1ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
        2ـ تقويت خلاقيت و ابتکار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني کشور.
        3ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد موردنياز صنايع داخلي کشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همکاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلي و خارجي در زمينة اکتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
        4ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر کمياب و توليد مواد پيشرفته.

سياست‌هاي کلي نظام در خصوص حمل و نقل

        1ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يک از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
        ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
        ـ کاهش شدت مصرف انرژي.
        ـ کاهش آلودگي زيست محيطي.
        ـ افزايش ايمني.
        ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
        2ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
        3ـ توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زير:
        ـ نگرش شبکه‌اي به توسعة محورها.
        ـ آمايش سرزمين.
        ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
        ـ سودآوري ملي.
        ـ موقعيت ترانزيتي کشور.
        ـ تقاضا.
        4ـ فراهم کردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.
        5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.

سياست‌هاي کلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي

        1ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و کارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
        2ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در کشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به‌ماليات و ديگر اموري که به آن هدف کمک مي‌کند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
        3ـ قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
        4ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
        5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشارکت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يکسان و عادلانه باشد.

سياست‌هاي کلي نظام در خصوص امنيت قضايي

        1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.
        2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
        3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
        4ـ تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
        5 ـ تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
        6 ـ کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.
        7ـ يکسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.
        8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
        9ـ استفاده از روش‌داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.
        10ـ بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي  قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
        11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
        12ـ تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
        13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه‌قضاييه بر حسن اجراي آنها.
        14ـ بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
        15ـ تنقيح قوانين قضايي.
        16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
        17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

سياست‌هاي کلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

        ـ اقتصادي:
        1ـ تمرکز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي « عدالت اجتماعي» و کاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي کم‌درآمد.
        2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
        3ـ تلاش براي مهارتورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
        4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
        5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
        6 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و کارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغال‌زا در جهت کاهش بيکاري، بخصوص در بخشهاي کشاورزي و صنايع تبديلي و کارگاههاي متوسط و کوچک.
        7ـ اصلاح مقرراتي که انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده در قانون اساسي و مصالح کشور.
        8 ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمـومي که فعاليت اقتصادي دارند نسبـت به‌ بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
        9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
        10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و کارآفريني و حفظ حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
        11ـ برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و کاستن از تکيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
        12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي کشور بويژه در امر بازرگاني.
        13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودکفايي در کالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي بويژه در زمينة کشاورزي.
        14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.
        15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
        16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگوئي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
        ـ فرهنگي:
        17ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحکيم فکري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.
        18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...‌عليه در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته کردن نقش آن بعنوان يک معيار اساسي.
        19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و کشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
        20ـ جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي کلي برنامه توسعه.
        21ـ توجه به پرورش و شکوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري کشور.
        22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مبـاني سياسـي و فکري امام خميني رحمـت‌ا...‌عليه به آنان و توجـه به تجربة ديگر کشورها ـ بويژه کشورهائي که مشترکات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسائي نکاتي که به موفقيت يا ناکامي آنان انجاميده است.
        ـ اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:
        23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشارکت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
        24ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.
        25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
        26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امکانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
        27ـ اهتمام به نظم، قانونگرائي، روحيه کار و تلاش، خوداتکايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
        28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرک و کارآيي، بهبود خدمـت رساني به‌مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأکيد بر تمرکز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
        29ـ تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
        30ـ آمايش سرزميني بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:
        ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
        ـ کارآيي و بازدهي اقتصادي.
        ـ وحدت و يکپارچگي سرزمين.
        ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
        ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
        ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
        ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور.
        ـ توجه به توسعه متکي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي کشور.
        31ـ ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
        ـ گسترش همکاريهاي دو جانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
        ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورهاي غيرمتخاصم.
        ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
        ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
        ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
        ـ مقابله با تک قطبي شدن جهان.
        ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
        ـ تلاش براي ايجاد نزديکي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.
        ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
        32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي بمنظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امکانات.
        33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي.
        34ـ بهبود و تکميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
        35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
        36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

