گروه سياسي:‌حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد، رئيس جمهور، سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.

اين سياست‌هاي کلي در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله و با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي- امور علمي و فناوري- امور اجتماعي- امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور که همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

پيش روي بودن دومين پنج سال از سند چشم‌انداز دوره بيست ساله کشور و ابلاغ بعضي از سياست‌هاي کلي اصول مانند سياست‌هاي کلي اصل 44 از يکطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضا مي‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور با جهتگيري دستيابي به اهداف مرحله‌اي متناسب با سند چشم‌انداز بيست ساله تهيه گردد. اينک سياست‌هاي کلي برنامه پنجم که بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي‌گردد.

انتظار مي‌رود اين سياست‌ها که با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي کليه فعاليت‌هاي کشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيات محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه‌هاي رئيسي نظام مي‌تواند در اين باره نقش تعيين کننده ايفا کند. انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي که رشد و بالندگي انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متکي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه‌گانه کشور صورت گيرد.

مشارکت جدي انديشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين‌کننده در اين امر دارد. لازم مي‌دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز کارشناسان فعال و همکار با اين مجموعه‌ها که در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياست‌هاي کلي برنامه پنجم نقش‌آفريني کرده‌اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

نسخه حاوي مجموعه سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

سيدعلي خامنه‌اي

سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

-        امور فرهنگي

-         1- تکميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي کشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

2-‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.

3-‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان کاري، خودباوري، روحيه کار جمعي، ابتکار، درستکاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي کيفيت در توليد.

4- مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

5 - استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.

6 - ايجاد درک مشترک از چشم‌انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.

- امور علمي و فناوري

7- تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:

1- 7- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به 20 درصد.

2- 7- دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

3- 7- ارتباط مؤثر بين دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي با صنعت و بخش‌هاي مربوط جامعه.

4- 7- توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشارکت در توليد علم و فناوري.

5- 7- دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته مورد نياز.

8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي کيفي آن بر اساس نيازها و اولويت‌هاي کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان.

9- تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و باانگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي، ارتقاي کمي و کيفي مراکز و فعاليت‌هاي پژوهشي و ترويج نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي.

10- گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاي سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري‌ها، کمک به تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان.

11- تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور.

- امور اجتماعي

12- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

13- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.

14- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرک و کارايي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاکيد بر تمرکززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

15- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمد‌سازي معماري ايراني -‌ اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.

16- تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

17- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امکانات و مسووليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

18- اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با تاکيد بر سفرهاي زيارتي.

19- تاکيد بر رويکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه با توجه به:

1- 19- يکپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

2- 19- ارتقاي شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.

3- 19- کاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد کننده سلامت.

4- 19- اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکيب و سلامت مواد غذايي.

5 - 19- توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.

20- ارتقاي امنيت اجتماعي:

1- 20- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر.

2- 20- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

3- 20- استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي.

-  امور اقتصادي

الف) رشد مناسب اقتصادي با تاکيد بر:

21- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ‌با:

1- 21- توسعه سرمايه‌گذاري از طريق کاهش شکاف پس‌انداز - سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي.

2- 21- ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يک‌سوم در پايان برنامه.

3- 21- بهبود فضاي کسب و کار کشور با تاکيد بر ثبات محيط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، کاهش خطرپذيري‌هاي کلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4- 21- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:

1- 22- واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

2- 22- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

3- 22- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

23- اصلاح ساختار نظام بانکي با اجراي کامل و روزآمد قانون بانکداري بدون ربا و نهادينه کردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ.

24- ارتقاي کمي و کيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تاکيد بر کارايي، شفافيت و سلامت.

25- تحقق سياست‌هاي کلي اصل44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يک از بندها با تاکيد بر:

1-25- حمايت از شکل‌گيري بازارهاي رقابتي.

2-25- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي(سياستگذاري، هدايت و نظارت.)

3-25- تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشکل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي.

4-25- ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

26- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آب‌هايي که از کشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترک.

27- سرمايه‌گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

28- حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري که اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي کشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.

29- تاکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي که کسري تراز بازرگاني بدون نفت کاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30- گسترش همه‌جانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فناوري.

31- ارتقا و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري که در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح کشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.

32- تبديل نظام بودجه‌ريزي کشور به بودجه‌ريزي عملياتي.

33- برقراري ارتباط کمي و کيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با:

34- تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و کاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي کم‌درآمد با تاکيد بر موارد زير:

1- 34- جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و کارهاي بيمه‌اي.

2- 34- تکميل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پايين درآمدي و بهنگام کردن مداوم آن.

3- 34- هدفمند کردن يارانه‌هاي آشکار و اجراي تدريجي هدفمند کردن يارانه‌هاي غيرآشکار.

4- 34- تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.

35- اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي‌هاي حاصل از دوران‌هاي تاريخي گذشته با تاکيد بر:

1- 35-‌ ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان با تهيه طرح‌هاي توسعه روستايي، گسترش کشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي.

2- 35-‌گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي کشور.

3- 35-‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري که ضريب جيني به حداکثر 35/0 در پايان برنامه برسد.

4- 35-‌ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيکاري در کشور به 7 درصد.

5- 35-‌ تأمين بيمه فراگير و کارآمد و گسترش کمي و کيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

6- 35-‌ توسعه نظام‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي.

7- 35-‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8- 35- ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوي که تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

- امور سياسي، دفاعي و امنيتي

36- تقويت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

37- جهت‌دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌هاي اسلامي -‌ انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن‌ستيزي، قانون‌پذيري و اصول اخلاقي.

38- حمايت از آزادي‌هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

39- اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به‌منظور تحکيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاکيد بر:

1- 39- تقويت همکاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي با اولويت کشورهاي همسايه.

2- 39- تقويت روابط سازنده با کشورهاي غيرمتخاصم.

3- 39- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4- 39- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

5- 39- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

6- 39- حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

7- 39- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.

8- 39- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

9- 39- سازماندهي تلاش مشترک براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

40- حضور فعال و هدفمند در سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود بر اساس ارزش‌هاي اسلامي.

41- ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت‌هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته و کمک به استقرار نظام پولي، بانکي و بيمه‌اي مستقل با کمک کشورهاي منطقه‌اي و اسلامي و دوست با هدف کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

42- تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي -  ايراني.

43-‌ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي.

44- تحکيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين‌کننده اهداف و منافع ملي با تاکيد بر:

1- 44- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحرکات ضدامنيتي.

2- 44- تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.

3- 44- ايجاد سامانه يکپارچه نرم‌افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي، توسعه علوم و فناوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

4- 44- تقويت زيرساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

45- ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاکميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تاکيد بر:

1- 45-‌ کسب دانش و فناوري‌هاي نو و نرم‌افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودکفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي صنعتي کشور.

2- 45-‌ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان.

3- 45-‌ گسترش پدافند غيرعامل.

4- 45-‌ امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها.

منبع : روزنامه جام جم مورخ يکشنبه 22 دي 1387