        با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
        ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
        ـ گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.
        ـ ارتقاء کارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
        ـ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
        ـ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
        ـ کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
        ـ افزايش سطح عمومي اشتغال.
        ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
        ـ مقرر مي‌گردد:
        الف ـ سياستهاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
        1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند.
        با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
        اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حکم نيست.
        2ـ سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
        1ـ2ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
        2ـ2ـ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي کشور.
        3ـ2ـ بانکداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي تعاوني سهامي عام و شرکتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با تصويب قانون.
        4ـ2ـ بيمه.
        5 ـ2ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
        6 ـ2ـ کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه‌پستي.
        7ـ2ـ راه و راه‌آهن.
        8 ـ2ـ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي).
        سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدراصل44، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
        ب ـ سياستهاي کلي بخش تعاوني:
        1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
        2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد.
        3ـ حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله کليه مؤسسات مالي کشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
        4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه.
        5 ـ تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور.
        6 ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهـايي واطلاع‌رساني جامع و عادلانه به‌اين بخش.
        7ـ اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
        8 ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
        9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاونيهاي متعارف امکان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، فراهم شود.
        10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
        11ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي.
        ج ـ سياست‌هاي کلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
        (سياستهاي کلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
        د ـ سياستهاي کلي واگذاري:
        1ـ الزامات واگذاري:  
        1ـ1ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
        1ـ2ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري
        3ـ1ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شرکتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
        4ـ1ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
        5 ـ1ـ رعايت سياستهاي کلي بخش تعاوني در واگذاريها.
        2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
        وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
        1ـ2ـ ايجاد خوداتکايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
        2ـ2ـ  اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
        2ـ3ـ ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته.
        4ـ2ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته.
        5 ـ2ـ مشارکت شرکت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته.
        6 ـ2ـ تکميل طرحهاي نيمه تمام شرکتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.
        هـ  ـ سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار:
        1ـ تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانک‌هاي غيردولتي.
        2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
        3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

سياستهاي کل پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

        1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
        2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراکز موجود، به‌منظور شناسايي و کاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
        3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
        1ـ3ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاي اجرايي مسئول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
        2ـ3ـ تقويت آمادگيها و امکانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسکان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي کمک‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
        3ـ3ـ در اختيار گرفتن کليه امکانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
        4ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
        5 ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
        6 ـ پيشگيري و کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد از طريق:
        1ـ6 ـ مکان‌يابي و مناسب‌سازي کاربريها در مراکز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در کشور.
        2ـ6 ـ بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌کارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي کار ماهر در کليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشکلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق کشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
        3ـ6 ـ ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي کردن بيمه و استفاده از کليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
        4ـ6 ـ استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبک.
        5 ـ6 ـ تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.
        7ـ کاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود کشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها از طريق:
        1ـ7ـ تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف کشور.
        2ـ7ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حيـاتـي و تاسيسـات زيربنـايي و بازسـازي و بهسـازي بافت‌هاي فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.
        3ـ7ـ ارائه تسهيـلات ويژه و حمايتهـاي تشويقـي (بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسکوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
        8 ـ شناسائي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
        9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به گونه‌اي که در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح، رويکرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
        ـ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يکي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
        ـ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
        ـ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهکارهاي مناسب.

مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام

        ماده1ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام به‌موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
        تبصره ـ سياست‌هاي کلي نظام، سياست‌هايي است که از سوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود.
        ماده2ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‌هاي کلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي کلي مربوط باشد.
        ماده3ـ بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياست‌هاي کلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند.
        تبصره ـ شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي کل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
        ماده4ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي «کميسيون نظارت» با ترکيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يک از کميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود کميسيون‌ها تشکيل مي‌شود.
        تبصره1ـ رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات کميسيون نظارت شرکت کنند.
        تبصره2ـ کميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شرکت در جلسات کميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.
        ماده5 ـ دستگاه‌هاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراي سياست‌هاي کلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال کنند.
        ماده6 ـ کليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به‌کميسيون نظارت، ابتدا به‌کميسيون يا کميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن کميسيون يا کميسيون‌ها در جلسه کميسيون نظارت مطرح مي‌شود.
        تبصره1ـ هر يک از کميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجرا و پيشرفت سياست‌هاي کلي تهيه مي‌کنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در کميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود.
        تبصره2ـ پيگيري امور و کارشناسي نظارت، به‌عهده دبيرخانه مجمع است.
        ماده7 ـ همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، کميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي کلي مصوب بررسي مي‌نمايد. کميسيون نظارت مواردي را که مغاير با سياست‌هاي کلي مي‌بيند، به‌شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي که مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در کميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌کنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.
        ماده 8 ـ وظايف کميسيون نظارت عبارت است از: 
        ـ تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همکاري کميسيون‌هاي ذي‌ربط.
        ـ اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.
        ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
        ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي کلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
        ـ ارائه کليه گزارش‌ها و تصميمات از سوي کميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
        ماده9ـ قواي سه‌گانه، ستاد کل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و کميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و کليه سازمان‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همکاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي کلي بر عهده مجمع خواهد بود.
        ماده10ـ نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نحوة رعايت و اجراي سياست‌هاي کلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود و شيوه نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي کل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

بند (ج) سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

        بند(ج) سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا:
        با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتي بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.
        ـ تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
        ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاي بين‌المللي.
        ـ آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرايند تدريجي و هدفمند.
        ـ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
        ـ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استاندارهاي بين‌المللي.
        ـ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالکيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا مطابق بند1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
        واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
        1ـ بنگاههاي دولتي که در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناي شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
        2ـ بانکهاي دولتي به‌استثناي بانک مرکزي ج.ا.ا. بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
        3ـ شرکت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مرکزي و بيمه ايران.
        4ـ شرکتهاي هواپيمايي و کشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني.
        5 ـ بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناي شبکه‌هاي اصلي انتقال برق. 
        6 ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
        7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده کل قوا.
        الزامات واگذاري:
        الف ) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود.
        ب) فـراخوان عمـومي با اطلاع رسـاني مـناسب جهـت ترغيب و تشويق عموم به ‌مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
        ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شرکتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
        د) واگذاري سهام شرکتهاي مشمول طرح در قالب شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي زير مجموعه با کارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
        هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي کشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذيرد.
        فروش اقساطي حداکثر5% از سهام شرکتهاي مشمول بند (ج) به مديران و کارکنان شرکتهاي فوق مجاز است.
        و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي کلي اصل44 و تغيير وظايف حاکميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
        ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاکميتي مجاز است.

سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر

        1ـ مبارزه فراگير و قاطع عليه کليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌ساز‌هاي آنها از قبيل کشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
        2ـ تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امکانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلي  داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
        3ـ تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مکانيزه کردن سامانه‌هاي کنترلي و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
        4ـ اتخاذ راهکارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امکانات دولتي و غيردولتي با تاکيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، کار، آموزش و تربيت و مراکز فرهنگي و عمومي.
        5 ـ جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشکي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و کاهش آسيب.
        6 ـ ايجاد و گسترش امکانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:
        1ـ درمان و بازتواني مصرف کنندگان.
        2ـ کاهش آسيب‌ها.
        3ـ جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.
        7ـ اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشکي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
        8 ـ تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روانگردان در جهت:
        1ـ هدفمند کردن مناسبات.
        2ـ مشارکت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
        3ـ بهره‌برداري از تجارب و امکانات فني، پشتيباني و اقتصادي کشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
        4ـ فراهم کردن زمينه اقدام مشترک در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر.
        9ـ اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشارکت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، کاهش آسيب و  درمان معتادان.
        10ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تکيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در کشور.
        11ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي کلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و کليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.